انتخابات پارلمانی عراق

فرزان شهیدی
پارلمان عراق پس از هفته ها کشمکش سرانجام در آخرین دقایق مدت تعیین شده قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کرد. به موجب قانون جدید انتخابات عراق شمار نمایندگان پارلمان این کشور از 275 نماینده به 325 نماینده افزایش خواهد یافت و انتخابات پارلمانی در 6 مارس (15 اسفند 88) برگزار خواهد شد. پیش تر قرار بود انتخابات پارلمانی عراق در 18 ژانویه سال آینده میلادی (26 دی ماه 88) برگزار شود، اما به دنبال بروز اختلاف بر سر پیش نویس اولیه قانون جدید انتخابات، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور به تعویق افتاد.
همچنین به موجب قانون جدید، انتخابات به شکل لیست باز انجام می‌گیرد، بدین معنا که مردم در استان ها و شهرهای خود مستقیماً به به نامزدها رأی می دهند. در لیست بسته که انتخابات قبلی در سال 2005 بر این اساس برگزار شد، انتخاب کنندگان به لیست رأی می دهند، لذا بدون اینکه انتخاب کنندگان نقش مستقیمی در انتخاب نمایندگان داشته باشند افرادی که احزاب در لیست گنجانده اند وارد پارلمان می شوند، اما در لیست باز شهروندان علاوه بر اینکه به لیست رأی می دهند و جایگاه احزاب و گروه ها را در بافت سیاسی کشور تعیین می کنند به افراد نیز رأی می دهند. بدین ترتیب افرادی که بالاترین رأی را کسب می کنند مستقیماً وارد مجلس می شوند. در این شرایط رأی دهندگان آزادی بیشتری در انتخاب داشته و به رأی آن ها احترام بیشتری گذاشته می شود.
علاوه بر حمایت بسیاری از شخصیت های سیاسی از سیستم لیست باز، تظاهرات هایی نیز در عراق در حمایت از آن برگزار شد. آیت الله سیستانی که همواره دیدگاه های وی در فرایند سیاسی عراق تأثیرگذار بوده نیز از ضرورت برگزاری انتخابات بر اساس لیست باز حمایت کرده است.
دلیل تأخیر در تصویب قانون انتخابات عراق آن بود که طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق آن را وتو کرده بود، با این استدلال که پیش نویس اولیه قانون انتخابات این کشور کرسی های کافی در عراقی های مقیم خارج از کشور قرار نمی دهد. طبق قانون اساسی عراق، مصوبات مجلس زمانی جنبه قانونی پیدا می کنند که شورای ریاست جمهوری عراق، متشکل از رئیس جمهور کرد و دو معاون شیعه و سنی او نیز آن را تأیید کنند.
بر اساس قانون جدید انتخابات عراق 15 درصد از کرسی های پارلمان در اختیار آوارگان عراقی که عمده آنها را سنی ها تشکیل می دهند، قرار خواهد گرفت. در پیش نویس اولیه تنها پنج درصد از کرسی ها در اختیار عراقی های ساکن کشورهای دیگر قرار می گرفت.
از تعداد کرسی یادشده 310 کرسی به ده استان عراق اختصاص خواهد یافت و 15کرسی دیگر متعلق به اقلیت های مذهبی و بلوک هایی خواهد شد که از حمایت ملی برخوردار بوده ولی موفق به احراز کرسی در هر یک از استان ها نشده اند. تعلق 10 کرسی بیش تر به کردهای عراق و افزایش سهم آنها در پارلمان به 41 کرسی از دیگر نکات قابل توجه قانون جدید است. در این قانون همچنین اقلیت هایی مانند مسیحیان صاحب 8 کرسی شده اند و یک سوم مجموعه کرسی ها به زنان اختصاص دارد.
در این میان وضعیت حقوقی شهر کرکوک که کردها به لحاظ تاریخی آن را از خود می دانند، از مسائل مورد اختلاف است. برگزاری رفراندوم در باره ی وضعیت حقوقی این شهر و سهم کردها در اداره ی آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. با این حال قانون جدید انتخابات تاکید دارد که انتخابات در کرکوک و سایر شهرهای مورد اختلاف بر اساس آمارهای جمعیتی فعلی برگزار شود.
طبق قانون اساسی عراق، دولت از طریق پارلمان انتخاب می شود، از این رو انتخابات پارلمانی در این کشور از بیشترین اهمیت برخوردار است. اولین دوره از انتخابات پارلمانی در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنونی عراق به ریاست نوری مالکی برآمده از اولین پارلمان انتخابی در این کشور است.
نحوه و نتیجه برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم صدام، به عنوان معیاری برای پیشرفت ثبات و امنیت در عراق و در عین حال آزمونی مهمی در روند انجام وظایف دولت عراق در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می باشد. از این رو موفقیت این انتخابات از جمله گام های لازم برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی ازعراق محسوب می شود. طبق توافق نامه امنیتی میان آمریکا و عراق قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال2011 خاک این کشور را ترک کنند.
با نگاهی به آرایش انتخابات در عراق این نکته آشکار می شود که گرایش های فرقه ای و طایفه ای گرچه هنوز نقش مهمی در گروه بندی های سیاسی دارند، اما در مقایسه با چهار سال پیش این گرایش ها کمرنگ تر شده و زمینه رشد تفکرات ملی گرایانه بیشتر فراهم شده است.
اکنون در عرصه داخلی احزاب و شخصیت های عراقی با تشکیل ائتلاف های سیاسی وارد رقابت انتخاباتی شده اند. در انتخابات پارلمانی عراق در سال 2005، گروه های سیاسی در قالب ائتلاف های بزرگ و فراگیر در انتخابات شرکت کردند که از جمله مهم ترین آنها ائتلاف شیعی عراق یکپارچه، ائتلاف کردستان و ائتلاف توافق سنی های عراق بود. اما در انتخابات استانی سال 2009 ائتلاف های پیشین شکسته شده و گروه ها به صورت مستقل تر در انتخابات شرکت کرده اند.
بر خلاف انتخابات پارلمانی چهار سال پیش که شیعیان با ارایه لیست واحدی با نام «ائتلاف عراق یکپارچه» وحدت خود را حفظ کردند و بر این اساس 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را از آن خود کردند، اینک دو قطب کاملاً مجزای شیعه یکی «ائتلاف ملی عراق» با محوریت مجلس اعلای اسلامی و دیگری «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق اعلام موجودیت کرده اند.
ائتلاف ملی عراق روز 24 اوت سال جاری (2 شهریور) رسما اعلام موجودیت کرد. مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست «سیدعمار حکیم»، جریان اصلاح ملی به ریاست «ابراهیم جعفری»، سازمان بدر به ریاست «هادی العامری»، جریان صدر به ریاست «مقتدی صدر»، کنگره ملی عراق به ریاست «احمد چلبی»، فهرست همبستگی به ریاست «قاسم داود»، حزب الدعوه (تنظیم العراق) به ریاست «عبدالکریم العنزی» و سه جمعیت سنی از استان الانبار، استان بصره و استان نینوا و نیز یک جمعیت مسیحی و جمعیت های سیاسی ترکمن، کرد و شخصیت های زنان، عشایری و آکادمیک جزء احزاب اصلی تشکیل دهنده این ائتلاف هستند.
ائتلاف دولت قانون که روز پنجشنبه دوم اکتبر سال جاری اعلام موجودیت کرد متشکل از 40 گروه است که علاوه بر حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی شامل رهبران قبیله ای اهل سنت، کردهای شیعه و سیاستمداران مستقل می شود. در این ائتلاف، برخلاف ائتلاف ملی عراق که بر پایه حضور احزاب مهم، تشکیل شده است از شخصیت های مستقل و با نفوذ در بین مردم استفاده شده است.
اما سوال این است چرا حزب الدعوه به رهبری مالکی که خود از موسسان اولیه ائتلاف عراق یکپارچه بوده، حاضر به هم پیمانی با دوستان قدیم خود نشد و ترجیح داد همانند انتخابات اخیر شوراهای محلی به طور مجزا در انتخابات آینده پارلمانی شرکت کند؟
یکی از دلایل عدم ورود حزب الدعوه به ائتلاف ملی عراق را می توان اختلاف های سیاسی شدید بین این حزب و جریان صدر دانست. براساس اظهارات شخصیت های نزدیک به حزب الدعوه، حمله های نظامی که دولت نوری مالکی علیه افراد خاطی در تشکل شبه نظامی جیش المهدی وابسته به صدری ها در بصره، عماره، کربلا و بغداد در سال 2008 انجام داد از دلایل اصلی اختلاف بین صدری ها و حزب الدعوه است. صدری ها بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملی را منوط به این کرده اند که تحت هیچ شرایطی حزب الدعوه مجدداً پست نخست وزیری را به دست نگیرد.
صدری ها مایلند که «ابراهیم جعفری» رییس جریان اصلاح ملی و عضو سابق حزب الدعوه، نامزد آینده پست نخست وزیری باشد، اما حزب الدعوه این شرط صدری ها را رد کرده است و در مقابل بر افزایش سهمیه خود از کرسی های پارلمان در انتخابات آینده اصرار می ورزد.
حزب الدعوه معتقد است که در انتخابات اخیر شوراهای استانی بیش از همه احزاب شیعی (مجلس اعلا، صدری ها، حزب فضیلت، جریان اصلاح طلب) رأی به دست آورده است و باید سهمیه 05 به علاوه یک از کرسی های آینده پارلمان در داخل ائتلاف ملی را داشته باشد. تلاش های زیادی صورت گرفته تا دو لیست شیعی در هم ادغام شده و یا حداقل در قالب یک جبهه فراگیر وارد انتخابات شوند، اما دو طرف هنوز به توافق قطعی نرسیده اند.
از سوی دیگر جنبش وفاق ملی عراق به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر پیشین این کشور و جبهه گفت وگوی ملی به رهبری صالح مطلک در یک ابتکار عمل بی سابقه در حزب واحدی به نام «جنبش ملی عراق» ادغام شدند و آمادگی خود برای ائتلاف بزرگ نیروهای ملی و دمکراتیک عراق را در آستانه انتخابات این کشور اعلام نمودند. به این ترتیب شیعیان لائیک و اهل سنت با یکدیگر متحد شده و این اتحاد برای ائتلاف شیعیان که دچار دو دستگی شده اند، چالش آفرین خواهند بود، به ویژه آن که جنبش ملی در صدد بازگرداندن بعثی ها به ساختار قدرت در عراق است. در پایان باید گفت عراقی ها دومین آزمون انتخابات پارلمانی را در فضایی از رقابت دمکراتیک خواهند آزمود. آزمونی که موفقیت در آن، عراقی ها را با استقلال و امنیت و خروج اشغالگران مواجه خواهد کرد.