سه راهی تنقیح قوانین (یادداشت روز)

بصیرت:دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی مسئول تنقیح قوانین مجلس را منصوب کرد. انتصاب حجت الاسلام موسی قربانی به این سمت از سوی دکتر علی لاریجانی که به پیشنهاد معاون قوانین مجلس (حجت الاسلام ابوترابی فرد) صورت گرفت نشان می دهد مجلس و نمایندگان محترم فراتر از تأکیدات نظری و فارغ از شعار اراده کرده اند در میدان عمل مقوله تنقیح و پالایش قوانین و مقررات را سر و سامان ببخشند.
بی شک حرکت کشور در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته در گرو اجرای قانون است؛ چرا که قانون به مثابه تابلو راهنمایی است که از بیراهه ها و انحراف به جاده خاکی جلوگیری می نماید و از همین روی ضرورت «تنقیح قوانین» بخاطر سوءاستفاده های احتمالی از قانون و برطرف شدن کندی حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت بیش از پیش احساس می شود.
عدم تنقیح قوانین از مشکلات و معضلات اساسی امروز کشور است و همه کارشناسان متخصص و متعهد و اهل فن ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را نهفته در این مهم می دانند.
از سوی دیگر؛ همین سال گذشته بود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 76 مشکل اساسی کشور در بخش های مختلف را فهرست کرد و از جمله آنها مقوله «تنقیح قوانین» بود. در همان ایام البته تأکید شده بود که برنامه پنجم توسعه بر حل این مشکلات متمرکز خواهد بود.
در همین راستا؛ لایحه برنامه پنجم توسعه که در واقع دومین برنامه برای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز محسوب می شود هفته گذشته به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد. در فصل هشتم این لایحه که کوچک ترین فصل لایحه برنامه پنجم را تشکیل می دهد نسبت به مقوله تنقیح قوانین نیز اشاره ای شده و طبق آن دولت موظف شده است تا با همکاری مجلس و قوه قضائیه حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (تا پایان سال 1390) قواعد و ضوابط را وضع و تفسیر کرده و «تنقیح قوانین و مقررات» را در قالب لایحه ای به مجلس ارایه کند.
اکنون که دولت و مجلس از یک سو در تمام زمینه ها به منظور حل مشکلات کشور و خدمت رسانی به مردم تعامل مناسب دارند و از سوی دیگر بر ضرورت «تنقیح قوانین» دغدغه و تأکید دارند گفتنی هایی در این زمینه هست که می تواند حرکت کشور به سوی پیشرفت و عدالت را شتاب بیشتری بخشد؛
1- انباشت و ترافیک قوانین از جمله معضلاتی است که گاهی باعث می شود هدف از وجود قانون که اجرای نظم و عدالت است را به حاشیه براند؛ بطوری که در پاره ای از موارد حجم انبوهی از قوانین نه تنها حلال مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیست بلکه بستری را فراهم می سازد تا از یک طرف در اجرای قانون تفسیر و استنباط های مختلف و متعددی بوجود آید و خروجی آن چیزی جز استمرار و تکرار مشکلات نباشد و از طرف دیگر عده ای در این میان با سوءاستفاده از قانون راه های گریز از آن را کشف کرده و به اصطلاح معروف «قانون را دور می زنند»! سوءاستفاده کنندگانی که رهبر معظم انقلاب از آنها با عنوان «قانوندانان قانون شکن» یاد فرموده بودند.
از این روی ورود مجلس هشتم به میدان عمل برای پالایش و ترافیک زدایی قوانین می تواند روند رشد کمی گرایانه قوانین را متوقف یا تنزل دهد که اقدامی ستودنی است و باید آن را به فال نیک گرفت. همچنانکه پیشتر نیز نمایندگان محترم ملت در مجلس هشتم با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، «معاونت قوانین» را در مجلس تشکیل دادند که وظیفه مهم آن «تنقیح قوانین» است.
اما یک سوال مهم و اساسی کماکان باقی می ماند و این پرسش آن است که برای تنقیح قوانین چه ساز و کاری در نظر گرفته شده است؟
چرا که در سال های اخیر و از زمان مجلس هفتم نیز بار دیگر بحث تنقیح و پالایش قوانین مطرح شده و حتی همایش ها و سمینارهایی نیز در این زمینه برگزار شده است؛ ولی مشکلی که در این عرصه وجود داشته این است که هر یک از قوا به نوعی خود را متصدی مقوله تنقیح قوانین می دانند بنابراین به تبع این مدعا که صلاحیت مقوله تنقیح قوانین با چه قوه ای است راهکارهای متفاوتی نیز پیشنهاد شده است.
2- معمولا مجلسیان معتقدند چون امر قانون گذاری و تقنین برعهده آنهاست بهتر است که متکفل تنقیح قوانین نیز باشند چرا که تقنین و تنقیح از یک جنس هستند و این سنخیت باعث می گردد که این مهم بر عهده مجلس باشد. این نکته را هم مجلسیان به دلایل خود اضافه می کنند که هرچند مجریان قانون در کشور افراد صالحی هستند اما به هر حال مجریان نباید در «قانون» دخالت داشته باشند بنابراین اگر قوه مجریه متکفل تنقیح قوانین باشد شائبه دخالت این قوه در قانون پررنگ می شود.
از آن سو، قوه مجریه بر این استدلال تکیه دارد که چون این قوه وظیفه اجرای قانون را برعهده دارد و در صحنه عمل آن را اجرا می کند بهتر می تواند نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند و در نهایت اینکه خود را متصدی تنقیح قوانین می داند.
3- پیشینه مقوله تنقیح قوانین در کشورمان به دهه 40 برمی گردد؛ زمانی که از سوی مجلس سنا دایره تدوین و تنقیح قوانین شکل گرفت و بعدها حتی سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور نیز زیر نظر نخست وزیر تشکیل شد.
4- به نظر می رسد تعدد مراجع مختلف درباره تنقیح قوانین باعث شده است تا یک موازی کاری صورت بگیرد و در نتیجه انرژی ها هدر شود و انتظاری که از این اقدام مهم پدید آمده به ثمر ننشیند بنابراین تجربه تاریخی نشان می دهد باید یک حرکت ملی و فراقوایی در این زمینه صورت بگیرد و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به اتفاق و با تعامل یکدیگر، این مهم را به منصه ظهور برسانند.
5- امید می رود ثمره و دستاوردی که مقوله تنقیح قوانین در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد هر سه قوه را به نقطه ای مشترک برای تعامل نزدیک و نزدیک تر کند.
قوای سه گانه در طی یکی، دو سال اخیر چند تصمیم جمعی و فراقوایی گرفته اند که بی شک در آینده نزدیک در صورت استمرار این همکاری ها شاهد خیرات، برکات و توفیقات زیادی برای جامعه و مردم خواهیم بود. از جمله این تصمیم ها می توان به عزم سه قوه در جهت «پیشگیری از وقوع جرم» اشاره کرد که در نهایت براساس مصوبه مجلس - هر چند که هنوز تبدیل به قانون نشده است- سازمان پیشگیری از وقوع جرم با حضور مقامات هر سه قوه تشکیل شد.
همچنین هر سه قوه در طی ماه های اخیر در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات مشترکی را برگزار می کنند تا با تعامل یکدیگر تصمیمات حساس و سرنوشت سازی داشته باشند، که البته این تعامل اگر چه از سالها قبل آغاز شده ولی به عللی که عدم تنقیح قوانین می تواند از جمله آنها باشد، هنوز خروجی قابل توجهی نداشته است.
اکنون انتظار آن است که سه قوه در نقطه ای از این سه راهی با یکدیگر به تعامل و اشتراک نظر برسند.
نگارنده در اواخر اردیبهشت سال گذشته و در آستانه شروع به کار مجلس هشتم درباره ضرورت پالایش قوانین و ارایه راهکاری در این زمینه نوشته بود: «.... باید یک سازمان فرا قوه ای و با ماموریت موقت (براساس مصوبه قانونی و با اختیارات لازم) تشکیل شود تا مجموعه ظرفیت دستگاه های اجرایی و قضایی با کمک مجلس شورای اسلامی به این کار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.»
در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی خیز برداشته است تا در افق 1404 کشور اول منطقه در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی باشد انتظار می رود هر سه قوه درباره مقوله تنقیح قوانین که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست تلاشی مضاعف به خرج دهند تا بالاخره خروجی آن که با پیشرفت و توسعه کشور ارتباطی تنگاتنگ و در هم تنیده دارد بخوبی احساس و مشاهده شود.
حسام الدین برومند