پایان محکمه ۶ ساله استرادا

 ترجمه: آزاده حاج اسفندیارى‎/  منبع: وال استریت ژورنال

حال که جوزف استرادا، رئیس جمهور فیلیپین، به اتهام فساد مالى از قدرت برکنار و به حبس ابد محکوم شده، این پرسش ذهن بسیارى از تحلیلگران سیاسى را به خود مشغول کرده که آیا پیامد چنین رخدادى مسئولیت دولت را در قبال اتخاذ تدابیر سیاسى که تا به حال موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و تضعیف توان اقتصادى کشور مى شده، افزایش داده یا خیر.

محاکمه استرادا که از ۶ سال پیش آغاز شده بود، سرانجام چهارشنبه هفته گذشته در حالى به پایان رسید که دادگاه مفاسد مالى فیلیپین وى را به جرم دریافت رشوه در معاملات غیرقانونى به حبس ابد محکوم کرد. اما کاملاً مشخص نشد که آیا استرادا که ۶ سال در انتظار حکم دادگاه در خانه خود تحت نظر بوده، مى تواند به طور مشروط آزاد شود یا خیر.

پلیس مانیل که بشدت نگران اوج گیرى ناآرامى و شورش هواداران استرادا بود، در زمان اعلام رأى تمام راه هاى منتهى به دادگاه و کاخ ریاست جمهورى - جایى که خانم گلوریا آرویو رقیب و جانشین استرادا در انتظار شنیدن حکم دادگاه بود - را مسدود کرد. اما تظاهرات هواداران استرادا بشدت و گستردگى مورد انتظار نبود. به اعتقاد وکلا و دادستان هاى فیلیپینى، دستگاه قضایى این کشور که همواره به واسطه ضعف هایش مورد انتقاد قرار مى گرفت، این بار با حکمى که براى استرادا صادر کرد، نشان داد که از این به بعد مى تواند با قاطعیت تمام هر مقام دولتى دیگرى را بدون توجه به اعتبار و عنوانش پاى میز محاکمه بکشاند.

استراداى ۷۰ ساله با محکوم کردن رأى دادگاه، آن را یک تصمیم سیاسى اتخاذ شده از سوى دادگاهى غیررسمى دانست که تنها هدفش حمایت از خانم آرویو بوده است. استرادا این حق قانونى را دارد که به تصمیم دادگاه اعتراض کند. اما این مسأله که او در این مدت باید به زندان منتقل شود یا مانند گذشته در خانه خود تحت نظر باشد، همچنان نامشخص است.

به اعتقاد بسیارى از تحلیلگران سیاسى، حکم صادر شده براى استرادا مى تواند وسیله اى براى دستگاه قضایى فیلیپین باشد و مهمتر این که پیامد و نتیجه آن مردم و دولت را به تأسیس سازمان هاى مستقل و بالا بردن حس مسئولیت پذیرى جمعى تشویق مى کند. ولى هنوز مشخص نیست که این رأى تا چه اندازه مى تواند عقیده و نظر حامیان استرادا را که نقش بسزایى در پیروزى او در انتخابات ریاست جمهورى سال ۱۹۹۸ داشتند، تغییر دهد.

بدون شک استرادا رئیس جمهور بدشانسى بود. او که پیش از ورود به عرصه سیاست یک هنرپیشه درجه ۲ بود، در ابتدا کوشید تا با استفاده از شهرت خود پایگاه سیاسى مستحکمى را در میان مردمى بسازد که همیشه او را در نقش افراد بازنده و ضعیف دیده بودند، اما ضعف او در اداره کشور و مفاسدى که به بار آورد همگى سبب شدند که مردم فیلیپین وى را طرد کنند. بعد از آن که یکى از رفقاى بسیار صمیمى و نزدیک استرادا از او روى گرداند و براى دریافت حق و حساب خود از سندیکاهاى تبهکار و غیرقانونى پافشارى کرد، بسیارى از اعضاى کنگره فیلیپین با وارد کردن اتهام هایى به استرادا کوشیدند جایگاه او را به عنوان رئیس جمهور زیر سؤال ببرند و به اعتراض هاى گسترده مردم که خواستار برکنارى او بودند دامن زدند. در پى سقوط دولت استرادا، خانم آرویو براین قضیه تأکید کرد که خواستار حاکمیت قانون و رشد اقتصادى و استقرار صلح در کشور است. على رغم شکل گیرى ناآرامى و شورش هاى متعدد در سطح کشور، اقتصاد فیلیپین با توجه به حمایت هاى گسترده اى که در سایه ثبات مالى کشور از سرمایه گذاران مى شود، رشد سریعى داشته است و سرمایه داران و تجار فیلیپینى امیدوارند که محکومیت استرادا نویدبخش احیاى دوباره فرصت هاى از دسته رفته باشد.