ضرورت همراهی دولت با مجلس

بصیرت:تصویب یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلمات ها و اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات اشغالگران آمریکایی، اقدامی شایسته از سوی مجلس بود. در تاریخ مناسبات آمریکا و ایران ظلم های زیادی در حق مردم ایران شکل گرفته است ، اما به رغم فریادها و شعارهای تند و برحق، جای خالی قوانینی که محمل حقوقی پیگیری حقوق تضییع شده باشد ، احساس می شود. در حالی که طرف آمریکایی خصومت با ایران را از طریق کنگره نهادینه و قانونمند می کند.
تصویب یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلمات ها و اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات اشغالگران آمریکایی، اقدامی شایسته از سوی مجلس بود.
در تاریخ مناسبات آمریکا و ایران ظلم های زیادی در حق مردم ایران شکل گرفته است ، اما به رغم فریادها و شعارهای تند و برحق، جای خالی قوانینی که محمل حقوقی پیگیری حقوق تضییع شده باشد ، احساس می شود. در حالی که طرف آمریکایی خصومت با ایران را از طریق کنگره نهادینه و قانونمند می کند.
در سال2008 میلادی که اوج شعارهای جنگ و اقدام بوش علیه ایران بود،24 طرح و قطعنامه در کنگره علیه جمهوری اسلامی صادر گردید. اما سال بعد یعنی2009 در اولین سال حکومت اوباما و به رغم شعار تغییر و پیام های مثبت اولیه او،66 قطعنامه و طرح در کنگره علیه ایران شکل گرفت . که بخش اعظم آنها به محوریت دموکرات ها تنظیم گردید . به عبارتی هر پنج روز یک طرح در دستور کار قرار گرفته است ، یعنی حدود سه برابر عملکرد سال2008 .
دفاع از حقوق بشر در ایران، تصویب بودجه برای مداخله ، حمایت ازاغتشاشات و تلاش برای تطویل اختلافات و بویژه طرح های تحریم ایران از تحریم بنزین یا طرح جامع تحریم، از جمله موضوعات طراحی شده در قالب قطعنامه ها و طرح های مصوب بوده است . این در حالی است که ایرانیان حقی را از مردم و حتی دولتمردان آمریکایی ضایع نکرده اند و خود قربانی سیاست ها و اقداماتی هستند که ریشه در دستگاههای اطلاعاتی سیاسی و نظامی آمریکایی دارند : اشغال ، ترور ، کودتا و ...
مجلس شورای اسلامی در موارد خاصی با صدوربیانیه ها و امضای نامه هایی موضع خود را در قبال سیاست های آمریکا در منطقه و در قبال کشورمان اعلام کرده است . اما باید این اقدام با تصویب قوانین حقوقی قابل اجرا تکمیل شود.
طبق کنوانسیون ژنو، مسئولیت جان و مال افرادی که در مناطق اشغالی مورد ظلم قرار می گیرند، با اشغالگران است . آمریکایی ها در عمل تا سال2011 که طبق موافقت نامه امنیتی با دولت عراق آن را سال خروج خود مشخص کرده اند، از همه مسئولیت ها طبق کنوانسیون فوق برخوردار هستند . هر چند که آنها تلاش کردند موافقت نامه فوق تحت عنوان موافقت نامه پایان اشغال عراق امضاء شود تا خود را از بار حقوقی شرایط آینده خلاص نمایند و در عین حال سلطه استراتژیک خویش را حفظ نمایند.
از سویی تداوم سیاست اشغالگری در افغانستان و جستجوی مناطق اشغالی جدید در کشورهای منطقه همچون یمن نشان دهنده این است که اشغال برای آمریکایی ها به یک راهبرد تبدیل شده و نباید آن را صرفا یک تاکتیک دانست. ریشه این راهبرد، «اصالت بحران» ، در سیاست خارجی آمریکا است چون تنها در شرایط بحرانی نیاز به «آمریت» شکل می گیرد.
لذا در قانون اخیر مجلس نیز قید مناطق اشغالی ، گنجانده شده است تا پیگیری های آینده به کشورخاصی محدود نشود.
شکنجه دیپلمات های ایرانی ، بازداشت و شکنجه شماری از اتباع ایرانی در عراق، اقدامات سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در داخل ایران با فرماندهی از داخل مناطق اشغالی و ارتباط با گروههای تروریستی عمل کننده در داخل ایران ، از جمله مصادیق خروج آمریکایی ها از حدود اختیارات خود در مناطق اشغالی و نقض کنوانسیون های بین المللی مرتبط است .
آیا کمیته خاصی برای پیگیری این حقوق تضییع شده در محاکم داخلی و خارجی شکل گرفته است؟
آسیب دیدگان از میان اتباع ایرانی که به رسانه ها دسترسی ندارند با مراجعه به کدام ارگان به بلاتکلیفی خود ادامه دهند؟ کدام نامه از سوی مراجع رسمی کشور در هشدار به نقض حقوق ایرانیان به محافل حقوقی و مراجع بین المللی ارسال شده است ؟
طبق طرح اخیر کمیسیون امنیت ملی، که فوریت آن به تصویب رسید، دولت موظف است که ظرف3 ماه دستگاه یا دستگاههای مسئول استیفای حقوق ایران توسط اشغالگران آمریکایی را مشخص نماید.
دوم اینکه یک بانک اطلاعاتی جهت شناسایی و راهنمایی آسیب دیدگان از اقدامات اشغالگری مشخص شود. و اقدامات لازم جهت طرح دعاوی در محاکم داخلی و خارجی فراهم شود و سرانجام اینکه دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد.
انتظار می رود با تصویب نهایی طرح پیگیری حقوق ایرانیان در مناطق اشغالی ، هم زمینه برای احقاق حقوق دیپلمات ها و اتباع ایرانی فراهم آید و هم اینکه این طرح تبدیل به یک رویه حقوقی و قضائی در منطقه شود. چرا که معتقدیم اشغالگران که منافع خود را تنها در اشغال جستجو می کنند ، باید پاسخگوی تبعات حقوقی و سیاسی استراتژی اشغالگری خود نیز باشند. در واقع با افزایش هزینه های مختلف میلتیاریسم می توان نقشی پیشگیرانه را در این رابطه اعمال نمود. البته امیدواریم دستگاههای متولی و موظف به اجرای قانون نیز در امر اجرا جدی تر عمل نمایند. به عنوان نمونه سال پیش طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و خارجی در مجلس تصویب شد . چند ماه بعد نیز در کمیسیون تلفیق وسپس در صحن علنی مجلس یک ردیف ده میلیارد ریالی برای اجرای این قانون گنجانده شد ولی متاسفانه هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این رابطه صورت نگرفته و80 هزار جانباز شیمیایی در انتظار احقاق حق خود هستند.
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه