باج‌خواهی مجدد موسوی

مهدی سعیدی
چند روز بعد از جنایات اغتشاشگران و هتاکان در روز عاشورا، و دو روز بعد از حماسه ملت در راهپیمایی«برائت از منافقین»، راس فتنه سبز که البته امروز به بازیچه این مجموعه از جریانهای مختلف ضدانقلاب مبدل گردیده به صحنه آمده و در بیانیه ای که مملو از دروغ و تحریف واقعیت است تلاش نموده تا چهره ای مظلوم از اغتشاشگران نشان داده و آنها را «عزاداران حسینی» لقب دهد که بطور خودجوش! به خیابانها آمده بودند.
پاسخ به تحریفات و ادعاهای کذب موسوی خارج از حوصله این نوشتار است اما آنچه به تحلیل آن خواهیم پرداخت راهکارهای پنج گانه ای است که موسوی برای پایان دادن به بحران! ایجاد شده ارائه کرده است.
موسوی در بخش پایانی بیانیه در مقام معرفی خود به عنوان یک حکیم جامعه شناس و منجی است که در ظاهر راهکارهایی حکیمانه و مشفقانه در پنج بند برای «عبور از بحران» ارائه داده است! اما در واقع باید آن را شروط سران فتنه دانست که برای پایان دادن به فتنه گذاشته شده است! و به طور ضمنی نظام را تهدید می کند که در صورت عدم پذیرش این شروط، فتنه ها ادامه خواهد یافت.
1- بند اول این راهکارها تاکید بر مساله ای است که همواره در سه دهه اخیر در کشور اجرا شده و آوردن آن در اینجا تنها از کینه موسوی نسبت به دولت دهم حکایت دارد. «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» پیام بند اول است که در دولتها و مجالس مختلف از جمله دولت نهم و دهم این امر جاری و ساری بوده است. مروری بر لوایح رد و اصلاحی دولت نهم و دهم در مجلس میزان طرح سوال و استیضاح هیئت وزیران تصویب طرح تحقیق و تفحص از بخشهای مختلف زیر مجموعه قوه مجریه، به خوبی نشان می دهد که این ادعای مطرح شده توسط موسوی همچون دیگر ادعاهای وی دروغی بیش نبوده و در زمان حاکمیت دولت نهم و دهم مجلس و دولت به وظایف قانون خود در قبال یکدیگر پایبند بوده اند.
2- بند دوم این راهکارها، تلاش برای گرفتن امتیاز مبنی بر امکان ادامه حیات سیاسی فتنه گران در انتخابات بعدی است. فتنه گران و جریانهای سیاسی حامی آن به خوبی می دانند با توجه به رفتار سیاسی بروز داده شده در انتخابات دهم بی شک طبق اصول صریح قانون اساسی و قانون انتخابات صلاحیت لازم برای نامزد شدن در انتخابات بعدی را نخواهند داشت لذا تلاش دارند تا به نحوی پایان دادن به فتنه را مشروط به الزاماتی قانونی برای تداوم حیات سیاسی خود کنند. «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد.» و اینکه «قانون فوق باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد» دقیقا با همین هدف پیشنهاد شده و خلاصه کلام آن کنار گذاشتن وظایف قانونی شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر انتخابات است، تا راه برای حضور مجدد فتنه گران در انتخابات بعدی از جمله انتخابات شوراها و مجلس فراهم آید.
3- بند سوم بیانیه موسوی درخواست «آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنهاست»! این درخواست غیرقانونی موسوی در حالی مطرح می شود که وی در بند اول خواستار حرکت قوای سه گانه در چارچوب وظایف قانونی شده بود. اینکه چطور موسوی حتی حاضر نیست به رای دستگاه قضایی تمکین کند و آنگاه دم از قانونگرایی می زند و تلاش دارد تا با این درخواست دادگاه و قاضی مستقل را تحت فشار قرار دهد نشانه دیگر دروغگویی و رفتار نفاق گونه وی می باشد.
همچنین تاکید بر «احیاء حیثیت و آبروی» مجرمینی که در اقدامات غیرقانونی بعد از انتخابات نقش داشته اند نیز با هدف ایجاد فضا برای تداوم حیات سیاسی این افراد صورت گرفته است. مجرمینی که طبق قانون موجود انتخابات صلاحیت تصدی پستهای کلیدی را نخواهند داشت.
در پس موضوع «احیاء حیثیت و آبروی» این مجرمین معنای دیگری نیز نهفته است و آن پذیرش اشتباه نظام در مواجه با خط نفاق و کودتاگران سبزپوش است. این عمل به معنای بیگناه دانستن سران فتنه بوده و پذیرش این مساله است که مسئولین نظام در برخورد با فتنه گران اشتباه کرده اند! در اصل آنها جریان پاکی بودند که به حق! نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشتنه و جریان رقیب که در انتخابات تقلب کرده بود! با استفاده از قدرت نظامی خود به سرکوب این بیگناهان پرداخت و برخی از سران آنها را دستگیر نمود.
4- بند چهارم به آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده اشاره دارد، بدون آنکه تلاش نماید تعریف صریح و دقیقی از آزادی رسانه ارائه دهد. مطبوعات و رسانه های توقیف شده همگی در چارچوب قانون بسته شده اند و مبتنی بر قانون می توان از فعالیت مجدد آنها سخن گفت.
البته با دقت در پیشینه نظرات موسوی و همفکران او می توان گفت منظور وی از آزادی رسانه به نحوی که «نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردد»! آن است که به همان کسانی که امروز رسانه های فارسی زبان بیگانگان را اداره می کنند (امسال مهاجرانی گنجی سازگارا، مخملباف و ...) و اتفاقا اغلب آنها از همراهان و هواداران جبهه دوم خرداد بودند (و البته امروز به دامان بیگانگان پناه برده اند) اجازه داده شود تا به داخل آمده و بطور رسمی و قانونی! به ترویج عقاید خود بپردازند! آنگاه است که دیگر نگاهها از بیرون متوجه خلاقیت! داخلی می شود !
5- در بند آخر «به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی» تاکید شده است و از نظام خواسته تا اجازه برگزاری تجمعات به گروههای سیاسی داده شود.
در این باره باید گفت این اصل قانونی بیش از 30 سال است که در نظام جمهوری اسلامی در حال اجراست و گروهها و تشکلهای سیاسی مختلف در مناسبات گوناگون بارها تجمعات قانونی خود را با دریافت مجوز از نهادهای ذی ربط برگزار کرده اند که آخرین نمونه تجمعات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات 22 خرداد است. اگر مشی نظام بر جلوگیری از برگزاری این تجمعات بود، دهها تجمع و گردهمایی مختلف هواداران موسوی و کروبی در خیابانها و میادین مختلف شهرها، قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری چگونه برگزار شد؟ اما اگر منظور موسوی از اصل 27 قانون اساسی، اجازه نظام به احزاب برای «اردوکشی های خیابانی» و کشاندن هواداران به خیابان برای ایجاد آشوب و بلوا و تبدیل کردن تظاهرات خیابانی به اهرام فشاری برای اثرگذاری بر نهادهای قانونی، و پیگیری مطالبات حزبی از طریق فشارهای خیابانی به جای راهکارهای قانونی است باید گفت این تفسیر ناصوابی از اصل 27 قانون اساسی بوده و نه تنها نظام اسلامی بلکه هیچ نظام سیاسی دیگر نیز چنین اجازه ای را صادر نخواهد نمود.
به هر حال راهکارهای موسوی را باید سهم خواهی و شروطی دانست که وی برای پایان دادن به فتنه پیش روی نظام قرار داده است. شروطی که پذیرش آن به معنای مهر تائیدی بر اقدامات غیرقانونی فتنه گران بعد از انتخابات 22 خرداد است. و این در حالی است که اجرای آن شروط نیز نمی تواند ضمانتی برای پایان فتنه ها باشد.
در نهایت اینکه این اقدام انحرافی را می تواند از منظری دیگر در راستای ایجاد جریان خبری جدیدی برای تحت الشعاع قرار دادن راهپیمایی تاریخی «برائت از منافقین» ملت و عدم پیگیری مطالبات تظاهرات کنندگان دانست که خواستار برخورد قاطع با فتنه گران شده بودند.