آمریکا و سفر مقامات عراقی به تهران

بصیرت:نتایج انتخابات در عراق اثبات گر خواست مردم در پشت سر گذاشتن خشونت، جنگ و تروریسم و دستیابی به امنیت، ثبات و آزادی های ممکن در چارچوب دولتی قانونی است. علیرغم برخی اعتراضات نتیجه آرا از سوی احزاب و گرایشها بطور کلی مورد پذیرش قرار گرفته است. انتخابات برای تعیین و گزینش 325 نماینده مجلسی انجام پذیرفت که می باید دولت را تعیین کرده و رئیس جمهور را به انتخاب برساند.
تمام بازیگران صحنه سیاسی عراق می توانند خود را به گونه ای پیروز اعلام دارند. نخستین پیروز مردم عراق هستند که تحت ترغیب و تشجیع رهبر برجسته معنوی خود آیت الله سیستانی با مشارکتی وسیع (بیش از 62درصد) و ناشناخته درکشورهای عربی برای دستیابی به امنیت و تحکیم دموکراسی در پای صندوقهای رای حاضر شدند.
دولت آقای ما لکی با انجام انتخابات سالم و شفاف تحت نظر سازمان ملل و پذیرش نتیجه - به نفع حریف- نیز می تواند خود را صاحب پیروزی بداند. دول عرب نیز با ملاحظه پیروزی نسبی لیست علاوی می توانند رضایت خاطر خود را تامین شده ببینند. برای دول عربی که به پادشاهیهای مطلقه و ریاست جمهوریهای مادام العمر تقسیم می شوند، کافیست که مفهوم دموکراسی و رای از مرزهای عراق عبور نکند.
با آنکه پیروزی نسبی لیست علاوی می تواند به مثابه دورشدن عراق از ایران تلقی شود، باید در نظر داشت که نیروهای نزدیک به ایران که در اکثریت شیعه - کرد تجسم می یابد همچنان پایه هر ائتلاف قادر به اداره و کنترل عراق هستند. کاخ سفید نیز که مدعی است با حکم سازمان ملل کنترل اوضاع عراق را در دست دارد، با نگه داشتن نیروهای نظامی در پادگانها و رعایت حق شهروندان عراقی می تواند از نتیجه انتخابات خوشنود باشد. تنها شکست خورده این انتخابات القاعده است که علیرغم تهدیدها و بمب گذاری ها نتوانست مانع از رای دادن شهروندان عراقی شود.
حتی در مناطق اهل تسنن نیز شهروندان بطور گسترده در پای صندوقهای رای حضور یافتند. مطابق نتایج، ائتلاف "العرا قیه" ایاد علاوی که دارای گرایش ناسیونالیستی عربی است با کسب 91 کرسی ائتلاف نخست و پیروز انتخابات است. این ائتلاف اساسا بیانگر آرای اقلیت اهل تسنن متمرکز در عراق مرکزی (15درصد تا 18درصد جمعیت) است اما آرای شیعیانی که خواهان عبور از تقسیم بندی های دینی - قومی هستند را نیز با خود دارد. ائتلاف "دولت قانون " نوری الما لکی دارای 89 نماینده شده در جایگاه دوم قرار می گیرد. مالکی اگرچه با تشکیل ائتلاف "دولت قانون" و تلاش در کسب وجهه و رایی ملی را داشت، اما آرای وی اساسا آرای بخشی از اکثریت شیعه ( 60درصد تا 65درصد جمعیت) است که در حزب "الدعوه" تمرکز یافته اند. " ائتلاف ملی" به ریاست عمار حکیم که احزاب مذهبی شیعه همچون "مجلس اعلای اسلامی " و حزب "دعوه" جناح جعفری، صدریها و حزب فضیلت را گرد هم می آورد با از دست دادن بخشی از کرسیهای پیشین خود دارای 70 کرسی پارلمانی شده و در جایگاه سوم قرار می گیرد.
دو حزب عمده کردستان عراق یعنی جبهه میهنی جلال طالبانی همراه با حزب دموکرات بارزانی با آرای کردها (15درصد تا 20درصد جمعیت) دارای 45 کرسی شده و در جای چهارم قرار می گیرد. باقی کرسیها به ائتلاف "گوران" کردستان که با شعار تغییر به کارزار انتخاباتی پا نهاده بود و به اقلیتهای مسیحی و ترکمن تعلق می گیرند.آن طور که از نتایج انتخابات به روشنی پیداست رای در عراق همچنان استوار بر واقعیتی سه گانه است. به این مفهوم که کردها به کردها رای می دهند، شیعیان اساسا به شیعیان و اهل تسنن نیز به اهل تسنن. لیست العرا قیه با آنکه خود را سکولار می خواند و رای بخشی از شیعیان را نیز با خود دارد، اساسا مبتنی بر رای اهل تسنن و بقایای بعث است. مطابق قوانین عراق برای تشکیل دولت می باید حداقل دارای 163 کرسی پارلمانی بود.
نتایج آرا نشان می دهد که هیچ یک از تشکلها به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبوده و می باید دولتی ائتلافی را تشکیل داد. لیست العراقیه ایاد علاوی با آنکه پیروز نسبی انتخابات است، نتوانسته است تا کنون متحدی را برای رسیدن به حد نصاب حد اقل بدست آورد. به نظر نمی رسد که تشکلات دیگر که بر خاکستر رژیم صدامی شکل گرفته اند و دارای انگیزههای ایدئولوژیک قوی هستند ائتلاف با لیستی را بپذیرند که خواهان بازگرداندن بقایای بعث به ارگانهای قدرت است. از این رو تنها ائتلاف ممکن می تواند بر جمع "دولت قانون " و "ائتلاف ملی" و نیروهای عمده کرد شکل بگیرد که شخصیتهایی از لیست العراقیه را در خود می گنجاند.
حتی اگر تشکیل کابینه در فرضی محتمل اما بعید به شخصیتی از لیست علاوی سپرده شود، شاکله و منطق و عمل آن می تواند تنها بیانگر برنامههای اکثریت شیعه - کرد باشد که اهل تسنن میانه رو را نیز در خود می گنجاند. اکثریت کرد - شیعه و اهل تسنن میانه رو و تمام عراقیها با نگاهی به تاریخ در می یابند که اگر نتوانند به توافق برسند زمینه زایش صدامی دیگر آماده می شود که به سرکوب هر صدای مخالف، قتل عام شیعه، کردها و بمباران شیمیایی حلبچه می پردازد و یا سلفیان بادیه نشین از جنوب چون گذشتههایی نه چندان دور از راه رسیده و به تخریب اماکن مقدس پرداخته و به نام دین سلفی به قتل عام آزادگان می پردازند.
مطابق اظهار برخی از منابع، عراق پس از عربستان سعودی دارای دومین ذخایر نفتی و مطابق اظهارات برخی از منابع معتبر دیگر دارای نخستین منابع نفتی جهان است.اگر جنگ عراق با مساله انرژی دارای ارتباطی تنگانگ بوده است، انتخابات عراق را نیز باید در ارتباط با مساله انرژی و ژئوپولیتیک مطمح نظر قرار داد. واشینگتن، جدول زمانی خروج از عراق را نیز تعیین کرده است اما مشکل به نظر می رسد که حاکمیت آمریکا بدون ساخت چارچوبی موافق با منافع آمریکا حاضر به ترک عراق باشد. امری که بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات تهران به سختی قابل تحقق است. به نظر می رسد که واشینگتن در این لحظه در چارچوب سیاست "منتظر باش و ببین" سفر هیاتهای عراقی به تهران را برای تشکیل کابینه به نظاره ایستاده است.
ایاد علاوی نیز امیدوار است که در تهران پذیرفته شود. واشینگتن خود را صاحب کنترل سرزمینی می بیند که اکثریت شهروندانش دارای اشتراکات بسیار قوی با ایران هستند. اگرچه حضور ایران در عراق چند جانبه است، اما اساس آن فرهنگ و مدنیت کهنسال و چندین هزار ساله مشترکی است که از مرزهای چین تا به بغداد گسترش داشته است.
حضور و تقاضای پذیرفته شدن در تهران نه مشروط به این یا آن لحظه و علت تاریخی، که به کل تاریخ و پیوستگی نیروهای این پهنه و جغرافیای مدنی و فرهنگی گسترده از مرزهای چین تا بغداد است. در واشینگتن به تدریج در می یابند که کلید حل بسیاری از مشکلات در احترام به ایران و اعتماد به جامعه مدنی ایران است.
سفر اخیر آقای جلال طالبانی رییس جمهور عراق به تهران که به منظور شرکت در جشن نوروز صورت می گرفت در عین حال در بردارنده این نکته بود که بازگشت بقایای بعث در عراق به قدرت ممکن نیست. واشینگتن و تهران در حالی که در انتظار تصمیم عراقیها برای دستیابی به توافق برای تشکیل دولت هستند در صحنه عراق و تمام منطقه اعمال یکدیگر را به دقت تحت نظر دارند. همگان می دانند که مطمح نظر خاورمیانه و حواشی یورو - آسیای آن و تعادلات ژئوپولیتیک آینده است. واشینگتن می داند بدون مشارکت تهران تامین ثبات و امنیت سهل و ممکن نیست و تهران با آگاهی به تناسبها و اندازهها و با اشراف به خواستههای جامعه مدنی ایرانی برآنست تا تعادل حساس را رعایت کند. دستیابی عراق به امنیت و دموکراسی و منزوی ساختن خشونت، جنگ و تروریسم به نفع شهر وندان عراقی و تمامی بازیگران است.
امیر مدنی