کارشناسان باید پاسخگو باشند

بصیرت:دیروز دولت نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس ارائه کرد. آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور متن نامه استرداد را قرائت و توضیحی در مورد آن داد. آقای فولادگر هم به عنوان مخالفت صحبت کرد و سپس رای گیری شد . مجلس با اختلاف دو رای با استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرد .
دیروز دولت نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس ارائه کرد. آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور متن نامه استرداد را قرائت و توضیحی در مورد آن داد. آقای فولادگر هم به عنوان مخالفت صحبت کرد و سپس رای گیری شد . مجلس با اختلاف دو رای با استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرد .
قریب به یکسال است که دولت و مجلس درگیر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستند . دهها جلسه و صدها نشست کارشناسی در این میان انجام شده است اما نتیجه آنها به همگرایی برای یک تصمیم گیری درست منجر نشده است.
مطابق ماده137 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لوایح قانونی با تصویب هیئت وزیران به ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود .
1- در صورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتبا با ذکر دلیل آن را مسترد می نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می شود.
2- در صورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و درهر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد وزیر با نماینده امور مجلس دولت می تواند با ذکر دلیل در جلسه غیرعلنی و صحبت یک نفر مخالف
هر یک به مدت10 دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.
اینکه سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها چه مسیری را طی می کند هم از نگاه برنامه پنجساله پنجم و هم بودجه سال آینده مهم است.
آسیب شناسی این پدیده بسیار مهم بوده و اینکه چرا ما پس از یک سال بررسی و پشت سر نهادن چالشهای بسیار به این نقطه رسیدیم قابل تامل است.
بررسی دغدغه های دولت در این لایحه و نیز دغدغه های مجلس و سنجش این دغدغه در تطبیق با قانون اساسی و قوانین مادر، نقشه راه است.
رسالت طی7 سال گذشته با نگارش مقالات کارشناسی و دقیق ابتدا به آسیب شناسی مالیه عمومی و سپس ساماندهی آن پرداخت. ضعف کارشناسی در دولت و مجلس و سکوت نمایندگان و وزرا در خصوص پرسش های کلیدی که در نوع این مقالات ارائه شده بود باعث شد کار به اینجا برسد که رسید. مجلس در حالی در نگاه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها روی اصول52 و53 و55 قانون اساسی تاکید می کند که درگذشته در تصویب بودجه های سالیانه تاکیدی نداشت. مجالس قبل از مجلس هشتم و نیز شورای نگهبان به هنگام تصویب بودجه به اصول یاد شده عنایتی نداشتند، اینکه امروز به این نتیجه رسیده اند که تاکید روی این اصول و نیز قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات یک نقشه راه است یک گام به جلو است.
متاسفانه بدنه کارشناسی دولت از ابتدای انقلاب در سازمان برنامه و بودجه با نادیده گرفتن ریخت حقوقی و قانونی برنامه، بودجه ریزی و بودجه بندی مسیر درستی را در مدیریت اقتصاد کشور طی نکرد. مجلس با اعتماد به کار کارشناسی دولت، بودجه ها را تصویب می کرد و شورای نگهبان هم با اعتمادی که به دولت و مجلس داشت نیازی نمی دید در تصویب بودجه اجتهادا وارد موضوع شود. دولت در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها دقیق عمل نمی کرد لذا همواره کسری به بودجه سالیانه تحمیل می شد که واهی بود.
عدم دقت دولت در تفریغ بودجه و اهمیت ندادن به آن باعث شد که معلوم نشود ما در مدیریت اقتصادی کشور هر سال کجا بودیم، در آن سال کجا هستیم و در آینده به کجا خواهیم رفت.
امسال فرصتی است که دولت و مجلس مشفقانه براساس راهکار قانون اساسی و راهکار قوانین مادر (قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات) در تدوین برنامه پنجساله پنجم و بودجه سال89 دقیق عمل کنند.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها جزئی از برنامه پنجساله پنجم است که در برنامه های پنجساله قبل نوشته می شد ولی عمل نمی شد، اکنون باید هم نوشته شود و هم به آن عمل شود.
بودجه های سالانه براساس برنامه و در چارچوب چشم انداز برنامه بیست ساله باید نوشته شود . اگر مجلس و دولت مقیاس و متراژ معینی در دست نداشته باشند که داده های کارشناسی را با آن بسنجند به بیراهه می روند کما اینکه تاکنون به بیراهه رفته اند.
اگر کارآمدی اقتصادی ما طی سه دهه زیر سوال است دلیل اصلی آن این است که صلاحیت علمی و کارشناسی بدنه دولت در طی سه دهه زیر سوال است آنها هیچ وقت پاسخگو نبوده اند، پاسخگویی را به کسانی سپردند که از منظر سیاسی به نقدها پاسخ می دهند نه از منظر علمی و کارشناسی!
آنها باید به میدان بیایند و از تئوری خود در طراحی برنامه و بودجه، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ علمی دفاع کنند، اگر کارشناسان قادر به پاسخگویی نیستند نباید نظام را معطل کنند باید مردانه کنار روند و جای خود را به تحصیلکرده های جدید از نسل سوم انقلاب بدهند.
مدلهای توسعه که در اغلب کشورها پیاده شده و جواب داده است هیچ گاه دچار کثرت و تعدد دیدگاههای کارشناسی نبوده است . چرا حجم داده های کارشناسی در ایران پیرامون یک مقوله اقتصادی آن قدر زیاد است که در تصمیم سازی دچار حیرت می شویم و از تصمیم گیری بازمی مانیم. به نظر می رسد این موضوع خیلی عادی نیست ، آنها که نمی خواهند مملکت پیشرفت کند و مانع کارآمدی نظام هستند ، در رسیدن به تصمیمات کارشناسی درست اخلال می کنند.
کارشناسان پشت سیاستمداران پنهان شده اند ، آنهاباید پاسخگو باشند و مسئولیت ادعای خود را بپذیرند.
محمدکاظم انبارلویی