اخراج از شورای حقوق بشر

بصیرت:مواضع دوگانه کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به جایی رسیده است که نه تنها دیگر حنای مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم برای افکارعمومی جهان رنگی ندارد بلکه اکنون ملت ها و دولت های آزاده و مستقل دنیا دریافته اند که «حقوق بشر» به واقع اسم مستعاری برای گسترش تروریسم، زیاده خواهی ها و چپاولگری ها است.
خبر آزادی عبدالرحمان حاجی احمدی سرکرده گروهک تروریستی پژاک که هفته پیش به صورت نمایشی از جانب دولت آلمان دستگیر و کمتر از 48 ساعت آزاد شد به وضوح نشان داد مدعیان حقوق بشر که صدای آنها گوش فلک را کر کرده است هیچ اراده و عزمی برای مقابله و مبارزه با گروهک های تروریستی و جانیانی که دستشان به خون هزاران انسان بی گناه آغشته است ندارند و مقوله حقوق بشر در دست آنها، فقط دستاویزی برای پایمال کردن حقوق بشر است.
درباره آزادی سرکرده گروهک تروریستی پژاک از سوی دولت آلمان نکاتی جالب و قابل اعتناست:
1- عبدالرحمان حاجی احمدی پس از آزادی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نوروز وابسته به گروهک تروریستی پژاک با تشکر از دولت آلمان علت آزادی خود را دادگاه های مستقل در این کشور و وجود حق و قانون در اروپا دانسته است و دولت آلمان را مدافع و حامی حقوق بشر لقب می دهد!
این در حالی است که آلمان در نقض حقوق بشر بخصوص نادیده گرفتن حقوق مسلمانان و اقلیت های قومی و مذهبی سابقه ای سیاه و غیرقابل توجیه دارد.
هنوز شهادت مروه شربینی زن محجبه مصری در صحن دادگاه آلمان و در حضور مقامات قضایی و امنیتی این کشور که در اثر ضربات متعدد و پی درپی چاقو به قتل رسید در افکارعمومی دنیا باقی مانده است.
نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در آلمان و از جمله تصویب قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه های این کشور که در سال 2006 به تصویب رسید تنها نمونه ای از نقض حقوق بشر در آلمان است.
اینکه سرکرده یک گروهک تروریستی که بارها به جنایات خود اعتراف کرده و شرارت های پرشماری را در مناطق مرزی و کردنشین ایران، عراق و ترکیه مرتکب شده و بی محابا و گستاخانه در شبکه های خبری و تلویزیونی مسئولیت آنها را برعهده گرفته است دم از حقوق و قانون در آلمان می زند و دادگاه های این کشور را عادل و مستقل برمی شمرد! نشان می دهد وارثان هیتلر مصداق حقوق بشر را دفاع از تروریست ها و قاتلان و جانیانی می دانند که تنها بر ناامنی دامن می زنند و کشتار و آدم کشی را با سیاست عجین کرده اند.
2- حاجی احمدی از سال 84 که گروهک تروریستی پژاک شکل گرفت صدها ایرانی را به قتل رسانده و به این قتل ها نیز اعتراف کرده است از آنجائیکه جنایات سبعانه و آدم کشی های این گروهک تروریستی در داخل خاک ایران صورت گرفته است؛ بنابراین طبق اصل صلاحیت سرزمینی- که اولین و اساسی ترین اصل حاکم بر حقوق جزای بین المللی است- دولت آلمان بایستی حاجی احمدی را به ایران تحویل می داد تا طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات شود.
ضمن آنکه یکی از قواعد حل تعارض در حقوق بین الملل این است که «جرایم تابع قانون محل وقوع خود می باشند» که مبنای این قاعده همان اصل صلاحیت سرزمینی است.
این نکته را هم باید افزود که بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین جزایی نسبت به همه افراد در محدوده یک کشور بدون توجه به تابعیت آنها اجرا می شود بنابراین، ادعای سر کرده گروهک تروریستی پژاک که تابعیت آلمانی دارد نمی تواند توجیه کننده جنایات و قتل هایی باشد که او در داخل خاک ایران انجام داده است.
تنها استثنایی که بر اصل «سرزمینی بودن جرایم» وجود دارد مصونیت سیاسی افراد است که به موجب کنوانسیون 1961 و 1963 وین لحاظ شده است و این نکته هم در مورد تروریست جنایتکاری چون عبدالرحمان حاجی احمدی مصداق نمی یابد.
البته از آنجائیکه محور جنایات و اقدامات مشمئزکننده گروهک پژاک فعالیت های تروریستی است و این جرم از جمله جرایمی است که بر مبنای عهود بین المللی، مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود (اصل صلاحیت جهانی) و به تعبیر دیگر محل دستگیری متهم صلاحیت قضایی را مشخص می کند باز هم لازم بود که دولت آلمان این تروریست بین المللی را آزاد نمی کرد و با برپایی یک دادگاه او را محاکمه می کرد. متاسفانه دولت آلمان به هیچ کدام از قواعد و موازین حقوق بین الملل که مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است وقعی ننهاد و با آزادی یک تروریست بیش از پیش وجهه خود را در زمینه حقوق بشر مخدوش کرد.
3- جالب اینجاست که مقامات آلمانی که ید طولایی در نقض حقوق بشر دارند و اقدام اخیر آنها در آزادی عبدالرحمان حاجی احمدی نشان داد که حتی در مبارزه با تروریسم نیز رفتاری دوگانه و تبعیض آمیز دارند، در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد با ژست حقوق بشر، ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده بودند.
مرکل صدراعظم آلمان در تیرماه گذشته در اظهاراتی مداخله جویانه و خصمانه صریحاً از اغتشاشگران و اوباش که در خیابان های تهران دست به ناامنی زده بودند حمایت کرد و آنگونه که بی بی سی سخنانش را گزارش کرده بود مدعی شد: «مقامات ایران به ویژه در عصر ارتباطات مدرن باید بدانند که ما از تمامی توانمان استفاده خواهیم کرد تا به کسانی که در جریان ناآرامی اخیر در ایران دستگیر شده اند، این اطمینان را بدهیم که آنها را فراموش نکرده ایم».
گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان نیز چندی پیش در سخنانی سخیف عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برنتافت و در نهایت عداوت مدعی شد که عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل توهین آشکاری به حقوق بشر است!!! او هم همچون «مرکل» بدون رعایت اصول اولیه دیپلماسی و نقض موازین حقوق بین الملل از اوباش و اغتشاشگران در ایران حمایت کرد و علت ادعای واهی اش درباره عدم صلاحیت ایران در عضویت داشتن در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به وقایع و حوادث پس از انتخابات در تهران مستند می کرد!
اکنون این پرسش رخ می نماید که براستی چه کشوری صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد؟
کشوری که برخوردار از عقبه مردمی است و آحاد ملت با مشارکت 40 میلیونی خود در انتخابات بار دیگر ثابت کردند که تحت هیچ شرایطی از نظام و حکومت شان دست نمی کشند و افزون بر حضور پرشور و باشعور خود در 22خرداد در بزنگاه های حساس دیگری همچون 9دی و 22بهمن به صحنه آمدند و از آرمان ها و ارزش ها دفاع کردند یا کشوری که نقض حقوق بشر در آن روز به روز بیشتر می شود و به خاطر رویکرد دوگانه در عرصه بین المللی و در میان افکارعمومی دنیا نقاب حقوق بشر از سیما و چهره اش به زیر کشیده شده و با حمایت از تروریست های آدم کش در عصر ارتباطات مدرن- به قول خانم مرکل- دوران هیتلر را به یاد می آورد؟ سازمان ملل اگر سازمان ملل باشد باید دولت آلمان را از شورای حقوق بشر اخراج کند.
حسام الدین برومند