تحلیل جهان سومی از دموکراسی و آزادی

تحلیل آقای موسوی درباره کم شدن تساهل و مدارای جامعه در مقابل گروهها و اندیشه های سیاسی نسبت به دهه اول انقلاب نگاهی با عینک انگیزه ها و ارزشهای فردی مورد قبول ایشان است و نمی توان آن را با واقعیات جامعه مطابق دانست.
اتفاقاً سطح بالای مدارا و مسامحه نظام جمهوری اسلامی در زمان کنونی در قیاس با مشی نظام و ارکان آن در زمان امام(ره) خیلی متفاوت و متغیر نیست، امام(ره) در برخورد با مسایل کشور و تحولات و رخدادهای سیاسی نیز رفتار و اندیشه گروههای سیاسی روش و اصول مشخص و معینی را داشتند و پس از رحلت ایشان نیز مشابه همان سلوک و روش را در برخورد مقام معظم رهبری به وضوح می توان دید.
اگر مقایسه ای محققانه نسبت به این دو مقطع داشته باشیم که آقای موسوی هم در چنین قیاسی به نتیجه گیری اشتباه روی آورده است، می بینیم در دوران امام(ره) چندین مرحله معین می بایست طی شود تا ایشان نسبت به یک جریان یا اتفاق نادرست یا یک فرد خاطی قاطعانه برخورد کنند.
امام(ره) در مرحله اول روشنگری می کردند و نسبت به موضوع اشتباه یا فرد خاطی اقدام به تبیین و دادن تذکر می کردند. اگر از این تذکر و نصیحت پاسخ مناسب نمی گرفت ایشان اتمام حجت می کردند که اگر کار خطا و روندی که به ضرر منافع کشور و نظام است ادامه یابد با آن برخورد خواهند کرد و باز اگر این هم اثر نداشت امام(ره) قاطعانه می ایستادند و برخورد می کردند.
ما در آغاز انقلاب شاهد بستن مطبوعات در فرآیندی مورد تأیید امام(ره) بودیم، شاهد برخورد سخت و قاطعانه ایشان با جریان مهدی هاشمی بودیم و یا نمونه شاخص دیگر در مشی رفتاری امام(ره) در مقابل جریانهای اشتباه و مخاطره آمیز برای کشور و نظام برخورد ایشان با اعضای نهضت آزادی بود و ایشان در نامه ای به وزیر وقت کشور تأکید کردند اعضای این گروه به هیچوجه دیگر صلاحیت حضور در حکومت را نداشته و یک گروه غیرقانونی هستند.
نمونه هایی از این دست باز هم هستند مثل برخورد و موضع امام(ره) با بنی صدر یا مسأله برکناری آقای منتظری از قائم مقامی خود و امثالهم. بنابراین اینگونه نبود که امام(ره) هر گروه و جریانی را در اطراف خود و یا حتی در درون حاکمیت بپذیرد و تأیید کند و بنیانگذار انقلاب هیچگاه در اصول و منافع ملی کشور تسامح نداشتند،یعنی محور و ملاک نخست امام(ره) حفظ نظام و امنیت ملی بود و هرگاه این دو عنصر مورد مخاطره قرار می گرفت ایشان بدون هیچ ملاحظه و تعارفی برخورد می کردند.
پس ار رحلت امام(ره) نیز اگر صحنه ها و مقاطع مختلفی را که وجود داشته مورد توجه قرار دهیم می بینیم مقام معظم رهبری نیز همین مشی و سلوک را داشته و دارند.
در رویدادهای مختلف از سال 69 به بعد بعنوان مثال در همین حوادث پس از انتخابات که خود آقای موسوی نقش مؤثر داشتند دیدیم ایشان ابتدا روشنگری کرده واز فرصت طلبی دشمن سخن گفتند، سپس در مقطع بعد نسبت به تبعات رفتار برخی گروهها نصیحت مشفقانه و پدرانه کردند، وقتی این هم مؤثر نشد ایشان در نماز جمعه اتمام حجت کردند و در نهایت تأکید کردند مطابق قانون با کسانی که امنیت و ثبات نظام را به مخاطره انداخته اند با صلابت برخورد شود. بنابراین می بینیم مشی رهبری دقیقاً منطبق و مشابه با سلوک امام(ره) است و اصول واحدی دارد.
نکته دوم در اظهارات آقای موسوی تأکید ایشان بر بزرگ نمایی یا فربه سازی برخی از اصول قانون اساسی و معطل ماندن برخی دیگر از آنها همچون آزادی بیان و عقیده است.
در این باره باید گفت تعبیر و برداشت ایشان کاملاً یکجانبه و برآمده از نگرشهای سیاسی خاص و یکسویه است. اصولاً می توان از ایشان پرسید که اصل آزادی بیان و عقیده به استناد چه دلیل و نشانه ای در کشور ما معطل مانده است. اگر منظور ایشان بسته شدن برخی از مطبوعات و یا برخورد با برخی از تجمعات و اغتشاشهای خیابانی است و معیار ایشان هم نظر امام به اجرای کامل قانون اساسی است که مستندات رفتاری امام وجود دارد و پیشتر بدان اشاره شد.
اگرهم منظور ایشان از آنجا که به تغییر قانون اساسی اشاره دارند برخی اصول و قواعد حاکم در کشورهای توسعه یافته و غربی است باز باید به ایشان یادآور شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در کنار تبیین حقوق و آزادیهای انسانی حدود آن را هم تعیین می کند.
قوانین اساسی همه کشورها مسأله امنیت ملی و حفظ کشور را بر دیگر اصول ترجیح و برتری می دهند تا آنجا که امروز در کشوری مثل بریتانیا شاهد اجرای کنترل ارتباطات اینترنتی هستیم. آیا شرایط و سطح آزادیها در کشور ما با محدودیتها و ملاحظات ساختار محور در اینگونه کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی قابل مقایسه است؟ یا باید با باز گذاشتن فضا برای تحریک بیرونی، تخریب اموال عمومی را در خیابانها آزادی و دموکراسی بنامیم. آیا این حاکم شدن اصول ضد دموکراسی و آزادی یا همان دیکتاتوری مستتر بجای آزادی قاعده مند نیست؟
این یک واقعیت است که برخی از بندهای قانون اساسی هنوز اجرایی نشده است و شاید در حوزه آزادی بیان یا قومیتها که مورد اشاره آقای موسوی بوده در نقطه مطلوب نظام نباشیم اما این بدان معنا نیست که حاکمیت بطور سیستماتیک در این زمینه مانع ایجاد کرده است.تحقق کامل برخی از اصول نیازمند صرافت و فراهم شدن زمینه های محیطی، زمانی و حتی موقعیتی و نگاه مبتکرانه برای ارایه قوانین عادی لازم در این زمینه است.
اگر اصولی از قانون اساسی مسکوت مانده به معنای نبود و یا ضعف در قوانین عادی است و این مسأله را نمی توان متوجه یک گروه یا جریان خاص در کشور کرد زیرا در دوره های مختلف همه گروهها در داخل حاکمیت و دستگاه اداره کشور دخیل و شریک بوده اند. بنابراین اگر در زمینه آزادیها مدعی باشیم اصولی مسکوت مانده این مسأله مسؤولیتش متوجه شخصی مثل آقای موسوی که سالها نخست وزیر بوده اند هم می شود.
سومین موضوع قابل توجه در اظهارات آقای موسوی دعوت ایشان به همگرایی حول میثاق ملی قانون اساسی با عمل متوازن به قانون است در حالی که مدعی هستند قانون اساسی وحی منزل نیست و برای رسیدن به وحدت می توان آن را تغییر داد.
در اینکه قانون اساسی را به نیاز و ضرورت کشور می توان تغییر داد و به روز کرد شکی نیست اما این ضرورت باید تعیین کننده باشد.
اما برای وحدت حول این قانون بعنوان میثاق گذاشتن چند و چون بر قانون اساسی از منطق برخوردار نیست و اگر معیار برای وحدت قانون اساسی باشد می بایست آن را معیاری ثابت و غیرقابل تغییر قلمداد کرد زیرا پایه و ثبات وحدت این را می طلبد.
ضمن اینکه برخی ازاصول قانون اساسی اصالتاً غیرقابل تغییر هستند و این ربطی به زمان حاضر و دوران امام(ره) ندارد اما نکته این است که اتفاقاً گروههایی که از خط انقلاب خارج شده و منحرف شده اند دقیقاً سخن از تغییر همین اصول می گویند، آنها با انتشار مانیفست جمهوریخواهی انگشت بر اسلامیت نظام و جایگاه ولی فقیه در رأس آن گذاشته اند و در پی شالوده شکنی و حذف برخی از اصول قانون اساسی هستند نه تکمیل یا به روز کردن آن.
هیچکس مخالف این نیست که قانون اساسی میثاق ملی و محور وحدت گروههای سیاسی باشد و اگر برای همگرایی گروههای مختلف سیاسی و برای تأمین سلایق آنها قرار باشد قانون اساسی یا همان میثاق ملی را تغییر دهیم دیگر نه اعتباری برای این میثاق خواهد ماند و نه تضمین و استحکامی بر وحدت بر پایه آن خواهد بود زیرا هر چند سال یکبار با تغییر سلایق گرایشهای سیاسی جریانها و احزاب سیاسی این میثاق کارآمد نیست و می بایست قانون اساسی را تغییر داد.
از این رو فقط می توان گفت این تفکر برآمده از دیدگاههای جهان سومی است که تمرین کمی در سیاست ورزی دارند و قاعده مندی در رفتار سیاسی آنها بسیار نازل است.
* سیامک باقری