درباره لیزینگ مسکن /صالح اسکندرى

درپى تصمیمات کارگروه مسکن ،وزارتخانه‌هاى مسکن وشهرسازى واموراقتصادى ودارایى موظف شدند با همکارى نهادهاى فعال در بازار پول وسرمایه نسبت به راه اندازى صندوق‌هاى املاک ومستغلات داخلى وخارجى وعرضه اوراق وسهام این صندوق‌ها ومبادله آنها دربورس ، هچنین فعال‌سازى شرکت‌هاى لیزینگ مسکن وکارگزارى در زمینه تامین منابع مالى مسکن اقدام کنند.

این تصمیم که درراستاى اجراى تبصره 6 قانون بودجه 1386 کل کشور وساماندهى تولید وعرضه مسکن اتخاذ شده درصورتى که از آسیب‌هاى صنعت فعلى لیزینگ درکشور مبرا باشد مى تواند سیاست کارآمدى در تسهیل خانه‌دار شدن مردم وحل معضل چندین ساله مسکن باشد.

صنعت لیزینگ در ایران که از تیرماه 1354 با سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و مشارکت مالى ودانش فنى فرانسوى‌ها آغاز به کارکرد با گذشت بیش ازسه دهه، هنوز نتوانسته است منطبق براستانداردهاى بین‌المللى به عنوان حلقه واسط تولید کننده ومصرف کننده وارد معادلات اقتصادى کشور شود . این درحالى است که صنعت لیزینگ بعد از بانک‌ها به عنوان دومین شیوه تامین وتخصیص منابع مالى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى کشورهاى توسعه یافته محسوب مى‌شود .لیزینگ از نوع اجاره اعتبارى یا سرمایه‌اى ) financial or capital lease( که به عنوان یکى از پیشرفته‌ترین شیوه‌هاى این صنعت درجهان ارزیابى مى‌شود در واقع هنر جذب منابع ارزان قیمت براى تسهیل معامله یک کالا بین تولیدکننده و مصرف کننده است. لیزینگى‌ها درجهان امروز لزوما سرمایه‌دار نیستند بلکه هنرمندانه و داهیانه درپى یافتن منابع مالى ارزان قیمت براى انتقال وتزریق به یک معامله هستند تا ضمن انجام این مبادله هم چرخ تولید و مصرف به حرکت درآید، هم آنها بتوانند به یک سود معقول دست یابند. البته جذب این منابع ، محدود به مرزهاى یک کشور نمى‌شود ویک لیزینگى زمانى موفق است که بتوانند با غور در منابع مالى مختلف جهان، ارزان قیمت ترین منبع رابراى فعالیت اقتصادى خودجذب کند.

اما متاسفانه اصحاب لیزینگ در ایران طى سى سال گذشته هیچ گاه این همت را به خرج نداده‌اند که درپى جذب منابع مالى ارزان واستفاده از شیوه‌ هاى نوین در صنعت لیزینگ باشند وعموما با احتجاجات غیرقابل قبول ، محدودیت درمنابع مالى ، مالیات‌هاى سنگین ، مسائل ثبتى وحقوقى و ... را مشکلات پیش روى صنعت لیزینگ در کشور عنوان مى‌کنند. در حالى که مشکل اصلى لیزینگ درایران وابستگى صرف آن به بانک‌هاى داخلى وتسهیلات و اعتباراتى است که بانک‌ها دراختیار شرکت‌هاى لیزینگ قرار مى‌دهند. درواقع یک شرکت لیزینگ به جاى خلاقیت و مدیریت وجذب صحیح منابع به سادگى از بانک‌هاى دولتى‌،منابع اعتبارى با سود مصوب را جذب مى‌کند وبا اضافه کردن چند درصد دیگربه عنوان ایاب وذهاب ،هزینه‌هاى جارى ودرنهایت با در نظر گرفتن سود خود ،این تسهیلات رابراى خرید یک کالا در اختیار مشترى قرار مى‌دهد. به یکباره نرخ سود 12 درصد بانکى درفرمول لیزینگ به بیش از 20 درصد مى‌رسد وهمین موضوع سبب رویگردانى مصرف کننده از این صنعت ،‌ اعلام ورشکستگى شرکت‌هاى لیزینگ و کند شدن مبادلات کالا بین تولیدکننده و مصرف کننده میگردد. البته نباید دور از نظرداشت که اخیرا حرکت‌هاى موردى خوبى بین برخى شرکت‌هاى لیزینگ خودرو در جذب منابع مالى خارجى صورت گرفته که در نهایت این تسهیلات با سودهاى 7 ، 8 و 9 درصد به دست مشترى مى‌رسد.

اما یکى از دلایل اصلى این مشکل واکتفاى صرف شرکت‌هاى لیزینگ داخلى به منابع مالى بانک‌ها، انحصارى بودن این دست شرکت‌هاست که اجازه یک رقابت نفس‌گیر بین شرکت‌هاى لیزینگ در کشور درجذب منابع ارزان قیمت وکاهش نرخ سود را نمى‌دهد.درپایان در مورد تصمیم اخیر کار گروه مسکن که نمایندگان ویژه رئیس جمهور درمورد اجراى تبصره 6 قانون بودجه 1386 هستند باید گفت اگر لیزینگ مسکن از آسیب‌ها وآفت‌هاى فعلى صنعت لیزینگ به دور باشد مى‌تواند چرخ صنعت مسکن درکشور را به راه اندازد واین مشکل جدى را که به پاشنه آشیل سیاست‌هاى خدمت‌رسانى دولت نهم تبدیل شده است به طور طبیعى حل نماید به شرط آنکه دولت اجازه ندهد شرکت‌هاى لیزینگ مسکن وکارگزارى در زمینه تامین منابع مالى مسکن به صورت انحصارى تشکیل شوند وخود راصرفا به منابع مالى بانکى محدود کنند.