دکتر محمد خوش‌چهره و سیاست‌های اقتصادی دولت

دکتر محمد خوش‌چهره رییس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی که یکی از حامیان انتخاباتی رییس جمهور بود و اکنون منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به شمار می‌رود، با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گفت‌وگویی تفصیلی به ضمن بیان مهم‌ترین دغدغه‌های خود، دیدگا‌ه‌هایش در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ و کنونی، سیاست‌های مسکن و زمین، حساب ذخیره ارزی،  پول نفت و درآمدهای دولت، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و لایحه متمم بودجه را بیان کرد. ‌

مهم‌ترین دغدغه‌ آن است که ناکارآمدی، ضعف و خطاها و شکست دولت نهم به نظام دینی نسبت داده شود

محمد خوش‌چهره با بیان اینکه امروز دولتی با شعارهای ارزشی و دینی عرصه‌ی اجرایی را در دست گرفته است، گفت: در صورت عدم توفیق و ضعف و ناکارآمدی دولت موجب خواهد شد، تا نظام دینی هزینه بدهد و کشور به سمت لائیک شدن حرکت کند. از آن پس است که جامعه می‌گوید دین نمی‌تواند از پس شعارهای عدالتخواهانه‌ی خود بربیاید.

وی با بیان اینکه این اتفاق نه برای جامعه و نه برای آیندگان مناسب نیست، اظهار داشت: اشکال از اسلام نیست، بلکه از عدم توجه و عمل ما به مبانی اسلامی است. من از ناکارآمدی دولت خاتمی آنقدر نگران نبودم که از ناکارآمدی این دولت نگرانم، چون دولت قبلی شعارهای مذهبی، ارزشی و عدالت سر نداد، ولی دولت فعلی شعارهای ارزشی مطرح کرده و ناکامی آن موجب بروز هزینه برای نظام خواهد شد.

خوش‌چهره با تاکید بر اینکه عدم توفیق دولت فضا را برای دشمنان نظام باز خواهد کرد، تصریح کرد: خطاهای دولت موجب سقوط بهمنی خواهد شد که تمام نیروهای ارزشی و اصولگرا بر زیر آن فرو خواهند رفت. البته اصولگرا نه به معنی افراطی آن، بلکه به معنی تعریفی که مقام معظم رهبری از آن داشت که دایره‌ی وسیعی از نیروهایی که معتقد به مبانی نظام و منافع ملی هستند را فرا می‌گیرد.

در برخی موارد دولت دچار تناقضات عملیاتی و ماهوی شده است

نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، افزود: در طول این یک سال حرف‌ها و شعارهای بسیاری داده شد که فی‌نفسه دارای ارزش است، ولی متاسفانه از عمق لازم برخوردار نبوده است. البته در برخی موارد نیز دولت دچار تناقضات عملیاتی و ماهوی شده است. برخی نیز با ایجاد فضایی با عنوان آن‌که باید از دولت حمایت شود با بیان جملاتی مانند «محیط بین‌المللی» جلوی نقد عالمانه را می‌گیرند.

خوش‌چهره با ابراز تاسف از آنکه سلایق شخصی مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها شده است، تصریح کرد: دولت از دو جریان لطمه می‌خورد؛ یک جریان محبان نادان هستند که هر چه دولت انجام دهد را در حد تقدس بالا می‌برند و حاضر به پذیرش خطاهای دولت نیستند و از سوی دیگر از مغرضین آگاه که قصد لطمه زدن به دولت را دارند.

وی با بیان اینکه عدم ایجاد فضای نقد عالمانه به دولت ضرر خواهد زد، اظهار داشت: البته تمام جهت‌گیری‌های دولت در جهت حفظ وضع موجود، کاهش تورم، عدم گسترش بیکاری و کنترل تورم است، ولی نگرانم زمان به نفع دولت نباشد.

شعارهای دولت بار سنگینی دارد و یک نظام را درگیر خود کرده است

خوش‌چهره با تاکید بر اینکه دولت باید نقد دلسوزانه را بپذیرد، گفت: دولت با ارایه‌ی شعارهای ارزشی و شعارهایی مطابق بر مطالبات گروه زیادی از مردم بر سر کار آمد. دولت شعارهای خود را از شخصیت‌های ارزشی مانند «بوی فلانی آمد» تا شعارهای عدالت برگرفته از قانون اساسی و فرمایشات امام خمینی (ره) گرفته بود. شعارهای دولت بار سنگینی دارد و یک نظام را درگیر خود کرده است و باید این شعارها خود را در عمل هم نشان دهد.

وی تصریح کرد: یکی از اشکالات نظام انتخاباتی ما این است که افراد با طرح شعارهای آرمانی و برخاسته از آموزه‌های دینی و متاثر از فرمایشات امام خمینی (ره) و قانون اساسی فضایی ایجاد می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند عقبه‌ی این شعارها چیست؟ کاندیدا می‌شوند در حالی که باید این کاندیداها در مرحله‌ی بعد بتوانند این شعارها را به صورت کمی نشان بدهند.

رییس کمیته اقتصادی اصولگرایان مجلس ادامه داد: وقتی می‌گوییم عدالت و رفع تبعیض، باید این مسائل مصادیق کمی خود را در یک پروسه‌ی چهار ساله نشان دهد و وقتی هم دولت و هم مجلس خود را اصولگرا می‌دانند باید از آن حال و هوای شعارخارج شود و آن را عملیاتی کند.

سیاست‌های زمین و مسکن پس از جنگ رها شد

سهم مسکن در سبد هزینه‌ی خانوار 70 درصد است

وی در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با ایسنا با اشاره به وظایف تعیین شده‌ی دولت در اصول اقتصادی 43، 44 و 45 قانون اساسی، اظهار داشت: تامین سرپناه و مسکن، امکانات آموزشی و بهداشتی و فرصت‌های شغلی جزو وظایف دولت است و به خصوص دولتی که شعار عدالت می‌دهد باید به این مساله توجه کند، ولی متاسفانه دولت برای تهیه‌ی سر پناه نه تنها وارد نشده است بلکه سیاست‌های زمین و مسکن را پس از جنگ رها کرد و داشتن مسکن برای برخی از افراد جامعه‌ی ما یک آرزو شده است.

خوش‌چهره اظهار داشت: سهم هزینه‌ی مسکن در سبد هزینه‌ی خانوار 70 درصد است، یعنی گروه‌های کم درآمد میانی 70 درصد درآمد خود را صرف و هزینه‌ی تهیه مسکن می‌کنند. این در حالی است که در نرم متعارف باید زیر 20 درصد از هزینه‌های یک خانواده صرف مسکن شود. متاسفانه عدم توجه به این مساله موجب شده تا افراد بسیاری از جامعه دو شفیت کار کنند و به اضافه‌کاری بپردازند.

دولت نه تنها وارد سیاست‌های مسکن نشده، بلکه طرح‌هایی مانند «مهررضا» می‌خواهد این مساله را جبران کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولتی که شعار عدالت می‌دهد موظف به تهیه‌ی برنامه‌ای در خصوص مسکن و کاهش هزینه‌های آن است، اظهار داشت: دولت نه تنها وارد این مساله نشده، بلکه با ارایه‌ی طرح‌هایی مانند «مهررضا» که ایرادهای جدی به آن وارد است می‌خواهد این مساله را جبران کند.

وی با بیان اینکه باید از شعارها و آرمان‌های دولت، اهداف کمی یک برنامه‌ی اقتصادی به دست آید، تصریح کرد: در برنامه‌ی اول و دوم نیز دولت‌ها شعار عدالت دادند، ولی در نهایت به اسم عدالت، گسترش خط فقر ایجاد شد. چون مبنای نظری این دولت‌ها دچار اشکال بود. آنها معتقد بودند باید ثروت و درآمد ایجاد شود تا به برکت تحولات رشد اقتصادی سایر مشکلات نیز از بین برود. آنها دیگر به نحوه‌ی توزیع ثروت و درآمد کاری نداشته‌اند.

تمام تلاش‌های دولت‌ها خدمت‌رسانی بوده است

دولت‌ها قصد دارند کارآمدی خود را از طریق اخذ منابع ارزی و نفتی نشان دهند

وی با بیان اینکه دولت‌ها قصد دارند کارآمدی خود را از طریق اخذ منابع ارزی و نفتی نشان دهند، اظهار داشت: دولت‌ها در نظام ما همواره به سمت ذخایر خدادادی طمع داشته‌اند و به نظر می‌رسد دولت‌ها معتقدند که اقتصاد سالم و صحیح تنها با اتکاء به درآمدهای نفتی به وجود می‌آید، این در حالی است که کشورهای صنعتی نزدیک به 98 درصد از درآمدهای خود را از دریافت مالیات کسب می‌کنند.

خوش‌چهره خاطرنشان کرد: کشورهای صنعتی تلاش می‌کنند تا موانع را از سر راه تولید و اقتصاد بردارند تا با رونق اقتصادی، مالیات بیشتری کسب کنند.

وی اظهار داشت: البته تمام تلاش‌های دولت‌ها خدمت‌رسانی بوده است و نمی‌توان گفت رییس جمهوران مساله‌دار بودند، ولی انحرافاتی در نوع مدیریت آنها وجود داشته است. تمام دولت‌ها به بهانه‌ی عمران و آبادانی با نام‌های سازندگی، توسعه و رفع فقر چشم طمع به منابع خدادادی و نفت داشته‌اند و تلاش می‌کردند تا از این منابع حداکثر استفاده را بکنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه دولت‌ها به دنبال اخذ منابع و ثروت هستند، تصریح کرد: هم دولت‌های گذشته و هم دولت جاری به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده‌اند، چون اجرای این اصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امکان رسیدن دولت‌ها را به منابع مالی گسترده فراهم می‌کند و فکر می‌کنند با این کار، کارآمدی و اقتصاد بالا می‌رود. به همین جهت هم دولت آقایان هاشمی و خاتمی و هم دولت جاری به دنبال این اصل بودند تا از این ارث به خوبی استفاده کرده تا پول ناشی از این واگذاری به دولت‌شان برسد.

خوش‌چهره تصریح کرد: یکی از دلایل حضور آقای هاشمی در عرصه‌ی انتخابات همین مساله بود تا وی بتواند اصل 44 را عملیاتی کند. هدف آقای هاشمی این بود که اگر رییس جمهور شد از طریق همین اصل ایده‌های خود را در خصوص عمران و آبادانی به عرصه‌ی اجرا برساند. البته به طور قطع نظر وی خیر بوده و من به شیوه‌های عملکرد آقای هاشمی ایراد دارم. در حال حاضر دولت جاری هم با همین اهداف به دنبال اصل 44 قانون اساسی است.

ایجاد مناطق آزاد هم ابتدا انقلاب اقتصادی خوانده شد اما ....

وی با بیان اینکه باید الزامات، پیش‌شرط‌ها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: خیلی‌ها به این مساله توجه نکرده‌اند و یا نمی‌خواستند توجه کنند. صدا و سیما به این اصل عنوان «انقلاب اقتصادی» داد، ولی جای سوال دارد که آیا اجرای این اصل و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به انقلاب می‌انجامد یا خیر؟

خوش چهره ادامه داد: در برنامه‌ی اول در زمان دولت آقای هاشمی ایشان می‌خواستند با ایجاد مناطق آزاد پس از جنگ تحمیلی سیاست‌های باز را اتخاذ کنند تا از این طریق انتقال تکنولوژی صورت بگیرد، اشتغال بالا برود و درآمدهای خارجی و ارزی کسب شود و صادرات توسعه یابد. البته ما از آن ابتدا مخالفت کردیم، ولی سپس تصویب شد و ما در حال حاضر 27 منطقه‌ی آزاد ویژه داریم که در دنیا کم‌نظیر است.

وی اظهار داشت: در آن زمان هم از این مساله به عنوان انقلاب اقتصادی یاد شد، ولی امروز شاهدیم که همین مناطق آزاد، محل جریان مبادی ورود کالاهای غیرقانونی و خروج از کشور شده و یک تهدید ملی به حساب می‌آید.

سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم می‌تواند به یک جریان ضد انقلاب تبدیل شود

دولت‌های ما عطش فراوانی برای چنگ زدن به منابع خدادادی دارند

خوش‌چهره با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی هم می‌تواند یک جریان ضد انقلاب شود، تصریح کرد: دولت‌های ما عطش فراوانی برای چنگ زدن به منابع خدادادی دارند؛ با اینکه شعار کوچک شدن دولت را سر می‌دهند، ولی هر چه به برنامه‌های کنونی دولت نگاه می‌کنیم این مساله به هیچ وجه دیده نمی‌شود. دولت‌ها به دنبال رسیدن به منابع پولی و مالی فراوان هستند و قصد دارند کارآمدی خود را از راه دریافت منابع ارزی و ریالی پیش ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه کارآمدی دولت‌ها به اخذ منابع مالی نیست، تصریح کرد: تلاش برای کسب منابع ارزی و پولی برای ایجاد انگیزه قابل قبول است، ولی اینکه دولت‌ها بخواهند کارآمدی خود را عمدتا از طریق کسب منابع مالی توصیف کنند، اشتباه است؛ چون دولت‌ها صرفا با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی می‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و کارآمدی خود را بالا ببرند.

باید مبانی نظری فعالیت‌های اقتصادی هر دولت مشخص شود

باید نظام انتخاباتی کشور به ویژه برای ریاست جمهوری و مجلس آسیب‌شناسی شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید مبانی نظری فعالیت‌های اقتصادی هر دولت مشخص شود، گفت: برخی راه‌حل این مساله را حزب‌گرایی می‌دانند یعنی اگر یک حزب قدرتمند و با برنامه‌ی مناسب تشکیل شود می‌تواند در این مساله کمک جدی کند. البته در این مواقع باید مراقب بود تا یک فضای عوام‌فریبی ایجاد نشود.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه باید نظام انتخاباتی کشور به ویژه برای ریاست جمهوری و مجلس آسیب‌شناسی شود، تصریح کرد: در انتخابات کاندیداها به کلی‌گویی در اهداف و جهت‌گیری‌ها بسنده می‌کنند، در حالی که باید اهداف آرمانی تبدیل به یک برنامه‌های کمی و در چارچوب مسائل تئوریک مطرح شود. برای این کار باید مبانی نظری و شیوه‌های اجرایی آن مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه تیم اجرایی هر کاندیدایی پیش از انتخابات باید مشخص شود، تصریح کرد: نمی‌توان تنها به بهانه‌ی آنکه فردی ارزشی در سمت مدیریت‌ها قرار بگیرد انتخاب انجام گیرد، باید دید آن فرد از پس این مدیریت‌ها برمی‌آید، برای مثال این مساله یکی از نگرانی‌های رییس دولت بود و به همین جهت از ابتدا به صراحتگفته شد یک میثاق یکساله با تمامی وزرا می‌بندیم که اگر یکسال توانستیم خوب کار کنیم، ادامه می‌دهیم و اگر نبود ادامه نمی‌دهیم. این مساله نشان از عدم  احراز منطقی توانمندی وزرا بود و سنتی غیر متعارف در مدیریت کلان و مفهوم کلی آن  روی آوردن به روش آزمون و خطا برای پی بردن به مطلوب یک وزیر بدون  توجه به هزینه‌های ملی ناشی از آن است.

کاندیداها شعارهای عجیب و غریبی سر می‌دهند که یک شخص از پس آن برنمی‌آید

خوش‌چهره با بیان اینکه چینش کابینه در زمینه‌ی اجرا بسیار قابل اهمیت است، تصریح کرد: انتخاب یک تیم همگون کارآمد، متعهد و متخصص می‌تواند در جهت رفع مشکلات اثرگذار باشد و یکی از ایرادهایی که در بعضی از انتخاب‌های دولت‌های پس از جنگ دیده می‌شود، انتخاب مدیران صنفی و جناحی به صورت سهم جناح‌ها در قالب شرکت سهامی قدرت و بعضا بدون احراز توانمندی لازم نسبت به مسولیت محوله بوده است.

نماینده‌ی اصولگرای مجلس هفتم، افزود: به طور مثال در کشوری مانند انگلستان حزب جاری بر سر قدرت حزب کارگر است، هم زمان چینش کابینه و معرفی مدیران کلان و وزیران از سوی دیگر حزب رقیب به نام محافظه‌کار در قالب دولت سایه در کنار دولت حزب کارگر تشکیل داده و این دولت سایه در فضای تصمیم‌گیری‌ها و تمام جریانات قرار دارد و مردم نیز می‌دانند که اگر حزب محافظه‌کار بر سر کار بیاید کابینه‌ی آن چه کسانی هستند، و لذا جدا از خط مشی‌ها تیم اجرایی آینده نیز برای رای دهنده معلوم ا ست بنابر این چون جهت گیری‌ها در تیم اجرایی مشخص است، تغییر دولتها آشفتگی و اختلال چندانی در روند عملکرد سیستم حاکم وارد نمی شود.

خوش‌چهره اظهار داشت: نتوانسته‌ایم این فضا را در کشور ایجاد کنیم و صرفا فردی یا گروهی بر مبنای هدف‌ها و آرمان‌های رویارویی وارد عرصه‌ی انتخابات می‌شوند و کاندیداها شعارهای عجیب و غریبی سر می‌دهند که یک شخص از پس آن برنمی‌آید و تا زمانی که این مسیر ادامه داشته باشد نمی‌توان مبنای دقیقی برای قضاوت و ارزش‌گذاری نسبت به عملکرد دولت‌ها داشت.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی کارنامه‌ی هر دولت باید بر مبنای هدف‌های کلی و کیفی تعیین شود، اظهار داشت: باید دولت‌ها مشخص کنند که قصد دارند در طول این چهار سال به کجا برسند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند تا در پایان کار هر دولت مشخص شود تا چه اندازه به این اهداف نزدیک شده است. البته در شرایط فعلی هیچ شاخص قطعی برای قضاوت وجود ندارد.

دکترمحمد خوش‌چهره در ادامه گفت‌وگویش با ایسنا با بیان این‌که دولت باید درخصوص سیاست‌های اقتصادی ازجمله سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی، ابزارهای سیاستی آنها را به کار گیرد تا بتواند اهداف مورد نظرش را محقق سازد، گفت: به طور مثال دولت برای تامین مسکن جوانان به جای اتخاذ سیاستهای مناسب زمین و مسکن و امثال آن، صرفا به سمت دریافت منابع نفتی یعنی ارزی و ریالی روی آورد و از مجلس منابع ارزی تحت عنوان صندوق مهر رضا با دو فوریت درخواست کرد، ولی این لایحه‌ی دولت آن‌قدر شتاب زده تنظیم شده و ایراد داشت که نه تنها دو فوریت آن رد شد، بلکه نهایتا به کمیسیون‌ها فرستاده شد تا کار کارشناسی بر روی این لایحه صورت بگیرد، ولی دولت باز به جای تصحیح روش و اتخاذ سیاستها و شیوه‌های مناسب زمین و تولید مسکن، چند صندوق را با هم ترکیب کرد و عنوان کرد که صندوق مهررضا را تشکیل داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حالی که هم تجربه کشورهای موفق و هم منطق برنامه ریزی اقتصادی نشان می دهد که برای رفع نیازهای مسکن جامعه دولت باید سیاست‌های زمین و مسکن را دنبال کند

رها کردن سیاست‌های زمین و مسکن موجب سوداگری شده است

وی به هدف تشکیل این صندوق مبنی بر وام به جوانان برای مسکن اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین حرف و نوید رییس‌جمهور در سفرهای استانی این است که می‌خواهیم به جوانان برای حل مشکل مسکن وام بدهیم و بعضی نیز با این حرف خوشحالی می‌کنند.

خوش‌چهره در ادامه اظهار داشت: همان‌طور که از اسم این صندوق مشخص است دولت می‌خواهد وام بدهد، نه هدیه. یعنی 10 میلیون وام پرداخت کند و در طول 15 یا 20 سال این وام با اقساط برگردانده شود. ما اگر به یک فرد شاغل این وام را پرداخت کنیم یک فرد باید نزدیک به 60 درصد از درآمد خود را برای مسکن پرداخت کند و تنها با 30 یا 40 درصد باقی مانده زندگی خود را اداره نماید.

وی با تاکید بر این‌که برای رفع نیازهای مسکن جامعه دولت باید سیاست‌های زمین و مسکن را دنبال کند، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت زمین مسکن در هیچ جای دنیا به اندازه‌ی ایران بالا نیست. این در حالی است که در برخی از کشورها زمین به صورت مجانی واگذار می‌شود و افراد تنها هزینه‌ی ساخت را می‌پردازند.

پرداخت وام از محل صندوق مهررضا، نه به حل مشکل مسکن می‌انجامد و نه موجب توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود

به گفته‌ی خوش‌چهره، رها کردن سیاست‌های زمین و مسکن موجب سوداگری شده است و افزایش قیمت مسکن و اجاره به طبع آن باعث گستردگی خط فقر می شود و در این بخش موجب فشار بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به طور قطع این 10 میلیون وام که قرار است از حساب ذخیره ارزی و پول نفت به مردم پرداخت شود نه به حل مشکل مسکن می‌انجامد و نه موجب توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود.

وی به سیاست‌های زمین و مسکن کشور انگلستان اشاره کرد و گفت: پس از رکود بزرگ در سال 1930 دولت برای مقابله با بیکاری گسترده و گریز از رکود اقتصادی وارد بخش ساخت مسکن‌های ارزان قیمت به خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد میانی شد. دولت انگستان با اتخاذ سیاستهای مناسب زمین و مسکن و تزریق مناسب منابع، بخش مسکن را رونق بخشید و موجب شد تا در آن رکود هم سطح بیکاری را کاهش داده و هم به رونق اقتصادی نایل آید. هم‌اکنون نیز کشورهای سنگاپور و مالزی  از مدتی قبل وارد این بخش شده و برای گروه‌های کم‌درآمد میانی مسکن می‌سازند و هم در جهت عدالت اقتصادی و اجتماعی گام برداشته و هم به رشد اقتصادی خود شتاب بخشیده‌اند.

خوش‌چهره ادامه داد: دولت اگر سالی یک میلیون تولید و تامین مسکن در دستور کار خود قرار دهد موجب تحقق اهداف عدالت اقتصادی خود شده و هم موجب رونق اقتصادی می‌شود؛ چون بخش مسکن نیازمند 110 فعالیت مستقیم قبل از ساخت است و راه افتادن این فعالیت‌های اقتصادی موجب رونق بخش مسکن می‌شود. پس از ساخت مسکن نیز فعالیت‌های بعدی اقتصادی بسیاری نیز صورت می‌گیرد.

دولت صرفا نباید با توسل به پول نفت، دنبال رونق اقتصادی باشد

خوش‌چهره با بیان این‌که مثال سیاست زمین و مسکن شاهد مثالی بود که می‌توان با بکارگیری سیاست مناسب اقتصادی به جار دریافت مجوز پول نفت به ساماندهی اقتصادی پرداخت، گفت: بنابراین دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب مشکلات را حل کند، نه آن‌که با پول نفت مسایل را حل کند و به دنبال رونق اقتصادی باشد.

خوش‌چهره افزود: دولت در لایحه‌ی بودجه 85 مطالبات سنگینی از مجلس خواست و افرادی که باید از عملکرد دولت حمایت می‌کردند به دلیل عدم وجود منطق علمی در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت، با آن مخالفت کردند. به طور مثال در دولت قبلی باید 2 / 14 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص داده می‌شد و این مقدار امسال باید به 4 / 15 می‌رسید، ولی دولت این مقدار را سه برابر کرد و نزدیک به 40 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را درخواست کرد.

دولت با هیاهو همان 40 میلیارد دلار مندرج در لایحه بودجه‌ی خود را از مجلس دریافت کرد

تزریق منابع به اقتصاد کشور ضربات فراوانی وارد می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دولت می‌گفت اگر این مقدار پول اختصاص پیدا کند تمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به پایان می‌رسد و بیکاری برطرف می‌شود، اما سه برابر کردن درآمدهای نفتی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؛ به همین جهت مجلس 10 میلیارد از این بودجه را کم کرد، ولی دولت با هیاهو همان 40 میلیارد دلار خود را دریافت کرد، با وجود این مقدار اختصاص پول باز هم دولت لایحه‌ی متمم به مجلس می‌فرستد.

‌خوش‌چهره با بیان اینکه اگر مجلس این منابع را در اختیار دولت قرار ندهد،‌ متهم به ایجاد مانع در کار دولت خواهد شد، تصریح کرد: اقتصاد ایران ظرفیت ورود چنین حجم ارزی را ندارد. اقتصاد ایران مانند بیماریست که دچار کم خونی شده و پزشک تشخیص داده برای درمان کم خونی باید یک واحد خون تزریق کند، ولی بیمار چون فهمید خون خوب است می‌گوید به من سه کیسه خون تزریق کنید. تزریق منابع هم‌چنان که تزریق خون برای بیمار مرگبار است به اقتصاد کشور نیز ضربات فراوانی وارد می‌کند.

در دولت جدید بسیاری از باورهای شخصی مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است

خوش‌چهره با اشاره به اینکه برخی افراد به کارآمدی دولت‌ها توجه ندارند و فقط به دنبال اجرای طرح‌ها و ایده‌های خود هستند، تصریح کرد: رییس دولت یعنی رییس جمهور غالبا ما باورها و سلایق شخصی خود را بدون آنکه بعضا عقبه‌ی منطقی علمی و کارشناسانه داشته باشد مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. شاید هر کسی بتواند باورها و سلایق خود را مطرح کند، ولی این باورها باید همراه با یک عقبه‌ی منطقی و علمی باشد. به ویژه در دولت جدید بسیاری از باورهای شخصی مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته که این رویه در صورت استمرار می تواند آسیب‌های جدی به کشور وارد کند.

وی به استناد مطالعات انجام شده مهم‌ترین آسیب کشورهای جهان سوم را تصمیم گیری و عمل روسای جمهور و مدیران کلان را براساس باورهای شخصی خودشان دانست و تصریح کرد: روسای جمهور بعضی از کشورهای جهان سوم به دنبال آزمایش ایده های خود و کسب تجربه در میدان عمل هستند به همین جهت به سمت آزمون و خطا می‌روند؛ برای این مساله نیز در کشور ما به مصداق‌های فراوانی از جمله باورها و ایدهایی همچون « صندوق مهررضا» یا نو نگاه به پروژه های نا تمام عمرانی و امثال آن می‌توان اشاره کرد.

خوش‌چهره با نگرانی توقعات ایجادی از سفرهای استانی رییس جمهور با طرح این سوال که آیا این سفرها می‌تواند مشکل بیکاری، گستردگی خط فقر و نابرابری را حل کند؟ اظهار داشت: آیا با انجام این سفرها مشکل استان‌ها حل خواهد شد و یا با یک نگاه استراتژیک، سامان دادن بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و تنظیم صحیح اهداف متغیر کلان در مقیاس و آن هم در صورت اتخاذ سیاستهای سازگاری اقتصاد کلان و به طبع آن می توان امید داشت که مشکل مناطق محروم و استانها حل شود.

وی با بیان اینکه عرصه‌ی اجتماع و مقدورات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملت عرصه‌ی آزمایش باورها و سلایق شخصی نیست، تصریح کرد: اگر چه باید به سلایق مختلف احترام گذاشت، ولی اگر سلایق بدون عقبه‌ی کار کارشناسی و منطقی مبنای تصمیم گیری و اجرا قرار گیرد، باشد خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر جامعه و نظام تحمیل خواهد کرد.

سند چشم‌انداز بیست ساله باید جایگاه منطقی خود را در عرصه‌ی برنامه‌ریزی پیدا کند

امروز چشم اندار 20 ساله در برنامه‌ریزی‌های سالانه و برنامه‌ی پنج ساله وجود ندارد

رییس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگریان مجلس با تاکید بر اینکه سند چشم‌انداز بیست ساله باید جایگاه منطقی خود را در عرصه‌ی برنامه‌ریزی پیدا کند، گفت: چشم‌انداز بیست ساله اهداف آرمانی و بلندمدت و مسیر آینده‌ی کشور را برای بیست سال آینده مشخص می‌کند، ولی جای این سوال وجود دارد که آیا این سند منطبق بر قابلیت‌های داخل و بین‌المللی و ظرفیت‌های کشور بوده است یا خیر؟ و یا اینکه هدف‌گذاری‌ها بر اساس یک فرایند علمی به دست آمده و یا بیشتر تمایلات و امیال شخصی بوده است.

به گفته‌ی این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله باید به صورت هدف‌های کمی و عملیاتی در برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌های عملیاتی سالانه نشان داده شود که متاسفانه امروز این مساله در برنامه‌ریزی‌های سالانه و میان‌مدت وجود ندارد.

خوش‌چهره با بیان اینکه هیچ ارتباطی بین سند چشم‌انداز بیست ساله با برنامه‌ی چهارم و لایحه‌ی بودجه‌ی وجود ندارد، تاکید کرد: امروز نمی‌توان گفت که در حال حرکت به سمت اهداف چشم‌انداز هستیم تا به عنوان قدرت اول منطقه در بیست سال آینده معرفی شویم. از سوی دیگر سایر کشورهای منطقه نایستاده‌اند تا ما به اهداف خودمان برسیم. سایر کشورهای منطقه مانند پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای عربی در حال رشد هستند.

بودجه 85 انطباق بسیار ضعیفی با برنامه‌ی چهارم دارد

وی با تاکید بر اینکه ما باید متناسب با رشد سایر کشورهای منطقه پیش برویم، اظهار داشت: برنامه‌ی چهارم بر اساس این چشم‌انداز فعلی تدوین نشده است. در ابتدا چشم‌انداز اولیه مورد قبول دولت قرار نگرفت و به مجمع رفت و چشم‌انداز دیگری طراحی شد، حتی بودجه انطباق بسیار ضعیفی با برنامه‌ی چهارم دارد. دولت نیز چون برنامه‌ی چهارم را باور ندارد در چارچوب آن کار نمی‌کند و بارها مقامات دولتی به طور رسمی یا غیررسمی به این برنامه انتقاد کرده‌اند.

امروز در یک فضای آشفته در تنظیم هدف‌ها و برنامه‌ها قرار داریم

برنامه‌ی منسجمی که بتواند از استعدادها استفاده کند، وجود ندارد

نمی‌توانیم به طور عمیق وارد تمام قلمروهای علوم شویم

خوش‌چهره با بیان اینکه امروز در یک فضای آشفته در تنظیم هدف‌ها و برنامه‌ها قرار داریم، تصریح کرد: برنامه‌های سالانه و پنج ساله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و از سوی دیگر ارتباطی میان چشم‌انداز و این دو برنامه دیده نمی‌شود. البته برخی کارها در حال شکل‌گیری است، ولی آن منطق عملی در برنامه‌ها دیده نمی‌شود.

وی افزود: عرصه‌هایی چون نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و ای‌تی جزو برترین علوم‌های دنیا هستند، ما هم که نمی‌توانیم به طور عمیق وارد تمام قلمروهای علوم شویم، بلکه باید چند قلمرو را انتخاب و عمیقا وارد شویم. استعدادهای بسیار فراوانی در کشور وجود دارد ولی برنامه‌ی منسجمی که بتواند از این استعدادها استفاده کند وجود ندارد.

استناد دولت به چشم‌انداز و برنامه‌ی چهار ساله جنبه‌ی تعارف دارد

به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ی چهارم را پس بگیرد

خوش‌چهره با اشاره به اینکه استناد دولت به چشم‌انداز و برنامه‌ی چهار ساله جنبه‌ی تعارف دارد و عملیاتی نیست، گفت: به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ی چهارم را پس بگیرد چون معتقد است بسیاری از جهت‌گیری‌های آن برنامه را باور ندارد. چون باورها و سلایق این دولت با دولت قبل متفاوت است. حتی در مورد خصوصی‌سازی، دولت معتقد به بازگشت بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته است.

نگرش دولت در جهت دخالت در امور اقتصادی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه نگرش دولت در جهت دخالت در امور اقتصادی است و این مساله با برنامه‌ی چهارم هماهنگی ندارد، اظهار داشت: البته این مشکل از زمان مجلس ششم آغاز شد. مجلس ششم برنامه‌ی چهارم را با سرعت تصویب کرد. در آن زمان نیز ما می‌گفتیم مجلس ششم صبر کند چون مجلس هفتم باید منابع لازم برای این برنامه را تخصیص دهد و رییس جمهور آینده باید آن را اجرا کند و امروز شاهد هستیم که مجلس هفتم و دولت این برنامه را با عنوان یک ابزار اصلی برای تحقق اهداف مورد نظر و باور ندارد.

خوش‌چهره تصریح کرد: اینکه می‌گفتیم اجازه بدهید مجلس هفتم این برنامه را تصویب کند دلیل بر حقانیت آنها نبود، بلکه موجب شد تا دولت این برنامه را باور نداشته باشد حتی در بعضی اظهار نظرها به صراحت گفته می شود ما به این برنامه کاری نداریم بنابراین جدا از درستی یا نادرستی برنامه و این مساله‌ی نظام برنامه‌ریزی را زیر سوال می‌برد.

به گفته‌ی وی، اجرای منویات و سلایق دولت‌ها تحت یک برنامه پیشنهادی‌شان بهتر از آن است که برنامه‌هایی به دولت داده شود که آن را باور نداشته باشد و نتیجتا در عمل مناسب اجرا نشود، چون این مساله نظام تصمیم‌گیری در کشور را لوث می‌کند.

خوش‌چهره با تاکید بر اینکه برنامه چشم‌انداز بیست ساله مبنای قابل اعتنایی برای تصمیم‌گیری است تحول‌زا و استراتژیک و هم جهت است و اگر کسی در این مسیر از نظر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی نیست باید به او اعترض شود، تصریح کرد: مهم‌ترین ایراد به دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی و دولت جاری آن بوده و هست که همه‌ی آنها در قابل درک به دنبال به دست آوردن نرخ رشد اقتصادی بالا بودند اما سوال این است که آنها قصد داشتند به چه بهایی آن را به دست آورند؟

مساله‌ای که برای دولت‌های قبلی اهمیت داشت صرفا تولید ثروت و درآمد بود

باید در کنار رشد، اکثریت مردم از ثروت بهره‌مند شوند

وی تاکید کرد: مساله‌ای که برای دولت‌های قبلی اهمیت داشت تولید ثروت و درآمد بدون توجه به نحوه‌ی توزیع مناسب آن و یا چگونگی کسب ثروت و درآمد بود. به اینکه آیا اکثریت جامعه از این منابع و رشد اقتصادی و تولید ثروت بهره‌مند می‌شوند یا خیر؟ توجه نداشتند همچنین به توهی سازی منابع طبیعی و خدادادی به خصوص تجدید ناپذیر توجه مسئولانه نمی شود.

خوش‌چهره گسترش خط فقر و شکاف طبقاتی را مهم‌ترین عامل برای عدم توجه به توزیع درآمد از سوی دولت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس مبانی توسعه‌ی امروزی باید در کنار رشد، اکثریت مردم از مواهب توزیع مناسب ثروت بهره‌مند شوند، چون اگر این اتفاق نیافتد اختلاف طبقاتی به وجود می‌آید و گستردگی خط فقر و سایه اختلالات اقتصادی و اجتماعی پیش می آید.

بسیاری از اهداف توسعه‌ای اجرا نشده است

وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی قابل قبول پایدار و مستمر است، تصریح کرد: رشد اقتصادی باید به همراه توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد باشد بنابراین هر نوع سیاستی که فقط منجر به تولید ثروت و درآمد شود، نباید مورد قبول قرار بگیرد.

خوش‌چهره با اشاره به نقش رسانه‌ها، اساتید و نخبگان جامعه برای جلوگیری از انحرافات از چشم‌انداز 20 ساله، اظهار داشت: بالا بردن رشد نرخ اقتصادی به هر قیمتی، بزرگ‌ترین اشتباه دولت‌ها است، بلکه دولت باید به دنبال توزیع عادلانه‌ی ثروت نیز باشد و این مساله‌ای است که در چشم‌انداز توجه شده است.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه بسیاری از اهداف توسعه‌ای اجرا نشده است، اظهار داشت: به طور مثال در مساله‌ی دانش هسته‌ای بر اساس فضای موجود یک خیز برداشته‌ایم ولی اینکه ما بر اساس یک برنامه و گام به گام به این مرحله رسیده‌ایم درست نیست و ما هم‌اکنون در مباحث هسته‌یی از پاکستان عقب‌تر هستیم و این نشان از عدم انطباق برنامه‌ها دارد.

خوش‌چهره در ادامه‌ی اصول 110، 44، 43 قانون اساسی را اصول هویت‌بخشی قانون اساسی دانست و با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی زمینه‌ی تحقق شعار عدالت را فراهم می‌کند، تصریح کرد: معتقدم اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی می‌تواند به خوبی فرایند توسعه را دنبال کند.

تعاون بخش پیشتاز در تنظیم عدالت است

مکانیزم بخش تعاون که در چشم انداز و برنامه آمده طراحی نشده است

وی با تاکید بر اینکه اصل 44 قانون اساسی جهت‌گیری‌ها و ساختار اقتصادی کشور را مشخص می‌کند، اظهار داشت: دیگر ساختار اقتصادی کشور بر اساس دیدگاه‌های سوسیالیستی به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در مقابل نظام کاپیتالیستی شکل گرفته، نیست، بلکه اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه بخش تعاون بخش پیشتاز در تنظیم عدالت است، تصریح کرد: در طول سال‌های پس از جنگ با وجود تشکیل یک وزارتخانه به این نام توجه چندانی به این مساله نشد، ولی در چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌ی چهارم سهم ویژه‌ای برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده است، ولی هنوز مکانیزم‌های آن طراحی نشده است.

باید پس آنکه فرایند توسعه طی شد بخش خصوصی به موازات دولت جایگزین شود

وی با اشاره به اینکه برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی الزامات آن باید رعایت شود، گفت: به دلیل عدم توانمندی بخش خصوصی دولت باید زیربناهای اقتصادی مانند، برق، جاده، حمل و نقل هوایی، صنایع سنگین، بانک‌ها و بیمه را در اختیار بگیرد تا پس آن‌که فرایند توسعه طی شد بخش خصوصی به موازات دولت جایگزین شود.

خوش‌چهره ادامه داد: برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نیاز به سرمایه‌ی عظیمی است و به دلیل آنکه نرخ بازگشت سرمایه در این بخش‌ها کم، طولانی و بلندمدت است بخش خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را نمی‌پذیرد.

وی با بیان اینکه دولت باید به عنوان بخش تکمیلی عمل کند، تصریح کرد: دولت باید بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها و برق را برعهده بگیرد چون برای بخش دولتی چندان به صرفه نیست تا وارد این بخش‌های اقتصادی شود.

حضور دولت در فرایند توسعه لازم و ضروری است

در پله‌ی چندم توسعه‌یافتگی قرار گرفته‌ایم که جریانی به شدت به دنبال واگذاری‌ها هستند؟

خوش‌چهره حضور دولت در فرایند توسعه را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: برخی کشورها با اینکه در حد نهایی توسعه قرار دارند ولی باز برخی از بخش‌های اقتصادی را در اختیار خود نگه داشته‌اند به طور مثال بخش قابل توجهی از راه‌آهن فرانسه دولتی است و تا 25 سال پیش بخش زیادی از فعالیت‌های زیربنایی انگستان دولتی بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت‌ها بر اساس مقتضیات شرایط خود باید برخی از بخش‌های اقتصادی را در اختیار داشته باشند، تصریح کرد: سوال اساسی اینجاست که ما در پله‌ی چندم توسعه‌یافتگی قرار گرفته‌ایم که جریانی به شدت به دنبال واگذاری‌ها هستند؟ برخی از دوستان معتقدند دولت نباید در هیچ عرصه‌ای حضور داشته باشد.

دولت در برخی قلمروهایی که نباید باشد، حضور دارد و در قلمروهایی که باید باشد، نیست

رییس کمیته اقتصادی اصوگرایان تصریح کرد: دولت در برخی قلمروهایی که نباید باشد، حضور دارد و در قلمروهایی که باید باشد نیست. به همین جهت اگر بگویم دولت باید در بخشی مانند مسکن وارد شود متهم می‌شویم که مانع خصوصی‌سازی هستیم و قصد گسترش اقتصاد دولتی را داریم. ولی سوال ما اینجاست که آیا تغییر مالکیت مفید است یا خیر؟

خوش‌چهره با تاکید بر اینکه دولت‌ها برای کسب منابع به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کنند، تصریح کرد: دولت‌ها با انگیزه‌ی رفع مسوولیت به دنبال این واگذاری‌ها هستند و اجرای این اصل گریز دولت از وظایف و مسوولیت‌های آنهاست تا با کسب منابع به اهداف خود دست پیدا کنند. این مساله در دولت آقای هاشمی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.

اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی موجب رشد می‌شود، جای تردید است

وی با اشاره به دیدگاه برخی مبنی بر اینکه اجرای اصل 44 موجب شتاب در نرخ رشد اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: دولت‌ها با ادعای بالا رفتن کارآمد و بهره‌وری به دنبال واگذاری‌ها هستند و با این ادعا که دولت ناکارآمد است، می‌خواهند شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما اینکه اگر شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود موجب رشد می‌شود، جای تردید است.

خوش‌چهره تصریح کرد: این تفکر در برنامه‌ی اول توسعه وجود داشت و تنها فردی که محکم در مقابل آن ایستاد مقام معظم رهبری بود. ایشان معتقد بودند که دولت خارج از صدر اصل 44 داخل اقتصاد شده که ابتدا دولت باید در واگذاری این بخش‌ها تجربه‌ی واگذاری‌ها را به دست آورد و نقاط ضعف این روند را مشخص کند و بعد بند ج سیاست‌های ابلاغی اجرا شود. به همین جهت مقام معظم رهبری در دولت قبلی این اصل را ابلاغ کردند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: در تفکر اخیر دولت به مساله‌ی نرخ رشد اقتصادی به شفافیت دولت‌های قبلی اشاره نشده است و به نظر می‌رسد بیشتر به نحوه‌ی توزیع ثروت و درآمد و بازتولید ثروت برای گروه‌های محروم توجه دارد؛ لذا به نظر می‌رسد یکی از دلایل ابلاغ بند ج اصل 44 نوع نگاه دولت جدید به مسائل اقتصادی بود.

خوش چهره با اشاره به پیش‌شرط اصل مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکت‌های دولت به بخش خصوصی دلیل باقی ماندن 20 درصد از شرکت‌ها در اختیار دولت را عدم توسعه‌یافتگی دانست و گفت: مشخص نیست از دل این مساله رونق اقتصادی به وجود آید.

سر دادن شعار عدالت نیز جای تامل دارد

اگر به الزامات سهام عدالت نیز توجه نشود، مانع تولید ثروت و درآمد می‌شود

وی با بیان اینکه حتی سر دادن شعار عدالت نیز جای تامل دارد، تصریح کرد: برخی معتقدند این سهام موجب نوعی بازتولید درآمد و ثروت می‌شود، ولی اگر به الزامات سهام عدالت نیز توجه نشود مانع تولید ثروت و درآمد می‌شود. از ابتدای انقلاب طرح‌های بسیاری برای محرومان و مستضعفان از جمله واگذاری زمین ارایه شده است، ولی به دلیل آن‌که الزامات و پیش‌شرط‌های آن رعایت نشده موجب شکاف طبقاتی شده است.

وی تصریح کرد: اگر سهام عدالت موجب سود و درآمد پایدار و مستمر نشود و تنها با هدف تزریق منابع، تاسیس شود، موجب خواهد شد تا آن روستایی که محتاج به ضروریات اولیه است با قیمت نازل این سهام را بفروشد و دوباره فرصت‌طلب‌ها و سودجویان و کانون‌های قدرت و ثروت از این مساله سود ببرند.

به الزامات مورد تاکید مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی جفا شده است

خوش‌چهره با بیان اینکه به الزامات مورد تاکید رهبری در اصل 44 قانون اساسی جفا شده است، تصریح کرد: برخی جریان‌ها به ویژه صدا و سیما از این مساله تحت عنوان انقلاب اقتصادی نام بردند من نمی‌دانم کدام کانون قدرت و ثروت در این جریان‌سازی‌ها نقش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اصل 44 قانون اساسی در یک فضای پر شتاب و به دور از تحلیل‌های عالمانه مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در چنین فضایی کانون‌های قدرت و ثروت و فرصت‌طلب‌ها از این فرصت به نفع خود استفاده می‌کنند و کسانی که شتابان به دنبال یک برنامه و بازتولید ثروت و درآمد هستند به دلیل آنکه آگاهی و علم لازم را ندارند موجب شکاف طبقاتی و گسترش فقر می‌شوند.