پایان تاریخ منع حجاب در ترکیه /سحاب فاطمیا
شاره:پس از انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور ترکیه،سکولارها و ژنرالهاى ترک در لایه اى از محاق قرار گرفته اند.تلاش حزب عدالت و توسعه جهت برداشتن منع حجاب از قانون اساسى سبب شده است تا مخالفان اسلام گرایى در آنکارا تلاشهاى مخفیانه اى را علیه حزب حاکم آغاز کنند:
عبدالله گل و آغاز راهى دشوار
انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه را مى توان سرآغاز فصلى جدید در معادلات سیاسى آنکارا دانست.وزیر امورخارجه سابق کابینه رجب طیب اردوغان در حالى به این مقام رسیده است که قبل از او،“احمد نجدیت سزر”به عنوان فردى لائیک ارتباطات گسترده اى با ارتش داشت.ژنرالهاى ترک قبلا با سنگ اندازى در مقابل “نجم الدین اربکان”،مخالفت علنى خود با حضور اسلام گرایان در سیاست را اعلام نموده بودند.از سوى دیگر،ارتش ترکیه داراى سابقه مداخله در امور سیاسى این کشور بوده و از سال 1960 تاکنون چهار بار دولتهاى غیرنظامى را از کار برکنار کرده است.هنگامى که عبدالله گل براى نخستین بار نامزدى خود را براى احراز پست ریاست جمهورى اعلام کرد، در درون ترکیه مثلثى ضد اسلام گرایانه شکل گرفت.بر این اساس دادگاه قانون اساسى ترکیه،حزب جمهوریخواه خلق و ارتش ترکیه از هیچ تلاشى در جهت سنگ اندازى در مقابل عبدالله گل و رجب طیب اردوغان فروگذار نکردند.حزب جمهوریخواه خلق به رهبرى “دنیز بایکال” و حزب دموکرات به رهبری“محمد آغار” از هواداران خود خواستند تا در تظاهرات “دفاع از جمهوریت”حاضر شوند و به صورت علنى نسبت به سیاستهاى اردوغان و گل اعتراض نمایند.رسانه هاى وابسته به جریان لائیسیته و شبکه هاى خبرى ترکیه این تظاهرات اعتراض آمیز را به گونه اى “اغراق آمیز”تحت پوشش قرار داده و به صورت غیر مستقیم آن را انعکاس مطالبه ملت ترکیه دانستند.ارتش ترکیه با انتشار بیانیه اى نسبت به افول لائیسیته در آنکارا هشدار داد و دولت این کشور و دیگر اسلام گرایان را نسبت به مداخله نظامى تهدید نمود.دادگاه قانون اساسى ترکیه نیز در راستاى مطالبت ارتش ترکیه گام بر داشت و با اعمال فشار بر حزب عدالت و توسعه مانع از پیشبرد اهداف اردوغان و همراهانش شد.
به دنبال انحلال پارلمان و برگزارى انتخابات جدید،حزب عدالت و توسعه توانست بر احزاب ضد اسلام گرا تفوق یافته و به بازیگر اصلى معادلات ترکیه تبدیل شود.طبق قانون اساسى کنونى ترکیه رئیس جمهورى این کشور با آراى کتبى و مخفى نمایندگان مجلس ملى براى یک دوره هفت ساله انتخاب مىشود. در صورتى که اصلاحات قانون اساسى ترکیه، در همه پرسی، به تصویب مردم این کشور برسد، دوره ریاست جمهورى از هفت سال به پنج سال و دوره مجلس ملى هم از پنج سال کنونى به چهار سال تقلیل خواهد یافت. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبرى “رجب طیب اردوغان” از مجموع550کرسى مجلس 341کرسى در اختیار دارد. حزب حرکت ملى 70کرسى و حزب دموکرات چپ هم 13کرسى دارند.
دغدغه هاى ژنرال بیوک آنیت
ژنرال یاسر بیوک آنیت ،رئیس نیروهاى مسلح ترکیه از انتخاب گل به عنوان رئیس جمهور جدیدى به شدت نگران است.او و دیگر ژنرالهاى پیرو اندیشه اى کمال آتاتورک ایجاد تغییرات زیربنایى در ساختار سیاسى کشورشان را مترادف با مرگ کمالیسم مى دانند.حضور افرادى مانند “تانسو چیلر”، “بولنت اجویت”و “احمد نجدیت سزر”براى ژنرالهاى ترکیه مطلوب بود،زیرا حضور این افراد سکولاریسم و لائیسیته را در ترکیه تقویت مى کرد.اما پس از ورود حزب عدالت و توسعه به عرصه سیاسى ترکیه و موفقیت روزافزون آنها در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادی،مقامات ارشد ارتش ترکیه به این نتیجه رسیدند که “اسلام گرایان”باید به هرنحو ممکن مهار شوند.ناکامى ژنرالهاى ترک و احزا ب سکولار جهت مقابله با اسلام گرایان ضربه سختى را بر پیکره آنها وارد نموده است.ژنرال بیوک آنیت در ابتدا از اداى احترام نظامى به رئیس جمهور جدید ترکیه اجتناب نمود تا به این وسیله مخالفت ارتش با این انتخاب را علنى سازد.اما “آنیت”چاره اى جز شناسایى اسلام گرایان در راس معادلات سیاسى آنکارا ندارد.هم اکنون ریاست جمهوری،نخست وزیرى و پارلمان ترکیه شمایى اسلام گرایانه دارند و از سوى دیگر،حزب جمهورى خواه خلق به شدت از سوى ملت ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته است.پس از پیروزى عبدالله گل اختلافات درونى حزب جمهوریخواها خلق به شدت افزایش یافته و بسیارى از اعضاى حزب خواهان برکنارى “دنیز بایکال”هستند.از این رو اسلام گرایان فرصت مناسبى جهت پیاده سازى استراتژیهاى خود در پیش رو دارند که باید از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند.اخیرا رئیس نیروهاى مسلح ترکیه به این نتیجه رسیده است که ادامه تقابل علنى با اسلام گرایان به سود وى و ارتش نخواهد بود.از این رو“یاسر بیوک آنیت”در اقدامى غیرمنتظره به کاخ چانکایا رفت و رسما انتخاب عبدالله گل رئیسجمهور تازهکار این کشور را به وى تبریک گفت. این در حالى است که اخیرا برخى رسانه هاى گروهى ترکیه با چاپ مطالبى فرماندهان ارتش را به تحقیر رئیس جمهور منتخب پارلمان متهم کردهبودند.
این نخستین ملاقات رو در روى ژنرال بیوک آنیت و رئیسجمهور اسلام گراى ترکیه از زمان انتخاب وى به این سمت در ماه گذشته بود. این دو مقام در آغاز ملاقات به گرمى دست یکدیگر را فشردند و در مقابل دوربین خبرنگاران لبخند زدند، اما گفتگوى فرمانده ارتش و رئیس جمهور تازه ترکیه پشت درهاى بسته انجام شد.
این در حالى است که طى روزهاى اخیر تنشهاى لفظى فرماندهان ارتش و نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور باعث بروز بىثباتى در بازارهاى مالى شده و سقوط لیر واحد پول ترکیه به کمترین میزان ظرف دو سال گذشته را به دنبال داشت. پیشتر فرماندهان ارتش ترکیه از حضور در آئین اداى سوگند عبداللهگل که روز هشتم شهریور برگزار شد خوددارى کرده بودند.
پروفسور ویلیام هال استاد دانشگاه سابانچى استانبول حضور ژنرال بیوک آنیت در کاخ ریاست جمهورى ترکیه و تبریک شخصى به عبدالله گل را «اقدامى ناگزیر» ارزیابى کرده و مىگوید: «آنها (فرماندهان ارتش) مطمئنا تحمل دیدن گل را در این سمت ندارند، ولى در عینحال آنقدر قوه تشخیص دارند که متوجه شوند در شرایط کنونى چاره اى جز کنار آمدن با این واقعیت براى ارتش وجود ندارد.» با این حال به عقیده پروفسور هال ارتش و احزاب سیاسى سکولار نگاه بسیار دقیقى به فعالیتهاى دولت انداخته اند و اگر دولت اسلام گراى رجب طیب اردوغان اقداماتى مانند حذف ممنوعیت حجاب اسلامى در دانشگاههاى ترکیه را در دستور کار قرار دهد این کشور آبستن حوادثى تازه خواهد شد.
مطابق قانون اساسى ترکیه رئیس جمهور رسما فرمانده کل نیروهاى مسلح این کشور است. از زمان ایجاد جمهورى ترکیه در سال 1923 این نخستین بار است که یک سیاستمدار داراى گرایشهاى مذهبى عالى ترین مقام در نظام سکولار این کشور را بر عهده مىگیرد.بیوک آنیت و دیگر ژنرالهاى ترک به همراه حزب جمهوریخواه خلق و دادگاه قانون اساسى در آینده اى نه چندان دور دوباره به تقابل علنى با حزب عدالت و توسعه روى خواهند آورد.
عبدالله گل و اصلاح قانون اساسى ترکیه
حدود یکسال قبل احمد نجدیت سزر رئیس جمهور سابق ترکیه در جمع ژنرالهاى این کشور سخنانى را ایراد کرد.در این اظهاراتوى وجود”حجاب اسلامی” را خطر ناک و آن را تهدیدى براى حیات لائیسیته خواند.اما هم اکنون همسران نخست وزیر ، رئیس جمهور و بسیارى از نمایندگان پارلمان ترکیه از پوشش اسلامى برخوردار هستند.در سال 1980 میلادى سکولارهاى ترک به مخالفت خود با حجاب اسلامى جنبه اى قانونى بخشیدند و مانع از استفاده دانشجویان و دانش آموزان از حجاب شدند.اما هم اکنون فضاى سیاسى ترکیه به سویى پیش مى رود که قوانینى مانند منع حجاب در آن جایگاهى ندارند. تلاش اخیر حزب عدالت و توسعه ترکیه براى برداشتن منع حجاب از قانون اساسى این کشور به اختلاف با لائیکها انجامیده است. مخالفان لائیک دولت جدید ترکیه که حزب اسلام گراى عدالت و توسعه رهبرى آن را در دست دارد، این حزب را به تلاش براى اسلامىکردن اصلاحات قانون اساسى که دولت کنونى در پى آن است، متهم کردند.
ترکیه اخیرا شاهد اختلاف میان اسلام گرایان و لائیکها بر سر تغییرات مورد درخواست حزب عدالت و توسعه در قانون اساسى مصوب سال 1980میلادى بود. قانون اساسى سال 1980 ترکیه پس از کودتاى نظامى در این کشور به رهبرى کنعان افرین تدوین شد و یکى از جنجال آفرینترین بخشهاى آن بند مربوط به حجاب در دانشگاهها است که داشتن حجاب را در آن ممنوع کرده است. بنابر پیشنویس قانون اساسى جدید ترکیه که حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است، تحریم حجاب در دانشگاهها رفع خواهد شد.
در صورت انجام این اصلاح و تغییر، ممکن است ارتش و لائیکها براى حزب عدالت و توسعه مشکلاتى بزرگ ایجاد کنند.
در بند مربوط به حجاب در پیشنویس قانون اساسى جدید ترکیه آمده است: «هیچ کسى نباید به خاطر داشتن لباس خاص خود از حق آموزش عالى محروم شود و هیچ قید و بندى بر نوع لباس در موسسات آموزشى وجود ندارد.»
آزادى استفاده از حجاب اسلامى یکى از اصلى ترین مطالبات ملت ترکیه از حزب عدالت و توسعه است.از این رو تلاش اخیر عبدلله گل جهت برداشتن قانون منع حجاب از سوى مردم مورد حمایت قرار خواهد گرفت.مسئله اصلى اینجاست که آیا ژنرالها و احزاب مخالف دولت مى توانند در مقابل اصلاح قانون اساسى ترکیه توسط حزب حاکم و مردم ترکیه
مقاومت کنند؟پاسخ این سوال منفى است.شرایط فعلى آنکارا به گونه است که هرگونه تحرک سکولارها علیه حزب عدالت و توسعه سبب تضعیف ارتش و حزب جمهوریخواه خلق خواهد شد.طرفداران لائیسیته در ترکیه هنوز نتوانسته اند پیروزى گسترده اخیر اسلام گرایان را براى خود تجزیه و تحلیل نمایند.افرادى مانند “بیوک آنیت”و”دنیز بایکال به خوبى مى دانند که در صورت برگزارى همه پرسى در خصوص اصلاح قانون اساسى ترکیه،اسلام گرایان باردیگر پیروز میدان خواهند بود.از این رو ژنرالها و احزاب سکولار چاره اى جز پذیرش خواست ملت ترکیه و حزب عدالت و توسعه را ندارند.مسلما ارتش و احزاب سکولار ترکیه در وضعیتى قرار ندارند که بتوانند قانون منع حجاب را به عنوان یک مبناى لایتغیر تثبیت نمایند.
نتیجه گیری
حزب عدالت و توسعه تلاش قابل تحسینى را جهت اصلاح قانون اساسى ترکیه آغاز نموده است.بدیهى است که این تلاش بى دردسر نخواهد بود و ارتش ترکیه به عنوان اصلى ترین حافظ اندیشه هاى التقاطى “مصطفى کمال آتاتورک” موانعى را در مقابل اسلام گرایان ایجاد خواهد نمود.از سوى دیگر،حزب جمهوریخواه خلق و دیگر احزاب سکولار که پس از شکست در انتخابات پارلمانى اخیر خود را بیش از پیش منزوى یافته اند،در این راستا به ژنرالهاى ترک کمک خواهند کرد.اما فارغ از این سنگ اندازیها لازم است به نکته اى مهم توجه داشته باشیم.این که موقعیت سیاسى حزب عدالت و توسعه و حمایت ملت ترکیه از برگ برنده این حزب در مصاف با طرفداران لائیسیته محسوب مى شود.از این رو لازم است حزب حاکم ترکیه در راهى که در پیش گرفته مصر باشد و با اتکا به حمایت افکار عمومى قانون موهن تصویب شده در سال 1980 را از قانون اساسى کشورشان محو نمایند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
