قانون گذاری عراق نیازمند راه حل ریشه ای

بسم الله الرحمن الرحیم
قانون انتخابات عراق سرانجام بعد از کشمکش های زیاد میان مجلس این کشور و طارق الهاشمی معاون اهل سنت رئیس جمهور این کشور اصلاح شد و راه برای برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس در عراق بعد از صدام هموار گردید.
براساس پیش بینی ها انتخابات مجلس عراق در روزهای 8 و 9 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و 325 نماینده از طریق این انتخابات به دومین مجلس راه خواهند یافت . از این تعداد 310 کرسی به استان ها تعلق دارد و 15 کرسی به اقلیت های دینی و مجموعه هائی که از حمایت ملی برخوردارند ولی کرسی اختصاصی در استان ها ندارند . چگونگی توزیع 310 کرسی استان ها براساس قانون جدید انتخابات چنین است : 68 کرسی برای بغداد 31 کرسی برای موصل 24 کرسی برای بصره 11 کرسی برای دیوانیه 18 کرسی برای ناصریه 16 کرسی برای بابل 17 کرسی برای سلیمانیه 14 کرسی برای الانبار 14 کرسی برای اربیل 13 کرسی برای بعقوبه 12 کرسی برای کرکوک 12 کرسی برای صلاح الدین 12 کرسی برای نجف 11 کرسی برای واسط 10 کرسی برای العماره 10 کرسی برای دهوک 10 کرسی برای کربلا و 7 کرسی برای سماوه .
این ترکیب نشان می دهد قانون تصویب شده ی نهائی با آنچه در دو نوبت گذشته به تصویب رسیده اما با وتوی طارق الهاشمی مردود شناخته شده بود تقریبا یکسان است و تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد. به همین دلیل تصویب نهائی این قانون را می توان یک پیروزی برای مجلس عراق و یک شکست برای طارق الهاشمی دانست .
با اینحال طارق الهاشمی دیروز دریک واکنش شتاب زده ضمن تبریک گفتن به مردم عراق به خاطر قانون انتخابات به اظهارنظر درباره تصویب نهائی این قانون پرداخت و گفت : « با تصویب قانون انتخابات آینده عراق را رقم می زنیم » . این اظهارنظر مثبت به معنای نوعی تلاش برای پیروز وانمود ساختن کسی است که از قافله عقب مانده و احساس می کند کارشکنی های طولانی مدت و سرسختانه اش بی نتیجه مانده است .
نکته اساسی و کلیدی در مورد قانون انتخابات عراق و هر قانون دیگری که در مجلس این کشور تصویب شود و از اهمیت و نقش اساسی برخوردار باشد به همین معضل که طارق الهاشمی پدید آورنده آن بود مربوط می شود و تا زمانی که برای این نکته فکری نشود این معضل باقی خواهد ماند و در مواقع حساس و موارد مهم مشکل ساز خواهد بود. این معضل به اختیارات شورای ریاست جمهوری مربوط می شود که اعضای آن فقط با اجماع و اتفاق آرا می توانند تصمیم گیری کنند و اگر یکی از آنها با بقیه اعضا همراهی نکند زمینه برای پیدایش چنین معضلی فراهم خواهد شد.
براساس قانون اساسی جدید عراق شورای ریاست جمهوری از رئیس جمهور و دو معاون وی تشکیل می شود که یکی شیعه و دیگری سنی است . درحال حاضر این شورا از جلال طالبانی (رئیس جمهور) عادل عبدالمهدی (معاون شیعه ) و طارق الهاشمی (معاون سنی ) وی تشکیل شده است . طبق همین قانون هر یک از اعضای شورای ریاست جمهوری می تواند در اقدامی شبیه آنچه طارق الهاشمی در مورد قانون انتخابات مرتکب شد مصوبه مجلس را وتو کند و بر سر راه قانون گذاری مانع تراشی نماید. البته این راه حل نیز در قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر این مخالفت دوبار تکرار شود بار سوم درصورتی که نمایندگان مجلس با دو سوم آرا و یا با اجماع همان قانون را تصویب کنند دیگر حقی برای عضو مخالف شورای ریاست جمهوری برای ادامه مخالفت باقی نمی ماند و چنین مصوبه ای قابل وتو کردن نیست . آنچه اکنون در مورد اصلاحیه قانون انتخابات عراق رخ داده همین است و طارق الهاشمی به همین دلیل است که ناچار شده این مصوبه را بپذیرد.
تردیدی نیست که این راهکار قانونی در عین حال که در مواردی نهایتا مشکل گشا خواهد بود کارائی چندانی ندارد. زیرا اولا راه تصویب قوانین مهم و حساس را طولانی می کند ثانیا قبل از نوبت رسیدن به اجماع و دو سوم نمایندگان مجلس رای یک فرد بر آرا اکثریت نمایندگان مجلس حاکم است و ثالثا چون برای رهائی از معضلی که در اثر اولویت داشتن رای یک فرد بر آرا اکثریت نمایندگان مجلس پدید می آید آرا دو سوم نمایندگان مجلس و یا اجماع آنان لازم است و دست یابی به چنین راه حلی آسان نیست قانون گذاری همواره دچار مشکل خواهد شد.
بنابر این حل این معضل را باید در ایجاد تغییر در قانون اساسی عراق جستجو کرد. در این واقعیت نباید تردید نمود که اصلاحیه قانون انتخابات به دلیل اینکه به خود نمایندگان مجلس عراق مربوط می شد با خوش شانسی مواجه گردید و با اجماع به معضل پدید آمده پایان داده شد اما هر قانونی و در هر زمانی از چنین شانسی برخوردار نخواهد بود. به همین دلیل برای آنکه در بحران ها و در شرایط حساس کشور عراق در گرداب چنین معضلی گرفتار نشود باید این مشکل به صورت ریشه ای حل شود و به این واقعیت توجه گردد که راه حل های موقت چاره کار نیست .