گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های 21دی 88

بصیرت: برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "نظارت کن "به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:‏ رئیس‌جمهور روز گذشته در حالی لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس تقدیم کرد که هنوز گزارش متقنی از عملکرد برنامه چهارم توسعه ارائه نشده است. هیچ‌کس به درستی و بر اساس آمارهای رسمی نمی‌داند وضعیت شاخص‌های برنامه چهارم توسعه به چه شکلی بوده که بتواند بر اساس و مبتنی بر عملکرد آن، به برنامه بعدی یعنی برنامه پنجم بپردازد. زیرا برنامه‌ها در امتداد هم تعریف می‌شوند و باید در همین راستا نیز مورد ارزیابی و سنجش واقع شوند. برنامه‌ها اگرچه به لحاظ نام و عدد با هم تفاوت دارند ولی جزیره‌های جدا از هم تلقی نمی‌شوند که هر یک جدای از دیگری و بدون توجه به آن قابل بررسی، سنجش و ارزیابی باشند. لذا نگاه به عملکرد برنامه چهارم برای تعیین خط مشی‌های کلی برنامه پنجم ضروری و حتمی است. عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که «برنامه» به مثابه «پروژه» است که از سالی شروع و در سالی نیز به اتمام می‌رسد و دیگر تمام. در حالی که برنامه‌ها «پروسه» هستند و باید در طول زمان ضمن اصلاح فرآیندها به نوزایی و پویایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازند. تداوم راه‌ها شرط ضروری پیشبرد اهداف توسعه‌ای است، در غیر این صورت باید هر روز و هر هفته در چرخه تکرار گرفتار آمد و درجا زد.

«فقدان نظارت» بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین چالش و مشخصه عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران به شمار می‌آید. برنامه‌ها اگر از دقت، حساسیت و توجه ویژه مردم و مجلس برخوردار بودند کشور قطعا روند رشد و شتاب بیشتری به خود می‌گرفت و از هدر رفت فرصت‌ها و سرمایه‌های مهم تاریخی جلوگیری می‌شد. تجربه تاریخی نشان داده صرف اراده یک دولت بر توسعه‌خواهی لزوما کشور را به توسعه نمی‌رساند چنان‌که هیچ دولتی تاکنون نه اعلام کرده و نه اراده‌ای برای موفق نشدن برنامه‌های توسعه به کار بسته ولی متاسفانه نتیجه عملکرد و برون‌داد آثار و تبعات تصمیم‌های برنامه‌ای چیزی جز سرعت بسیار کند و پایین به سمت توسعه‌خواهی نبوده است.

اراده دولت‌ها باید ملتزم به قوانین نظارتی که برگرفته از خرد جمعی و عقل بین‌الاذهانی است قرار گیرد.

در این راه وظیفه مجلس شورای اسلامی بسیار خطیر و حساس است. مجلس توسعه‌خواه قطعا دولت را مقید خواهد ساخت که در مسیر توسعه گام بردارد. قوانین موضوعه کشور نیز این اختیار را به مجلس داده که به نمایندگی از ملت بر نحوه هزینه‌کرد و یا انحرافات احتمالی دولت‌ها نظارت بکند. نباید قوانین توسعه به گونه‌ای نوشته شود که برای جایگاه نظارتی مجلس شأن درخوری لحاظ نشود. این نقصی بوده که در برنامه‌های پیشین وجود داشته و اصلی‌ترین علت ناکامی برنامه‌ها بوده است. دولت‌ها باید به مجلس پاسخگو باشند و این پاسخگویی تزیینی و دلبخواهی نیست که اگر دولتی تمایل به این کار نداشت بتواند از آن بگریزد بدون اینکه کمترین عتابی از کهترین مقامی دریافت کند.

پاسخگو بودن نسبت به انجام درست برنامه‌ها باید از قوانین اصلی برنامه پنجم توسعه باشد در غیر این صورت هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه پنجم به سرنوشت برنامه چهارم در عدم ارائه عملکرد دچار نشود.‌وظیفه نمایندگان وظیفه خطیری است، آنها باید چارچوبی را معین کنند که اگر دولتی رفت و دولتی آمد یا مجلسی رفت و مجلسی دیگر آمد، باز هم قانون توسعه به قوت خود تداوم داشته باشد تا از برخورد سلیقه‌ای و شخصی نسبت به ضرورت توسعه یافتگی پیشگیری شود. موقعیت حساس تاریخی اقتضا می‌کند که جدیت بیشتری برای رفتن به سمت توسعه به خرج دهیم زیرا عصر حرکت دلبخواهی و سلیقه‌ای دولت‌ها به سر آمده است. اگر دقت نمایندگان امروز با جدیت اعمال نشود چه بسا ضمن دور افتادن از چشم‌انداز بلندمدت نظام، ‌فردا برای جبران عقب‌ماندگی بسیار دیر و دور باشد. سختگیری و نظارت بر توسعه شاید یکی دو نفر را در مقطعی ناراحت کند ولی قطعا ملتی را در آینده شادمان خواهد ساخت و خود به سنتی نیکو جهت جدی گرفتن توسعه منجر خواهد شد در غیر این صورت باید کتاب‌های برنامه‌های توسعه را صرفا برای کتابخانه‌ها تدارک دید.

* اعتماد

روزنامه اعتماد در یادداشت خود با عنوان "حقوق بشر و یک زندان مدرن اتریش "به قلم فرزانه روستایی آورده است:‏ شش سال پیش به یک آرشیتکت اتریشی ماموریت داده شد تا بر اساس بندی از یک اعلامیه مشهور حقوق بشر یک مجتمع قضایی و زندان در اتریش بسازد. یعنی؛ «همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از بدو تولد از حقوق و هویت انسانی برابر برخوردارند.» زندانی که ساخته شد جدیدترین استانداردهای حقوق بشر در آن لحاظ شده بود و مسوولان دادگستری اتریش اصرار داشتند ساختمان آن بتواند تحقق عینی یک جمله دیگر از این اعلامیه نیز باشد. یعنی؛ «هر انسانی که به هر دلیلی از آزادی محروم می شود مستحق رفتاری انسانی و مستحق احترامی است که در شأن نوع بشر است.» بر اساس ایده یی که بنیان آن را دو جمله فوق بنا گذاشت بدون استفاده از سیم خاردار زندانی ساخته شد که بیشتر از دیوار بتنی ، در آن از شیشه و چوب استفاده شد و در آخر از فولاد.معماری زندانی که جوزف هو هنسین ساخت به شکلی بود که در روز، از هر طبقه آن می توان افق شرق و غرب را دید و در شب، از هر افقی می توان به درون زندان نگاه کرد. 20 سال پیش پس از فروپاشی دیوار برلین و نابودی حکومت کمونیستی آلمان شرقی آرشیتکت های آلمانی برای تاکید بر مبارزه با استبداد و اصرار بر دموکراسی و نهایت شفافیت سیاسی بنای بوندستاگ یا پارلمان آلمان را در برلین ساختند که سراسر از شیشه و آینه بود. از شیشه برای مخالفت با باندبازی درون حکومتی و تاکید بر اینکه نباید چیزی در پارلمان پنهان بماند و از آینه با این عنوان استفاده شد که پارلمان باید انعکاس تام و تمام گرایش های فکری جامعه باشد. به همین دلیل هر روزه هزاران توریست از محل تنها پارلمانی بازدید می کنند که دیوارها و سقف آن از شیشه و آینه ساخته شده است. پس از ساختمان شیشه یی پارلمان آلمان متحد، زندان لئو بن دومین بنای معروفی است که طی چند دهه گذشته در تاکید بر حقوق انسانی آحاد بشر ساخته شده است.

ساختن زندان شیشه یی لئو بن نماد بروز انقلابی در نحوه نگرش به جرم و رابطه حکومت با مجرم در دوران جدید نیز هست، زیرا زندانیان این زندان برخلاف آنچه مرسوم و پذیرفته شده است از اتاق های پرنوری بهره می برند. دیوارهای شیشه یی تمام قد به آنها فرصت می دهد به طلوع و غروب آفتاب خوب بنگرند و بیندیشند و برخلاف آنچه در دیگر زندان های این کره خاکی مرسوم است، زندانیان تنها نمی مانند و دلتنگ هم نمی شوند زیرا در صورت تمایل می توانند برای 24 ساعت خانواده خود را در زندان میهمان کنند. مسوولان زندان همچنین به آنها اجازه داده اند رادیو و تلویزیون و تلفن همراه داشته باشند. زندانیان فضای ورزشی خوبی دارند، می توانند درس بخوانند و به اینترنت هم دسترسی دارند. معمار این زندان معتقد است من در بنا گذاشتن این ساختمان فقط یک ایده داشتم و آن اینکه تکه هایی از ابنای بشر که خداوند خالق آنان است قرار است برای مدتی در ساختمانی که من ساخته ام زندگی کنند. بنابراین تا حد امکان سعی کرده ام برای آنها رفاه و امنیت ایجاد کنم. البته رفاه و امنیتی که کمی آن طرف تر با اقدامات امنیتی حفاظت می شود. یعنی حداکثر آزادی زندانی در درون و حداکثر حفاظت از بیرون. بسیاری از کسانی که ساخت این زندان آنها را متعجب کرده نام زندان لئو بن را هتل پنج ستاره گذاشته اند. هتل پنج ستاره یی که اکثر ساکنان آن پس از اندکی بی تردید درمی یابند در هر حال زندان، زندان است و فلسفه بنا نهادن آن سلب آزادی یک نفر است به خاطر نقض یا نادیده گرفتن حقوق دیگران.

ساختن زندان هتل پنج ستاره ثمره یا اوج دستاورد نهادهای حقوقی و مدافعان حقوق بشر است که معتقدند آزادی نوع بشر و احترام به انسان اصلی است که تفسیر و حاشیه برنمی دارد. دستگاه های قضایی و نهادهای مدنی در اتریش معتقدند ارتکاب جرم از سوی ابنای بشر و اعمال مجازات مدنی و محرومیت نباید عاملی باشد برای پایمال شدن یک حق انسانی دیگر. بر اساس استانداردهای جدید حقوق بشر و به لحاظ اینکه شمار زندانیان سیاسی در کشورهای در حال توسعه و زندانیان عادی در کشورهای پیشرفته در حال افزایش است باید راهی پیدا کرد تا اعمال مجازات و حبس و تادیب سبب انکار حقوق انسانی شهروندان نشود. و حتی در بدترین شرایط، یک زندانی باید همچنان عضوی از اجتماع یا شهروندی تلقی شود که پس از گذراندن دورانی از محکومیت، بی واسطه به اجتماع بازگردد و زندگی عادی خویش را از سر گیرد. ساختن زندانی که دیوارهای آن تمام قد از شیشه ساخته شده برای تاکید بر این اصل است؛ کسی که بازداشت یا زندانی می شود یکی از آحاد محروم اجتماع است که جدا شدن او از زندگی عادی و دوستان و اقوام مجازات او را آغاز می کند. منطبق بر معیارهای جدید حقوق بشر، وقتی جرمی واقع شده و با جدا کردن افراد از جامعه مجازات را آغاز می کنیم ضرورتی ندارد با معماری های خشن و اتاق های دربسته و تاریک یا سلول انفرادی این مجازات را تشدید کنیم. تئوری های جدید همچنین معتقد است جنس و حقوق کسی که محکوم می شود و کسی که فرمان محکومیت را صادر می کند یکی است. به لحاظ انسان و شهروند بودن همه افراد اجتماع، تفاوتی بین مجرم و متهم و نیز قاضی صادرکننده حکم وجود ندارد. اگر اینچنین است، چه ضرورتی دارد مجرم یا متهم را به صرف ارتکاب یک جرم در شرایطی نگه داریم یا در جایی حبس کنیم که به لحاظ شکل و امکانات تفاوت فاحشی با زندگی قاضی صادرکننده حکم داشته باشد. بر اساس تئوری های جدید حقوق بشر و در توضیح محکومیت های جرائم عادی، حتی به فرض ارتکاب یک جرم، باید شرایطی برای نگهداری زندانی فراهم شود تا فشار اقامت در زندان و دوری از اقوام، وی را به خلافکاری غیرقابل اصلاح و کینه جو مبدل نسازد. علاوه بر این، حتی اگر در نحوه دادرسی و رسیدگی به پرونده یک زندانی خلافی صورت نگرفته باشد حقوق زندانی حداقل برای احترام به نوع بشر باید به صورت تمام و کمال رعایت شود زیرا اگر همه آحاد اجتماع از امکانات و تسهیلات برابر و یکسان برخوردار بودند که دیگر جرمی صورت نمی گرفت و کسی خلافکار نمی شد. حال وقتی برای سارقان و جانیان و خلافکاران اجتماعی چنین حقوق مفصل و مطولی وجود دارد می توان نحوه نگاه به موضوع زندانیان را اساساً متحول ساخت. یعنی وقتی می توان برای سارق و خلافکار زندان شیشه یی ساخت تا هنگام غروب دلتنگ نشود، احتمالاً مقوله یی به نام زندانی سیاسی یا بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی از اساس می تواند وجود نداشته باشد زیرا کسی که بر اساس اعتقادها و باورهای خود بر امر یا تغییری اجتماعی یا موضوعی سیاسی مرتبط با روابط قدرت حاکم بحث می کند، به جدل می پردازد یا اصرار می کند، راهکار برخورد با او دعوت از قضاوت افکار عمومی و توسل به صندوق آرا و شفافیت سیاسی است نه زندان یا محکومیت. اگر یک مجرم و سارق به خاطر انسان بودن و برای رعایت احترام به انسان باید مورد مراقبت قرار گیرد، بی تردید و منطقاً کسی که بر آرمان و عقیده یی متفاوت از باورها و آرمان حاکم اصرار می ورزد باید مورد مدارا قرار گیرد و صد البته تکریم.

* سیاست روز

روزنامه سیاست روز در یادداشت خود با عنوان "رزمایش های شکست خورده "به قلم قاسم غفوری آورده است:‏ رژیم صهیونیستی که سیاست کشتار و جنایت اساس استراتژی آن را تشکیل می‌دهد در روزهای اخیر تحرکات نظامی جدیدی را آغاز کرده است. براساس گزارشهای منتشره این رژیم از یک سو به برگزاری رزمایش نظامی در اراضی اشغالی و حتی مرزهای سوریه و لبنان اقدام کرده و از سوی دیگر از اجرای رزمایش میکروبی و بیولوژیکی در روزهای آینده در سراسر سرزمین‌های اشغالی خبر داده است. آنها همچنین از آمادگی برای حمله گسترده به غزه در آینده نزدیک سخن

گفته اند. مجموعه این تحرکات و حتی مطرح کردن ادعای آمادگی برای جنگ علیه لبنان و سوریه نشانگر تلاشی فراگیر از سوی صهیونیست ها برای امنیتی ساختن فضای منطقه است.

این نظامی گری ها هرچند تحرکی جدید نمی‌باشند و در گذشته نیز همواره اجرا شده است اما آغاز آن در مقطع کنونی می‌تواند برگرفته از اهداف و سیاستهای خاص باشد.

این رژیم پس از شکست در جنگ 22 روزه غزه در عرصه داخلی با چالشهای بسیاری مواجه شده است بگونه ای که ابعاد آن ازحوزه اقتصادی و سیاسی به عرصه نظامی و اعتراضات گسترده خاخام ها و شهرک نشینان گسترش یافته است. صهیونیستها با این رزمایش‌ها برآنند تا چنان وانمود کنند که پس از یکسال توانسته‌اند به احیای توان نظامی خود بپردازند. آنها با این اقدامات امیدوارند تا به اصطلاح رضایت افراطیون برای حمایت از نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها را کسب و از فروپاشی کابینه وی جلوگیری کنند.

البته صهیونیستها با این فرافکنی‌ها ،افکار عمومی را از تحولاتی نظیر ساخت شهرکها در کرانه باختری و قدس، رسوایی جنایاتشان در زندان علیه فلسطینی‌ها ، تشدید تلاش های جهانی برای محاکمه سران این رژیم بر اساس گزارش گلدستون و ... منحرف می‌سازند.

نکته دیگر تقارن این مانورها با تشدید رایزنی‌های کشورهای عربی و غربی برای آغاز به اصطلاح روند سازش می‌باشد. تحرکات نظامی را که با همکاری آمریکا انجام می شود ،می توان به نوعی اعمال فشار بر کشورهای عربی و غربی برای اجرایی ساختن روند سازش بر اساس خواست صهیونیست ها دانست. البته برخی کشورهای عربی نیز با برجسته سازی این مسئله از آن در جهت توجیه سازشکاری خود استفاده می کنند.

در مجموع می‌توان گفت که رزمایش‌های مذکور رزمایش های شکست خورده‌ای هستند که نه علامت قوت بلکه نشانه ضعف و بحران‌های داخلی و خارجی این رژیم است که آنها را به برگزاری چنین مانورهایی وادار ساخته است. نکته مهم آنکه کشورهای غربی بویژه آمریکا نیز که از صلح خاورمیانه دم می زنند در برابر تهدیدات نظامی صهیونیست ها سکوت کرده اند که خود سندی دیگر بر دروغین بودن ادعای صلح طلبی غرب و در نهایت لزوم ادامه مقاومت به عنوان تنها راهکار احقاق حقوق ملت فلسطین است که نمود آن را در جنگ 22 روزه غزه می توان مشاهده کرد.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "مواظب «شاه»راهها باشیم! " به قلم محمدکاظم انبارلویی آورده است: تهران امروز را بزرگراهها محصور کرده اند ، تهران امروز با تهران قدیم خیلی متفاوت است . اگر به تابلوها توجه نکنیم و در یک بزرگراه به اشتباه ورود پیدا کنیم چاره ای نیست، باید آن قدر برویم تا به یک دوربرگردان برسیم و مسیر را به همان اندازه که آمده ایم برگردیم و در مسیر صحیح قرار گیریم. اگر هم سرعت را در «شاه»راه تنظیم نکنیم ممکن است از دوربرگردان رد شویم، شانس تصحیح حرکت فقط در دورگردان بعدی امکان پذیر است.

روزی که «رادیو آمریکا » و «بی بی سی فارسی» و «وی او ای» و ... اعلام کردند در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هیچ یک از گروههای معارض با انقلاب اسلامی، انتخابات را تحریم نکرده اند با خود گفتم با یک «شاه»راه روبرو هستیم که نباید در آن مسیر قرار گیریم، اگر هم قرار گرفتیم باید به سرعت با رسیدن به اولین دور برگردان برگردیم والا تا آخر باید برویم.

متاسفانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل و انگلیس با مداخله در امور داخلی ایران و قرار گرفتن در یک ضلع رقابت «شاه»راهی به نام «نه به احمدی نژاد» درست کردند که تمام علائم و نشانه های رانندگی را در این «شاه» راه خودشان نصب کردند.

پلیس اتوبان را هم از خودشان گذاشتند و جناب جرج سوروس ، جین شارپ و مایکل لدین هدایت حرکت در این «شاه»راه را به عهده گرفتند.

علائم ورود به به این «شاه»راه تردید در برگزاری سالم انتخابات و بستن نطفه نامشروع دروغ تقلب در انتخابات، اردوکشی خیابانی، انتخاب یک نماد رنگین، تن ندادن به چارچوبهای قانونی و ... بود.

هر چه به دوستان و رقبا گفتیم راه را غلط نروید گوش نکردند. لجاجت کردند و در همان روز انتخابات در اولین ساعات رای گیری فرمان ریختن به خیابانها صادر شد . لذا با سرعت وارد «شاه»راه شدند و هر لحظه به سرعت خود افزودند.

روز قدس یک دور برگردان بود. آنها می توانستند برگردند، نگذاشتند نخواستند و نتوانستند. روز13 آبان و16 آذر باز فرصت جدیدی به دست آمد برنگشتند. روز عاشورا آنها را آوردند در برابر دین، خدا و امام حسین (ع) قرار دادند باز هم برنگشتند. روز9 دی روز قیام ملت علیه تبهکاریهای فرقه سبز و آمریکا و یک روز ماندنی در تاریخ ایران رسید. روز9 دی در حقیقت یک رفراندوم بزرگ بود. ملت ایران یکپارچه در سراسر کشور به خیابانها ریخت و بیزاری خود را از این قافله گمراه اعلام کرد. روز9 دی یک دور برگردان واضح و روشن بود فریاد مشفقانه ملت یکصدا به سران فتنه این بود که برگردید . اما متاسفانه با همان سرعت در آن «شاه»راه می روند. موسوی لشکر عمرسعد در خیابانهای تهران را در روز عاشورا «مردم خداجوی» و آتش زدن خیمه های عزاداری مردم را «اقدامات مسالمت آمیز» توصیف کرد. به نظر می رسد دشمن پیام حضور میلیونی مردم را در راهپیمایی 9 دی گرفت و فهمید که آتشفشان انقلاب اسلامی با همان حرارت و خروش اولیه فوران دارد لذا در لحن خود با ملت تجدیدنظر کرد اما این دوستان و رقبای فریب خورده ما همچنان همان مسیر معارضه با نظام را پیش می روند. به آخر «شاه»راه رسیده اند اما حاضر نیستند برگردند.

انقلاب در سه دهه گذشته خود این همه کینه و دشمنی و لجاجت از سوی یک فرقه را به خود ندیده است.

جالب اینجاست عده ای که از روی سادگی پرچم به اصطلاح «وحدت ملی» را در وسط معرکه رقابت انتخاباتی بالا برده بودند اکنون با پرچم «آشتی ملی» با تغییر صورت مسئله و طی کردن این همه حرکت اشتباه رقبا در «شاه»راه دشمن می خواهند راه نجاتی برای آنها پیدا کنند.

اقدامات این جماعت تاکنون نتوانسته از سرعت حرکت فرقه سبز در«شاه»راه دشمن بکاهد و از پیوستن همین عده به مردم پرهیز شده است. هیچ کس راضی نیست کسانی که روزگاری به انقلاب خدمت کرده اند، حال در خط دشمن، مسیر ضدانقلاب را طی کنند اما چه کنیم که مردم در رفراندوم عظیم9 دی با صدای بلند به سران فتنه اعلام کردند:

چندین چراغ دارد و بیراهه می رود

بگذار بیفتد و ببیند سزای خویش

سران فتنه از همه دوربرگردانهای «شاه»راه دشمن عبور کرده اند و سرعت آنها به گونه ای است که حتی اگر دشمن به آنها بگوید برگردید ، نمی توانند برگردند کما اینکه تاکنون برنگشته اند.

آنها به مقدسات مردم و باورهای اسلامی و انقلابی اعلام جنگ کردند و حاضر نیستند حتی یک لحظه از هیجان این جنگ بکاهند.وقتی حریف به این نقطه رسید از دست هیچ کس کاری ساخته نیست، سقوط در اسفل السافلین اجتناب ناپذیر است.

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "قانون یا بازگشت به ملوک الطوایفی؟! " به قلم حسام الدین برومند آورده است: در حالی که سیمای واقعی و بدون نقاب جریان فتنه و فریب عیان گشته است و مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی با حضور چند ده میلیونی در راهپیمایی بزرگ 9 دی بار دیگر وفاداری خود به نظام، اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی را به نمایش گذاشتند و خواستار برخورد قاطعانه با اغتشاشگران و آشوبگران- چه مباشران و عوامل میدانی و چه مسببان و طراحان اصلی- شدند و به تعبیر مقام معظم رهبری «حجت را بر مسئولین تمام کردند» کماکان جماعتی که مأموریت دارند -خواسته یا ناخواسته- به تطهیرسازی سران اصلی فتنه بپردازند از طرح نخ نما شده «آشتی ملی» برنگشته اند و به اصطلاح راهکار اصلی برون رفت از وقایع و حوادث پس از انتخابات- بخوانید فتنه طرح ریزی و برنامه ریزی شده- را سازش سیاسی می دانند!

ناگفته پیداست که تمام عقلای عالم بر این نکته متفق القولند که نزاع داخلی بر وحدت ملی خدشه وارد می کند و از همین رهگذر آشتی ملی فی نفسه و بماهو «آشتی ملی» اقدامی پسندیده و انسجام آفرین است.

اما آنچه در این میان مغفول مانده و یا به عمد قرار بر این است که مغفول بماند تبیین کامل صورت مسئله و ارایه راهکاری یکسویه و جزیی نگر است. این نوشته در پی آن نیست که عقبه «طرح آشتی ملی» و راهکارهایی را که در آن گنجانده شده و از سوی افراد مختلفی تا به حالا بیان و علنی شده مورد واکاوی قرار دهد و به نقد مواضع سیاسی این افراد و به طور خاص جریانی که به تکاپو افتاده تا به هر طریق ممکن طرح به اصطلاح آشتی ملی را عملیاتی و اجرایی نماید بپردازد. آنچه باعث شده تا ضرورت نگارش این سطور عمیقاً احساس شود این مطلب است که برخی- و به تعبیر صحیح تر جریانی- با ژست استقلال در مواضع فکری و سیاسی و با نگاه عاقل اندر سفیه آنچنان درباره درمان حوادث و وقایع پس از انتخابات نسخه می پیچند که گویی همه حقیقت در نسخه ادعایی آنها نهفته است!

طرفه آنکه بیش از همه نیز بر «حفظ نظام» و «حقوق مردم» از یکسو و رعایت موازین اسلامی از سوی دیگر تأکید و پافشاری دارند؛ اما در عین حال از افعال و اعمال مجرمانه ای که خسارات مادی و معنوی سنگینی را بر آحاد ملت و نظام وارد نموده به راحتی عبور می کنند. از همین روی؛ ذکر نکاتی درباره تبعات حقوقی طرح آشتی ملی که به عنوان راهکار برون رفت از شرایط موجود کشور بر روی آن مانور داده می شود خالی از لطف نیست:

1- آشوبگران و فتنه انگیزان در طی 7 ماه گذشته یک سلسله افعال مجرمانه مرتکب شده اند که هیچ فرد و گروه و تشکلی قادر نیست آنها را انکار نماید. اردوکشی های خیابانی و غیرقانونی و خسارت به اموال خصوصی و عمومی و آتش زدن سطل زباله ها و وسایل نقلیه تا تخریب بانک ها و ساختمان ها و اخلال در امنیت اجتماعی تنها بخشی از این افعال مجرمانه است.

همچنین هجمه و ضربه به دو رکن رکین نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت جرم بزرگی است که آحاد ملت با حضور میلیونی خود در صحنه این پیام را به مسئولان دادند که تحت هیچ شرایطی متجاوزان را نمی بخشند.

بنابراین چطور می شود کسانی را که آرای ملت را برنتافتند و بدون هیچ گونه دلیل و بینه ای ادعای بزرگ تقلب در انتخابات را به ناحق و در راستای پروژه ای که از مدت ها قبل از انتخابات زمزمه می نمودند فریاد کردند مورد بخشودگی قرار داد؟

علاوه بر آنکه به دروغ سلامت انتخابات نادیده انگاشته شد و جمهوریت نظام را برنتافتند در ادامه کار به جایی رسید که با شعارهای ساختارشکنانه خود «اسلامیت» نظام را نشانه رفتند تا آنجا که پس از پاره کردن عکس امام(ره) در 16 آذر، در عاشورای حسینی گستاخانه و بی شرمانه به ساحت مقدس آن حضرت هجوم آوردند.

اینک سوال اساسی این است که تکلیف این همه افعال مجرمانه و گستاخی ها و هتک حرمت ها به عقاید و اصول و ارزش های یک ملت چه می شود؟!

مگر با وقوع این همه جنایت و جرایم متعدد که طبق قوانین موضوعه کشور عدم احراز آن شدنی نیست می توان گفت و نسخه پیچید که «شتر دیدی، ندیدی»!!

2- چطور می شود که عده ای به جرم اخلال در امنیت ملی و تلاش برای براندازی نظام محکوم می شوند، با رعایت فرآیند دادرسی کیفرخواست برای آنها صادر می شود و دادگاه بدوی نیز احکام بسیاری از آنها را صادر کرده است آن وقت در قالب طرح آشتی ملی که تنها ظاهری شیک دارد خواستار آزادی آنها شد؟!

پس اجرای قانون که باید فصل الخطاب باشد چه می شود؟

آزادی این افراد تنها با این توجیه که فعال سیاسی بوده اند و نام و نشانی- آنهم به برکت نظام- برای خود کسب کرده اند مغایر با «اصل تساوی افراد در برابر قانون» و «عدالت» نیست؟ اگر هست- که قطعاً هست- با چه منطقی بر آزادی حکم می رانید؟ اگر می گویید که «مصالح سیاسی» اقتضا دارد که حکم آزادی این افراد صادر گردد پس تکلیف «عدالت قضایی» چه می شود؟ ضمن آنکه کدام مصلحت بالاتر از اجرای قانون است که حکم بازدارندگی دارد و از تکرار تخلفات و جرایم جلوگیری می نماید؟

3- اگر قرار باشد هرگاه در جامعه تنشی پدید آید برای مهار آن به قانون پشت کرد دیگر چه انتظاری می توان داشت که در شرایط معمولی و عادی عموم افراد جامعه به قانون پایبند باشند.

بدیهی است آنچه منطقی می نماید این است که اتفاقاً در اینگونه شرایط باید نسبت به اجرای قانون جدی تر و دقیق تر بود.

4- بیش از یکصد سال (از دوران مشروطه به بعد) از تدوین قانون و قانون گذاری در این کشور می گذرد و تمام تلاش مصلحان و علما بر این بوده است که قانون بر این کشور حاکم شود.

انقلاب اسلامی نیز با برچیدن رژیم هزار فامیل پهلوی که مظهر بی قانونی و خودکامگی بود جلوه ای از «حاکمیت قانون» را به منصه ظهور رسانده است که ریشه در فقه و قانون اسلام دارد. بنابراین چگونه می توان سیر قهقهرایی داشت و به عقب بازگشت و بر راه حلی جولان داد که مغایر با قانون و مسلمات فقهی و قواعد اسلامی است.

اگر کسی مال دیگری را از بین ببرد ضامن است (من اتلف مال غیر فهو ضامن) آنگاه این همه خسارات مادی و معنوی را که به ملت و نظام وارد آمده است چطور می شود نادیده گرفت!

بی شک در شرایطی که قانون بر پیکره نظام جمهوری اسلامی جاری و ساری است نمی توان به روش و سیاق ملوک الطوایفی و شیخوخیت به حل قضایا و مسایل پیش آمده حکم راند.

5- بنابراین هر راه حل سیاسی از جانب افراد، گروهها و جریان های سیاسی باید تکلیف و موضع خود را با افعال مجرمانه ای که رخ داده و متقابلا اجرای قانون در برابر آن، شفاف و بدون ابهام مشخص نماید.

همچنانکه نظام در این فتنه بزرگ پس از انتخابات در قبال پرونده کهریزک ساکت ننشست و یا به مسامحه از آن عبور نکرد بلکه با شجاعت « قانون» را معیار دانست و متخلفان را پای میز محاکمه کشاند.

و بالاخره باید گفت همانگونه که رهبر بصیر انقلاب در سخنان اخیر خود فرمودند افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند و از سوی دیگر دستگاههای مسئول باید به اعمال کامل و قاطع مر قانون بپردازند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "افغانستان و تهدیدات چند لایه " آورده است: حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در میان « تهدیدات چند لایه » به محاصره درآمده است . از یکطرف 17 تن از وزیران پیشنهادی کابینه اش نتوانستند رای اعتماد مجلس را بگیرند و فقط 7 وزیر مورد تایید قرار گرفتند و از طرف دیگر طی روزهای اخیر محل اقامتش مورد حمله طالبان قرار گرفت . هر چند به وی آسیبی نرسید ولی این چندمین بار است که طالبان با قدرت نمائی محل اقامت کرزای را هدف قرار می دهد و ثابت می کند که خطر تا چه اندازه به کرزای نزدیک است . چه بسا این سوقصدها بصورت عمدی به هدف نمی رسد تا فرصتی برای « چانه زنی » و کسب امتیاز برای طالبان فراهم شود.

کرزای روز شنبه 16 وزیر جدید به مجلس معرفی کرد که درصورت ادامه کار مجلس افغانستان پنجشنبه این هفته بررسی رای اعتماد به آنها آغاز می شود.

در چنین شرایطی اوضاع افغانستان از وضع رقت بار رئیس جمهورش وخیم تر است . اوباما رئیس جمهور آمریکا بدون اعتنا به دولت و رئیس جمهور افغانستان از تصمیم به اعزام 35 هزار نیروی جدید نظامی به افغانستان خبر داده و اعضای اروپائی « ناتو » را برای اتخاذ تصمیم مشابه فرا خوانده است . البته آلمان و فرانسه پاسخ منفی داده اند و حتی آلمانها تصمیم دارند همان طیف نظامیان اعزامی به کابل را نیز فرا بخوانند ولی این روند تاسف بار نشان می دهد که استقلال تمامیت ارضی و اراده سیاسی کامل شدیدا زیر چکمه های نظامیان ارتشهای « ناتو » لگدکوب شده است و هیچگونه چشم انداز روشنی برای پایان این فجایع قابل تصور نیست .

از سوی دیگر طالبان به قدرت نمائی بیشتر روی آورده و ضمن تشدید تحرکات خود به جنایت و کشتار در مقیاس انبوه پرداخته است . علاوه بر این سخنگویان طالبان مدعی شده اند که این گروهک تروریستی دستکم بر 80 درصد خاک افغانستان تسلط دارد . شاید حکومت مرکزی چنین ادعائی را تکذیب کند ولی نشانه گیری به سمت حامد کرزای آنهم در میان شدیدترین تدابیر امنیتی در اطراف رئیس جمهور نشان می دهد که حتی درصورت اغراق آمیز بودن این رقم نیز خطر طالبان در افغانستان تقریبا همه جا قابل مشاهده است . این بدان معناست که اگرچه طالبان بجز ایالت هلمند مرکز ثقل کشت و تجارت مواد مخدر این کشور در جای دیگری هم حاکم نباشد اما درعین حال در هر فرصتی می تواند در اکثر نقاط افغانستان ایجاد ناامنی کند. نقشه های رسمی موجود در مراکز امنیتی و نظامی افغانستان که در آن محل استقرار و محل عبور و حضور احتمالی طالبان را با رنگ قرمز مشخص کرده تقریبا فاقد هر جای غیررنگی است و این نشان می دهد که مطابق جمع بندی مراکز نظامی ـ امنیتی دولت مرکزی هم طالبان همچون « طاعون » در سراسر کشور همه جا را آلوده ساخته است .

حتی اگر این گمانه زنی های رسمی و غیررسمی هم قابل اعتنا نباشد اصرار جنون آمیز آمریکا و انگلیس برای مداخله دادن طالبان در قدرت کفه سیاسی ـ نظامی ـ تبلیغاتی را به سود تروریستهای طالبان سنگین تر ساخته است . تقریبا بدون استثنا مقامات ارشد آمریکا طی ماههای اخیر حداقل هر ماه یکبار خواستار مشارکت دادن طالبان در حکومت مرکزی شده و به « قدرت طالبان » اشاره کرده اند. مقامات پنتاگون حتی خواستار واگذاری قدرت و اداره برخی حکومتهای محلی به طالبان هستند و مدعی شده اند گویا آنها امنیت را بهتر برقرار و حفظ می کنند! البته درک علت وقوع این پدیده با در نظر گرفتن نقش مستقیم آمریکا در شکل گیری و به قدرت رسیدن طالبان چندان مشکل نیست و به خوبی نشان می دهد که طالبان هیچگاه از هدایت و حمایت واشنگتن محروم نشده است . بدین ترتیب روشن است که حامد کرزای و دولتش در تمامی این دوره بازیچه های واشنگتن بوده اند و حتی در اوج قدرت هم نقش درجه چندم را ایفا کرده و می کنند. دقیقا به همین دلیل است که حتی عدم تصویب دو سوم کابینه در افغانستان جنگ زده « بحران » محسوب نمی شود. دلیل مهمتری هم وجود دارد که دقیقا به ترکیب اعضای کابینه کرزای برمی گردد. در واقع همان کسانی که برای کسب رای اعتماد مجلس معرفی شده بودند عموما از روسای قبایل افراد بانفوذ محلی و عمدتا از کسانی بوده و هستند که زمانی در بخشی از جامعه نفوذ و مقبولیتی داشته اند. به عبارت دیگر حتی کسب رای اعتماد آنها از مجلس هم امتیاز چندانی به دولت کرزای نمی داد و فقط آنرا یکپارچه می کرد. در واقع وقتی ورود چنین افرادی نتواند وزن و قابلیت و کارآمدی کابینه را بیشتر کند طبعا حذف آنها هم چیزی از کابینه نخواهد کاست و این درحالیست که با وجود اشغالگران دولت کابل در حاشیه است و حتی بدون کابینه هم امور افغانستان در چارچوب اهداف اشغالگران اداره می شود و اساسا اصل دولت کرزای بود و نبودش علی السویه است تا چه رسد به اجزای آن .

اکنون کرزای 16 وزیر جدید پیشنهادی خود را معرفی کرده و مجلس نیز طبق وعده ای که داده به دلیل تکمیل فهرست اعضای کابینه باید برای تشکیل جلسه اقدام نماید . این نکته از آن جهت اهمیت دارد که قرار است ظرف 3 هفته آینده اجلاسی در لندن برای بررسی وضعیت افغانستان و یمن تشکیل گردد که حضور وزرای دولت کرزای هم در آن موثر خواهد بود. البته این موضوع هم نمی تواند تاثیری بر روند تحولات داشته باشد چرا که حتی با تکمیل فهرست وزرا فرایند اعطای رای اعتماد به خودی خود امری « زمانبر » است و مدتها به طول می انجامد. علاوه براین وزرائی که هنوز چند روز از انتخاب آنها می گذرد چه تاثیری در سرنوشت اجلاس لندن می توانند داشته باشند موضوع مهمتر آنکه مگر دولتهای قبلی کرزای که ظاهرا سالها بر مقدرات این کشور حاکم بودند تاثیری داشتند که از این دولت چند روزه انتظار تاثیرگذاری داشته باشیم

مشکل بزرگ افغانستان فقدان استقلال رای و استقلال عمل ناشی از اشغال کشور است . قطعا تا زمانیکه این کشور در اشغال بیگانه است و از دخالت سیاسی و مداخلات نظامی بیگانه رنج می برد وجود یا عدم وجود دولت مرکزی تاثیر محسوسی در روند تحولات این کشور نخواهد داشت .

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در یادداشت روز خود با عنوان " بحران سرمایه گذاری و تامین منابع مالی "به قلم حمید رضا شکوهی آورده است: خبرهایی که از همسایگان ما به گوش می رسد خبرهای خوش برای ما نیست. در شرایطی که در کشور، با بحران سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بویژه انرژی- اعم از نفت، گاز و پتروشیمی- مواجه هستیم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلا یل متعدد، سرمایه گذاران در پروژه های این حوزه را کم رنگ تر کرده اند، کشورهای اطراف ما، باشتابی بیش از گذشته، در حال فاصله گرفتن از ما هستند و با توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی، میزان تولید نفت و گاز خود را به سرعت افزایش می دهند. از قطر بگذریم که سالهاست در میدان گازی مشترک پارس جنوبی، ایران را پشت سرگذاشته عراق هم که سالها به خاطر وضعیت سیاسی و جنگ با کویت و به تبع آن تحریم اقتصادی و حمله نیروهای آمریکایی به این کشور، میدان نفت را برای رقبا خالی گذاشته بود اکنون با گذر از شرایط جنگی و بهبود نسبی اوضاع امنیتی، با قدرت بار دیگر وارد معاملا ت نفتی شده و دور نمایی بسیار روشن را در چشم انداز آتی صنعت نفت این کشور ترسیم کرده که حداقل اثر آن برای ایران، کاهش رتبه ایران از نظر میزان تولید و صادرات نفت و واگذار کردن میدان رقابت به رقیب دیگری به نام عراق است. عراق با 115 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، پس از عربستان و ایران سومین دارنده ذخایر بزرگ نفتی جهان به شمار می رود- البته اگر رتبه جدید ونزوئلا را که مدعی است از این منظر از ایران پیش افتاده نادیده بینگاریم- و هم اکنون روزانه 2 میلیون و 4 هزار بشکه نفت خام تولید می کند. اکنون عراق اهداف بزرگتری را در نظر گرفته که می تواند تولید روزانه نفت در این کشور را در مدت زمانی کوتاه به 4 میلیون بشکه در روز و سپس به 6 میلیون بشکه در روز برساند. شرایط برای نیل به این هدف نیز فراهم است. چرا که از یک سو ذخایر نفتی این کشور پاسخگوی این هدف خواهد بود و از سوی دیگر حجم سرمایه گذاری خارجی در این کشور به حدی افزایش یافته که دستیابی به این هدف را با سهولت بیشتری امکان پذیر می سازد. طی هفته های اخیر قراردادهای متعددی بین دولت عراق و شرکت های بزرگ نفتی جهان منعقد شده تا آنها با سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق، هم با توجه به ریسک پایین سرمایه گذاری در عراق به سودبالا یی دست یابند و هم روند توسعه صنعت نفت را در عراق تسهیل کنند.

طبیعتا با این حجم از سرمایه گذاری، صادرات نفت عراق هم افزایش خواهد یافت و این کشور به مرور، نقش پررنگ تری در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد. البته این روند پرشتاب از ماه های گذشته آغاز شده و از جمله پیامدهای آن افزایش میزان صادرات نفت خام عراق به چین دریازده ماهه نخست سال 2009 میلا دی به میزان سه برابر بوده که این میزان در سال آینده دو برابر خواهد شد. این حجم پرشتاب سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت نفت عراق اگر چه برای عراقی ها مطلوب و مفید محسوب می شود اما برای ما نمی تواند چندان خبر خوشی باشد. کما این که سایر کشورهای اطراف ایران نیز در این زمینه گوی سبقت را از ما ربوده اند. به طوری که عربستان سعودی نیز اعلا م کرد که طی چند سال آینده بیش از 400 میلیارد دلا ر در بخش صنایع نفت و به ویژه گاز سرمایه گذاری خواهد کرد که رقمی سنگین و در عین حال اعجاب آور است.

وقتی به رشد پرشتاب صنایع نفت و گاز در کشورهای همسایه می نگریم و وضعیت سرمایه گذاری در حوزه انرژی در کشورمان را با آن مقایسه می کنیم، در می یابیم که نه تنها جایگاه فعلی ما از نظر تولید نفت در معرض خطر قرار گرفته، بلکه با تداوم وضعیت فعلی، تا چند سال دیگر توانی برای رقابت در عرصه صادرات نفت را هم نخواهیم داشت. کشورما هم اکنون با بحران سرمایه گذاری مواجه شده که پیامد طبیعی آن عدم افزایش تولید و حتی افت میزان تولید خواهد بود. البته این موضوعی نیست که از نگاه مسوولا ن و تصمیم گیران حوزه انرژی پنهان بماند. کما اینکه مهندس سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران طی یک سال اخیر در هر جا سخنی گفته به بهانه ای به معضل سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرده و خواستار تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی و حتی جذب سرمایه های ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور شده است. اما نکته اینجاست که هنوز گام جدی و تاثیر گذاری برای رفع این دغدغه برداشته نشده است. در شرایطی که تحریم های اقتصادی، فشار زیادی بر صنعت نفت ایران وارد می سازد و امکان بهره گیری از توان شرکت های درجه اول اروپایی و آمریکایی در کشور وجود ندارد، بهترین راهکار، تقویت پیمانکاران ایرانی و رفع مشکلا ت و معضلا ت مالی آنهاست. ایجاد بانک صنعت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور سرمایه گذاری در بخش های مولدی همچون نفت و گاز- که بر خلا ف بهره گیری از موجودی حساب ذخیره ارزی در بخش های جاری و هزینه ای اثر تورم زا هم نخواهد داشت- از جمله راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع این مشکل تاثیر گذار باشد.

* جوان

روزنامه جوان در یادداشت امروز خود با عنوان "شباهت‌های دو فرقه " به قلم رسول سنایی راد آورده است: اوج خیانت و جنایت منافقین در همراهی با دشمن متجاوز به میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس این بود که با ایجاد نفوذ و رخنه به خاکریزهای رزمندگان اسلام با بهره‌گیری از چهره و لهجه ایرانی و ارائه اطلاعات پشت جبهه ما به عراقی‌ها، اعتماد به نفس از دست رفته دشمن را به آنان برگردانده و با تصرف چند خاکریز در مهران و فکه دشمن بعثی را که به لاک دفاع فرو رفته بود، به دور جدید حملات و اشغال مناطقی از خاک کشورمان تشویق کردند: روندی که سرانجام با هراس برخی خواص و شتابزدگی آنان به قبول قطعنامه 598 و نوشیدن جام زهر توسط امام خمینی (ره)، مراد رزمندگان انجامید و حسرت جنگی ناتمام بر دل افواج رزمنده‌ای باقی ماند که پس از درک خیانت منافقین به جبهه‌ها هجوم آورده، اما پذیرش قطعنامه و صداقت امام مظلومشان مانع تنبیه و سیلی پایانی بر گونه متجاوزان شد.

وقایع تلخ و سیاه روزهای 16 آذر و روز عاشورای گذشته که توسط عده‌ای از رجاله‌های عقده‌ای و کینه‌جو علیه ارزش‌های دینی، انقلابی و باورهای مقدس مردم صورت گرفت، ریشه در خیانت برخی از یاران و دوستان گذشته انقلاب دارد که با معرکه‌گردانی بازی‌های بیهوده سیاسی و چنگ انداختن بر چهره اقتدار نظام برای تحمیل خواسته‌های غیرمنطقی خویش، تنها جاده صاف کن طیفی از گروهک‌های کینه‌ای و ضربه خورده از انقلاب و نظام اسلامی شدند که منافقین، بهایی‌ها، سلطنت‌طلبان، کمونیست‌ها و البته معدودی از فریب‌خوردگان فرقه رنگی را هم شامل می‌شوند.

جالب‌تر اینکه، منافقان جدید نیز همچون منافقین به بیوت برخی خواص نفوذ کرده و با متهم ساختن نیروهای مدافع نظام، جنایات و خیانت‌های خویش را توجیه و با رد‌گم‌کنی و کتمان نقش خویش در فجایع پیش آمده، دشمنان را ناجی معرفی کرده و از آنان به خداجویانی که مسیرشان را خود انتخاب کرده‌اند، نام می‌برند. همانگونه که یکی از خواص درگذشته جانیانی مثل مهدی هاشمی را از فرمانده سپاه و وزیر اطلاعات بالاتر و تنها تفاوتش را این می‌دانست که «بز اخفش» نیست و توسط اطرافیان متقاعد شده بود از طریق یک طلبه تائب ارتباط خود را با منافقین حفظ کرده و با برخی از نیروهایی که ستون پنجم دشمن به حساب می‌آمدند، نشست و برخاست داشته باشد! چنین پدیده‌ای بود که سرانجام برخی از خواص را رویاروی امام عزیز قرارداد و قبل از جام زهر، خون به جگر آن یگانه دوران نمود.

گویا تاریخ تکرار شده است و دوباره برخی مثل رجوی نفس اماره را در مسیر قدرت‌طلبی، امام خویش قرار داده و فرقه‌ای به راه انداخته‌اند که حتی از زمینه‌سازی و جاده‌صاف‌کنی برای دشمنان قسم خورده انقلاب باکی نداشته و در حالی که شعارهای مردمی و مدرن می‌دهد، همچون گروهک نفاق رجوی حمایت میلیونی 9 دی از انقلاب و ولایت را نادیده گرفته و باز هم در بیانیه‌های سیاسی‌اش برای نظام خط و نشان کشیده و شرط می‌گذارد. شروطی که به جز ادامه لجاجت و بسترسازی برای ادامه فتنه، معنای دیگری از آن برنمی‌آید.

اما در این میان تفاوت‌هایی نیز وجود دارد و آن هم اینکه خوش‌بینی مردم به خواص و تجارب اولیه مردم در تحلیل مسائل سیاسی امکان شناخت خواص بی‌بصیرت و در دامن فرقه رجوی را چنان به تأخیر انداخت که امام عزیزمان با سال‌ها خون دل مجبور به دفع وی شد، اما اینک بصیرت مردمی بدان پایه است که برای مهار احساسات و غیرت‌های به جوش آمده، رهبری نظام، این موج خروشان را دعوت به آرامش می‌فرماید. در آن دوران بخش عمده‌ای از نیروهای مدافع سرگرم دفاع در برابر دشمن متجاوز بود و تنها بخشی از آنها با زحمت آزادسازی شده و در برابر فرقه رجوی به اجرای مأموریت می‌پرداخت، ولی امروز نیروهای مدافع نجیبانه تاکنون به خویشتنداری پرداخته و تنها منتظر اشارتی از سوی ولی امر خویش هستند تا بساط فرقه رنگین و منافقین جدید را در هم پیچند.

آخر اینکه علائمی از سرنوشت مشابه و مشترک دو فرقه نیز به چشم می‌خورد که اعلام حمایت سران گروهک رجوی از فرقه رنگی و انتقاد از حکم شرعی حضرت امام خمینی علیه منافقین در سال 1367 از سوی سران فرقه رنگی و همچنین اردوکشی‌های مشترک در کف خیابان‌ها و حمله به مقدسات مردم از دیگر پدیده‌های مرتبط با این سرنوشت مشترک است. آخر اینکه هر دو فرقه قدرت طلبی و کسب مناصب حکومتی را بهانه مقابله با رهبری و انقلاب قرار داده و سرانجام به نفی نظام و همکاری با دشمنان آن رو آوردند و البته هر دو ماسکی از نوگرایی و مثلاً روشنفکری نیز به چهره داشته و به زعم خویش مدافع جمهوریت در برابر اسلامیت بوده و شعار ضد دیکتاتوری نیز می‌دادند، اما زشت‌ترین چهره دیکتاتوری را در فرقه‌سازی از خود نشان داده‌اند.

* جام جم

روزنامه جام جم در سرمقاله روز خود با عنوان "دایی فرصت می‌خواهد "به قلم حمید درخشان آورده است:‏ شاید قضاوت درباره حضور علی دایی در پرسپولیس خیلی زود باشد؛ چرا که این مربی نیاز به فرصت دارد تا تمام و کمال ایده‌ها و تفکرات تاکتیکی‌اش را به اجرا بگذارد، اما با این حال حضور دایی تاثیرات خاص خود را دارد و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت.

حقیقت این است که تغییر و تحول در راس کادر فنی پرسپولیس خیلی دیر اتفاق افتاد و اگر بنا بر شرایط عمل می‌شد، این جابه‌جایی در پایان نیم فصل باید صورت می‌گرفت؛ اما با این حال انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی پرسپولیس بارقه امیدی را در دل طرفداران تیم محبوب پایتخت ایجاد کرده است که این خود اتفاقی میمون و مثبت است.

بی‌شک دایی به‌عنوان کسی که سابقه بازی در پرسپولیس را دارد، در جمع خانواده سرخ‌ها از مقبولیت لازم برخوردار است و علاوه بر آن‌که می‌تواند تجاربش را در این شرایط حساس در خدمت تیم قرار دهد، به‌عنوان یک سرمایه فوتبالی این فرصت را دارد که تجارب و داشته‌های فنی‌اش را دوچندان کند و توانمندی‌هایش را در میدان عمل به رخ بکشد. بنابراین بازگشت علی دایی به عرصه لیگ، مثبت است و باید آن را به فال‌نیک گرفت.

با این حال راجع به قضاوت درباره عملکردش، نباید یک یا دو بازی را مد نظر قرار داد. دایی دیروز در مصاف با تیم منسجم و هماهنگ ذوب‌آهن کار سختی را در پیش داشت و گرچه باید به او حق داد که از مساوی ناراحت باشد، اما فکر می‌کنم نتیجه به دست آمده برای شروع بد نباشد.

دلیل آن نیز روشن است، علی دایی حالا برداشت‌های خاص خود را از این بازی و نقاط قوت و ضعف پرسپولیس خواهد داشت و می‌تواند با چاره‌جویی لازم، پرسپولیس را با توجه به پتانسیل‌های موجود به جایگاه حقیقی‌اش برساند. دیدار با ذوب‌آهن ثابت کرد پرسپولیس برای دگرگونی در شیوه بازی و ایجاد تغییر و تحولات مثبت در کیفیت بازی‌اش، نیاز به زمان دارد و نمی‌توان انتظار داشت تیمی که خود را با تفکرات یک مربی خارجی هماهنگ کرده، بسرعت در قالب‌های تاکتیکی و موردنظر مربی جدید جا بیفتد. از این حیث بازی با ذوب‌آهن این شرایط را برای پرسپولیس و دایی ایجاد کرد تا شناختشان را از همدیگر کامل‌تر سازند. این نکته در ترکیب اولیه پرسپولیس بخوبی مشخص بود، هر چند این ترکیب در طول فصل هم توسط کرانچار به کار گرفته شده بود، اما مشخصا دایی هنوز به ترکیب اصلی خود دست نیافته و پس از 3 بازی می‌توان درباره عملکرد او قضاوت کرد.

با این حال فکر می‌کنم با توجه به مهره‌های خوبی که در پرسپولیس وجود دارد و از طرفی با اضافه شدن کریم باقری و هوار ملا محمد، دست دایی برای انتخاب ترکیب ایده‌آل بازتر خواهد بود و به مرور می‌تواند ایده‌های خود را در زمین پیاده کند. همه اینها مستلزم این است که ضمن حمایت از دایی، زمان کافی را در اختیار او بگذارند تا با فراغ بال روی مسوولیت سنگینی که بر عهده گرفته، تمرکز کند و پرسپولیس را به سوی موفقیت پیش ببرد.

* آفتاب یزد

روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود با عنوان "همه درخدمت دولت!؟ " آورده است:‏ شب گذشته شبکه خبر، میزگردی بـا حـضـور یک مقام رده سوم دولتی– مشاور معاون رئیس جمهور – و دو تن از نـمـایندگان مجلس برگزار کرد که موضوع اصلی آن <برنامه پنچم توسعه و الزامات پیش رو> بود. در جریان این میزگرد بعضی بحث‌های ظاهرا حاشیه‌ای اما مهم نیز پیش آمد که نحوه مواجهه مقام دولتی و بی تفاوتی نسبی نمایندگان مجلس در برابر او، در نوع خود بی نظیر بود. مقام دولتی به جای آنکه از تاخیر دولت در اجرای وظیفه قانونی خود یعنی تقدیم بودجه در مهلت قانونی – 15 آذر – پوزش بخواهد یا توجیه قابل قبولی برای آن ارائه نماید به مجلس توصیه کرد با تـغییرات جزئی در آیین‌نامه داخلی خـود، در واقـع زمینه تطبیق فعالیت مجلس با زمان بندی مورد پسند دولت را فراهم نماید! نماینده دولت که قبلا نـمـاینده مجلس بوده است به خوبی می‌داند که آیین نامه داخلی مجلس، مـهمترین سند قانونی کشور – پس از قـانـون اسـاسی – تلقی می‌شود. این اهمیت از یک سو مرتبط با محتوای آیین نامه مـجلـس است که چگونگی تصویب قوانین و اعمالِ سایر اختیارات مجلس از قبیل طرح سوال و استیضاح از وزیران و رئـیـس جـمـهـور را شامل می‌شود. از سوی دیـگـر تـاکـیـد قانون اساسیبر لـزوم رعـایت نصاب‌های خاص برای تصویب و اصلاح مواد آیین‌نامه، نشان مـی‌دهـد که طراحان قانون اساسی، بر استحکام مواد آیین‌نامه داخلی تاکید داشـتـه‌انـد ولـذا مـکـانـیـزمـی طراحی نموده‌اند که ایجاد تغییر در آن، به راحتی امکان‌پذیر نباشد. در چـنـین شرایطی به نظر می‌رسد خواسته یک مقام دولتی از مجلس برای اصلاح آیین‌نامه به جای اعـتـراف بـه ضـعـف و کوتاهی دولت، از عجایبی است که نمونه آن را تنها در سه چهار سال اخیر، شاهد بوده‌ایم. نکته مهمتر آنست که خواسته دولت یـعنی کوتاه کردن دوره بررسی قانون بـودجـه، مـفـهـومی جز کاهش دقـت نـمـایـنـدگـان مجلس در تنظیم مهمترین سند مالی کشور ندارد. این توصیه شاید بتواند خواسته دولت در افزایش نقش خود برای بودجه نویسی و کاهش سهم نمایندگان در این مورد را به دنبال داشته باشد اما آیا این کاهش و آن افزایش، واقـعـا بـه نفع مردم می‌باشد؟ ظاهرا گفتن پاسخ <نه> به این پرسش، چندان سخت نیست.

نکته جالب دیگر، تاکید مقام دولتی شرکت کننده در میزگرد بر این موضوع بود که <طبق محاسبه دولت، زمان باقیمانده تا پایان سال برای بررسی برنامه پنجم و بودجه سال 89 کافی است>‌ !

نمایندگان مجلس کمتر از یک سال قبل با تعیین زمانبندی برای تقدیم بودجه و ملزم ساختن دولت به ارائه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال، نشان داده‌اند که بـرای بـررسـی دقیق و عادلانه بودجه حداقل به چه میزان زمان نیاز دارند و لذا اظهارنظر مـقـام دولـتـی، تنها می‌توانست نـوعـی تـوجـیه تلویزیونی برای تاخیر غیر مـوجـه دولــت بــاشــد. امـا بـرخـورد ضـعـیـف نمایندگان حاضر در میزگرد و عدم دفاع از حق مجلس، برای بسیاری از افراد آشکار ساخت که ظاهرا برخی از نمایندگان هم از اصرار خود برای استقرار مجلس در راس امور، دست برداشته‌اند. آیا در این شرایط، کسی می‌تواند تسلیم دولت در برابر جایگاه رفیع مجلس را انتظار داشته باشد؟ آیا در حاشیه بعضی معرکه‌های سیـاسـی اخیر، جای مجلس و دولت عوض شده و یک کارگزار دولتی مـی‌تـوانـد بــه جــای پــاسـخـگــویـی نـسـبــت بـه کــوتــاهـی‌هـای روسـای خـــود، بـــرای مـجلـسـی‌هـا تـعـیـیـن تکلیف کند؟!

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "گریزی از بوروکراسی نیست " به قلم علی سرزعیم آورده است:‏ فرض کنید که نذر کرده‌اید 10 هزار تومان به فردی فقیر کمک کنید. وقتی در یک شهربزرگ نظیر تهران با اولین فرد گدا یا مستمند روبه‌رو می‌شوید دچار تردید می‌شوید که آیا ‌این فرد یک مستحق واقعی است یا یک شیاد حرفه‌ای.

شاید آدمی ‌پول را بدهد یا‌ این پول را تقسیم کرده و به گدایان متعددی دهد؛ اما معمولا بسیاری که می‌خواهند واقعا از‌ اینکه پول مذکور به دست مستحقی برسد مطمئن شوند، از دادن پول به چنین فردی خودداری می‌کنند. در‌ این مثال ساده، هزینه پیش روی کسب اطلاعات در مورد ارزیابی علامت‌ها و سیگنال‌هایی است که فرد متقاضی کمک ارسال می‌کند. معمولا فرد متقاضی کمک با پوشیدن لباس‌های محقر، همراه داشتن طفلی رنجور و گرفتن ژست‌های غمگینانه ‌این علامت را می‌دهد که به شدت در تنگنای مالی قرار دارد؛ اما ارزیابی صحت و سقم ‌این علامت‌ها خود هزینه‌زا است و میزان این نوع هزینه‌ها نیز به قدری بالا است که معمولا برای تک‌تک ما نمی‌صرفد تا به ارزیابی ‌این اطلاعات ارسالی بپردازیم. حال اگر در یک روستای کوچک زندگی می‌کردیم که حداکثر چند ده خانواده داشت با چنین مشکلی روبه‌رو نبودیم؛ زیرا به سادگی می‌دانستیم که فقرای واقعی در ‌این ده چه کسانی هستند و شدت فقرشان تا چه حد است و با اطمینان خاطر نذر خود را ادا می‌کردیم.

این دو مثال حکایت از دو جامعه سنتی و مدرن دارد. جامعه سنتی، جامعه‌ای کوچک و ساده است که شیوه‌های ساده‌ای چون مواجهه چهره به چهره برای اداره آن کافی است؛ کما اینکه امیرالمومنین(ع) در زمان خود، شخصا کار انفاق و توزیع بیت‌المال و کمک به فقرا را تا دم خانه‌شان انجام می‌داد. حال وقتی که جامعه مدرن می‌شود نه تنها بر ابعاد جامعه افزوده شده و‌اندازه (سایز) جامعه بزرگ می‌شود، بلکه رفتارها پیچیده‌تر می‌شود. مثلا برای افراد سنتی گذشته قابل تصور نیست که یک فقیر با خود بیندیشد که احتمال دریافت کمک از رهگذران 10 درصد است، حال اگر در مکانی قرار گیرم که بتوانم در روز با 10000 نفر روبه‌رو شوم و از هر کس به طور متوسط 50 تومان دریافت کنم، روزانه 50 هزار تومان به جیب خواهم زد که یک کسب‌و‌کار پرسود بدون هرگونه نیاز به سرمایه فیزیکی و انسانی است.

در جامعه مدرن رفتارها پیچیده‌تر می‌شود و افراد به شکل‌های ماهرانه‌تری اطلاعات درست را پنهان کرده و اطلاعات معوج را با رفتارهای خود ارسال می‌کنند.

از ‌این رو تحلیل ‌این اطلاعات خود امر سخت‌تری می‌شود. طبیعی است که در ‌این حوزه نیز مثل دیگر حوزه‌های اقتصاد، تقسیم کار به کمک بشر می‌آید. برای همه بهتر است کسانی متولی‌ این مساله‌ شوند که امر کمک به نیازمندان را ساماندهی کرده و در ارزیابی تقاضاهای کمک متخصص شوند. از دل چنین نیاز طبیعی است که نهادهای خیریه نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم ایجاد می‌شود. ‌این نهادها افرادی را در خود جای داده‌اند که در تحلیل اطلاعات مذکور متخصص‌اند و ثانیا تا جایی که توانسته‌اند شیوه‌های کارآمد و کم هزینه و موثری را برای کمک به درماندگان و نیازمندان ابداع کرده‌اند. ‌این به معنی آن نیست که بوروکراسی‌ای که به ‌این شکل ‌ایجاد شده‌ ایده‌آل و بدون اشکال است، ابدا‌ این‌گونه نیست. نه تنها برخوردهای روزمره و قضاوت‌های شهودی بلکه اکثر مدل‌های اقتصادی نیز مشکلات بوروکراسی را تایید می‌کنند. هیچ محصول بدون عیبی در‌ این جهان نیست و بوروکراسی نیز از ‌این قاعده مستثنا نمی‌شود. بوروکراسی نیز مشکلات خود را دارد؛ اما باید تلاش کرد تا‌ این مشکلات به حداقل رسد، اگر چه هیچ‌گاه صفر نخواهد شد؛ اما صرف وجود ‌این اشکالات ما را از وجود بوروکراسی مستغنی نخواهد ساخت.

اخیرا اعلام شد که شیوه نامه‌های مردمی برای رسیدگی به امور شهروندان کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد داستان دریافت نامه‌های مردمی ‌در خلال سفرهای استانی شیوه ناکارآمدی برای رسیدگی به تقاضاها و نیازهای مردمی ‌بود. شروع روش مذکور دال بر بی‌اعتمادی به نهادهای بوروکراتیک کشور و ضعف آنها بود، اما به جای ‌اینکه ‌این مشکلات کمتر شود و زمینه اعتماد عمومی ‌بیشتر به نهادهای مذکور گسترش یابد، شیوه مذکور جایگزین شد. عملا حجم تقاضاها آن‌چنان شدت گرفت و تخصیص بودجه‌هایی که برای ‌اینکار در نظر گرفته شد چنان محرکی برای تشدید آن فراهم آورد که چاره‌ای جز پناه بردن به دامن نهادهای بوروکراتیک حمایتی؛ یعنی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم باقی نماند. عاقبه الامر مشخص شد که تخصیص بودجه‌ای که میان متقاضیان از ‌این طریق انجام می‌شود در حال رقابت با بودجه مصوب و وظایف مدون ‌این نهادها است. به درستی‌این کار متوقف شد و باید اذعان به ناکارآمدی‌این شیوه را قدر شناخت. به همین سیاق باید گفت انحلال یا انضمام واحدهای استانی سازمان برنامه نیز اقدام نادرستی بود که تبعات آن به شکل ضعف در تعیین و اجرای طرح‌های عمرانی و در حالت کلی افت کیفیت سرمایه‌گذاری ظاهر شده یا خواهد شد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که قضیه تصویب طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی نیز در‌ آینده‌ای نه چندان دور متوقف شود.