اقتصاد ایران و رتبه جهانی آزاد سازی

بصیرت:اعلام رتبه 168 اقتصاد کشورمان در میان اقتصادهای کوچک وبزرگ جهان از نظر آزادی اقتصادی اگر چه تا اندازه ای امری قابل پیش بینی از سوی بسیاری از کارشناسان بود اما اعلام این رتبه وپسرفت ایران در شاخص آزادی اقتصادی مورد توجه بسیاری شده است . در واقع رتبه 168 در این جدول از میان 179 کشور جهان به این معناست که اقتصاد ایران در طیف گسترده اقتصادهای با سیاست های باز واقتصادهای متمرکز وبسته ، بسیار نزدیک به اقتصاد های بحران زده نامطلوبی همانند اریتره ،کوبا ، کره شمالی ،میانمار،کنگو وزیمباوه قرار دارد . افزون بر این در سیاستی خلاف و متضاد با اصل44 قاون اساسی وآنچه سند چشم انداز 20ساله کشور تا سال 1403 خوانده شده ایران نه تنها به کسب جایگاه اهل اقتصادی منطقه نزدیکتر نشده است بلکه در جایگاه شانزدهم منطقه قرار گرفته است .
این افت نگران کننده در حالی است که بانک جهانی به عنوان یکی از معتبرترین نمادهای اقتصادی بین المللی در تازه ترین گزارش خود از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی تا یک درصد خبر داده است . کاهشی که بی شک بر سیاست های اقتصادی واجتماعی دولت موثر خواهد بود وبر پیچیده ترشدن فضای اقتصادی کشور خواهد افزود.
اکنون نزدیک به چند سال از آغاز سند چشم انداز20 ساله ایران در راستای دست یابی به مقام اول اقتصادی ،علمی وتکنولوژیک می گذرد سندی که به نگاه کارشناسان در صورت نگاه علمی ، کارشناسانه ومدیریت صحیح اقتصادی بی گمان ایران را در جایگاه برتر منطقه قرار می دهد . در این میان اعلام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید بر انجام آزاد سازی اقتصادی ، کوچک شدن بدنه وحجم دولت وکاهش دخالت در اقتصاد مسیری بوده است که توجه خاصی بدان انجام گرفته است با این حال رویکردهای اقتصادی دولت در چهار سال گذشته نتوانست در کنار حجم انبوه درآمدهای نفتی حاصل از شوک نفتی اقتصاد ایران را با رشد دوچندانی همراه سازد ودر کنار آن هم شاخص های مورد توجه سیاستهای کلی اصل 44 مورد توجه بیشتر قرار دهد .
دولت در سالهای گذشته بارها بر اجرای بخشی یا تمام سیاست های کلی اصل 44 تاکید کرده اما آنچه در حال اتفاق افتادن است نه تنها نزدیک شدن دولت به آزادسازی اقتصادی وکوچک شدن دولت در کنار کاهش دخالت در اقتصاد است بلکه شواهد وقرائن حکایت از افزایش تمرکز اقتصاد ایران به روی دولتی شدن وافزایش حیطه های مورد دخالت دولت است حال اینکه چنانچه دولت محترم با در سر لوحه قرار دادن اصل 44 وانجام اصلاحات اقتصادی به طور جدی می کوشید ،شاهد نزول جایگاه ایران در شاخص های آزاد سازی ،خصوصی شدن و... نمی بودیم . در این میان کاهش تصدی گری دولت به عنوان متصدی ناکارآمد و رفع انحصارهای دولتی از بسیاری از شاخصه های صنعت ،خدمات وتجارت باید مورد توجه بیشتری قرار می گرفت .
در این حال دولت با نگاه به آزاد سازی اقتصادی نگاهی هم به عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO ) داشته باشد اما عدم تغییر شاخص های تمرکز وتمرکز گرایی در اقتصاد ایران وحتی در برخی از زمینه ها افزایش این شاخص ها جدا از آنکه دورنمای عضویت کشورمان را در سازمان تجارت جهانی تیره تر خواهد ساخت دسترسی به اهداف سند چشم انداز را نیز برای سیاست گذاران ایرانی را با چالش های متعددی روبرو می کند چالش هایی که فقط یکی از آنها نیاز به 5000 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی در کشور است.