کابینه جدید لبنان ؛‌ثبات یا بی ثباتی

بصیرتحریری در اجرای طرح آمریکایی - سعودی تشکیل دولت براساس فرمولی مغایر با توافقنامه دوحه، با مخالفت اکثر جناح های سیاسی لبنان خصوصا جریان 8 مارس (مقاومت) مواجه شد بطوریکه این مخالفت ها وی را برآن داشت تا در یک اقدام نمادین و هماهنگ شده در روز 19 شهریور از ماموریت خود برای تشکیل کابینه استعفا نماید. اما 6روز بعد از سوی « میشل سلیمان» برای بار دوم مأمور تشکیل کابینه شد و پس از آن رایزنی گروهها و جریانهای سیاسی لبنانی برای تشکیل کابینه وارد مرحله جدیدی شد. پس از توافق نهایی عربستان و سوریه بعنوان دو مولفه اصلی و تاثیرگذار بر جناح های رقیب، سعد الحریری از خواسته هایش عقب‌نشینی کرد و حزب الله ، نبیه بری رئیس پارلمان ،‌میشل عون( رهبر جریان ملی آزاد) و سلیمان فرنیجه( رهبر جریان المرده )موافقت خود را با تشکیل کابینه براساس فرمول توافقی (5-10-15) اعلام کردند . سعدالحریری رهبر جریان غربگرای 14 مارس در شامگاه جمعه 15 آبان در"کاخ بعبدا" مقر ریاست جموری لبنان ،تشکیل دولت را رسما اعلام کرد.

براین اساس در این مقاله سعی می شود ضمن بررسی نقش ریاض و دمشق در تشکیل کابینه جدید لبنان وضعیت آینده این کابینه را مورد تحلیل و کنکاش قرار دهیم.

الف) تشکیل کابینه؛ توافقات بازیگران خارجی

ماهیت و ترکیب بدنه کابینه دولت در این کشور همواره متأثر از دخالت های بازیگران خارجی بوده است. برخی از این دخالت ها و چنگ اندازیهای سیاسی از ناحیه دول عربی و برخی دیگر از سوی قدرتها و بازیگران بین المللی می باشد .در مقطع کنونی هم فرایند تشکیل کابینه جدید لبنان به ریاست سعد الحریری با مطامع و سناریوهای طرح صلح صهیونیستی آمریکایی "اوباما"و نقش جدید عربستان در پرو‍‍سه تشکیل دولت لبنان بر اساس طرح صلح خاورمیانه ای واشنگتن( عادی سازی روابط اسراییل- اعراب) همراه شده است .بر این اساس فرایند تشکیل کابینه لبنان با حمایت سیاسی جریان غربگرای 14 مارس و تمرکز فشارهای داخلی و خارجی بر جریان 8 مارس (مقاومت) با هدف فضاسازی علیه مقاومت و سلاح آن و همچنین ایجاد شکاف و انشقاق در جریان مقاومت(8 مارس) دنبال می شد.

اما بعد از به بن بست رسیدن کاخ سفید در تشکیل دولت در لبنان بعنوان یکی از پرونده های کلیدی طرح صلح خاورمیانه ای و پس از آنکه دولت ریاض با حمایت های مالی و سیاسی خود از حریری و متحدانش، نتوانست وزن سیاسی کابینه را به نفع جریان غربگرای 14 مارس تمام کند، هرکدام برای عبور تاکتیکی از بحران دولت لبنان – که به نوعی حکایت از شکست آنها می کند- تصمیم گرفتند تا سوریه را با اهداف چند وجهی بعنوان یک بازیگر تاثیرگذار در ملاحظات جریان مقاومت (8 مارس) وارد فرایند تشکیل کابینه کنند.

تاکتیک عادی شدن روابط عربستان و سوریه و تمکین به نقش دمشق در فرایند تشکیل دولت، در راستای پروژه صلح خاورمیانه ای اوباما کلید خورد؛ بطوریکه "ملک عبدالله" پادشاه حکومت وهابی عربستان به سبب تحکیم روابط خود با سوریه ، جداکردن دمشق از محور مقاومت و تقویت ژست منطقه ای خود به همراه هیات بلندپایه ی سیاسی – امنیتی راهی دمشق شد. با نزدیک شدن عربستان به سوریه که تحلیل گران از آن به عنوان آغاز آب شدن یخ روابط دو کشور یاد می کنند ، سوریه جهت افزایش جایگاه منطقه ای خود خصوصا در لبنان ، با ملک عبدالله برسر تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس فرمول (5-10-15) به توافق رسیدند. بدین ترتیب موانعی که از جانب سوریه و عربستان در سر راه تاخیر تشکیل کابینه جدید لبنان بود برطرف شد و معادلات داخلی لبنان به سوی تشکیل کابینه رقم خورد.

به دنبال توافقات ریاض و دمشق، تماس های فشرده میان عبدالعزیز فرزند ملک عبدالله، پادشاه عربستان و سعد حریری برقرار شد و مجموع این رایزنی ها تشکیل دولت لبنان را سرعت بخشید. بنا به گفته منابع نزدیک به سعد الحریری،طرف عربستانی تأیید کرد که دولت لبنان باید خیلی سریع تشکیل شود؛ حتی اگر این امر منجر به امتیاز دهی گسترده جناح اکثریت به اپوزیسیون و حزب الله شود. در طرف دیگر تماس فشرده سوریه با رهبران گروه 8 مارس بود تا این گروه وزرای کابینه را تعیین کند . بر همین اساس قرار شد تا سلیمان فرنیچه رهبر جریان المرده امتیاز کمتری گرفته و به یک وزیر مشاور اکتفا کند. همچنین حزب الله نیز پذیرفت بدون توجه به حجم سیاسی و پارلمانی خود، وزارت خانه های کم اهمیتی را در اختیار گیرد. در مقابل نیز ، سعد الحریری از مطالبات گذشته خود در قبال جریان 8 مارس عقب نشینی کرد و سرانجام تشکیل کابینه به نتیجه رسید.

ب) کابینه جدید؛ تحکیم قدرت سیاسی مقاومت

سعدالحریری در تشکیل کابینه جدید بر اساس فرمول(‌5 -10 - 15) توافقنامه دوحه عمل کرد و چهار وزارتخانه حساس دفاع ، خارجه، کشور و ارتباطات را به جریان 8 مارس و رئیس جمهور واگذار کرد. بر اساس این فرمول در کابینه جدید لبنان 15 وزارتخانه متعلق به گروه 14 مارس ، 10 پست وزارتی به جریان 8 مارس (‌مقاومت ) ‌و پنج وزارتخانه در اختیار میشل سلیمان ، رئیس جمهور لبنان قرار گرفت.

اعضای ترکیب 14 مارس در بدنه دولت جدید لبنان عبارتنداز:‌سعد الحریری (‌نخست وزیری) محمد الصفدی (وزیر اقتصاد و بازرگانی)،‌ریا الحفار (‌وزیر دارایی)‌، حسین منیمنه (‌وزیر آموزش و پرورش )‌، محمد رحال (‌وزیر محیط زیست ) ، غازی العریضی (‌وزیر خدمات عمومی و حمل و نقل) ،‌اکرم شهیب (‌وزیر مهاجرین) ، وائل ابوفاعور(‌وزیر مشاور)‌ ،طارق متری (‌وزیر اطلاع رسانی )، ابراهیم نجار (‌وزیر دادگستری)‌، ژان اوگاسایبان ( وزیر مشاور) ، سلیم الصایغ (‌وزیر امور اجتماعی ) ، پطرس حرب ( وزیر کار)، میشل فرعون (‌وزیر مشاور در امور پارلمان ) و سلیم ورد( وزیر فرهنگ).

همچنین وزارتخانه جریان 8 مارس (‌مقاومت) در اختیار جبران باسیل (‌وزیر انرژی ) ، قادی عبود (‌وزیر گردشگری)، ابرآهام دادیان ( وزیر صنعت)، یوسف سعاده(‌وزیر مشاور ) ،محمد الخلیفه(وزیر بهداشت)، علی الشامی (‌وزیر امور خارجه)، علی حسین عبدالله ( وزیر جوانان و ورزش) ، حسن الحاج حسن (‌وزیر کشاورزی) ‌و شربل نحاس (‌وزیر ارتباطات و مخابرات) قرار گرفته است.

پنج پست وزارتی در اختیار رئیس جمهور نیز به الیاس المرد (معاون نخست وزیر و وزیر دفاع ) عدنان السید حسین ( مشاور وزیر )، زیاد بارود (‌وزیر کشور)، عدنان القصار ( وزیر مشاور) منی عفیش (‌وزیر مشاور) واگذار شد.

براساس توافق حریری با رهبران جریان 8 مارس (‌مقاو مت ) ، وزارتخانه های حساس و مهم ارتباطات ( مخابرات، کشور و امور خارجه) ، به این جریان واگذار شد. وزارت ارتباطات که تلفن ها و سیستم های مخابراتی را زیر پوشش دارد از نظر امنیتی برای جریان مقاومت بسیار مهم است. همچنین قرار گرفتن وزارت امور خارجه در اختیار جنبش امل به ریاست میشل عون و وزارتخانه های دفاع و کشور در اختیار میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان که از متحدان 8 مارس (‌مقاومت) است ، بر قدرت جریان 8 مارس می افزاید.علاوه بر سه وزارتخانه مخابرات ، صنایع و خارجه، جریان مقاومت عمده وزارتخانه های خدماتی نظیر بهداشت، کشاورزی ، انر‍ژی و جوانان راکه در پشتیبانی از مقاومت نقش مهمی ایفا کردند، اختیار دارد این امر باعث می شود تا وزن سیاسی جریان مقاومت در کابینه افزایش یافته و در نتیجه جایگاه سیاسی حزب الله در صحنه سیاسی لبنان تحکیم یابد و ثلث ضامن دولت برای مقاومت فراهم شود. از این روبسیاری از تحلیل گران سیاسی معتقدند تشکیل کابینه لبنان با ترکیب فعلی یک پیروزی برای جریان محسوب می شود.

ج) آینده کابینه جدید؛ همکاری یا تنش

بدون شک تشکیل کابینه، مرحله سیاسی جدیدی را در لبنان رقم خواهد زد.اکنون این کابینه در جلسات اولیه ،دستور العمل چهار ساله خود را مشخص خواهد کرد ،که نقش تعیین کننده ای در ترسیم سیاست های دولت دارد. بعد از تدوین این دستور العمل ، شاهد توازن قوایی خواهیم بود که با معادلات سابق کاملا متفاوت است. با اینکه کاخ سفید به همراه دولت های محور عربی خصوصا عربستان در راستای پروژه صلح و باز تعریف مؤلفه های سیاسی منطقه تلاش کردند تا تحولات بعد از انتخابات را در صحنه سیاسی لبنان به نفع جریان غربگرا تعدیل کنند؛ ولی عملا مشخص شد که روند معادلات در پازل سیاسی لبنان در سایه بن بست های سیاسی سناریوهای صهیونیستی در منطقه به سمت اختلافات و تنش در داخل جریان 14 مارس و تقویت هرچه بیشتر جایگاه جریان 8 مارس (مقاومت) پیش می رود؛ بطوریکه چالش‌های حریری برای توزیع پست‌های وزارتی در بین هم‌پیمانان خود در جریان غربگرای 14 مارس یکی از چالش های اساسی جناح اکثریت در فرایند تشکیل کابینه بود.

در ترکیب فعلی کابینه که شیعیان و اکثریت مارونی ها در یک طیف(جریان مقاومت) و اهل سنت و دروزی ها در طیف دیگر قرار دارند(گروه 14 مارس) همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، شکاف‌های بین بخش سنی و مارونی در ائتلاف 14 مارس افزایش یافت و می‌توان انتظار داشت که امین جمیل رهبرحزب کتائب و سمیر جعجع رئیس حزب قوات لبنانی اولین واگرایی را از خود نشان دهند.

ازآنجایکه رویکردهای سیاسی - امنیتی سمیر جعجع رئیس حزب قوات لبنانی [فالانژهای سابق ] با اولویت‌های رژیم صهیونیستی، آمریکا و مصر هماهنگ می‌شود و تطابق کاملی با اولویت‌های حریری ندارند، می توان پیش بینی نمود که فرصت هایی را برای آمریکا و سران صهیونیستی فراهم خواهدکرد تا از طریق آن اولا تنش داخلی در کابینه لبنان استمرار یابد و ثانیا بستر و زمینه سازی لازم برای ترتیبات سیاسی منطقه ای در راستای طرح صهیونیستی – آمریکایی اوباما شکل گیرد. . همچنین جنجال احتمالی سمیرجعجع و حزب کتائب به رهبری جمیل (بعنوان یکی از رویدادهای پس از تشکیل کابینه وحدت ملی) بر روی اجرای قطعنامه 1701 و بحث درباره حذف سلاح مقاومت ، می تواند فضا را برای مداخله غرب و ایجاد ترتیبات جدید در منطقه از سوی غرب آماده سازد. در این راستا "جفری فلتمن" معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن هم مایل نیست این اهرم فشار سیاسی را از دست داده و با تکیه بر گزارش "تیری رود لارسن " نماینده سازمان ملل در امور اجرای قطعنامه 1559 از این رویکرد جعجع حمایت خواهد کرد.

از سوی دیگر ، اگر چه وزارتخانه های کلیدی و حساس چون وزارت کشور و دفاع برای جلوگیری از بروز تنش بین رهبران 14 و 8 مارس در اختیار رئیس جمهوری است ؛ لیکن نمایندگان از قدرت کافی برای به چالش کشیدن جناح حاکم در داخل دولت برخوردار هستند.

کابینه جدید لبنان که در واقع ماحصل توافقات بازیگران خارجی و منطقه ای (عربستان و سوریه) تشکیل شده، دوام آن به علت وجود برخی نقاط تنش زا در آن، تابع معادلات و ترتیبات منطقه ای خواهد بود.