بسترهای تدوین برنامه توسعه

بسم الله الرحمن الرحیم
تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای در مقطع زمانی فعلی به یکی از پذیرفته شده ترین باورها و سیاستهای کلان در حیطه مسئولان و مدیران ارشد کشورمان تبدیل شده که برخورداری از تجربه و سابقه تدوین و اجرای 9 برنامه توسعه ای طی 50 سال اخیر نقشی بی بدیل در پیدایش و تقویت این باورمندی داشته است .
با وجود این مسابقه و اتفاق نظر مروری بر عملکرد و موضعگیری نهادهای اجرایی در قبال برنامه های تدوین شده و آنچه پس از سپری شدن عمر این برنامه ها به دست آمده گویای این واقعیت است که همچنان موانع و مشکلات بنیادین بسیاری در مسیر رشد و تعالی تفکر برنامه محور در کشور وجود دارد.
یکی از اساسی ترین این موانع نبود دیدگاهی روشن در زمینه مسیر و هدف تعیین شده برای آینده کشور است . به عبارت دیگر اهداف و چشم اندازهای تعیین شده برای آینده از شفافیت و قطعیت لازم برخوردار نیست تا بتوان براساس آن مسیر حرکت مورد نیاز را ترسیم کرد و پیمود . اگرچه این خلا و نقصان تا حدود زیادی با تدوین و تصویب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران برطرف شد ولی در خرده برنامه های زیر مجموعه این سند بالادستی که مقاطع زمانی کوتاهتر رسیدن به افق 1404 را تشکیل می دهند شاهد وحدت رویه ای برای هدفگذاری کلان صورت گرفته نیستیم .
این ناهماهنگی و تشتت به خوبی در رویکردهای متفاوت و مختلفی که در طول چهار برنامه توسعه ای قبلی اتخاذ شده به وضوح قابل رصد است به گونه ای که در دو برنامه اول و دوم توسعه شاهد گرایشهای نمادگرایانه تری نسبت به مسئله توسعه بوده ایم و در برنامه های سوم و چهارم به تناوب رویکردهایی مبتنی بر نمادسازی ناظر بر آزادسازی و هدفگرایی کمی اتخاذ شده است .
این درحالی است که به علت ناهمخوانی دوره فعالیت نهادهای تدوین کننده تصویب کننده و مجری این برنامه با تغییر افراد و ترکیب این نهادها برنامه های تدوین شده و یا حتی آغاز شده نیز با تغییرات بنیادین مواجه می شوند. به عنوان مثال می توان به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد که یکی از نهادهای تاسیس شده در برنامه سوم توسعه است . این نهاد در طول سالهای برنامه سوم و برنامه چهارم به دفعات دستخوش تغییرات و تحولات شد و سرانجام در سالهای میانی برنامه چهارم نیز با انحلال هیات امنا از جایگاه و کارکرد اولیه و اصلی خود خارج گردید.
نمونه جالب توجه تر در این زمینه نیز ماده سوم برنامه چهارم است که به نوعی با مسائل پیرامون هدفمندسازی یارانه ها نیز در ارتباط است ; دولت هشتم در این ماده خواستار افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی تدریجی قیمت آنها و اجرای سیاستهای حمایتی غیرنقدی شده بود پس از تصویب این برنامه در مجلس ششم نمایندگان مجلس هفتم با ملغی کردن این ماده در برنامه چهارم حکم به تثبیت قیمت حاملهای انرژی داد و از این تصمیم به عنوان هدیه به ملت یاد شد اما چند صباحی نگذشت که دولت نهم با ارائه لایحه ای خواستار حذف تمامی یارانه هاو آزادسازی کلی قیمتها شد و مجلس هشتم نیز با این پیشنهاد موافقت کرد. نتیجه ای که از این بررسی می توان به دست آورد اینست که فقدان نگاهی واحد و یکسان نسبت به افقهای ترسیم شده در قالب سند چشم انداز کشور تصمیمات کوتاه مدت و برنامه های بلند مدت را به شدت دچار تشتت و سردرگمی کرده است که پیامد آن هم اتلاف انرژی فراوان فکری بی اعتباری نزد جامعه و مرگ تدریجی اعتقاد به چشم انداز کشور است .
در این میان یکی از مسائلی که به این تشتت و ناهماهنگی دامن می زند عدم برخورداری برنامه های تدوین شده از مستندات دقیق و قابل اتکای آماری است . واقعیت این است که داشته ها و مستندات آماری در کشور ما از دیرباز دچار مشکلات و نواقص فراوانی بوده است که تبلور آنها را کم دقتی و کلی گویی برنامه های تدوین شده جستجو کرد.
اوج این بی اعتمادی و تشکیک را در دوران انتخابات و در جریان رقابتهای این دوره مشاهده کردیم که به یک هرج و مرج آماری انجامید.
ریشه های این مسئله را که در نهایت به تضعیف جایگاه نهادهای تهیه کننده آمار منجر خواهد شد باید در وجود برخی تناقض ها در آمارهای ارائه شده و عدم تطابق آمارها با واقعیت های ملموس جستجو کرد.
به این ترتیب به نظر می رسد تقویت جایگاه برنامه ریزی در کشور نیازمند توجه به دو نکته اساسی است نخست ایجاد هرچه بیشتر تعهد و تقویت پایبندی به اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی و دوم تقویت بنیان های آماری به عنوان ریشه اصلی تهیه برنامه های منطقی دقیق و منطبق بر واقعیات جامعه