آغاز دوره ای جدید در ایرلند شمالی

با خروج نیروهای اضطراری ارتش بریتانیا از ایرلند شمالی پس از 38 سال، برگ مهم دیگری به دنبال استقرار دولت ائتلافی صلح در بلفاست در کتاب تاریخ این منطقه و جهان ورق خورد.

در آخرین لحظات روز 31 ژوئیه و آغاز ماه اوت، براساس توافق صلح 1998 «گود فرایدی»، نیروهای نظامی بریتانیایی با برجای گذاردن پنج هزار نیروی احتیاط، از ایرلند شمالی خارج می شوند و امنیت کل منطقه برعهده پلیس محلی خواهد بود.

به دنبال درگیری های خونین میان شبه نظامیان کاتولیک استقلال طلب و پروتستان هواخواه اتحاد با لندن، در 16 اوت سال 1969، قتل پنج کاتولیک، مجروح شدن 60نفر و تخریب صدها منزل مسکونی، نیروهای ارتش بریتانیا وارد ایرلند شمالی شده کنترل انتظامات و امنیت این منطقه را مستقیماً برعهده گرفتند.

مناقشه ایرلند شمالی، طولانی ترین تاریخ حضور نظامی بریتانیا در خارج از مرزهای انگلیس به شمار می رود.

برای یک دوره طولانی 38ساله، برای جهانیان و به خصوص مردم ایرلند شمالی دو عبارت «ارتش بریتانیا» و «خیابان های بلفاست» با یکدیگر عجین بودند.

در طول مدت حضور نیروهای نظامی بریتانیایی در ایرلند شمالی، 300هزار نظامی در این منطقه حضور داشتند و 763 نفر از این عده نیز مستقیماً توسط شبه نظامیان راستگرای جمهوری خواه کشته شدند.

در یکی از خونین ترین درگیری های ارتش بریتانیا و غیرنظامیان جمهوری خواه در ژانویه سال 1972 در لندندری که به یکشنبه خونین شهرت یافت 14 غیرنظامی با آتش سربازان بریتانیایی کشته و 17نفر مجروح شدند.

دو ماه پس از این حادثه، با بهره گرفتن از شرایط بحرانی ایرلند شمالی و حضور نظامیان بریتانیا درآن منطقه، «ادوارد هیث» نخست وزیر محافظه کار وقت دستور داد تا حکومت مرکزی لندن مستقیماً اداره امور ایرلند شمالی را برعهده داشته باشد.

اوج این خشونت ها در نیمه دوم دهه هفتاد رخ داد که طی آن مأموران دولتی و حامیان مسلح غیرقانونی آنان به دستگیری و کشتار گسترده کاتولیک ها و جمهوری خواهان دست زدند و در مقابل، چریک های جمهوری خواه نیز عملیات ترور و انفجار را در سراسر بریتانیا به اجرا درآوردند.

به دنبال این حوادث بود که از مه 1981 به بعد «بابی سندز» از رهبران جمهوری خواهان و چندتن از هم بندانش در زندان بلفاست دست به اعتصاب غذا زدند و یکی پس از دیگری دراین راه جان باختند.

در اوج بحران ایرلند شمالی در دهه هشتاد بیش از 27 هزار سرباز بریتانیایی در ایرلند شمالی مستقر بودند که باتوجه به جمعیت 1.5میلیونی آن منطقه در آن هنگام تقریباً به ازای هر 60 شهروند ایرلند شمالی یک سرباز بریتانیایی درآن منطقه وجود داشت.

همچنین در زمان آغاز جدی مذاکرات صلح در ایرلند شمالی در اواخر دهه 1990میلادی، 19هزار نظامی بریتانیایی به طور کامل و دایمی در ایرلند شمالی مستقر بودند، ولی پس از معاهده صلح گودفرایدی درسال 1998، این تعداد به مرور کاهش یافت و با پیشرفت روند مذاکرات، به مرور از مسئولیت های امنیتی و انتظامی آنها نیز کاسته شد.

در این دوره طولانی نیروهای آشکار و پنهان نظامی وامنیتی بریتانیا در ایرلند شمالی، دست به شناسایی، دستگیری و قتل مخالفان جمهوری خواه خود زدند.

هم زمان با این اقدامات، ارتش جمهوری خواه نیز مرتباً دست به اقدامات دهشت افکنانه علیه منافع بریتانیا در نقاط مختلف جهان می زد که این اقدامات نیز از خسارت و تلفات بی بهره نبود.

در نخستین اقدام برای حل مشکل مناقشه ایرلند شمالی، در سال 1985 و به هنگام نخست وزیری «مارگارت تاچر»، لندن پیمانی را با دولت دوبلین به امضا رساند که براساس آن، ایرلند جنوبی نقش تعیین کننده ای در امور ایرلند شمالی برعهده گرفت.

این پیمان به طور غیرمستقیم به معنای به رسمیت شناختن حق کاتولیک ها و جمهوری خواهان درمشارکت محدود دراداره امور مختلف ایرلند شمالی بود و از این رو به شدت مورد مخالفت گروه های راست گرای سلطنت طلب و اتحادگرا واقع شد.

دردومین گام از روند صلح ایرلند شمالی، درسال 1993 و در دوران نخست وزیری «جان میجر»، دفتر نخست وزیری بریتانیا با انتشار یک بیانیه رسمی برای اولین بار به صراحت حق تعیین سرنوشت آینده ایرلند شمالی را توسط شهروندان آن منطقه به رسمیت شناخت و از حزب «شین فین» علنا برای مشارکت درروند صلح دعوت به عمل آورد.

این بیانیه از آن رو اهمیت تاریخی یافت که برای نخستین بار دولت بریتانیا اعتراف کرد مساله ایرلند شمالی دارای راه حلی سیاسی است وساز و کارهای نظامی به تنهایی نمی تواند مشگل گشای این معضل باشد.

یک سال بعد درسال 1994، دریک چرخش تاریخی، ارتش جمهوریخواه ایرلند (آی. آر. ای) برای پیشبرد روند مذاکرات صلح، برای اولین بار اعلام آتش بس و کنار گذاردن اسلحه کرد.

با این همه یک سال بعد در سال 1997 و در ابتدای تشکیل دولت کارگری به رهبری «تونی بلر»، گروه های شبه نظامی مسلح درگیر در مناقشه ایرلند شمالی از قبیل آی. آر. ای که به دلیل ناامیدی ازصلح بار دیگر دست به سلاح برده بودند، یک بار دیگر جنگ افزار خود را به زمین گذاردند و شین فین نیز رسماً به مذاکرات صلح پیوست.

کمتر ازیک سال پس از روی کار آمدن دولت بلر، در آوریل 1998 در یک اقدام تاریخی، «پـیمان گود فرایدی» درباره مبانی تقسیم قدرت منطقه ای بین اتحادگرایان میانه رو به رهبری «دیوید تریمبل»، ملی گرایان به رهبری «جان هیوم» رهبر حزب «اس. دی. ال. پی» و «جمهوری خواهان» در ایرلند شمالی به رهبری «جری آدامز» به امضای رسمی رسید.

درامضای این پیمان اگر چه جمهوری خواهان حضور داشتند، ولی از یک سو نقش آنان نسبتاً حاشیه ای بود و از سوی دیگر، تندروان راست گرا به رهبری کشیش دکتر «ایان پیزلی» و افراطیون جمهوری خواه به رهبری بخش انشعابی آی. آر. ای (موسوم به آی.آر. ای واقعی) نیز به شدت با آن مخالف بوده و آن را عدول ازمواضع خود ارزیابی کردند.

این عوامل به همراه موارد دیگری دست به دست هم دادند تا چنین قرارداد مهمی به مرور رو به افول نهد و در فاصله 9 سال اخیر اجرای پیمان گود فرایدی به تاریخ بپیوندد.

درسال 2002 پس از یک سری اختلافات، سوء ظن ها و اتهامات متقابل، نیروهای امنیتی بریتانیا به دفتر شین فین در بلفاست حمله کردند تا فعالیتهای مشکوک مسلحانه آی. آر. ای را کشف کنند.

دراین فاصله و طی چند مرحله ارتش جمهوری خواه رسماً به مشارکت دریک سرقت بزرگ مسلحانه به ارزش حدود پنجاه میلیون پوند از بانک ایرلند و همچنین چند فقره اقدامات غیرقانونی از قبیل قتل مخالفان و رقبای داخلی خود متهم شد.

مساله اعلام اراده شین فین به عدم تمکین از نیروهای انتظامی محلی پس از تشکیل دولت ائتلافی نیز موجب شد تا صداقت این حزب دراجرای صلح کامل مورد تردید قرارگیرد.

دراین فاصله، تریمبل از قدرت سیاسی به عنوان سروزیر ایرلند شمالی کنار رفت و حزب پیزلی اکثریت آرای پروتستان های اتحادگرا را به خود اختصاص داد.

سرانجام در روز ششم مارس 2007 پس از چند سال فراز و نشیب، آدامز و پیزلی که سا ل ها حتی حاضر به نشستن درکنار هم نبودند، با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کردند که بدون قید و شرط های گذشته حاضرند تا تشکیل یک دولت مشترک محلی ایرلند شمالی را براساس تقسیم قدرت برمبنای تعداد آرای احزاب خود بپذیرند.

به دنبال این تصمیم، رهبران احزاب، «اتحادگرای دموکراتیک» و «شین فین» دربهار سال جاری دولت مشترک و خودمختار محلی را در ایرلند شمالی تشکیل و برای همیشه به حکومت مستقیم لندن بر آن منطقه خاتمه دادند.

اکنون 38 سال از نخستین حضور گسترده نیروهای نظامی بریتانیا در ایرلند شمالی سپری شده است.

«باب اینسورث» معاون وزیر دفاع انگلیس درباره خروج نیروهای نظامی کشورش از ایرلند شمالی اظهار داشت: اول اوت آغاز یک دوره جدید درتاریخ بریتانیا و ایرلند شمالی است. زمانی که ارتش و امنیت ایرلند شمالی امری داخلی در این منطقه تلقی خواهد شد.

خروج نیروهای نظامی بریتانیا از ایرلند شمالی همچنین یکی از آخرین برگ های تاریخ خونین نادیده گرفتن خواسته های کاتولیک ها و جمهوری خواهان آن منطقه است.

تحولی که چه جمهوری خواهان مخالف حکومت لندن و چه اتحادگرایان طرفدار بریتانیا، با وجود دست کشیدن از برخی آرزوها و اهداف خود در راه صلح، به نظر نمی رسد که دیگر هرگز علاقمند به تغییر آن و بازگشت به شرایط خونین دهه های هفتاد تا نود قرن بیستم باشند.