طارق هاشمی به دنبال چیست؟

حسین امیدى
با تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق که فراز و نشیب زیادی نیز به علت کارشکنی کردها در مورد کرکوک داشت، برای سیر قانونی به شورای ریاستی مرکب از جلال طلبانی، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی ارسال شد. دو عضو اول این قانون را تأیید کردند ولی طارق هاشمی در یک «ان قلت» جزیی آن را وتو کرد.وی درخواست می کرد که برای اقلیت ها و عراقی ها خارج از این کشور سهم ویژه و بیشتری در نظر گرفته شود. قابل ذکر اینکه، بنا به تصویب پارلمان تعداد اعضای مجلس عراق از 275 نفر به 323 نفر افزایش یافته که سهم هر استان و شهر را نیز افزایش می دهد و براساس هر یکصدهزار نفر یک کرسی در پارلمان در نظر خواهند گرفت این موضع طارق الهاشمی که که از حزب اسلامی( انشعاب شده) و عضو ائتلاف علاوی (بعثی ها) می باشد موجب سوالاتی در انگیزه وی برای طرح وتوی قانون انتخابات شده است. در عین حال رئیس کمیته قانونی پارلمان طی مکاتبه با دادگاه قانون اساسی از آنها در این موارد استناد کرده است که دادگاه قانون اساسی نیز این درخواست هاشمی را غیر قانونی اعلام کرده است. گردهمایی شیعی در پارلمان، پاسخ دادگاه قانون اساسی را الزام آور(مطابق ماده 94 قانون) می دانند ولی طرفداران طارق هاشمی و صالح المطلک (حامی بعثی ها) آن را به عنوان یک نظر تلقی کرده اند. به هر حال ایاد سامرایی رئیس پارلمان روز شنبه (30/8/88) را برای اعلام نظر پارلمان در مورد اشکالاتی که طارق الهاشمی ابراز نموده، مقرر کرده است و از آنجا که فرصت 51 روزه به شورای ریاستی نیز در حال پایان است و باید اجماع ریاستی ملاک قرار گیرد، دو روز به پایان این مهلت، برای این اشکال رأی گیری خواهد شد. مضافاً اینکه کمیته انتخابات باید 60 روز پس از تصویب قانون انتخابات، زمان اجرای انتخابات را مشخص کند و یکی از سوالات و ابهامات درخصوص رفتار طارق الهاشمی این است که به نحوی به تأخیر در اجرای انتخابات اثر بگذارد. در قانون انتخابات اخیر، 8 کرسی به اقلیت ها داده شده که 5 کرسی آن مربوط به مسیحیان، صائبی ها و شبک ها و ایزدی ها ست و 8 کرسی نیز برای عراقی های خارج از کشور و سیاست های کوچک انتخاباتی منظور شده است.
از آنجا که منطق هر یکصدهزار نفر برای هر کرسی پارلمان در نظر گرفته شده، این موضع هاشمی بیشتر برای کسب رأی عراقی های خارج و یا اقلیت ها است تا خود را طرفدار حقوق آنها معرفی کند. شاید برای طارق الهاشمی روشن باشد که اکثریت پارلمان به اشکال وی پاسخ منفی خواهند داد ولی نکته مهم برای ائتلاف جنبش ملی عراقی( علاوی، هاشمی، مطلک و بعثی ها) از هر ترفندی برای کسب و جلب آرای بیشتر برای این ائتلاف استفاده می کنند.
نکته مهم دیگر این است که محافل عربی منطقه ای تمایل آشکاری نشان می دهند تا موعد انتخابات پارلمانی از اواخر دی ماه به تاریخ دیگری به تعویق بیفتد و این تأخیر بهانه مناسبی برای آمریکایی ها است تا خروج خود از عراق را با تأخیر انجام دهند. کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق گفت اگر انتخابات در موعد مقرر انجام نشود بر برنامه ریزی ما جهت خروج 50 هزار نیروی نظامی در ماه آگوست ( مرداد ماه آینده) اثر خواهد گذاشت. به همین دلیل اقدام هاشمی از سوی مالکی نیز به عنوان یک تهدید خطرناک که روند سیاسی عراق را متأثر خواهد کرد، تلقی شده است.
طارق الهاشمی که معاون دوم رئیس جمهوری عراق است هیچگاه در موضع ملی ظاهر نشده و مواضع، رفتارها و حتی سفرهای او به خارج از عراق، در یک چارچوب طائفی و غیر ملی قرار داشته و عمدتاً برای بهره های سیاسی و یا شخصی، در صف بندی های داخلی و خارجی قرار گرفته است. موضع طارق الهاشمی وقتی مشکوک تر می شود که بارزانی هم بطور همزمان به آنچه در سهم شهر کرکوک مقرر شده معترض است و تهدید به عدم مشارکت در انتخابات کرده است.
این روشن است که بعثی های عراق در اردن، سوریه و امارات و برخی کشورهای عربی پراکنده اند و بخش قابل توجهی از عراقی ها در سوریه هستند که در سبد سیاسی آنها نمی گنجند. عراقی ها مقیم اروپا و آمریکا نیز ترکیب متفاوتی دارند و جریان های مختلفی را شامل می شوند.
طارق الهاشمی با طرح اشکال خود از یکسو برای افزایش امکان حضور بعثی های خارج از عراق در پارلمان می‌اندیشد و از سوی دیگر برای جلب نظر عراقی های طرفدار جریان های دیگر عراق تلاش می کند تا تضمین بیشتری برای سقف کرسی های پارلمانی جنبش ملی عراق (بعثی ها) فراهم نماید. اگر مذاکرات روز شنبه به سادگی به رأی قاطع در پارلمان عراق منجر نشود، این احتمال که هاشمی و کشورهای حامی آن (آمریکا و جبهه سازش عربی) برای اختلال در روندهای سیاسی - انتخاباتی تمایل جدی دارند، روشن خواهد شد. بویژه اینکه عربستان به عنوان موتور محرکه فتنه مذهبی به دنبال خط کشی جدید شعیه- سنی در عراق و منطقه است و سعی می‌کند با پوشش مذهبی، حضور بعثی های عراقی در پارلمان را به حداکثر برساند و پتانسیل سیاسی استمرار شکاف در بین طوائف عراقی را افزایش دهد. چرا که در پارلمان جدید و حکومت آینده عراق، مسائل مهمی قرار دارد. که این ظرفیت سازی ناشی از شکاف سیاسی و مذهبی می تواند برای آمریکا و جبهه سازشی عربی بسیار کارساز باشد و در بهترین شرایط مطلوب، به تغییر ماهیت قدرت سیاسی در عراق دست یافته و بعثی ها را به قدرت برساند.