گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های21فروردین89

بصیرت: برخی روزنامه‌های امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* ابتکار

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با عنوان "کار آری،کار نمایی نه "به قلم محمدعلی وکیلی آورده است:‏ ظرفیت‌های بکر و منابع طبیعی، مادی و انسانی بیشماری در اختیار است که اگر با جوهر همت و کارگره خورند نه فقط ایران آباد و توسعه یافته خواهد گردید که جهان حیرت زده خواهد شد.

مدتی است که سیاسیون به جای اینکه همت خود را صرف خدمت و توسعه و برون رفت کشور از عقب ماندگی نمایند تمام توان و انرژی و دغدغه آنان در جهت خنثی کردن انرژی همدیگر صرف می‌شود. پیش شرط کار و تلاش وجود آرامش و ثبات می‌باشد اگر محیط حاکم متلاطم و بی ثبات باشد، زمینه کار و تلاش از بین خواهد رفت، عجیب این‌ است‌ که هرگاه روند جاری به طرف آرامش و ثبات پیش رفته است، ناگهان موج جدیدی عرصه عمومی کشور را فرا گرفته است، بگونه‌ای که تمام فکر و ذکر متولیان و مدیران را به خود مشغول کرده است انگار که آرامش قبل از طوفان بوده است. اگر مردم به همدلی، وحدت و آرامش برسند می‌توانند کارهای نشدنی را شدنی کنند. مرور تاریخ سی و دو ساله، نشان می‌دهد که هرگاه فضای عمومی کشور در همدلی و آرامش بوده است، گام‌های تاریخی توسط مردم برداشته شده است آن‌چنان‌که این فضا در طول هشت سال دفاع مقدس کارساز افتاد و مردم آن کردند که همگان را به تحسین واداشت. اما مقاطعی که فضای عمومی دوگانگی و چندگانگی و اختلاف را نشان داده است، نه فقط شاهد جهش در اهداف نبودیم که فرصت‌های بدست آمده را نیز از دست داده‌ایم.

به نظر میرسد مخاطب راهبرد کار مضاعف، همت مضاعف، توده مردم نیستند و این مسئولان امر هستند که می‌بایست زمینه کار مضاعف را فراهم آورند. نگاهی به ساحت عمومی، معلوم می‌دارد که توده مردم ایران که در قالب کارمندی و یا کارگری فعالیت می‌کنند، هم اکنون به صورت چند شغله و در شیفت‌های مختلف مشغول فعالیت هستند تا از عهده مخارج اولیه زندگی بر آیند.

البته اجبار به شغل‌های مختلف، خود زمینه فرو کاستن همت و باعث افت ارزش کار خواهد بود چرا که اگر کار کیفیت لازم را داشته باشد و با بهره وری و دارای راندمان بالا باشد، آنگاه باید گفت " فردی و کاری " و چون کارها از سطح کیفی پائینی بر خوردار هستند، در نتیجه از در آمد زایی پایینی هم بهره مند می‌باشند؛ به ناچار مردم به جای یک کار آبرومند به کار‌های کاذب و غیر اولویت دار زیاد روی می‌آورند و بر غم انجام کار‌های متفاوت و صرف ساعات کار زیاد( به طوری که بعضی از کارمندان و فرهنگیان محترم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی در شبانه روز 17 ساعت کار می‌کنند) اما در آمد حاصل از اینهمه صرف انرژی، بسیار پایین می‌باشد. به طور طبیعی حجم بالای کار غیر دلخواه نتیجه معکوسی بر همت .. فرد خواهد گذاشت و رضایتمندی را به همراه نخواهد داشت. نتیجه این که مخاطب اصلی پیام رهبری مسئولان هستند. آنان می‌توانند بستر کار مفید را در جامعه فراهم آورند. اینان هستند که میتوانند دیوار به بار نشستن همت مضاعف مردم را بر چینند و شوق کار مضاعف را در مردم ایجاد نمایند. مسئولان هستند که می‌بایست با حذف شغل‌های اضافه و اکتفا به یک شغل مدیریتی، اما وظیفه خود را با استاندارد‌های انسانی، اخلاقی، دینی و ملی به انجام رسانند این روزها هر کس کارش به بخش مهمی از دستگاه‌های اجرایی کشور بیفتد، به راحتی می‌فهمد که فرهنگ حاکم بر دستگاه‌ها به جای تعهد به انجام کار مفید، کارنمایی است.

در یک دستگاه اجرایی تعداد زیادی آدم به ظاهر مشغول هستند و هر کدام یا در حال مسیج بازی با تلفن همراه یا مکالمه شخصی با تلفن یا گفتگوی غیرکاری با همکار خود می‌باشد در همین حال هم شاهد صف ارباب رجوع برای انجام یک کار کوچک هستیم.

چندروز پیش که برای پیگیری مسئله اداری به یکی از ادارات دولتی رفته بودم حدود 25 دقیقه شاهد مکالمه تلفنی شخصی بودم که ماحصل اتفاقات ایام عید خود را برای شخص دیگری تعریف می‌کرد و این در حالی بود که دو نفر ارباب رجوع نجیبانه منتظر قطع مکالمه شخصی ایشان و طرح سوال کوچکی بودند. از این مثال‌ها هزاران مورد در سطوح مختلف روزانه اتفاق می‌افتد که حاصل آن هم این شده که بازدهی کاری ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در کشورمان حدود ده دقیقه در روز برآورد شده است، بنابراین راه اندازی موتور همت ملی به استارت خوردن همت متولیان اجرایی کشور می‌باشد. کار موازی، کار غیر اولویت دار، کار بدون عشق و علاقه، مصداق کار مضاعف بحساب نمی‌آید.

تشخیص اینکه چه کسی کار می‌کند و کدام کارنمایی، سخت نیست اگر عزمی بر راه اندازی جنبش کار مولد، کار با بهره وری بالا وجود داشته باشد، آنگاه نتایج آن هم روشن خواهد شد. هدف اصلی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی رضایتمندی مردم است اگر این هدف در تمام تارپود دستگاه عریض و طویل، ملاک و شاخص اصلی باشد، داوری اینکه کدام کار مفید و کدامین لغو، سخت نیست اگر با این ملاک نگاه ارزیابی به بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های اداری اجرایی و حتی فرهنگی داشته باشیم آنگاه به نیکی در می‌یابیم که نبود بسیاری از آنان به ز بودشان خواهد بود. خلاصه سلسله جنبان همت مضاعف و کار مضاعف دولتمردان هستند اگر این سلسله راه افتاد، جنبش کار مضاعف و همت عالی هم تحقق می‌یابد.

* جام جم

روزنامه جام جم در یادداشت خود با عنوان "معاهده N.P.T: انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است "به قلم مهدی فضائلی آورده است:‏ بیستم فروردین سال 1386، جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای شد و در زمره معدود کشورهای تولیدکننده سوخت هسته‌ای قرار گرفت و از همین رو این روز، روز «ملی فناوری هسته‌ای» نام گرفت.

روزی که از آن پس هر سال شاهد دستاوردهای جدید در این حوزه هستیم و به صورت معنی‌دار مصادف است با روز «قطع رابطه ایران و آمریکا» در فروردین 1359.

تاکنون درباره چرایی «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» سخن زیاد گفته شده است و دلایلی از جمله سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از 1335 (1957 میلادی)‌، چشم‌انداز انرژی در ایران، چشم‌انداز انرژی در جهان، ضرورت تنوع منابع انرژی، وضعیت استفاده از انرژی هسته‌ای در جهان و تاثیر بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای بر عرصه‌های دیگر علمی مانند پزشکی، صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است، هر چند تداوم، تبیین و تکرار آنها در مقاطع مختلف ضروری است.

اما دلیلی که کمتر به آن توجه شده است و از جهاتی اهمیتش به مراتب از دلایل دیگر بیشتر است، «استقلال سیاسی» ایران است. اگر استقلال را شامل سه مرحله «سیاستگذاری»، «تصمیم‌گیری» و «اجرای تصمیم» بدانیم. در صورتی که این سه مرحله در عرصه سیاسی باشد، آن را «استقلال سیاسی» می‌خوانیم.

جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصالح و اهداف بلندمدت خویش سیاست بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده است، موضوعی که نه تنها هیچ مخالفتی با معاهدات بین‌المللی ندارد بلکه در معاهده «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» N.P.T تصریح شده است که کشورهای عضو این معاهده یعنی «همپیمانان» موظفند در این مسیر به یکدیگر کمک کنند.

در مقدمه N.P.T، این معاهده از جمله در تایید این اصل تهیه و مورد توافق قرار گرفته است که «... منافع صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای، از جمله فرآورده‌های جانبی که ممکن است توسط دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای از طریق توسعه ابزارهای انفجار هسته‌ای به دست آید، باید به منظور بهره‌برداری در مقاصد صلح‌آمیز در اختیار همپیمانان ـ اعم از دولت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای یا فاقد تسلیحات هسته‌ای ـ قرار گیرد» و در ادامه آمده است: «با ایمان به این که در عملی کردن این اصل، تمام همپیمانان حق دارند به منظور حصول پیشرفت در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهایی یا با همکاری سایر دولت‌ها در این زمینه تلاش کنند.»

موضوعی که به دلیل اهمیت، در بند یک ماده 4 این معاهده بصراحت این گونه تکرار شده است: «هیچ نکته‌ای در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد 1 و 2 این پیمان باشد.»

لذا شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» دقیقا براساس مفاد این ماده N.P.T است.

به رغم این تصریحات، چند کشور معدود که با استفاده جنایت بار از سلاح اتمی فقط در پرونده رهبر آنها یعنی آمریکا ثبت شده است با ادعای اجماع جهانی تلاش می‌کنند این تصمیم قانونی و مشروع ایران را با اعمال فشار تحت‌الشعاع قرار دهند و ایران را از دستیابی به این حق خود بازدارند و این یعنی نفی «استقلال سیاسی» ایران.

در اصل 152 قانون اساسی ذیل فصل «سیاست خارجی» چنین آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه در تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.»

موضوع استقلال از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در سوگندنامه رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته و در جای‌جای قانون اساسی مراقبت به عمل آمده است تا به این اصل مهم خدشه‌ای وارد نیاید.

بنابراین آمریکا و متحدانش باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که تلاششان برای ممانعت از دستیابی ملت ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای که اهمیتش به گفته رهبری از «کشف و استخراج و بکارگیری نفت و صنعت نفت خیلی بیشتر است»، نه فقط تلاش برای بازداشتن ایران از دستیابی به یک فناوری با ابعاد بسیار مهم و راهبردی بلکه تلاش برای نفی استقلال ایران اسلامی است. موضوعی که از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و علاوه بر این که هیچ مسوولی در نظام جمهوری اسلامی اجازه معامله بر سر آن را ندارد، همه ملت ایران در راه حفظ آن آماده ایثار و از خود گذشتگی هستند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "پاسخی به تهدید آمریکا " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: اواخر فروردین قرار است وزارت خارجه جمهوری اسلامی اجلاسی را در تهران تحت عنوان “کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه” برگزار کند.

این اقدام شایسته که در جهت تحکیم صلح و امنیت جهانی برگزار می‌شود در حقیقت تاکیدی بر ابعاد علمی و حقوقی معاهدات بین المللی بویژه ان. پی. تی مبنی بر لزوم امحای سلاح‌های هسته‌ای است. امروز جهان به خوبی دریافته است که ایران نه تنها به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست بلکه پرچمدار امر خطیر خلع سلاح است.

امروز جهان به این ادراک مهم رسیده است که دولت‌های زورگوی جهان که به زرادخانه‌های هسته‌ای تکیه زده‌اند نه تنها حاضر نیستند دست از تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بردارند بلکه می‌خواهند کشورهای در حال توسعه را حتی از فناوری صلح آمیز هسته‌ای هم محروم کنند.

جمهوری اسلامی ایران با شعار “انرژی هسته‌ای برای همه - سلاح هسته‌ای برای هیچ کس” می‌خواهد کنفرانس بین المللی خلع سلاح را برگزار کند.

از چهار گوشه جهان نخبگان امنیتی می‌آیند که بگویند راهکار خلع سلاح چیست و ضمانت آن کدام است؟

خوشبختانه جمهوری اسلامی در شطرنج بازی هسته ای5+1 را مات کرد برای افکار عمومی معلوم شد که آنها از کاه کوه ساخته‌اند و از چیزی منع می‌کردند که اصلا وجود خارجی نداشت. گزارشات مکرر آژانس موید این ادعاست. نفس برگزاری کنفرانس یاد شده هم یکی دیگر از دلایل قاطع این حقیقت است که ایران نه تنها دنبال سلاح هسته‌ای نیست بلکه در برابر کسانی که با اندیشه های شوم دنبال تولید و تکثیر و اشاعه آن هستند تمام قد ایستاده است. اخیرا اوباما در یک نطق ناشیانه ایران را تلویحا تهدید به حمله اتمی کرد. رئیس جمهور در دیدار با مردم ارومیه پاسخ اوباما را داد و تصریح کرد گزینه های آمریکا پوسیده است.

معلوم نیست آن همه فشار به ایران برای عدم دستیابی به فناوری هسته ای از طرف آمریکا و رفقای هسته ای اش برای چیست؟

از یک طرف به ایران می گویند نباید فناوری هسته ای داشته باشید و از یک طرف تهدید به حمله هسته ای می کنند. این برخورد متناقض نشان می دهد که آنها ایران را تشویق می کنند حتما در فناوری هسته ای به سمت تولید بمب برو و مثل ما آلوده رقابت های کور و مسابقات هسته ای بشو!احمق تر از اوباما مشاوران او هستند که به دست او چنین نطق های ابلهانه ای می دهند تا به قول خودشان ایران را از دستیابی به فناوری هسته ای دور کنند. پاسخ ایران به آمریکا این است که ایران حتی با تشویق و تحریک آمریکا - تهدید به حمله اتمی- به سمت ساخت سلاح اتمی نمی رود. آنان که به این سو رفتند باید بدانند در جنایت کشتار مردم دو شهر ناکازاکی و هیروشیما تا ابد مورد لعن و نفرین بشریت هستند به همین دلیل ایران پرچمدار خلع سلاح است و این پرچم را به زمین نخواهد گذاشت. دیروز رئیس جمهور چند نمونه از پیشرفت های هسته ای ایران را رونمایی کرد از جمله این نمونه ها تولید “صفحه سوخت” است. صفحه سوخت بخش کوچکی از چرخه کامل سوخت هسته ای است. ایران به این ترتیب جزء هشتمین کشور تولید صفحه سوخت در باشگاه هسته ای جهان محسوب می شود. دسترسی ایران به نسل سوم سانتریفیوژها ،تولید سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران از جمله دستاورد های بزرگ بود که دیروز رونمایی شد.جمهوری اسلامی ایران بی اعتناء به تهدیدهای غرب در تمام قلمروهای فناوری هسته ای پیش می رود و این حکم گفتمان پیشرفت و خدمت است و کسی نمی تواند از آن تخلف کند.

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "این کلاف نباید سردرگم بماند " به قلم حسام الدین برومند آورده است: این روزها به دنبال افشاگری های برخی از شخصیت های سیاسی علیه یکدیگر و انتشار اخباری در حوزه مفاسد اقتصادی بار دیگر بحث داغ و پرتنش «مبارزه با مفاسد اقتصادی» که یکی از مطالبات برحق مردم است به میان کشیده شده است.

فلان نماینده مجلس اتهاماتی را متوجه فلان مقام ارشد دولتی می نماید و فرد اخیر بلافاصله با رد اتهامات وی موضوع را از اساس تکذیب می کند. درباره فساد اقتصادی فلان شخصیت سیاسی که سابقا مسئولیت های اجرایی در نظام داشته است اخباری منتشر می شود و فرد یاد شده موضوع را به طور کلی تکذیب می کند.

حتی خبر دستگیری فلان مقام قضایی به علت ارتکاب مفاسد اقتصادی در سایت ها و شبکه های خبری علنی می شود اما صحت و سقم آن نه تایید می شود و نه تکذیب.

در این موج اتهامات و افشاگری ها و انتشار اخبار گوناگون پیرامون مفاسد اقتصادی که به تبع آن سیل تکذیبیه ها را درپی دارد آنچه اتفاق می افتد سردرگمی افکار عمومی و آحاد ملت است که با توجه به گفته های ضد و نقیض و ابهامات موجود نسبت به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی بی اعتماد می شوند.

این بی اعتمادی نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی است که قریب به 9 سال از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی(10 اردیبهشت 1380) می گذرد و آنچه در صحنه عمل انتظار می رفت متحقق شود از منظر مردم برآورده نشده است.

این روزها هم که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اوج گرفته است در واقع به سخنان رئیس دستگاه قضا- آیت الله آملی لاریجانی- در ماه گذشته برمی گردد که ایشان در جلسه مسئولان عالی قضایی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر دادند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که دستگاه قضا با احدی مماشات نخواهد کرد اعلام کرد آن باند بزرگ مفاسد اقتصادی با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کرده است.

این خبر که توسط بالاترین مقام قضا رسانه ای شد بارقه های امید را در میان افکار عمومی برای اراده ای قوی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوجود آورد و چند روز پس از آن- 19 اسفند 88- نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام حمایت از دستگیری این باند بزرگ اقتصادی خواستار تعقیب مفسدان اقتصادی در هر سمتی که باشند شدند.

داستان بلند مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 89 نیز ادامه پیدا کرد و رئیس محترم دستگاه قضا در 13 فروردین در دیدار با مراجع عظام تقلید در قم تاکید می کند: «همگان باید بدانند که دستگاه قضایی ضابط کسی نیست و قطعا برحسب قانون رفتار خواهد کرد و در برخورد با متهمان به ویژه دانه درشت های اقتصادی و پرنفوذ هیچ حریم امنی برای آنان قایل نیست.»

جالب اینجاست که هفته پیش و دو روز بعد از تاکیدات آیت الله آملی لاریجانی پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی 233نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضا با بیان این که فشارهایی در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت ها متوجه ایشان شده است می نویسند: «بر قوه قضاییه فرض است که در این مبارزه نفسگیر ولی مقدس کار مبارزه را از بالا شروع کنید و چنانچه در مواضع شما نیز مشهود است خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد ما نمایندگان به مردم اطمینان می دهیم که در کنار رهبری دلسوز و مردم بصیر پشتیبان این جهاد قوه قضاییه باشیم.»

با این مقدمات و طرح چندباره مقوله مفاسد اقتصادی طی سال های گذشته ذکر نکاتی در سالی که مزین به «همت مضاعف و کار مضاعف» گشته و قطعا قطع ریشه های مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی از پیش نیازهای عملی شدن شعار امسال است قابل اعتناست:

1- بدون تردید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون اطلاع رسانی صحیح و به هنگام و شفاف ولو این که مقوله مبارزه تداوم و استمرار داشته باشد نتایج مطلوبی دربر نخواهد داشت.

اطلاع رسانی صحیح و خالی از ابهام در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت ده ها میلیونی آحاد ملت را به دنبال دارد و این خود می تواند بزرگترین اهرم و سرمایه معنوی برای قوای سه گانه در ارتباط با امر خطیر و حساس مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

از سوی دیگر، اطلاع رسانی صحیح از سوی دست اندرکاران مبارزه با مفاسد اقتصادی راه شیوع و اشاعه شبهه ها و شائبه ها را در اذهان و افکار عمومی مسدود می کند. ناگفته پیداست که در این زمینه می بایست سازوکاری مناسب برای اطلاع رسانی و اقناع افکارعمومی تعبیه شود.

هر چند مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله ای ملی است و امر مبارزه باید بصورت فراقوه ای و در تعامل قوای سه گانه با یکدیگر صورت بگیرد؛ اما در این میان نقش محوری و کلیدی دستگاه قضا را نمی توان نادیده گرفت. از همین رهگذر هرچند اطلاع رسانی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به قوه قضائیه برنمی گردد اما جای شگفتی و تعجب است که ماهها پس از روی کار آمدن مدیریت جدید قوه قضائیه، این قوه هنوز سخنگو ندارد و علی رغم وعده و وعید مقامات ارشد قضایی در سال گذشته مبنی بر انتصاب زودهنگام «سخنگو» کماکان جای خالی سخنگو در امر اطلاع رسانی به چشم می خورد.

البته این بدان معنا نیست که با معرفی سخنگو و به دنبال آن برگزاری نشست های خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرانجامی مطلوب خواهد رسید، اما اطلاع رسانی شرط لازم است هر چند که کافی نمی باشد.

2- از آفت های مبارزه با مفاسد اقتصادی که افکارعمومی را به شدت آزار می دهد انفعال دستگاه قضایی درباره سیاسی شدن پرونده های مفاسد اقتصادی است.

به عنوان مثال - و تنها مثال- سال هاست که بحث مفاسد اقتصادی فرزند- یا فرزندان- برخی از مقامات سیاسی بر سر زبانهاست و حتی تعدادی از شخصیت های سیاسی و یا مقامات دولتی به صراحت به آن اشاره می کنند اما یکبار برای همیشه صحت و سقم این خبر - یا اتهام- که بازتاب های فراوانی در جامعه به دنبال دارد بررسی نمی شود.

آیا مدعی العموم نباید بخاطر جلوگیری از شبهات و شائبه ها که بعضاً بار سیاسی پیدا می کند طرفین ماجرا را احضار نماید و اتهامات مطرح شده را فارغ از جار و جنجال ها و هیاهو های سیاسی مورد واکاوی و بررسی حقوقی و قضایی قرار دهد؟ خب؛ ادامه کار خیلی مشکل نیست، اگر اتهامات درست است، متهم نامبرده مجرم است و باید به موجب قانون با وی برخورد قضایی صورت بگیرد و اگر اتهامات، ناروا و اثبات نشدنی است باید با کسانی که آن اتهامات را در جامعه و در سطح افکارعمومی منتشر ساخته اند برخورد قانونی بر طبق قوانین موضوعه کشور صورت بگیرد.

داخل پرانتز باید به این نکته هم اشاره کرد که در قضایای پس از انتخابات نیز آفتی مانند «سیاسی شدن پرونده های مفاسد اقتصادی» وجود داشت و علی رغم اینکه اتهامات سنگینی نسبت به برخی از منتسبان شخصیت های سیاسی در سطح افکارعمومی مطرح بود اما بالاخره دستگاه محترم قضایی نسبت به این مسئله تدبیری به خرج نداد و ابهامات فراوان در این زمینه در اذهان مردم باقی است.

3- آنچه باید معیار افراد، گروه های سیاسی، شخصیت ها و دلسوزان نظام باشد عمل به مرّّ قانون و حرکت در چارچوب قوانین موضوعه کشور است. همچنان که مسئولان دستگاه قضا و دیگر دست اندرکاران مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به بهانه معذوریت های قانونی(و از جمله ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) در امر اطلاع رسانی مسامحه کاری نمایند، مسئولان و شخصیت های سیاسی نیز نباید تا زمانی که اتهامی اثبات نشده و یا حکمی قضایی به مرحله قطعیت نرسیده است آن را در افکارعمومی رسانه ای نمایند چرا که فارغ از کج سلیقگی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این روش باعث می شود حاشیه ها بر متن غلبه پیدا کند و موضوع اصلی فدای مصلحت اندیشی های سیاسی بشود. بنابراین آنچه منطقی می نماید و عقلا بر آن حکم می کنند این است که بجای وعده و وعیدها، باید در دالان قانون موضوع مهم و چالش برانگیز مفاسد اقتصادی و دانه درشت ها پیگیری و تعقیب شود.

4- و بالاخره باید گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با رانت خواران و ویژه خواران یک معضل تاریخی دستگاه قضا است و انتظار می رفت مدیریت جدید دستگاه قضا به رهبری آیت الله آملی لاریجانی برای این معضل راه حل ویژه ای را داشته باشند و به گفته ها و بایدها و نبایدها بسنده نشود. البته اقداماتی در طول چندماه گذشته از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است اما آنچنان که رئیس محترم قوه قضائیه تصریح نمودند خروجی اقدامات مهم و تعیین کننده است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "تروریست هسته ای کیست " آورده است: گذشت زمان پرده از وقایع و حوادث پررمز و راز بر می دارد و واقعیت ها را برای درک درست ماجراها آشکار می سازد. شاید اگر یکسال و نیم پیش در کوران شعارهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در جریان ژست های سیاسی و شعارهای پرطمطراق آقای اوباما برای ایجاد تغییر در سیاست داخلی و خارجی آمریکا کسی برخلاف آن امواج تبلیغاتی سخنی درباره ماهیت او بر زبان می راند مورد تخطئه افکار عمومی قرار می گرفت زیرا بسیاری بر این گمان بودند که با راه یافتن اوباما به کاخ سفید به عنوان سیاهپوستی که اجدادش سابقه جهان سومی و مسلمانی دارند و با شعار « تغییر » به میدان آمده دگرگونیهای بسیاری در سیاست خارجی آمریکا و در روابط این کشور سلطه گر با سایر کشورها ایجاد خواهد شد اما اکنون پس از زمان کوتاهی پرده از چهره وی کنار رفته و مشخص شده که او نیز دست کمی از بوش و سایر روسای سلطه گر آمریکا در جنگ افروزی ندارد و آنچه قبل از انتخابات بر زبان می راند صرفا برای عوامفریبی و جلب آرا رای دهندگان آمریکایی و جلب توجه ملتهای جهان بوده است .

اوباما هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آمریکایی « نیویورک تایمز » در ادامه سیاستهای جنگ افروزانه کاخ سفید و مواضع خصمانه این کشور با کشورهای مستقل در توصیف راهبرد جدید هسته ای آمریکا مدعی شد « در دکترین جدید آمریکا واشنگتن متعهد می شود درصورت حمله بیولوژیک به این کشور نیز خویشتنداری نشان داده و از سلاح هسته ای استفاده نکند اما امنیت کشورهایی همچون ایران و کره شمالی را تضمین نمی کند. »

در پی این سخنان دوپهلو و نمایشی که نیمی از آن برای نشان دادن ژست صلح طلبانه و بی اعتنایی به سیاست بازدارنده هسته ای و نیمی دیگر در توجیه سیاست های جنگ افروزانه و اتمی آمریکا بود دولت آمریکا استراتژی جدید هسته ای این کشور را در 50 صفحه منتشر کرد . در این راهبرد جدید که در آستانه امضای معاهده کاهش زرادخانه هسته ای بین آمریکا و روسیه موسوم به « اسارت 2 » و پیش از تشکیل اجلاس بین المللی هسته ای در واشنگتن منتشر شد به صورتی عوامفریبانه و در لفاظی های جدید بر استراتژی پیشین هسته ای آمریکا تاکید شده است .

براساس استراتژی هسته ای سابق آمریکا که یادگار دوران جنگ سرد است بدون آنکه نامی از روسیه و چین برده شود آمریکا خود را مجاز به استفاده از سلاحهای هسته ای به عنوان « ضربه نخست » و « عامل بازدارنده » دانسته بود و تلاش برای ارتقای توان بازدارندگی هسته ای و مسابقه اتمی تحت عنوان « توازن قوا » به عنوان سنگ بنای راهبرد هسته ای آمریکا مورد توجه قرار گرفته بود اما در بازنگری جدید که در قالب ژست تلاش برای توقف مسابقه هسته ای و حرکت به سوی عدم استفاده از سلاحهای اتمی ارائه شده آمریکا تهدیدی به عنوان گروهها و سازمانهای تروریستی و کشورهای حامی تروریسم را برای ادامه سیاست « ایجاد وحشت در جهان » مطرح کرده و با طرح این ادعا که هیچ خطر هسته ای از جانب آمریکا متوجه کشورهای غیراتمی ملتزم به پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان . پی . تی ) نیست و واشنگتن به هیچ وجه علیه آنها از سلاحهای اتمی استفاده نخواهد کرد ولی کشورهای حامی تروریسم هسته ای ـ که نام ایران و کره شمالی در این فهرست آمده ـ هیچ تضمینی درباره عدم بکارگیری سلاحهای هسته ای علیه آنها وجود ندارد!

ارائه این راهبرد جدید که به نام دکترین هسته ای اوباما مطرح شده هر چند از سوی برخی کشورهای متحد آمریکا به عنوان یک چرخش در سیاستهای هسته ای آمریکا مورد استقبال قرار گرفته ولی کاملا مشخص شده که واشنگتن صرفا درصدد تغییر دشمنان خود و حفظ امتیاز سلطه جویانه استفاده بازدارنده از سلاح اتمی است چنانکه برخی تحلیلگران مستقل غربی اعلام کرده اند این دکترین جدید هرگز به مفهوم انصراف آمریکا از حربه ایجاد رعب از راه سلاحهای اتمی نیست و اوباما نیز می خواهد همچون اسلافش از این ابزار برای پیشبرد باج خواهانه سیاستهای خود استفاده کند. از همین رو یکی از مفسرین روزنامه نیویورک تایمز می نویسد : « برنامه هسته ای اوباما تفاوت چندانی با برنامه های هسته ای روسای جمهور سابق آمریکا ندارد و فقط او در این برنامه تلاش می کند تا سیاستهای بازدارنده هسته ای آمریکا را برای دوران جدیدی که در آن تروریست ها و کشورهای حامی تروریسم جای روسیه و چین را گرفته اند تنظیم کند.

بدین ترتیب راهبرد جدید هسته ای و درعین حال جنگ افروزانه اوباما از چند منظر قابل مناقشه است به گونه ای که آنرا باید با جنینی که مرده به دنیا آمده تشبیه کرد.

1 ـ آمریکا دارای یکی از بزرگترین زرادخانه های اتمی جهان است که تعداد زیادی سلاح هسته ای را در آن انبار کرده و باید نسبت به ایجاد مسابقه توازن وحشت مورد پیگرد و استیضاح جهانی قرار گیرد. آمریکا به عنوان کشوری که امنیت جهانی را در معرض تهدید قرار داده به گونه ای که ماشه هزاران بمب اتمی این کشور تنها به یک تصمیم نابخردانه و جنون آمیز روسای جمهورش بند است باید به سختی مورد مواخذه واقع شود.

متاسفانه آمریکائیها نه تنها خود را پایبند به هیچیک از قوانین بین المللی نمی دانند بلکه آنچنان غیرقانونی و در تضاد آشکار با قوانین پذیرفته شده جهانی عمل می کنند که هیچگونه ضوابط اخلاقی و انسانی بر آن حاکم نیست . این توحش و عملکردهای غیرقانونی مقامات آمریکایی آنچنان رسواست که حتی « رابرت مک نامارا » وزیر دفاع « جان کندی » رئیس جمهور اسبق آمریکا با انتشار مقاله ای اعلام کرده « سلاحهای هسته ای آمریکا غیرقانونی غیراخلاقی و از نظر نظامی غیرضروری و به طور مرگباری خطرناک است و نباید به عنوان یک ابزار در سیاست خارجی آمریکا بکار گرفته شود . » اکنون آمریکا 4500 کلاهک هسته ای استراتژیک و تهاجمی در نقاط مختلف جهان مستقر کرده که 2 هزار کلاهک آن آماده شلیک هستند و هر کلاهک اتمی این کشور قدرت انهدامی 20 برابر بمب هیروشیما را دارد.

2 ـ آمریکا به عنوان تنها کشوری که سلاحهای مرگبار هسته ای را در جهان علیه بشریت به کار گرفته به مثابه یک جنایتکار جنگی باید مورد محاکمه قرار گیرد و یک ضرب الاجل جهانی برای انهدام کامل سلاحهای هسته ای این کشور تعیین شود. آمریکا که با بمباران شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم و کشتار دهها هزار ژاپنی رسوایی بزرگ استفاده جنایتکارانه از سلاح هسته ای را به نام خود در جهان ثبت کرده اکنون چگونه می تواند به کشورهای دیگر جهان تضمین بدهد که از سلاحهای هسته ای علیه دیگران استفاده نخواهد کرد ! اینکه آمریکا بخواهد به کشوری تضمین عدم استفاده از سلاح هسته ای را بدهد آنقدر مضحک است که حیوان درنده ای مثل گرگ به موجودات رام و اهلی وعده امنیت جانی بدهد درحالیکه اقتضای طبیعت او درندگی و خونریزی است . اینکه آمریکائیها بخواهند به کشورهای جهان تضمین جانی و امنیتی بدهند درحالیکه عراق و افغانستان اکنون در زیر چنگال های اشغالگران آمریکایی است آنچنان مضحک و توخالی است که همه را به خنده وامی دارد.

3 ـ تضمین های آمریکا که بارها تعهداتش را در مجامع بین المللی به عهده فراموشی سپرده و آنها را نقض کرده هرگز برای کشورهای عضو « ان . پی . تی » قابل قبول نیست و تا زمانی که کاهش و امحا کلاهکهای هسته ای آمریکا تحت نظارت کامل بین المللی انجام نشود حرفها و تعهدات این کشور قابل قبول نیست و اعتباری برای جهانیان ندارد.

قطعا نگهداری و انباشت این حجم از سلاحهای اتمی در زرادخانه آمریکائیها و تحت مدیریت سبعانه آنها امنیت جهانی را در معرض خطری جدی قرار داده و تهدیدی برای امنیت سایر کشورها و روابط بین الملل به شمار می آید. راهبرد جدید هسته ای اعلام شده از سوی اوباما هم از لحاظ مبنایی هیچ تفاوتی با دکترین های قبلی آمریکا نداشته بلکه به معنای خلق دشمنان فرضی تحت عنوان « تروریسم هسته ای » و استفاده گستاخانه از سلاحهای هسته ای علیه آنهاست و این درحالیست که تروریسم هسته ای با پرونده آمریکا در زمینه ساخت انباشت و استفاده ضد بشری از این سلاحها مطابقت داشته واژه ای برازنده عملکرد دولت های آمریکایی است .

4 ـ تلاش آمریکا برای القای این نکته استکباری که خود را به عنوان قطب اصلی جهان معرفی نماید و اراده خود را به منزله اراده جامعه جهانی القا کند از بزرگترین اشتباهات تاریخی روسای جمهور سابق آمریکاست که آقای اوباما نیز درصدد تکرار کردن آنست . مردم جهان هرگز این خطای استراتژیک و عمدی دولت اوباما را فراموش نخواهند کرد که غرض ورزانه و کینه توزانه ایران را به تروریسم هسته ای متهم می کند و در همان حال حتی اشاره ای به رژیم صهیونیستی به عنوان اشاعه دهنده سلاحهای هسته ای و به عنوان رژیمی که به هیچیک از هنجارهای بین المللی متعهد نیست نمی نماید. قطعا این قبیل دکترین ها نه تنها اعتباری برای سردمداران کاخ سفید ایجاد نخواهد کرد بلکه باقیمانده آبروی آمریکائیها راهم که ممکن است وجود داشته باشد از بین خواهد برد و اوباما را نیز نزد جهانیان رسواتر خواهد نمود.

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان "مجلس هشتم در برابر آزمون بزرگ "به قلم میرزا بابا مطهری نژاد آورده است: این روزها بحث مهم هدفمند کردن یارانهها و چگونگی اجرای آن به مهمترین مساله داخلی کشور تبدیل شدن است. این که برای هموار شدن مسیر توسعه باید با نظام یارانه ای خداحافظی کرد مورد قبول همگان است، ولی این که آیا بهتر است از ابتدا و به تدریج یارانهها را حذف و قیمتها و دستمزدها را همزمان واقعی کرد یا در مرحله اول یارانهها را حذف نکرد اما آنها را هدفمند کرد و در یک مرحله دیگر به حذف آنها به تدریج یا یک باره پرداخت، مورد اختلاف است. مجلس هفتم که اکثریت آن با دولت نهم همسو بود نظریه دولت در مورد هدفمند کردن (و نه حذف) یارانه را حمایت کرد و اینک در مجلس هشتم و دولت دهم و در سال 89 بحث بر چگونگی اجرا است. امروز دولت و مجلس و چگونگی اداره جامعه از جمله موارد مهمی است که هم برای انتخاب جهت مجلس و هم برای شکل گیری اندیشههای قدرت ساز دولت به منظور حضور در حیات سیاسی آینده کشور بحث روز محافل و تشکلهای سیاسی است. در این بحث حیاتی و سرنوشت ساز برای کشور، خواننده و شنونده اندیشمند باید به چند نکته عنایت داشته باشد تا بتواند به نتیجه مطلوب و تحلیل مناسب دست یابد. هشدار و هوشدار! که شعارها و برخوردهای ذهنی از یک طرف و شرایط را بزرکتر از آنچه هست جلوه دادن و ارزشها را تابع شرایط نمودن از سوی دیگر، چشم حقیقت بین و واقعگرای قضاوت و تشخیص را کور نکند چرا که برخوردهای ذهنی آرمان شهری را تصویر می کند که محقق شدن آن با واقعیات جامعه غیر ممکن است. یا با نادیده گرفتن شرایط به هر علت، به علت نا توانی در شناختن شرایط یا به علت بی تجربگی یا به علت ... جامعه را به دنبال سرابی روانه می کند که انتهای آن و عاقبت آن ایجاد توقع نا بجا و حاکم شدن روح یاس و ناامیدی است. برخوردهای شرایطی با توجه کردن بیش از حد به شکل اجتماعی رویدادها (نه به محتوای این رویدادها)، ارزشی را خلق می کند که با از بین رفتن آن شکل، به فراموشی سپرده می شود و جامعه با خطر بی هویتی، بی برنامگی و شکل ناپذیری و غیرنهادی مواجه می شود. بزرگ کردن شرایط به حاکمیت اقتصاد خوان هایی که حتی یک کارگاه کوچک اقتصادی را اداره نکرده اند منجر خواهد شد که آینده کار جز عوام زدگی مفرط نخواهد بود. نگارنده اعلام طرح منظور کردن وجوهی به حساب متولدین سال 89 در سفر استانی دولت از طرف رئیس دولت دهم را از جمله مثالهای این موضوع می داند. نکاتی که در این موارد باید مورد توجه قرار گیرد تا سره از ناسره باز شناخته شود عبارتند از: 1- طرح باید هم در مرحله اندیشه وهم در مرحله اجرا و بازدهی دارای توانایی باشد. یعنی بتواند به هدف برسد. 2- در برابر سوالات و مشکلات نو، پاسخ های کهن را تکرار نکند. «توین بی» جامعه شناس سرشناس می گوید: آنچه یک تمدن را می میراند این است که حاکمان و رهبران در برابر سوالات و مشکلات نوین همان پاسخ های کهن را تکرار کنند. 3- با شاخص مورد قبول و پذیرفته شده علمی به ارزیابی گذشته پرداختن و با همان شاخص تصویر آینده را ارائه کردن. شاخص یعنی چه؟ یعنی کمی کردن یک خصیصه کیفی، مثلا شاخصهای توسعه در دیدگاه سپرز نظریه پرداز بزرگ توسعه عبارتند از: درآمد خانوار، نرخ بیکاری، امکانات آموزشی، مشارکت در امور مدیریتی، اهداف آموزشی و سیاسی و... و در نظر میردال همین مفهوم با شاخصهایی چون عقلانیت، برنامه ریزی توسعه، افزایش بهره وری، بهبود سطح زندگی، تعادلهای اقتصادی و اجتماعی، بهبود رفتار، وحدت ملی، استقلال کشور، بنیان های آزادی و دموکراسی و نظم اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

عقلانی بودن یک فرایند با عقلایی بودن آن متفاوت است. عقلانی بودن به لحاظ نظری یعنی تناسب بین مدعا و دلیل و از نظر عملی یعنی تناسب بین هدف و وسیله. اما عقلایی بودن یک فرایند به این معنی است که افراد عقلایی یا صاحبان عقل در آن رشته و موضوع که تشخیص می دهند بین مدعا و دلیل تناسب هست یا نه آن را درست می دانند و تایید می کنند. مثلا طرح هدفمند کردن یارانهها را بیش از یکصد نفر از اقتصاد دانان معروف و مشهور و کارشناسان و مشاوران اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تایید نمی کنند.

4- هر برنامه توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک تغییر ساختاری است، مدعی باید به طور آشکار بگوید چه کسی این تغییر را بوجود خواهد آورد؟ دولت؟ بازار؟ مردم؟ دانشگاه؟ نیروهای نظامی / انتظامی؟ بسیج؟... و مکانیزم ورود این عناصر به وجوه مختلف موضوع چگونه است؟ بالاخره آیا این ادعا قاعده جامعه را به حکومت می رساند؟ یا یک گروه خاص را؟

به نظر ما در طرح هدفمند کردن یارانه ها باید سخن ها و اندیشهها و رفتارها و کردارها در ترازوی دقیقی که بتواند 4 محور فوق را اندازه گیری کند به پیمانه درآید و مجلس نباید با نگاه گروهی و حزبی شان کارشناسی و وزن اعتباری و رسالت تاریخی خود را خدشه دار کند.

*سیاست روز

روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود با عنوان "صنعت خودروسازی آسیب‌ها وراهکار " به قلم علی یوسف‌پور آورده است: اشاره: شروع صنعت خودروسازی در ایران به سالهای 45 و 46 هجری شمسی برمی‌گردد در آن زمان هنوز صنعت خودروسازی کره جنوبی شروع به کار نکرده بود. اکنون که بیش از چهل سال از آن زمان می‌گذرد صنعت خودروسازی کره جنوبی بخش‌های زیادی از بازارهای جهانی را تسخیر کرده ولی خودروسازی ما نتوانسته است رضایت مطلوب مشتریان داخلی را جذب نماید و تنها توانسته است صادرات خود را اندکی رونق بخشد. خودروهای ساخت داخل نسبت به مشابه خارجی آن دارای کیفیت پایین و قیمت بالا هستند و در یک بازار رقابتی مانند مناطق آزاد کیش و قشم مشتریان ایرانی حاضر به خرید خودروهای داخلی نیستند. صنعت خودروسازی حتی در مقایسه با دیگر صنایع داخلی کشور دارای عقب‌ماندگی می‌باشد هرچند در سالهای پس از جنگ شاهد پیشرفتهای خوبی در این صنعت بودیم با این حال خودروسازی ایران هنوز نتوانسته است فاصله خویش را با خودروسازان خارجی کم نماید. در بعد از جنگ تحمیلی ما در صنعت، تسلیحات نظامی سد و نیروگاه سازی، سلول‌های بنیادین، صنایع هسته‌ای و هوا فضا جهش‌های خوبی داشته‌ایم با توجه به امکانات داخل و همچنین قدمت صنایع خودروسازی در عین حال دارای بازار خوبی می‌باشد و برخلاف صنایع تسلیحاتی- یا هسته‌ای از درجه طبقه‌بندی محرمانه برخوردار نیست. در سطور ذیل ابتدا به آسیب‌ها و چالش‌های صنعت خودروسازی می‌پردازیم و سپس راهکارهایی که به نظر می رسد ارائه خواهد شد امید است که دولت خدمتگزار و مجلس محترم با عنایت به طرح یک فوریتی که در مجلس در جریان است با جدیت بیشتری به این وضعیت بسیار مهم توجه نمایند چون صنعت خودروسازی می‌تواند پیشتاز بسیاری از دیگر صنایع باشد و در ایجاد اشتغال هم سهم بسیاری برعهده دارد.

الف- آسیب‌ها و چالش‌ها

1-روال حاکم بر خودروسازی در تاریخ جهان و کشور خودمان و هم در پنجاه گذشته ثابت کرده است که مدیریت دولتی به خصوص در بخش‌های صنعت، خدمات و اقتصادی یک مدیریت ناکارآمد و کم بازده می‌باشد، داشتن روحیه کارمندی در مدیران، تغییرات مستمر و گسترده، وابستگی به حمایت‌های سیاسی و اعتباری دولت و همچین تبعیت از تکالیف ابلاغ شده دولت از مشکلات و معضلات خودروسازی ایران به شمار می‌رود.

2-تصدی گری در صنعت خودروسازی بسیار بالا می‌باشد؛ شرکت‌های بزرگ موجود هر کدام دارای 40، 50 شرکت وابسته می‌باشند و این باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید خواهد شد و کیفیت و بازدهی کار هم به طور قطع پایین خواهد آمد.

3- نبود رقابت واقعی در صنعت خودروسازی؛ در دهه‌های اخیر اعمال مدیریت دولتی باعث گردیده است که بخش خصوصی به طور واقعی نتواند در صنعت خودورسازی سهم قابل توجهی داشته باشد و سهم عمده و بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی قرار دارد اگرچه خودروهای گران قیمت با تعرفه‌های بالا به کشور وارد می‌شود.

4-اعمال تعرفه برای پیشتیبانی از صنعت خودروسازی تصمیم بسیار درست و به جا می‌باشد که ضمن حمایت از صنعت خودروسازی باعث ایجاد اشتغال در کشور و گسترش این صنعت می‌شود اما با کمال تاسف باید گفته شود که در بیست سال گذشته بیشتر از مقررات تعرفه سوء استفاده شده تا اینکه به عنوان فرصت از آن استفاده شود.

5- خدمات پس از فروش از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و نظارت کامل و جامعی هم روی نمایندگی‌های ارائه خدمات بعد از فروش وجود ندارد یا خیلی کم می‌باشد و با توجه به کیفیت نامطلوب اکثر خودروهای ساخت داخل خریدار داخلی وقت و هزینه‌های بسیار زیادی برای دریافت خدمات بعد از فروش باید متحمل شود.

6-اگرچه در بیست سال گذشته اقبال خوبی به ساخت قطعات خودروسازی در کشور مشاهده می‌شود و بخش خصوصی در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را شروع کرده و خیلی از آنها به اتمام رسیده است اما مدیریت دولتی صنعت خودورسازی با واردات قطعات مشابه و با کیفیت پایین از کشورهای خارجی به خصوص چین و عدم پرداخت به موقع قیمت‌های لوازم خریداری شده و همچنین عدم رقابتی بودن این بازار باعث قطعه سازان خودرو با مشکلات زیادی رو به رو هستند به نحوی که عده‌ای در حال خارج شدن از این بازار می‌باشند.

ب: پیشنهادات

1-جدیت دولت و مجلس در امر خصوصی‌سازی صنعت خودرو که متاسفانه از برنامه‌های مصوب عقب افتاده است و مدیران صنعت خودروسازی و برخی از مدیران دولتی با مقاومت زیاد خلاف جریان خصوصی سازی در حرکت هستند و اگر صنعت خودروسازی مانند صنایع مواد غذایی و مصالح ساختمانی خصوصی شود و در آن رقابت واقعی ایجاد گردد در مدت زمانی بین 5 تا 7 سال می‌توان در کشور خودروهای با کیفیت بالا و قیمت‌های مناسب تولید نمود.

2-تا زمان خصوصی سازی صنعت خودرو پیشنهاد می‌گردد که شرکتهای بزرگ خودروسازی شرکتهای وابسته و تابع خویش را به بخش خصوصی واگذار نمایند و با کم کردن تصدی گری و افزایش نظارت شاهد ارتقای طراحی و ساخت تولیدات داخلی و کاهش قیمت باشیم ضمن اینکه با این روند رقابت واقعی در ساخت قطعات خودرو شکل می‌گیرد.

3-علاوه بر اعمال تعرفه در واردات خودرو، می‌بایستی دولت و مجلس نسبت به قطعات اصلی خودرو نیز تعرفه‌های مناسب وضع کند تا صنعت قطعه‌سازی کشور تقویت شود و از واردات قطعات مشابه خارجی با کیفیت پایین جلوگیری شود.

4-حمایت جدی از شرکتهای خودروسازی بخش خصوصی باعث می‌شود ما در آینده شاهد حضور بیش از ده شرکت در این صنعت باشیم که با رقابت خویش باعث بالا رفتن کیفیت و مناسب شدن قیمت‌ها می‌شوند.

5-تسریع در جهت خصوصی سازی و ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودروسازی با افزایش نظارت دولت و مجلس و پیگیریهای جدی در صورتی که صنعت خودروسازی رقابتی شود در آینده شاهد خواهیم بود که علاوه برتامین نیاز داخلی و جلب نظر مساعد مشتریان داخلی- بازار خوبی هم در منطقه خاورمیانه و هم در آمریکای لاتین و آفریقا به دست خواهیم آورد.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "دست مدیران را باز بگذارید " به قلم محمود صدری آورده است:وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، تلاش بسیاری می‌کند که تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی کشور را به اصول و قواعد علم اقتصاد مقید کند.

او از محکمات علم اقتصاد از جمله پرهیز از حمایت تعرفه‌ای تمام عیار از بنگاه‌ها به صراحت و از افزایش نرخ ارز به صورت تلویحی دفاع می‌کند؛ اما با وجود این پایبندی ستودنی به علم اقتصاد، در پاره‌ای موارد به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد با نوعی احساس تنگنا و محذور سخن می‌گوید. یکی از این موارد، تاخیر نامتعارف در ارائه آمارهای اقتصادی کشور، دیگری تعیین دستوری نرخ بهره برای بانک‌ها، سومی فقدان سیاست روشن در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و چهارمی پیشنهاد تحریک تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های دولت است. موارد چهارگانه‌ای که وزیر اقتصاد ایران با وجود تبحر کافی در علم اقتصاد، از کنار آنها با اجمال می‌گذرد، در واقع جانمایه مشکلات اقتصادی ایران هستند. فقدان آمار رسمی درباره سال بودجه‌ای گذشته پدیده‌ای جدید و کم‌سابقه است؛ اما سه مورد دیگر؛ یعنی ابهام سیاستی و روشی در باب جذب سرمایه خارجی، تعیین دستوری نرخ بهره و تحمیل هزینه‌های دولتی به اقتصاد برای تحریک تقاضا، پدیده‌هایی دیرپا و بعضا با قدمت 50 ساله هستند.

آن گونه که آموزه‌های اقتصادی، تجربه‌های جهانی و تاریخ اقتصادی ایران معاصر نشان می‌دهند تا تکلیف این مقوله‌های اقتصادی روشن نشود از هیچ مدیر و برنامه‌ریز اقتصادی، انتظار معجزه نمی‌توان داشت. راهی که دولت برای خروج از رکود یافته؛ یعنی تحریک تقاضا از طریق افزایش هزینه‌های دولت، آزموده‌ای است که اقتصاددانان از زمان رکود اقتصادی سال 1929 آمریکا به بعد از آن برائت جسته‌اند و دولت‌ها از دهه 1970؛ یعنی عصر وداع با دولت رفاه، به تدریج از آن فاصله گرفته‌اند. مبنای برائت اقتصاددانان از دولت پرهزینه این است که هزینه‌های دولتی غالبا و بلکه عموما کم‌بازده و از مصادیق بارز اتلاف منابع هستند و نمی‌توان با اتکا به آنها انتظار رونق اقتصادی پایدار داشت. علت دور شدن دولت‌ها از این روش هم نتایجی است که اجرای چنین سیاست‌هایی به بار آورده است. در دهه 1970 میلادی، دولت‌های پرهزینه اروپایی و ایالات متحده، پیشگام پرهیز از افزایش هزینه‌های دولتی شدند و نتایج مثبت آن را در دو دهه اخیر دیده‌اند.

حتی کشورهای سوسیالیستی شرق اروپا و شبه‌سوسیالیست‌هایی مانند هند و برزیل هم در دو دهه اخیر از سیاست افزایش هزینه دولت (روش کینزی) فاصله گرفته‌اند. از درس‌های فراموش نشدنی علم اقتصاد، همین بحران اخیر در آمریکا است که چند سالی پس از افزایش مجدد هزینه‌های دولت حادث شد. فقدان آزادی عمل بانک‌ها، مساله دیگری است که سنگینی سایه آن بر اقتصاد به خوبی احساس می‌شود. نرخ بهره کنونی، شاید تحت تاثیر فضای رکود تا حدودی قرین واقعیت اقتصادی باشد؛ اما نقطه عزیمت و چگونگی تعیین نرخ بهره در سال‌های اخیر، بانک‌ها را به تدریج از کار ویژه اصلی دور کرده و به سوی رفتارهای بنگاهی از جمله طرح‌های مشارکتی سوق داده است. بانک‌ها احتمالا با این روش‌ها به سود مورد انتظار یا تقریبا مورد انتظار خواهند رسید؛ اما این سود به بهای قلب ماهیت فعالیت‌های بانکی به کف می‌آید. یکی از آثار ملموس این قلب ماهیت، محدود شدن دسترسی مشتریان به تسهیلات بانکی است که بی‌تردید باید آن را در شمار عوامل موثر در رکود کنونی دانست.

موضوع دیگر، گرفتاری چند دهه‌ای در زمینه جذب سرمایه خارجی است. این مشکل تا حدود زیادی خارج از اراده مدیران اقتصادی و اساسا پدیده‌ای سیاسی است، اما همین مساله سیاسی با قدری انعطاف در روابط مجلس و دولت قابل‌جرح و تعدیل است. جهت‌گیری چنین انعطافی طبعا می‌بایست بازتر بودن دست دولت برای ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از خلل و فرج‌های حقوق بین‌المللی باشد. نتیجه اینکه؛ اگر قرار باشد باورها و دانش اقتصادی وزیر اقتصاد و دیگر مدیران اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی در جهت گره‌گشایی به کار رود، شرط ضروری آن، افزایش آزادی عمل مدیران و رهانیدن آنان از اجبارها و ملاحظات سیاسی بالادستی است؛ زیرا آنچه وزیر اقتصاد ایران و دیگر مدیران می‌دانند و گاه با رعایت احتیاط در سخنان خود بازتاب می‌دهند، آموخته‌ها و آزموده‌های مستحکم بشری‌اند که مورد مصرف آنها فراتر از طرح در گفت‌و‌گوها و سخنرانی‌ها است. این آموخته‌ها و آزموده‌ها ابزاری کارآمد برای به تحرک واداشتن اقتصاد هستند که در فضای آزاد، از قوه به فعل درمی‌آیند. بر این اساس، شاید بتوان ادعا کرد که عمل آزادانه‌ مدیران متخصص، دستاوردهایی به مراتب گران‌سنگ‌تر از طرح‌هایی مانند افزایش هزینه دولت به دنبال خواهد داشت. مدیران را آزاد کنید تا هم آزادانه سخن بگویند و هم آزادانه عمل کنند.