اندیشه سیاسی مسلمانان (بخش سی و هشتم)

فتح‌الله پریشان
اندیشمندان اسلامی بویژه فقها از جمله کسانی بوده اند که در طول تاریخ همواره به تناسب موقعیت اجتماعی، سیاسی و مذهبی مورد توجه و محل رجوع مردم برای حل مشکلات و معضلاتشان بوده اند. فقها معمولاً ضمن بررسی مسائل فقهی براساس مستندات علمی و اصولی آن با نگاهی خاص به نیازهای زمان نیز توجه نموده و در بحث های خود تا آنجا که شرایط زمان اجازه می داده به پاسخگویی این نیازها پرداخته اند. از سوی دیگر اصولاً دغدغه ها و پرسش های انسان ها در هر زمان از دو دسته بیرون نیست؛ یک دسته پرسش های زمانمند است که ویژه یک زمان و مکان خاص است و دیگر دغدغه و مسئله های بنیادین و همیشگی بشر است که تقریباً همواره برای نوع انسان مطرح و ثابت بوده است. از جمله این پرسش ها، پرسش از عدالت، ضرورت حکومت و چیستی و چگونگی حکمرانان خوب و حکومت مطلوب است.
نحله های فکری مختلف و اندیشمندان رشته های گوناگون هر کدام به نوعی درصدد پاسخ به این قبیل مشکل ها و پرسش ها در زمینه تخصصی خود تلاش کرده و نظریه های متعدد و مختلفی را برای حل آنها در ساحت اندیشه به منصه بروز و ظهور رسانده اند. در حوزه اندیشه اسلامی نیز فقه و کلام اسلامی هر کدام از منظری متولی ساماندهی دغدغه ها و پرسش های مسلمانان بوده اند و بدون شک یکی از رسالت های فقه و فقها در هر زمان براساس منطق تحول اندیشه در بستر زمان و تحت تأثیر شرایط و زمینه های اجتماعی و سیاسی پرداختن به مسائل سیاسی بویژه بحث مهم «حکومت اسلامی» بوده است. البته به موازات کار فقهی در زمینه مسائل سیاسی و دولت که غالباً در قالب «ولایت فقیه» در عصر غیبت امام معصوم (ع) مطرح شده، متکلمان مسلمان نیز همین مسائل را در چارچوب امامت بر اساس همان رسالت مشترک دنبال کرده اند.
نکته مهمی که در تحول اندیشه حقوق عمومی در آرای فقها دیده می شود، تفکیک دو بعد قضایی و سیاسی ولایت فقیه و یا دولت امامت است. آیت الله عمید زنجانی علت این تفکیک را در اثر دو عامل اصلی زیر تحلیل می نماید:
1- نیاز مبرم مردم به حل و فصل اختلافات که معمولاً با دردسرهایی برای دولت ها و حکام همراه بوده و حکومت ها برای رهایی از این مشکل بزرگ اجتماعی از هر نوع راه حل ممکن سود می بردند و عملاً به تفکیک قضاوت از امور سیاسی دولت صحه می گذاردند و تا آنجا که رتق و فتق امور قضایی به سیاست و حاکمیت مطلق حاکمان خللی وارد نمی ساخت، با آن درگیر نمی شدند. استقلال نیم بند قضایی فقها در دوران حکومت های خلفای اموی و عباسی و نیز در عصر سلاطین صفوی و قاجار نشان دهنده این رویه سیاسی است.
2- فنی بودن امر قضاوت، دانش انحصاری فقها را می طلبید و حکام چاره ای جز تن دادن به نوعی تفکیک نسبی قضاوت از دستگاه اجرایی دولت نداشتند. چنانکه همین تفکیک را در مورد فتوا نیز که مبنای قانون و رویه عمومی جامعه در عرصه عمل بوده است، به خاطر تخصصی و انحصاری بودن آن در مورد فقها مشاهده می کنیم.
ذکر این نکته به این سوال همیشگی کمک می کند که چرا در مباحث مختلف فقهی در زمینه ولایت فقیه تنها به امور قضایی و فتوا بسنده شده و حداکثر امور اجرایی آن به حسبه اختصاص یافته است؟ البته این رویه در دو قرن اخیر با نظریه پردازی نراقی ها، صاحب جواهر و ... در خصوص بسط ید ولی فقیه و گسترش اختیارات و شئون تصمیم گیری فقیه در مسائل قدرت سیاسی و امور اجرایی به معنی مصطلح امروزی دولت، تغییر پیدا کرد و در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) با نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به بیشترین حد و اوج خود رسید و در عمل سیاسی امام که منجر به بنیانگذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی شد، دو رکن قضاوت و فتوا ( که به طور سنتی در اختیار فقها بود) و اقتدار سیاسی ( که در سلطه جائرانه حکام و سلاطین بود) در ولایت فقیه جمع شد.
در چند شماره آتی با مطالعه اندیشه سیاسی چند تن از علمای متقدم و متأخر شیعه بویژه درخصوص حکومت اسلامی و ولایت فقیه، گامی در راستای آشنایی با نظریات سیاسی شیعه و نقد تراث گذشته و تبارشناسی تئوری ولایت فقیه که مبنای نظام سیاسی امروز کشورمان است، برخواهیم داشت.
این سیر مطالعاتی را با تورق در آثار شیخ صدوق (رحمه الله علیه) آغاز می کنیم. در میان آثار مکتوب بازمانده شیعه، کتاب «المقنع فی الفقه» اثر ارزشمند محمدبن علی بن بابویه قمی معروف به صدوق (متوفای 381 ه.ق) نخستین مجموعه فقهی مدونی است که نه به طور مستقل بلکه به طور تلویح در لابه لای مباحث عادی فقهی اندیشه سیاسی شیعه را مطرح کرده است.
شیخ صدوق در اثنای بحث از انواع معاملات می نویسد:« در مورد کارهای دولتی و امور مربوط به سلطان (اقتدار عالی و زمامدار) با چشم باز مراقب باش تا در آن گرفتار نشوی لکن هرگاه گرفتار همکاری با دولت و زمامدار وقت شدی در ظلم و کارهای ناروای آنها مشارکت نداشته باش و سعی کن که به هر کسی نیکی نمایی و حاجتمندان را مادام که رفع نیازشان نکردی برنگردانی؛ چنانکه امام هشتم (ع) فرموده اند: «خداوند مردان دوستدار خود را در کنار زمامداران قرار می دهد تا به وسیله آنان دوستدار نیازمند خود را نجات دهد.»
ترجمه این فراز از کتاب شریف المقنع فی الفقه تألیف شیخ صدوق از بعد اندیشه سیاسی شیعه قابل تجزیه و تحلیل است و در واقع نسبت به همکاری با خلفا و زمامداران جور و مشارکت در دولت و اعمال حاکمیت آنها که از مصادیق عملی سیاست ورزی است، دارای موضع است و نشان می دهد که مطابق اندیشه سیاسی شیعه، خلفای جور و زمامدارانی که در عصر غیبت امام معصوم (ع) بدون تعین و اذن امام به مسند حکومت بر جامعه مسلمانان می نشینند، مرتکب گناه غصب جایگاه امام (ع) و ظلم به بندگان خدا شده اند. این تئوری پایه، همواره در طول چهار ده قرن اسلامی تا طلوع فجر انقلاب اسلامی در افهام علمای اسلام و مسلمانان وجود داشته و موجب پویایی فقه شیعه در مبارزه با حکام جور شده است. در شماره آتی به بررسی نتایج حاصله از این فراز و فرازهای دیگر شیخ صدوق در راستای بررسی اندیشه سیاسی وی خواهیم پرداخت.