هزینه یک تصمیم‌

بصیرت:درخواست اخیر وزارت اقتصاد از قوه قضاییه مبنی بر تشکیل دادگاه خاص برای رسیدگی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که چهار سال پیش در چنین روزهایی کارشناسان اقتصادی نسبت به تصمیم‌هایی که امروز منجر به فضای بگیر و ببند در حوزه پولی شده، هشدارهای لازم را داده بودند.
اگرچه آن روزها این هشدارها سنگ‌اندازی و کند شدن حرکت سریع دولت برای توسعه کشور قلمداد شده و گاه ذخیره کارشناسی کشور به تمسخر گرفته شد اما امروز هزینه سنگین بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی هزینه‌های به مراتب بزرگ‌تری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. خطر ورشکستگی بانک‌های کشور و خالی شدن منابع بانک‌ها از یک سو در مقابل فشار ناشی از رکود، امروز پایه‌های اقتصاد ایران را به لرزه درآورده است.
چهار سال پیش هنگامی که طرح بدون توجیه بنگاه‌های زودبازده از سوی وزارتخانه‌ای که باید تنظیم‌کننده روابط کارگر و کارفرما باشد با اصرار و لابی‌گری به صورت گسترده در کشور اجرا شد شاید علمای طراح ایده بنگاه‌های زودبازده گمان نمی‌کردند که چهار سال بعد ناچار شوند دست به دامان دادگاه شوند.
تا دیروز به گفته محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، کشور تبدیل به یک کارگاه عمرانی بزرگ شده بود اما امروز که رکود دست و پای اقتصاد را بسته، دولت حتی نمی‌تواند پول مردم را به بانک‌ها بازگرداند.
آسیب‌شناسی آنچه اتفاق افتاده نشان می‌دهد که حتی با وجود کشیدن ترمز پرداخت تسهیلات بانکی در دوره مدیریت طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، این سیاست موقتی بود و در مدیریت محمود بهمنی دوام نیاورد.
این تغییر رویه نشان از ضعف در راهبری اقتصاد ایران در سطح کلان دارد. چه آنکه تصمیمی که یک وزیر با اصرار می‌تواند ایده کارگاه بزرگ عمرانی را بر کرسی هیا ت دولت بنشاند در برهه دیگری از زمان با ارایه چند ادله کارشناسی موجب می شود که نظر رییس دولت تغییر ‌کند.
هرچند که بازگشت به مسیر اصلی هم در نهایت دوام نیاورده و اصلاحاتی که به راحتی می‌شود با تصمیم‌های کارشناسی به نتیجه رساند با دادگاه‌های خاص به سرانجام نخواهد رسید.پیشنهاد تملک دارایی‌های تسهیلات‌گیرندگان تا بخشنامه ضمانت‌های خانوادگی همگی یک نتیجه دارد؛ رکود تشدید می‌شود و پولی به سیستم بانکی بازنمی‌گردد. مگر تجربه بحران اقتصادی آمریکا تسهیلات پرداخت شده برای خرید ساختمان را دوباره به سیستم بانکی آن کشور بازگرداند که امروز تشکیل دادگاه و تملک به زور دارایی‌های سپرده‌بگیران آن هم در شرایط تورم با رکود در ایران را به نتیجه برساند؟
بنابراین یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند، دولت باید هزینه بدهد. آن هم هزینه تصمیم‌هایی که بدون مشورت اخذ کرد.