چالش هاى قرارداد جایگزین استارت۱

بصیرت:انعقاد قرارداد جدید کاهش تسلیحات راهبردى تهاجمى میان مسکو و واشنگتن تنها آغاز تلاش براى ساخت معمارى جدید امنیت جهانى است.
۸ آوریل رؤساى جمهور روسیه و ایالات متحده در پراگ که اوباما یک سال پیش در همان جا همه را به کاهش اساسى تسلیحات هسته اى در جهان دعوت کرده بود، قرارداد جدید درباره کاهش تسلیحات راهبردى تهاجمى را امضا خواهند کرد. این دستاورد رهبران دو کشور است که بدین وسیله درک خود در قبال امنیت جهانى را نشان مى دهند. این قرارداد را مى توان مهم ترین نتیجه تلاش دو طرف براى «رى ست» روابط دانست. مذاکرات درباره انعقاد قرارداد جدید ظرفیت هاى جدیدى براى احیاى اعتماد متقابل به وجود آورده که طى سال هاى اخیر تا پایین ترین سطح ممکن افت کرده بود. به گزارش ایراس، در جریان مذاکرات هیچ یک از طرفین موفق نشد به طور کامل به اهداف خود برسد. در این روند گاهى به نظر مى رسید که مذاکرات کاملا شکست خورده، اما چانه زنى هاى حداکثرى ماهیت همواره مذاکرات روسیه و آمریکا بوده است. در شرایط حاضر هر یک از طرفین مى توانند از نتیجه مذاکرات راضى باشند یا نباشند. ایالات متحده از استقرار سپر ضد موشکى امتناع نمى کند و روسیه اعلام کرده که اگر سامانه پدافند ضد موشکى ایجاد شود، مى تواند از این قرارداد خارج شود. در دو کشور دیدگاه هاى مختلفى در خصوص این پیمان بیان مى شود، اما کسى نمى تواند منکر این واقعیت شود که نهایى شدن توافق دو طرف پیرامون پیمان جایگزین استارت ،۱ مهم ترین رویداد سال هاى اخیر در روابط مسکو و واشنگتن است که براى نظام جهانى اهمیت سیستمى دارد. بدیهى است که کنگره ایالات متحده به راحتى این قرارداد را تصویب نخواهد کرد. با وجود اینکه ارتباط بین پدافند ضد موشکى و کاهش تسلیحات تهاجمى در متن قرارداد گنجانده نشده، اما در آمریکا عده زیادى با دیدگاه منفى باراک اوباما درباره سلاح هاى هسته اى موافق نیستند. تکلیف این قرارداد به قانونگذاران آمریکایى وابسته است که مى توانند آن را رد یا تأیید کنند. در این میان، نه برخورد و دیدگاه آن ها درباره روسیه، بلکه مبارزه سیاسى داخلى در ایالات متحده است که نتیجه نهایى را تعیین خواهد کرد. عدم تصویب قرارداد براى باراک اوباما در مقایسه با دیمیترى مدودف شکست بزرگترى خواهد بود. ولى اگر قرارداد به تصویب طرفین برسد، آن هم به صورت همزمان، کار دشوارى در جهت اجراى آن آغاز خواهد شد. به عبارت دیگر، امضاى قرارداد تنها پایان یکى از مراحل احیاى نظام جهانى کنترل تسلیحات است که به کاهش سلاح هاى هسته اى روسیه و ایالات متحده ختم نمى شود. سؤال این است که بعد از انعقاد قرارداد جدید چه گام هایى باید برداشته شود؟ واشنگتن حاضر است بدون کاهش توان دفاعى خود در زمینه کاهش سلاح هاى هسته اى گام هاى بلندى بردارد. از یک سو، این گونه سلاح ها در دست متحدان آن در ناتو حفظ شده و از جمله فرانسه و بریتانیا قصد ندارند زرادخانه هاى خود را کاهش دهند. باید این را نیز خاطر نشان شد که هیچ یک از کشورهاى هسته اى متحد روسیه نیستند.
از سوى دیگر، نقش کلیدى که سلاح هاى هسته اى طى ۶۰ سال اخیر بازى کرده اند، به سلاح هاى دقیق غیر هسته اى منتقل مى شود که ایالات متحده در این زمینه برترى مطلق دارد و کسى در آینده قابل پیش بینى نمى تواند با این کشور رقابت کند. سلاح هسته اى که اساس نظام و دکترین کنونى امنیت روسیه را تشکیل نمى دهد، براى ایالات متحده به سلاح منسوخ دیروزى تبدیل شده است. نه خطر جنگ با روسیه، بلکه خطر اشاعه این سلاح ها در ابعاد مختلف جغرافیایى است که باعث مى شود واشنگتن براى استقرار سامانه پدافند ضد موشکى، کاهش تسلیحات هسته اى و احیاى نظام عدم اشاعه تلاش کند.
آیا این نظام مى تواند دوباره برقرار شود؟ قرارداد عدم گسترش سلاح هاى هسته اى، دومین سند مهم بین المللى (بعد از منشور سازمان ملل) از نظر تعداد کشورهاى امضا کننده است. این قرارداد در سال هاى جنگ سرد بر احتمال رویارویى بین اتحاد شوروى و ایالات متحده استوار بود و در شرایط حاضر این ایالات متحده است که کشورهاى مختلف را به کاهش و عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى دعوت مى کند و براى کشورهاى جدید حقى براى طراحى و ساخت سلاح هسته اى قائل نیست.
آمریکا نگران دستیابى تروریست ها، گروه هاى جنایى و الیگارشى ها به این سلاح ها است که ممکن است بخواهند جهان را طبق سلیقه خود دگرگون کنند. این نگرانى همزمان مانع از آن مى شود که سایر کشورهاى جهان از تسلیحاتى برخوردار شوند که حداقل در حد معینى با آمریکا که هزینه هاى نظامى آن معادل
۵۵ درصد هزینه هاى نظامى تمام جهان است، برابر شوند. راه حل آشکارى براى این مسأله وجود ندارد. هیچ کشورى در جهان نمى تواند در مسابقه مالى و تکنولوژیکى با ایالات متحده رقابت کند و واقعیت این است که واشنگتن از طریق نظام عدم اشاعه و کاهش سلاح هاى هسته اى برترى نظامى جهانى خود را تثبیت مى کند.
در سال هاى جنگ سرد دو چتر هسته اى وجود داشت که در آن شرایط بسیارى از کشورها مى توانستند از داشتن زرادخانه هسته اى دست بکشند. آن ها مى توانستند مسئولیت تأمین امنیت خود را به یکى از دو غول هسته اى جهان واگذار کنند و همین اطمینان اساس عدم اشاعه را تشکیل مى داد. در شرایط حاضر، فقط ایالات متحده از بزرگ ترین «چتر» برخوردار است. بعید است که جامعه بین المللى حاضر شود با این تناسب نیروها موافقت کند.
با این ملاحظه، اگر اکثر کشورهاى جهان داوطلبانه به نظام جدید کنترل تسلیحات رضایت ندهند، نظام جهانى عدم اشاعه نمى تواند احیا شود. دولت ها مجبورند نظام هاى امنیتى خود را به وجود آورند که در این شرایط گسترش باشگاه هسته اى اجتناب ناپذیر مى شود. بدیهى است که نه تمایلات تجاوزکارانه، بلکه درک آسیب پذیرى خود اساس برنامه هسته اى برخى از کشورها را تشکیل مى دهد.
منطق این رفتار مانند منطق استقرار پدافند ضدموشکى است به این معنا که؛ «وقتى که مى توانى از خود دفاع کنى، چیزى نیست که جلوى تمایلات تجاوزکارانه تو را بگیرد». هرچند باید از امضاى قرارداد جدید تسلیحات راهبردى تهاجمى خوشحال بود، اما همزمان نباید فراموش کرد که؛
۱- این قرارداد برترى آمریکا در زمینه سلاح هاى غیر هسته اى را تثبیت مى کند که مى تواند همان مسایل را به صورت مؤثرتر حل کند.
۲- این قرارداد بن بست هایى را شدت مى بخشد.
۳- این قرارداد جزو دستور روز دوران جنگ سرد بوده و منعکس کننده واقعیات امروزى نیست. براى مثال، مسکو نگران عدم تمایل واشنگتن براى مذاکره درباره محدود کردن سلاح هاى متعارف مدرن است. موضوع دیگر مورد نگرانى مسکو، امتناع ایالات متحده از اجراى توافقات درباره سلاح هاى بیولوژیکى است.
۴- روسیه از امضاى این قرارداد سود زیادى مى برد، ولو اینکه سود آمریکا بیشتر است. همچنین باید گفت که این قرارداد نمى تواند بهانه اى براى متهم کردن مدودف به تضعیف قابلیت دفاعى روسیه باشد، چرا که بدون این قرارداد وضعیت در این زمینه همچنان در حال وخیم تر شدن بود.