ژست خشونت ! /صالح اسکندرى

در آستانه انتخابات مجلس شوراى اسلامى ،‌دور جدیدى ازحمله افراطیون دوم خردادى به نهادهاى قانون اساسى کشور آغاز شده است. محمد سلامتى دبیرکل سازمان مجاهدین روز گذشته درهمایش دوم خردادى‌ها درکرمان گفت : براى انتخابات دور چهارم مجلس ،شوراى نگهبان تفسیرى از قانون ارائه کردکه براساس آن نظارت عادى به نظارت استصوابى تبدیل شد . وى افزود : پس از تصویب این قانون در سال 74 جو سیاسى جامعه به شدت افت کرد وانتخابات مجلس هفتم با نظارت استصوابى و رد صلاحیت‌هاى گسترده مواجه شد. البته وى به هیچ وجه اشاره نکرد در فاصله انتخابات دورچهارم مجلس تا دور هفتم چه اتفاقاتى رخ داده ویا اساسا تفسیر شوراى نگهبان با گذشته چه تفاوتى کرده است . عباس عبدى نیز درگفتگو با رادیو بى‌بى‌سى گفته اگر آقاى هاشمى رفسنجانى بخواهد تحولى در حکومت ایجاد کند باید نظارت استصوابى را از حیطه اختیارات شوراى نگهبان خارج کند. البته این ابراز نظر عبدى با چشم‌پوشى از نقش برجسته آقاى هاشمى در واگذارى ومحول نمودن وظیفه نظارت استصوابى انتخابات مجلس خبرگان به شوراى نگهبان قانون اساسى بیان شده است.

بحث اخیر تاج‌زاده با بهزادنبوى به سریکى از بندهاى بیانیه کنگره سازمان مجاهدین -البته همان بهتر که غیرمکشوف بماند- نیز مصداق عینى براى تهاجمات اخیر افراطیون دوم خردادى به نهادهاى قانون اساسى است . از سویى کمیته‌اى دربین گروه‌هاى دوم خردادى تشکیل شده است تا با توسل به جنگ روانى وابزارهاى دیگر، مباحث حقوقى چون نظارت وسلامت انتخابات را مختل نمایند.

جامعه شناسان در طبقه‌بندى نظام‌هاى حزبى نحوه قطب‌بندى میان احزاب در کشورهاى مختلف رابیش از تعدد و تکثر آنها بر ثبات سیاسى حکومت‌ها موثر مى‌دانند . آنها براین اساس نظام‌هاى حزبى را به سه دسته متوافق consensual، متنازع conflictual و متصالح accomodative تقسیم بندى مى‌کنند.احزاب متوافق درعین تنوع سلایق رویکردهاى متعارض و بیش ازحد متباین ندارندوضمن اعتماد به نظام سیاسى متضمن نوعى ثبات نسبى درکشورهاى مختلف هستند.

اما احزاب متنازع که نمونه‌هاى جمهورى چهارم فرانسه، ایتالیا و آلمان عصر وایمار با احزاب کمونیستى در جناح چپ و جنبش هاى فاشیستى در راست مدل خوبى از این طبقه‌بندى حزبى هستند ضمن آشتى ناپذیرى در مواضع مختلف و بى‌اعتمادى به نظام سیاسى باعث بى‌ثباتى و کاهش سرمایه اجتماعى و در نهایت فروپاشى اجتماعى و سیاسى مى‌شوند. اما در احزاب متصالح به تعبیر آرند لیپارت Arend Lijphart رهبران سیاسى قادرند بین منافع مختلف پل بزنند.

رویکرد افراطیون دوم خردادى بیشتر ‌به گرایشات متنازع نزدیک است واین موضوع نتایج خوشایندى براى جریان اصلاحات در پى نخواهد داشت. کسانى که خود را داعیه‌دار اصلى دفاع از تخرب ‌در کشور مى‌دانند باید به گونه‌اى رفتار کنند که اگر نمى‌خواهند بین منافع مختلف پل بزنند حداقل تمام پل‌هاى پشت سرشان را خراب نکنند. روزنامه‌ها و جریاناتى که دم از تخطئه احزاب در دولت نهم مى‌زنند باید به حداقل‌هاى فرهنگ تخرب واقف باشند.

چنین رویکرد افراطى نمى‌تواند پاسخ مناسبى به مسائل فضاى سیاسى و اجتماعى کشور باشد. میانه‌روهاى دوم خردادى باید هوشیار باشند که لطمه زدن به سرمایه اجتماعى کشور و بى‌اعتماد کردن مردم در مرحله اول دامنگیر خود آنها خواهد شد و اقبال عمومى را از آنها برمى‌گرداند. دوم خردادى‌ها نهایت افراطى‌گرى را با تحصن در مجلس ششم تجربه کرده‌اند و نه تنها نتوانستند هیچ نتیجه‌اى را تحصیل کنند بلکه حداقل توجه افکار عمومى به خود را نیز از دست دادند.

آگاهان جبهه دوم خرداد نباید اجازه دهند که رویکرد عمومى جریانشان در ساحتى منازعه‌گرا تعریف شود. ژست خشونت ادامه حیات سیاسى دوم خردادى‌ها را با چالش‌هاى جدى مواجه مى‌کند و این خطر بزرگى براى گروه‌‌هاى میانه رو دوم خردادى است که ضمن اعتقاد به انقلاب، نظام و رهبرى دغدغه پیشرفت و اصلاحات اصولگرایانه دارند.