نقدی بر یک نظر نسبت مشروعیت و مقبولیت

بصیرت:این روزها به دلایلی که بعداً به آنها اشاره خواهد شد، بار دیگر مسئله مشروعیت حکومت از سوی برخی افراد مطرح شده است. نمونه آن را می توان در مصاحبه روزنامه جمهوری اسلامی با جناب حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی با عنوان «مشروعیت حکومت» که در چهارشنبه نهم دیماه، به چاپ رسید، مشاهده نمود. در این مصاحبه ایشان موضوع مشروعیت حکومت را طرح کرده و پس از قبول نظریه نصب عام، تولی و تصدی حکومت (نه ولایت و حق حاکمیت) را مشروط به رضایت عامه دانسته و ادله ای از روایات و دیدگاه اندیشمندان اسلامی را در تایید آن می آورند. به ویژه دیدگاه های اندیشمندان معاصر از چنان تنوعی- به لحاظ گرایش های سیاسی- برخوردار است که مصاحبه کننده نیز -ظاهراً- با تعجب می پرسد «پس چه کسی با چه مبنایی مخالف است؟» ایشان بدون این که نام کسی را ببرند، از نظریه ای به نام «شرط قدرت» سخن گفته اند و توضیح داده اند که قائلان به این نظریه بر این باورند که با حداقل حمایت عمومی و در دست داشتن انواع ابزارهای حکومتی می توان بر مردم اعمال قدرت کرد، آنان را محدود نمود و به حکومت خود ادامه داد.
در مصاحبه دیگری نیز که در مجله پگاه حوزه چاپ شده، گفته اند: نظریه الان این است که فقیه اگر «قدرت» داشته باشد، ولایت دارد و می دانید که بین «قدرت» و «پذیرش مردمی» فاصله زیادی وجود دارد. ممکن است فقیه با 20 درصد هم قدرت پیدا بکند با 40 درصد هم قدرت پیدا بکند. و لذا حاکمی که این قدرت را داشته باشد، چه مردم بخواهند چه نخواهند، او ولایتش شرعی است و مجاز است که متصدی حکومت شود.
دراین باره خوب است از چند منظر به این مسئله نگاه شود: یکی بحث علمی و دیگری بحثی درباره شرایط اجتماعی اکنون و به اصطلاح، سبب صدور چنین اظهاراتی.
دلایل تئوریک
1-خوب بود ایشان می فرمودند نظریه شرط قدرت که مخالف آن هستند، چه دلایلی ارائه کرده است. در تمام مصاحبه، دلایل نظریه رضایت عامه طرح می شود و سخنی از دلایل طرف مقابل به میان نیاورده اند. دست کم بهتر می بود آدرسی از آن می دادند. لذا نمی توان داوری کرد که مراد نظریه شرط قدرت چیست و تا چه اندازه سخن ایشان در نقد آن درست یا نادرست می باشد. ایشان در مصاحبه با پگاه حوزه یکی از عوامل رکود فقه سیاسی در دوران معاصر را «گزینش جهت دار» دانسته و بر برخی منابع تدوین شده خرده گرفته اند که رعایت انصاف علمی را ننموده و ممکن است خوانندگان را گمراه کند. آن وقت خود ایشان بدون این که تقریر صاحب نظر را آورده باشند، چنان بیان کرده اند که ممکن است خواننده تصوری دیکتاتوری و استبدادی از این نظریه پیدا کند. شاید ایشان نیز همین را می خواسته اند. حال این تصور تا چه اندازه با دیدگاه صاحب نظر موافق است، معلوم نمی گردد. شاید نظر ایشان درست باشد و شاید هم نه؛ ولی ایشان نمی تواند برداشت خود را به خواننده تحمیل کند. خوب بود ایشان که به دیگران انتقاد می کنند، خود این مطلب را رعایت می کردند. ممکن است احساسات سیاسی و عصبانیت از برخی مسایل انتخابات ایشان رابه این سو کشیده باشد که در بحث دوم به آن خواهیم پرداخت.
2- اما در نقد سخنی که اکنون با شدت- و شاید عصبانیت- از آن دفاع می کند، به کلام خود ایشان می توان استناد کرد. در پاییز 1384 مقاله ای از ایشان در شماره 37 مجله حکومت اسلامی با نام «سرقعود» به چاپ رسید که دلیل خانه نشینی حضرت علی(ع) را تبیین می کرد. ایشان در آغاز آن مقاله به معمای رضایت عامه با نظریه نصب اشاره کرده و تصریح نموده: در دوران معاصر برخی از نویسندگان برای حل این معما به ابداع نظریه ای پرداخته اند که هر چند «ولایت» یک منصب الهی است و از سوی خداوند در اختیار امام قرار می گیرد، ولی امام، زمانی می تواند در عمل عهده دار این مسئولیت باشد و در شئون حکومت دخالت کند، که مردم او را «بپذیرند» و به فرمانروایی او «رضایت» دهند، در غیر این صورت دخالت و تصرف او در امور حکومت «مجاز» نیست. سپس تقریباً بر آنان طعنه می زند که در این نظریه امام، مثل کودک نابالغی است که هر چند می تواند «مالک» پول و ثروت باشد، ولی بدون «اذن ولی» حق تصرف ندارد و «محجور» می باشد. امام نیز هر چند دارای «مقام ولایت» است، ولی بدون «رضایت مردم»، از «حق تصرف» محروم می گردد. براساس این نظریه، حضرت علی(ع) در دوران 25 ساله خانه نشینی و غصب خلافت و نیز سایر ائمه، به دلیل آن که امامتشان مورد پذیرش مردم نبود، برای عهده دار شدن حکومت، مجاز نبوده اند و حتی اگر در چنین وضعیتی و بدون در اختیار داشتن «اکثریت»، قیام می کردند و با ساقط کردن حکومت های وقت، قدرت را به دست می گرفتند، «غاصب» شناخته می شدند.
اکنون پرسش این است که محمد سروش محلاتی را چه شده است؟ و سخن کدام سروش راباید بپذیریم: سروش 84 را یا سروش 88 را؟ آیا سخن سروش امروز، استنادات علمی دارد یا ...؟
3. ایشان در این مصاحبه به روایتی استناد می کند که پیشتر در همان مقاله سر قعود، درباره آن گفته است نظریه ای که رضایت را شرط جواز تصدی می داند، اعتبار خود را به این سخن پیامبر(ص) خطاب به علی(ع) مستند می سازد که پیامبر خدا فرمود: «ای پسر ابوطالب، ولایت بر امت من از آن توست. پس اگر به راحتی کار را به تو سپردند و همگان بر آن رضایت دادند، برای اداره امور آنان بپاخیز و اگر بر تو اختلاف کردند، آنان را همانگونه که هستند رها کن.»(کشف المحجه، ابن طاووس، ص 248) این همان روایتی است که جناب آقای هاشمی رفسنجانی نیز- که به نظر می رسد ایشان بیشتر در دفاع از وی این مطالب را بیان کرده- در خطبه نماز جمعه پس از انتخابات به آن استناد کردند و از آن به عنوان روایتی قوی و محکم یاد کردند اما باید یادآور شد که ایشان در سال 84 در نقد تمسک به این روایت برای نظریه «شرط جواز» گفته است: متاسفانه این نظریه پردازان در برداشت از روایتی که گذشت، «شیوه اجتهاد» فقهی را به کار نگرفته اند و از روش تحقیق در «سند حدیث» و تحلیل «دلالت» آن و بررسی «ادله معارض» با آن، و تامل در نوع برخورد فقها و متکلمین با آن، از نظر «اخذ یا اعراض» دوری گزیده اند و مگر ممکن است در «استنباط حکم»، آن هم حکمی که در فلسفه سیاست، کلام و فقه از اهمیت فراوانی برخوردار است، از این مراحل اساسی در عملیات استنباط چشم پوشید و با دیدن «یک جمله» در یک «کتاب اخلاقی» در «قرن هفتم» یک نظریه را تثبیت کرد و به عنوان دیدگاه اسلام شناساند؟
سپس ایشان به نقد سندی روایت پرداخته و گفته است: مسئله مهمتر آن است که در کشف المحجه هم سندی برای روایت ذکر نشده و به صورت «مرسل» نقل گردیده است و لذا معلوم نیست که علی بن ابراهیم به چه طریقی آن را از امام امیرالمومنین اخذ کرده است؟ و این گونه «ارسال»، روایت را از قابلیت استناد و اعتماد ساقط می کند! سؤال این است که چگونه اکنون ایشان خود به این روایت استناد می کند؟ جالب این که در جملات بعدی خود یادآور شده که این روایت در دو منبع دیگر مربوط به قرن سوم آمده، ولی این بخش از نامه در آنها نیست و تنها در المحجه قرن هفتم جمله مورد استناد وجود دارد!
در نقد محتوایی نیز- بر فرض صحت سند- این گونه از احادیث را «قضایای شخصیه»ای دانسته که نمی توان از آنها احکام کلی استخراج نمود. بعد مثالی آورده که مثلا امیرالمومنین(ع) به برخی از ماموران مالیاتی خود فرمان دادند که در مراجعه به مردم، هر کس که ادعا کرد «چیزی به اموال من تعلق نمی گیرد». بپذیرید. برخی از فقها پنداشته اند از این نص می توان استفاده کرد که مردم در پرداخت مالیات آزادند و هر کس که تعلق مالیات به اموال خود را انکار کند، سخنش پذیرفته می شود. ولی حضرت امام خمینی (قدس سره) «کلی بودن» این دستور را نپذیرفته و حاضر نبودند آن را مبنای یک «فتوی» قرار دهند و آن را ناظر به شرایط خاص آن زمان تلقی می کردند.
مطالب دیگری نیز در این مقاله وجود دارد که علاقمندان را به شماره 37 مجله حکومت اسلامی ارجاع می دهم. تنها به این جمله ایشان در نقد تمسک به آن روایت بسنده می کنم که آنجا می گوید: در این تحلیل، برای اثبات این که جواز تصدی حکومت، به رای و رضایت مردم بستگی دارد، بسیاری از حقایق تاریخی مورد غفلت یا انکار قرار گرفته و نظریه پردازان با آگاهی از این که اثبات این نظریه در گرو آن است که مساعد بودن وضعیت اجتماعی حضرت و در اختیار داشتن یاران کافی برای قیام، به عنوان اصل موضوعی مورد قبول قرار گیرد، از استقلال بر این اصل طفره رفته اند. سپس به روایاتی که محدث بزرگ مرحوم علامه مجلسی در این باره آورده پرداخته و بیان می دارد ایشان ادعای تواتر کرده که پیامبر اکرم (ص)، قیام حضرت علی(ع) را مشروط به وجود یاران کرده است، نه رضایت مردم؛ آنگاه چنین ادامه می دهد: براساس این دسته از روایات، عهد و پیمان پیامبر خدا، جنگ در صورت وجود «یاوران»، و تحمل و خویشتن داری در صورت تنهایی است، که ناظر به مساله «قدرت قیام» می باشد. ولی براساس نقل دیگر این عهد و پیمان نبوی، به دست گرفتن امور در صورت رضایت عامه است و چون این دو عهد با یکدیگر ناسازگار است و امکان ندارد که رسول الله چنین دستورالعمل متناقضی صادر کرده باشد، از این رو، نقل نخست که پایه اصلی نظریه مشروط بودن و مشروعیت تولی در صورت رضایت عامه است، فرو می ریزد و گذشته از اشکالات گذشته، چنین نلقی نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد.
درباره دیگر روایات نظریه شرط جواز نیز نقدهایی داشته اند که خود می دانند و علاقمندان را به همان مقاله ارجاع می دهم. اما سؤال مهم این است که تفاوت آقای سروش سال 84 با سال 88 چیست؟ آیا اسناد ضعیف روایات، قوی شده اند؟ آیا عبارت اسناد دیگر روایت عهد، به نفع این نظریه تغییر کرده؟ آیا تواتر مورد ادعای مرحوم مجلسی عوض شده؟ یا...؟
ادامه دارد
محمدمهدی زهرایی