انقلاب‌های رنگی: دیدگاه مسکو و پکن

بصیرت:مقاله حاضر در صدد ارزیابی و مقایسه واکنش کادر رهبری چین و روسیه به انقلاب‌های رنگی و دیدگاه آنان درباره این پدیده‌ است که فضای بعد از فروپاشی شوروی را در طول سالهای 2003 تا 2005 در نوردید و شامل انقلاب گل سرخ در گرجستان، انقلاب نارنجی در اوکراین، انقلاب لاله در قرقیزستان بودند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چین به عنوان مهمترین نماینده دولت‌هایی که متعهد به حفظ میراث مارکیسم- لنینیسم به عنوان یک ایدئولوژی حاکم بودند و روز به روز تعدادشان کاهش می‌یافت، باقی ماند. در اوایل دهه 1990، روسیه و چین کشورهایی بودند که در مسیرهای سیاسی گوناگون با پیچیدگی‌ها و موانع پی‌در‌پی‌ اقتصادی و اجتماعی گام گذاشتند. در سالهای دهه 2000 شکافی که دو دولت مذکور را از هم جدا می‌ساخت باریک‌تر شد و در بعضی موارد حتی به یک نقطه مشترک می‌رسید. در سال 2001 دو دولت مذکور معاهده دوستانه‌ای را امضا کردند که روابط آنها را به سطح «شرکای استراتژیک» ارتقاء داد و تعهد مشترک دو کشور به دنیای چند قطبی را مورد تاکید مجدد قرار داد. حزب کمونیست چین، (CCP)، در حوزه داخلی نقش بازیگران خصوصی را در حوزه عمومی بیشتر مورد پذیرش قرار داده است در حالی که روسیه تحت رهبری پوتین به شدت استقبال از دموکراسی بازار دوره صدارت یلتسین را رد کرده و در صدد تثبیت مجدد سیطره دولت به عنوان داور تصمیمات سیاسی بوده است. این روند منجر به اقتران دیدگاه های ساختار رهبری دو کشور هم در بخش رابطه دولت با جامعه به عنوان یک نگرانی داخلی و هم در عرصه یک دیدگاه مشترک مرتبط با تعاملات دو کشور مذکور با کشورهای غربی علی‌الخصوص ایالات متحده گردید. مقاله حاضر در صدد ارزیابی و مقایسه واکنش کادر رهبری چین و روسیه به انقلاب‌های رنگی و دیدگاه آنان درباره این پدیده‌ است که فضای بعد از فروپاشی شوروی را در طول سالهای 2003 تا 2005 در نوردید و شامل انقلاب گل سرخ در گرجستان در 2003، انقلاب نارنجی در اوکراین در 2004، انقلاب لاله [ارغوانی]، در قرقیزستان در 2005 بودند. من معتقدم که نخبگان سیاسی چین و روسیه نه تنها عمیقا از وقوع این انقلاب‌ها آزرده شدند بلکه درباره علت‌ها و پیچیدگی‌ها و معضلات داخلی بر آمده از آنها دیدگاه‌های مشترکی داشتند. بخش اول مقاله به ارزیابی و مقایسه واکنش رهبران چینی و روسی به انقلاب‌های رنگی هم بر حسب تحلیل آنان از نیروهای محرک و هم بر حسب کاربرد اقدامات متقابل برای جلوگیری از تکرار مجدداین انقلاب ها می‌پردازد. بخش دوم به ارزیابی تلاش‌های دولت‌های چین و روسیه به منظور تدوین یک سیاست داخلی که منجر به ابقای تعهد آنان برای گذار به نظام بازار آزاد در کنار بقای حوزه عمومی مستقل هماهنگ با سیستم مذکور‏‏، بدون نفوذ دولت بر مداخلات بالقوه بی ثبات کننده خارجی می‌پردازد. در بخش نتیجه‌گیری به ارزیابی نکات اصلی این پژوهش می‌پردازیم. در اینجا من ابتدا به مشاهدات و عقاید رهبران چینی و روسی به جای اعتبار واقعی آنان می پردازم. این مقاله همچنین ارزیابی دقیقی از حوادث پیش آمده در انقلاب‌های رنگی در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان را که جای دیگری متعهد شده است ارائه نمی‌دهد.
انقلاب‌های رنگی: نقش غرب
گزارش‌های هر دو دولت چین و روسیه تمایل دارند که وقوع انقلاب‌های رنگی را بر حسب موضوعات ژئوپلتیک، صرف ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنند. تحلیل‌گران با تصدیق و صحه‌گذاری بر نقش عوامل داخلی، از جمله فقر، فساد، افزایش سطوح درآمدی نابرابر و غیره .....، نوعا توجه غالب خود را در وقوع حوادث تحریک برانگیز متوجه فعالیت‌های قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده ساخته‌انداین مساله در مقاله‌ای که در آوریل 2005 در نشریه رنمین دیبائو منتشر شده نمود پیدا کرده استکه در آن ذکر شده است: «اگر که ما درباره وضعیت سیاسی داخلی، سخنی به میان نیاوریم توانایی انقلاب‌های رنگی برای جایگزینی و موفقیت را نمی‌توانیم مجزا از دستکاری پشت صحنه‌های این پدیده توسط ایالات متحده ارزیابی کنیم»
در این رویکرد لفاظی‌های مغرورانه دولت بوش در ارتقا و توسعه دموکراسی که یک شرمساری بود به صورت وسیله‌ای برای تغییر قیافه و پنهان ساختن هدف‌ نهایی این دولت در حفظ هژمونی جهانی ایالات متحده در آمده بود.
انقلاب رنگی که عبارت است از فرایند انتقال رژیم با اولویت انتصاب رهبران طرفدار غرب، هدفش ریشه‌کنی نفوذ روسیه در جمهوری‌های شوروی سابق بود. از یک سو این سیاست انزوا سازی و سد نفوذ یادآور دوران جنگ سرد بود. در آن زمان ایالات متحده در صدد حرکت به ماورای سیاسی سد نفوذ تغییر رژیم در خود فدراسیون روسیه بود. بر اساس نظر گلب پاولوفسکی، مشاور نزدیک به کرملین، ایالات متحده از ابزارهای مختلفی برای گسترش حوزه نفوذ خود از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی تجزیه شد، استفاده کرده است همچنین واشنگتن با حمایت از احزاب طرفدار غرب در کشورهای مستقل مشترک المنافع سعی کرده که از طریق انقلاب‌های رنگی بر روسیه فشار سیاسی وارد آورد. در حالی که روسیه بیشترین تهدید را از جانب انقلاب نارنجی اوکراین حس می‌کرد، چین به علت قرابت جغرافیایی، بیشتر بر تغییرات سیاسی در آسیای مرکزی تمرکز کرده بود. تفسیر روسیه از انقلاب لاله در قرقیزستان در ارزیابی‌هایش نسبتا تندروانه بود چرا که کشمکش حاضر را به عنوان مناقشه ای سیاسی بین دسته ها و فرقه های رقیب به منزله توطئه چینی آمریکا تفسیر می‌نمود. هر دو دولت همچنین شاهد بودند که حوادث یازدهم سپتامبر و متعاقب آن گسترش حضور ایالات متحده در آسیای مرکزی، بستری را برای تحکیم موقعیت هر چه بیشتر آمریکا در این منطقه از طریق تحریک و هدایت انقلاب‌های رنگی فراهم آورده است. این نگرانی‌ها در اعلامیه سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، (SCO)، که از طرف‌های مربوطه می‌خواهد به ائتلاف مبارزه با تروریسم بپیوندند و ضرب‌الاجلی را برای عقب‌نشینی حضور نظامی آمریکایی‌ها از کشورهای عضو این پیمان تعیین کنند، به خوبی نمود پیدا می‌کند. نشریه رنمین ریبائو بر خلاف زبان ابهام آمیزش سندی را به عنوان اعلامیه انقلاب رنگی مشخص ساختند که بیانگر این بود که هر کشوری حق توسعه و پیشرفت منحصر به خود را دارد. در رویکرد چینی انقلاب‌های رنگی، چین را همانند روسیه هدف قرار داده‌اند. در این مفهوم، انقلاب‌های رنگی آخرین تیر ترکش پیکار طولانی مدت غرب برای برانداختن نظام سوسیالیستی در چین تلقی می‌شدند، با این حال هم رهبران چین و هم رهبران شوروی تصدیق می‌کردند که انقلاب‌های رنگی تاکتیک‌ها و راهکارهای جدیدی که با دوره بعد از جنگ سرد روز آمد شده‌اند را به کار گرفته‌اند.
رویکرد انقلاب رنگی به جای تمرکز سنتی بر احتمال پیروزی نظامی به عنوان الگویی برای فتح و تسلیم نمودن قدرت، یک رویکرد مسالمت‌آمیز بود که بر ابزارهای قدرت نرم تکیه کرده بود. از رویکرد چینی انقلاب‌های رنگی شکل روز آمد شده امپریالیسم بودند که تحت لوا و لعاب لفاظی توسعه دموکراسی رسالت خود را به انجام می‌رساندند. راهکارهای بازبینی شده مورد استفاده انقلاب‌های رنگی عبارتند از تلاش‌های نفوذ از درون و بیرون به ساختار دولت، استفاده از ابزارهایی مانند کمک خارجی، بخصوص بهره‌گیری از برنامه‌ها و طرح‌های دول غربی که برای حمایت از دموکراتیزه کردن رژیم‌ها تدوین شده‌اند، استفاده از رسانه‌های غربی، (بخصوص اینترنت)، تحریک و تشویق آن چیزی که رویکرد چینی از آن به عنوان سیاست خیابانی نام می‌برد و نیز بسیج جوانان.
از سازمان‌های غیر دولتی هم به عنوان عوامل فروگشا و هم به عنوان تسهیل کننده اصلی به منظور تحریک و تسریع براندازی داخلی استفاده می‌شد. همچنان که یک اظهار نظر چینی هم مشخص می‌سازد، سازمان‌های غیر دولتی به عنوان ابزارهایی اند که دولت‌های غربی تمایل دارند از آنها استفاده کنند. در رویکرد چینی، سازمانهای بین المللی اسب‌های تروایی هستند که توسط آژانس‌های اطلاعاتی غرب تعبیه شده‌اند. رهبران چین و روسیه نسبت به نقش محوری انتخابات به عنوان ابزاری برای گذار و تغییر رژیم در انقلاب‌های رنگی بسیار حساس بودند، از نظر آنان عوامل و سازمان‌های غرب عناصر کلیدی در بسیج‌سازی نیرو‌های مخالف برای به چالش کشیدن مقامات رسمی و حکومتی بودند. به طور طعنه‌آمیزی، سیاست نفوذ به درون دولت از داخل نیز برای آنها به عنوان یک تاکتیک بلشویکی کلاسیک شناخته شده بود که توسط کمینترن در هدایت جنبش‌های حزب کمونیست در دولت‌های غیر کمونیستی به کار برده می‌شد. در این راستا هر دو دولت معتقد بودند که یک سیاست براندازی که برای تحلیل پایه‌های ساختاری دولت به کار برده می‌شود حاوی تهدید‌ها و چالش‌های مستقیم برآمده از ارعاب نظامی متعارف باشد، در ابعاد مختلف حاوی تهدیدی بزرگ برای بقای حاکمیت و مشروعیت حکومت است.
انقلاب‌های رنگی: تقویت دولت
گسترش و پیشرفت انقلاب نارنجی در اوکراین در نوامبر 2004 منجر به تفکر شدید هم در حلقه‌های داخلی و هم در بخش‌ بین‌‌المللی در این زمینه شد که دولت بعدی که در دام تغییر رژیم در فضای فروپاشی شوروی خواهد افتاد، کدم دولت است. پویتن در یک مصاحبه مطبوعاتی در دسامبر 2004، بیان داشت که بسیار خطرناک خواهد بود اگر سعی شود که مشکلات سیاسی را از طریق ابزارهای غیر قانونی حل و فصل کنیم و بنابراین مسیر انقلاب‌های دائمی هم هیچ نکته مثبتی برای این دولت‌ها یا مردمان آنها با خود به همراه ندارند. پویتن همچنین از سیاست‌های دوگانه و یک بام و دو هوای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده انتقاد می‌کند و بیان می‌دارد: اگر چه که فکر نمی‌کند ایالات متحده هدفش انزوای روسیه و تعاملاتش با همسایگانش باشد لیکن محتمل است که موضوع ایالات متحده در مورد مساله چین بازگو کننده تلاشی برای ایجاد عناصری باشد که منجر به بی ثبات‌سازی فدراسیون روسیه می‌گردد.
رهبران چینی هم به همان سان مورد اخطار قرار گرفتند. در می سال 2005، از دبیرکل حذب کمونیست، هوجین تائو، خواسته شد که گزارشی را طی یک کنفرانس درون حزبی که تحت عنوان «مراقبت در برابر تلاش‌ها ایالات متحده برای راه اندازی یک انقلاب رنگی در چین» نامگذاری و برگزار شده بود، ارائه دهد. از محققان چینی هم خواسته شده که شرایطی را که انقلاب‌های رنگی را احاطه کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار دهند. مقامات اطلاعاتی برای مدیریت و هدایت حوزه تحقیقات میدانی به گرجستان، اوکراین و قرقیزستان اعزام شدند و از دانشگاه‌ها در آکادمی علوم اجتماعی چین (CASS)، خواسته شده که توجه بیشتری به حوادث سیاسی رخ داده در روسیه و دولت‌های آسیای مرکزی معطوف دارند.
همزمان هم مقامات چینی و هم مقامات روسی در تعدیل مجدد سیاست‌های داخلی و به منظور حایل بندی دولت در برابر تلاش‌های سر زده خارجی ، اقدام عاجل نمودند در یک روند سریع، این عمل شامل مجموعه‌ای از اقداماتی بود که در صدد تحدید روند سرازیر شدن مداخلات خارجی و تحکیم کنترل و نظارت دولت بر جامعه بودند.
قانونمندسازی سازمان‌های غیر دولتی
از شروع سالهای 2000، سازمان‌های غیر دولتی هم در روسیه و هم در چین به عنوان موجودیت‌های قانونی که نتیجه کنترل از دست رفته دولتی و تلاش‌هایی اضطراری برای باز تعریف حوزه تعامل اجتماع و دولت بودند، مورد شناسایی این کشورها قرار گرفته بودند. سازمان‌های غیر دولتی به سبک غرب ابتدا در شوروی سابق در زمان گورباچف ظهور یافتند و در اوایل دهه 1990 توسط دولت فدراتیو روسیه به صورت قانونی سازماندهی شدند.
بر اساس گزارش سرویس ثبت خارجی، (FRS)، در حدود 216 هزار سازمان غیر دولتی در سال 2007 در روسیه به ثبت رسیده‌اند که 226 تای آنها خارجی بوده‌اند. در میان سازمان‌های غیر دولتی که در روسیه ثبت شده بودند و مشغول به فعالیت بودند، سازمان‌هایی وجود داشتند که مستقیما توسط دولتهای غربی تاسیس شده بودند. به علاوه تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی روسی برای بقای فعالیت‌هایشان به حمایت مالی کشورهای خارجی متکی بودند، آمارهای FRS نشان می‌دهند که در سال 2007 بیش از نیمی از سازمان‌های غیر دولتی وابسته به کشورهای خارجی که در روسیه فعالیت می‌کردند، از کمک های مالی ایالات متحده بهره‌مند می‌شدند، به طوری که تخمین زده می‌شود بیش از 90 در صد بودجه سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری از خارج تامین می‌شد. انقلاب‌های رنگی هیجان آشکار و از پیش اعلام شده کرملین درباره توانایی بالقوه سازمان‌های غیر دولتی برای به چالش کشیدن اقتدار دولتی را پیش از پیش تحکیم و تشدید نمودند. پوتین این نگرانی‌ها را در سخنرانی سالانه خود درباره اوضاع کشور در سال 2004 با گفتن این مطلب بروز می‌دهد که: تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی متمایل به دریافت کمک‌های مالی از بنیادهای بانفوذ خارجی‌اند به جای آنکه برای تحقق منافع عمومی پایداری کنند. نهایتا حکومت پویتن تلاش‌های خود برای تصویب قوانینی که فعالیت‌ سازمان‌های غیر دولتی را مهار و کنترل کند را تشدید نمود. بعد از آن بود که اصلاحیه قانون سازمان‌های غیر دولتی (که از نظر فنی بخشی از مجموعه گسترده‌تری از قوانین مرتبط با فعالیـت ‌های سازمان‌های غیر تجاری بود)، در آوریل 2006 به امضای پویتن رسید. تاثیر واضح این اصلاحیه زیر ذره‌بین قرار دادن هر چه بیشتر سازمان‌های غیر دولتی توسط دولت بود. اکنون سازمان‌های غیر دولتی باید در سرویس ثبت خارجی دول روسیه به ثبت می‌رسیدند، اهداف خود را بیان می‌کردند، از فعالیت‌های خود گزارش سالانه ارائه می‌دادند، منابع مالی خود را گزارش می‌دادند و گزارش‌های دقیقی از هزینه‌های خود را به دولت ارائه می‌دادند. اگر چه تعدادی اقدامات و طرح های سنگین مرتبط با فعالیت سازمان‌های غیر دولتی خارجی که در سال 2005 به دوما ارائه شدند در نسخه نهایی حذف شدند، لیکن سازمان‌های غیر دولتی خارجی مجبور بودند که درباره منابع مالی‌شان و الگوهای توزیع آن به موسسه FRS گزارش دهند. لایحه مذکور تقبل کمک مالی خارجی از جانب سازمان‌های غیر دولتی روسی که درگیر فعالیت‌های سیاسی بودن را ممنوع می ساخت. این اقدام در مارس سال 2007 هنگامی که پویتن قانونی را امضا کرد که اعضای دولت را از عضویت و مشارکت در هر نوع فعالیت مرتبط با عملکرد سازمان های غیر دولتی خارجی یا دریافت کنندگان کمک‌های مالی آنها در روسیه ممنوع می‌ساخت به شدت تقویت و تشدید گردید. قانون سازمان‌های غیر دولتی روسیه در خارج سر و صدا و انتقادات زیادی به پا کرد. رهبران غربی از جمله جورج بوش نگرانی‌های خود را درباره این لایحه بیان کردند و کنگره ایالات متحده قطعنامه‌ای را در رد و تقبیح این لایحه به تصویب رساند. تعدادی از سازمان‌های غیر دولتی روسی هم اقدامات خود را در حالت هشدار یافتند. ابهام قانون مذکور- که بر اساس آن می‌توان از ثبت فعالیت سازمان‌های غیر دولتی که به نظر می‌رسید تهدیدی برای حاکمیت، استقبال، یکپارچگی ارضی، اتحاد و اصالت ملی، میراث فرهنگی و منافع ملی بودند، جلوگیری به عمل آورد، به دلیل کلی گویی به FRS عرصه عمل گسترده و گریزگاه زیادی را برای تفسیر رفتارهایی که تخلف از این عوامل محسوب می‌شدند ارائه داده بود و دست آن را برای تحدید فعالیت سازمان‌های غیر دولتی باز گذاشته بود. اقدامات و پیش زمینه‌های ثبت این سازمان‌ها بسیار طاقت فرسا و سنگین بود به طوری که بر اساس گزارشی که در سپتامبر سال 2007 منتشر شد، 60 در صد این سازمان‌ها ارائه گزارش مربوط به اقدامات خود به FRS را نادیده گرفته بودند. سازمان‌های غیر دولتی روسی که هیچ کمک مالی خارجی دریافت نمی‌کردند، زمانی که اعضایشان از مهارت و تجربه کافی برای مقابله با بوروکراسی طاقب فرسا برخوردار نبودند بیشتر از دیگر سازمان‌ها توسط این قانون تحت فشار قرار می‌گرفتند. هم حامیان و هم منتقدان قانون مذکور تمایل داشتند که آن را به تلاشی برای نشان دادن رفتار بازیگران خارجی و آئینه فعالیت آنها در عرصه سیاسی روسیه تلقی کنند.
بر اساس نظر سرگئی مارکوف یکی از اعضای مجلس عوام: سازمانهای غیر دولتی، بزرگترین اسلحه سیاسی قرن بیست و یکم اند». در دیگر سوی طیف سیاسی، سرگئی لوکاشیفسکی یک فعال حوزه جامعه مدنی در ساختمان‌های دولتی دموس در مورد قانون سمن‌های چنین می‌گوید: من معتقد نیستم که قدرت‌ها آرزوی مهر و موم کردن جامعه مدنی را در سر نداشته باشند. لیکن در کل یک فوبیای وحشتناکی در رابطه با انقلاب‌های رنگی وجود دارد. زمانی که مقامات چینی مانند همتایان روسی خود هراس خود را درباره پتانسیل سازمان‌های غیر دولتی در تحریک آشوب‌های سیاسی بیان داشتند، نقش سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی در چین مبهم‌تر از روسیه بود و این امر منعکس کننده موضع‌گیری مداوم چین به عنوان یک دولت مارکسیت لنینسیت بود. در مرحله اول حتی تعریف یک سازمان غیر دولتی در چین یک مساله بغرنج و پروبلماتیک بود وزیر امور عمومی از سازمان‌های غیر دولتی با عنوان سازمانهای دولتی نام می‌برد، طبقه‌بندی که در زیر مجموعه سازمان‌های اجتماعی، شرکت‌های غیر تجاری خصوصی و موسسات قرار می گیرد. از طرفی دیگر سازمان‌های خصوصی غیر انتفاعی که خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند برای مثال بیمارستان‌ها، خانه‌های بازنشستگی و غیره هم در طبقه‌بندی سازمان‌های غیر دولتی قرار می‌گیرند. به علاوه یک تقسیم‌بندی دردسر ساز دیگر بین سازمان‌های غیر دولتی سازماندهی شده توسط دولت و دیگر ساختارهایی که از استقلال نسبتا بیشتری برخوردارند وجود دارد. بعضی منابع سازمان‌های غیر دولتی چینی را در سه دسته طبقه‌بندی می‌کنند. «سازمانهای رسمی و سازماندهی شده توسط دولت- سازمان‌های نیمه سازماندهی شده توسط دولت، سازمان‌های سازماندهی شده توسط مردم. لیکن این طبقه‌بندی‌ها واقعیت پیچیده تعاملات موجود بین یک سازمان غیر دولتی انفرادی و ساختارهای دولتی را آسان می‌سازند. به علاوه اصطلاح سازمان‌های غیر دولتی توده‌ای هم برای اشاره به سازمان‌های نسبتا اندکی به کار می‌رود که مستقل از دولت عمل می‌کنند. دوما قوانین ثبت، عرضه و فعالیت سمن‌ها که توسط تمام افراد نگران در این حوزه از جمله وزیر امور عمومی ارائه و بیان شده‌اند به عنوان موجودیت‌های پر دردسر، ناکافی و زیانبار مانع توسعه کار آمد و عملکرد این نهادها می‌شوند. اولین قانون سازماندهی سمن‌ها، تحت عنوان «مقررات ثبت و مدیریت سازمان‌های اجتماعی» در فردای حادثه میدان تیانامن در سال 1989 تصویب شد و در سال 1998 مورد بازبینی قرار گرفت. موانع موجود بر سر راه ثبت سازمان‌های غیر دولتی که بر اساس آن باید تمام واحدها، یک اداره یا دفتر را به عنوان کفیل معرفی کنند، آنقدر طاقت فرسا هستند که تعدادی از گروه‌ها به عنوان سازمان‌های تجاری و صنعتی ثبت می‌شوند یا به احتمال بیشتر اصلا ثبت نمی‌شوند.
قانون مذکور برای سازمان‌های غیر دولتی خارجی که از طریق مانورهای پیچیده به حیات لرزان و موجودیت غیر قانونی خود در چین ادامه می‌دهند، کاربرد ندارد. بر اساس نظر وزیر امور عمومی چین تا پایان سال 2006 در حدود 345 هزار سازمان غیر دولتی در چین به ثبت رسیده‌اند، اگر چه به شمار واقعی، عددی بیش از این رقم است. به علاوه تخمین زده می‌شود که 3000 تا 6500 سازمان غیر دولتی خارجی هم در این کشور ثبت شده‌اند. سازمان‌های غیر دولتی چین طیف متنوعی از کمک‌ها و منابع خصوصی و عمومی را از جانب بازیگران بین المللی همچون بانک جهانی، ساختارهای دولتی مانند بنیادهای وابسته به وزارت کشور ایالات متحده و شرکت‌های چند ملیتی دریافت می‌کنند. اطلاعات مربوط به این مورد که سمن‌های چینی تا چه اندازه از کمک‌های خارجی استفاده می‌کنند دقیق نبوده و تخمینی‌اند. بر اساس یک گزارش که در سال 2003 توسط سفارت آمریکا در پکن بر اساس جداول و آمار مربوط به مرکز پژوهش سازمان‌های غیر دولتی دانشگاه تسینگ هوا منتشر شده، 80 تا 90 در صد سازمان‌های غیر دولتی چین از کمک‌های خارجی بهره می‌گیرند. این جداول به سختی با مقاله‌ای که در سال 2006 در روزنامه ساوت چینا مورنینگ پست (South China Morning Post) منتشر شده و مدعی بود که سازمان‌های غیر دولتی سازماندهی شده توسط دولت چین، GONGOS، در حدود 75 در صد بودجه و اختصاصات سالانه خود را از منابع خارجی تامین می‌کنند، مطابقت می‌کنند. بر عکس یک ارزیابی سال 2006 شورای موسسات [آمریکا] حاکی از آن است که بودجه دهی به موسسات ماوراء بحار فقط 7 در صد از میزان بودجه اختصاصی به سازمان‌های غیر دولتی را به خود اختصاص داده ‌است. دولت حمایت مالی خود را به مجموعه دست چین شده‌ای از سازمان‌های غیر دولتی سازماندهی شده توسط خود اختصاص داده و بقیه سازمان‌ها و حتی آنهایی را که با دولت روابط رسمی داشتند و برای بقای خود تقلا می‌کردند را به حال خود رها کرده است. از آنجا که چین هنوز در اول راه توسعه سازمان‌ها و سنت بشر دوستانه و در مسیر اصلاح ساختار مالیاتی خود بر این سازمان‌هاست بنابر این در صدد تشویق مشارکت‌های نیکوکارانه و کمک به تعدادی از گروه‌های جامعه مدنی بخصوص آنهایی است که در کار فعالیت‌های تازه نوپای محیط زیستی‌اند و به شدت برای تداوم برنامه‌هایشان به منابع خارجی وابسته‌اند.
همانند روسیه، شیوع انقلاب‌های رنگی نگرانی‌های کادر رهبری چین در مورد سازمان‌های غیر دولتی را افزایش دادند و منجر به تصویب مجموعه‌ای از اقدامات و قوانینی شدند که برای افزایش میزان مراقبت دولت بر عملکرد آنها تدوین شده بودند. در جریان ظهور حوادث در قرقیزستان در مارس 2005، مقامات چینی به تمام سازمان‌های غیر دولتی که به عنوان ارگان‌های تجاری و صنعتی ثبت شده بودند دستور دادند که گزارش ماوقع و کارهای خود را برای بازبینی بیشتر به دفتر وزارت امور مدنی ارائه دهند. تحت فشار دولت تعدادی از اتاق‌های فکر غیر دولتی زمانی که حامیان مالی‌شان آنها را ترک کردند، به ثبت نرسیدند. همزمان حزب کمونیست چین هم بازرسی‌ها را بر سازمان‌های غیر دولتی که کمک‌ها و منابع خارجی را دریافت می‌کردند اعمال داشت و سعی نمود ارتباطات مالی و سیاسی آنان با گروه‌های حامی دموکراسی و نیروهای اطلاعات غربی را به خوبی روشن سازد. نگرانی دفتر حزب کمونیست، پولیتبورو، درباره نفوذ خارجی بر عرصه دانشجویی و پژوهشی چین، دولت را وادار به برگزاری جلسات منظم با اعضای هیئت علمی و دانشگاهی کشور نمود. در پیغامی که در وب سایت دانشگاهی حزب آمده، معاون اجرایی حزب، لنگ رونگ، مشخص می‌سازد که همکاران اصلی حزب بر این امر تاکید می‌کنند که لازم است وضعیت مسایل مربوط به مطالعات صورت گرفته توسط سازمان خارجی تغییر یافته و به کنترل در آیند. به عبارتی دیگر کار آنها باید توسط دیگران، [کادر حزب کمونیست]، برای جلوگیری از عملکرد سوء، مورد کنترل قرار گیرد. در حقیقت نهادهای دانشگاهی از اعطا کنندگان خارجی کمک‌های مالی زیادی دریافت می‌کردند. آنتونی اسپارت در بررسی که از چهار سازمان غیر دولتی خارجی ایالات متحده به اسامی، بنیاد فورد، موسسه اعطای ملی برای دموکراسی، بنیاد آسیایی، اداره دفتر دولتی دموکراسی، حقوق بشر و کار، (DRL)،‌ انجام داده، مشخص ساخت که این سازمان‌ها بخش عظیمی از بودجه خود را به آژانس‌های دولتی، سازمان‌های دانشگاهی و سازمان‌های غیر دولتی سازماندهی شده توسط دولت اختصاص می‌دهند. (این مقدار بودجه در سالهای 2005-2002 به 280 میلیون دلار بالغ شده است) . دانشگاه پکن در رده‌بندی دریافت کنندگان مالی این بنیاد‌های خصوصی ایالات متحده در میان 20 دریافت کننده اصلی و 16 سازمان دانشگاهی و سه سازمان غیر دولتی سازماندهی شده توسط دولت چین مقام اول را دارا بود. در پاسخ به این رهنمود، دولت چین تمام سازمانهایی را که ارتباط نزدیکی با دولت آمریکا داشتند تحت نظارت و کنترل دقیق خود در آورد. در آگوست سال 2005 برای مثال موسسه بازتوانی و حقوق پکن که یک گروه حقوق بشری چینی است و توسط موسسه ملی اعطای دموکراسی تاسیس شده بود مورد بازرسی قرار گرفت و دفتر آن پلمپ شد. این بدگمانی‌ها هنوز بعد از دو سال باقی مانده‌اند و آتش شک و تردید چینی‌ها را مبنی بر این امر شعله‌ورتر ساخته‌اند که ایالات متحد عامل اصلی در پشت طغیان و شورش گسترده سیاسی بوده است که توسط راهب بودایی در برمه در سال 2007 رهبری می‌شده است. مقاله‌ای که در دسامبر سال 2007 در نشریه گلوب که یک دو هفته نامه است که توسط آژانس خبری شین هوا منتشر می‌شود، منتشر شده در قالب گزارشی با عنوان «پژوهشی درباره اتاق‌های فکر ایالات متحده: دست‌های سیاه پشت صحنه تغییر رژیم‌های مسالمت‌آمیز» چهره مخاطره آمیزی از کارل روف معاون اداری و رئیس کارکنان کاخ سفید سابق جورج بوش ارائه می شود. مقاله مذکور از چهار موسسه‌ای با عناوین موسسه ملی اعطای دموکراسی، (که به سازمان سیاسی ثانی مشهور است)، موسسه جامعه باز جورج سوروس، خانه آزادی و بنیاد آلبرت اشتاین نام می‌برد که جمعا به خنجرهای نرم مشهور شده بودند و هدفشان تغییر رژیم از طریق انقلاب‌های رنگی بود، نام می‌برد. از جین شارپ موسس بنیاد آلبرت انشتین به عنوان یکی از متخصصان براندازی نام برده شده که مخالفان را در سطح جهان برای استفاده از نافرمانی مدنی به عنوان ابزاری برای تغییر رژیم، تاکتیکی را که در برمه مورد استفاده قرار گرفت، آموزش می‌دهد.
انقلاب‌های رنگی ظاهرا به عنوان عاملی برای به تاخیر انداختن تلاش‌های طولانی مدت دولت چین برای ارائه قوانین اصلاح شده مرتبط با سازمان‌های غیر دولتی که برای منطقی کردن فرایند سخت و طاقت فرسای ثبت سازمان‌ها و نیز ارائه شناسایی قانونی سازمان‌های غیر دولتی خارجی موجود پیش‌بینی شده بود، نام برده می‌شود. بر اساس بعضی گزارش‌ها قوانین پیش‌نویس در مورد قانون بازبینی شده سازمان‌های غیر دولتی تا پایان سال 2002 اجرا شده بودند لیکن نگرانی‌های دولتی درباره ظهور جنبش فالون گنگ در سال 1999 مهمترین دلیل تاخیر اجرا شدن این قوانین بود. انقلاب‌های رنگی ترس‌های موجود از سرایت نفوذ خارجی به درون آنچه که قبلا وجود داشته و یک مساله طولانی مدت درباره توانایی سازمان‌های غیر دولتی در به چالش کشیدن مرزهای کنترل دولت بوده را تشدید نمود. قوانین بازبینی شده بر خلاف اعلامیه‌های دوره‌ای‌شان که مدعی ظهور آنی‌شان بودند هنوز به صورت نوشته بر روی کاغذ بوده و در شرف اجرا در آینده ای نامعلومند. در این راستا واکنش مقامات چینی با واکنش مقامات روسی متفاوت است. دولت پوتین سریعا اقدام به افزایش کنترل‌های آشکار و نظارتی بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی نمود. بر عکس روسیه تاثیر انقلاب‌های رنگی در چین ایجاد مانع و بن‌بست در سر راه ارائه و تصویب قوانین اصلاحی بود و عملکردهای متفاوت در درون کادر رهبری نشان داد که تا چه اندازه چین با لیبرالیزه کردن سیاستگذاری در عرصه سازمان‌های غیر دولتی فاصله دارد.
نویسنده: جین ال ویلسون
مترجم: نوذر نظری