بحران صنعتی- نظامی- کنگره‌ای

 مترجم :مهدیه غفاری

اعتراضات اجتماعى نسبت به ادامه اشغال عراق روز به روز درجامعه آمریکا شدت مى‌‌یابد . شهروندان آمریکایى خود را درچنبره تناقضات بیش از پیش حاکمانشان مى‌بینند وپیوند تاسیسات عظیم نظامى وصنایع بزرگ اسلحه‌سازى با سیاست ایالات متحده به یک سوال بزرگ درجامعه آمریکا تبدیل شده است.

آنچه در ذیل از نظرتان مى‌گذرد عریضه یکى از شهروندان آمریکایى به نام فیل.‌‌تی.‌نش از دولت آ‌مریکاست که سایتcommondreams آن را منتشر کرده است.

هنگامى که بوش و معاون او دیک چنى دم از جنگ علیه ایران مى‌زنند، براى آمریکایى‌هاى صلح‌طلب و دیگر شهروندان آمریکایی، کارى مهم‌تر از برکنار کردن این دو تن از قدرت باقى نمى‌ماند.

آنها نه تنها به ما دروغ گفتند تا ما را به جنگ مصیبت بار عراق وا دارند، بلکه سیاست‌هاى شکست خورده و اشتباه‌شان به چیزى جز امنیت کمتر، احترام کمتر و رفاه کمتر براى آمریکائیان نینجامید. ما نمى‌توانیم بنشینیم و به آنها اجازه دهیم تا باز ما را وارد جنگى دیگر کنند، آن هم در حالى که اقتصادى رو به شکست و ارتشى از هم پاشیده برایمان بر جاى مانده است.

دروغ‌پردازى در مورد خطر صدام حسین و وجود سلاح‌هاى کشتار جمعى در عراق، نزدیک‌تر است به «جرم‌ها ى سنگین» تا ارتباطات جنسى نامشروع (اشاره دارد به موضوع بیل کلینتون)؛ با این وجود نمایندگان کنگره ما از یک بازرسى همه جانبه و اعلام جرم علیه بوش خوددارى مى‌کنند. شکنجه تحریم، استراق سمع تلفنى غیر قانونى شهروندان آمریکایی، و استفاده غیر قانونى از قوه قضائیه به عنوان سلاحى سیاسی، از دیگر مواردى است که مى‌بایست در تحقیق از بوش و چنى به آن پرداخته شود.

نمایندگان وظیفه‌اى جدى در شروع روند بازرسى و تصمیم‌گیرى در مورد حمایت از مقالات طرفدار اعلام جرم علیه بوش و کابینه وى بر عهده دارند. هنگامى که بنا به راى اکثریت علیه بوش و چنى اعلام جرم شد، این دو تن این فرصت را خواهند داشت که در دادگاهى که اعضاى مجلس سنا و قوه قضائیه بر آن نظارت مستقیم دارند، از خود دفاع کنند. اگر کار به جاى باریک بکشد نظر دو سوم سناتورها براى برکنارى این دو مورد نیاز خواهد بود.

برخى نمایندگان دموکرات فکر مى‌کنند که بهتر است با مسئله به همان شکلى روبه‌رو شوند که تا به حال با آن برخورد مى‌کرده‌اند و یا ساده‌تر بگویم، سعى کنند که از قدرت خود تنها براى اعمال نظارت بر شاخه اجرایى استفاده نمایند. در هر صورت این راهبرد با شکست مواجه شده است، چرا که کابینه بوش از پیروى از دستوراتى که آنها را موظف به ارائه مدرک مى‌نمود سرباز زده است.

دیگر دموکرات‌ها اظهار تاسف مى‌کنند که نمى‌توانند راى لازم را براى محکوم کردن بوش به دست آورند، و لذا ترجیح مى‌دهند که فشارى نیز در این جهت بر دیگران وارد نسازند. اما تاریخ به ما مى‌آموزد هنگامى که اخبار «واترگیت» فاش شد، براى استیضاح «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور وقت نیز راى کافى وجود نداشت، لیکن به محض اینکه اعمال مزورانه نیکسون براى عموم آشکار شد، مردم به نمایندگان فشار آوردند و قوه قضائیه راى به استیضاح داد و نتیجتا نیکسون برکنار شد.

اگر قرار باشد که فردا در مورد جنگ علیه ایران راى‌گیرى شود، بیشتر آمریکایى‌ها خواهند پرسید که آیا ما هنوز منابع مالى و انسانى براى یک جنگ دیگر در اختیار داریم؟ فروپاشى زیرساخت‌هاى ما که در ماه گذشته در میناپولیس (در ایالت مینه سوتا)و دو سال پیش در نیراورلئان (در ایالت لوئیزیانا) شاهد آن بودیم، ارتباط مستقیم با 477 میلیارد دلارى دارد که کنگره به منظور تامین هزینه‌هاى جنگ عراق از سرمایه ملى برداشت کرد.

در حالى که بوش و چنى شایسته بازرسى و تحقیق همه جانبه‌اى هستند که مى‌تواند به استیضاح و برکنارى آنها منجر شود، سود تخصیص بودجه اخیر ما به ماجراجویى‌هاى نظامی، با برکنارى این دو به اتمام نخواهد رسید. همان طور که «آیزنهاور» در نطق خداحافظى خود خطاب به ملت در 17 ژانویه 1961 اظهار داشت، باید میان اسلحه کافى براى جلوگیرى از حمله دشمنان و هزینه سرسام‌آور صنایع اسلحه‌سازى که جنگ‌هاى دائمى آنها موجب محدودیت آزادى که در کشور مى‌شود، تعادل برقرار کرد.

تا وقتى ما آنچه را که آیزنهاور آن را «بحران نظامی- صنعتی- کنگره‌ای» نامید متوقف نکنیم، هرگز به اقتصادى مبنى بر پایه صلح دست نخواهیم یافت. همان طور که «یوجین جرکی» نشان مى‌دهد، تولید کنندگان اسلحه اطمینان دارند که تولیدات آنها در بسیارى نقاط داراى مشابه‌هاى رقیب هستند، لذا این خطر که این تولید کنندگان بازار خود را از دست دهند ایجاب مى‌کند که بسیارى از نمایندگان را بر آن دارند که از جنگ‌ها بیشتر حمایت کنند.

طبق گفته آیزنهاور: «پیوند تاسیسات عظیم نظامى و صنایع بزرگ اسلحه سازى موضوعى جدید، در تاریخ آمریکا است. ما هرگز نباید اجازه دهیم که سنگینى این پیوند آزادى ما را محدود سازد. ما حتى نباید نسبت به کوچکترین نکته‌اى بى‌اعتنا باشیم. تنها یک ملت هوشیار قادر است ساختار صنعتى و نظامى دفاع را با اهداف و سیاست‌هاى صلح‌طلبانه منطبق سازد تا اینکه امنیت و آزادى با هم شکوفا شوند.