برده های عصر تمدن !

بصیرت: «به خود می بالیم که بعد از سالها مبارزه و تصویب قوانین مختلف شاهد برچیده شدن برده داری در جامعه هستیم» این گفته کورت والدهایم، دبیر کل سابق سازمان ملل ( 1972 تا 1981 ) بود که قرن بیستم را پایان دوره برده داری می دانست. ولی ای کاش او چند سال زنده بود تا می دید که جامعه مدرنیته چگونه شیوه جدیدی از برده داری را ابداع کرده که این بار نه تنها مردان سیاه پوست بلکه کودکان و زنان سفیدپوست را استثمار می کند.
برده داری جدیدی که از آن به عنوان قاچاق انسان یاد می شود، عبارت است از عضو گیری، جابجایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده با توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر، از طریق ربایش، فریب، سؤ استفاده از آسیب پذیری یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که در اختیارش با دیگری است، به قصد بهره کشی شامل سؤ استفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال بهره کشی، کار یا خدمات اجباری، یا برداشت اعضای بدن خواهد بود.
طبق آمار، سالانه بین 800 تا 900 هزار انسان در جهان قاچاق می شوند که همین آمار این پدیده به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه قرار داده است که سالانه حدود 30 میلیارد دلار سود آوری دارد. بر همین اساس قاچاق انسان در اعلامیه هزاره از چالشهای فراروی جامعه بشری شناخته شده است. حساسیت جامعه جهانی نسبت به این پدیده، به دلیل ارتباط آن با عنصر نقل و انتقال غیر قانونی نیست، بلکه نگرانیها درباره محتوای ضد بشری و مغایرت با کرامت انسانی است.
انگیزه های قاچاق
قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آن را به این شرح تقسیم کرد: الف) قاچاق مهاجران ؛ ب) قاچاق زنان و کودکان که بیشتر به وسیله اسناد و هویت و گذرنامه جعلی و به صورت غیر مجاز از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده می شوند؛ ج) قاچاق اعضا و جوارح انسان.
1 ) قاچاق مهاجران: مهاجرت در معنای انتقال و جابجایی آمده است، که در بعد انسانی می تواند منجر به زندگی و رفاه بهتر بینجامد. در صد سال گذشته هیچ محدودیتی برای عبور و مرور بین کشورها نبود ولی با مشخص شدن مرزهای جوامع و استقلال کشورها، مهاجرت با محدودیت هایی مواجه و به دو نوع شیوه قانونی و غیر قانونی تقسیم شد.
شیوه قانونی، اطلاع مسؤولان مربوط از روند خروج افراد از کشور است، ولی در شیوه غیرقانونی افراد به دلایل مختلف به صورت غیر قانونی کشور خود را ترک می کنند.
این دسته از مهاجران برای یافتن شرایط بهتر با پرداخت مبالغ گزافی به سوی زندگی تازه حرکت می کنند. اما چون جز با مهاجرتهای قانونی امکان پذیر نیست پس به شیوه های غیر قانونی تمسک می جویند، اینجاست که قاچاقچیان انسان در کمین هستند تا با وعده های رؤیایی آنان را به دام اندازند.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت حدود 185 میلیون نفر در خارج از محل تولد خود زندگی می کنند که حدود 40 درصد آنها از طریق غیر قانونی و به دست قاچاقچیان جابجا شده اند. متأسفانه عده زیادی از مهاجران که در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند زنان و کودکان هستند که بدترین عاقبت نصیبشان می شود.
بردگی نوین؛ طاعون جهانی
افکار قاچاق مهاجران برای زنان و کودکان غیر از مردان است آنها نقشه های پلیدی برای این قشر دارند. بردگی جنسی سرنوشتی است که اغلب زنان و دختران جوان در این مهاجرتها دچار آن می شوند.
2 ) قاچاق زنان و کودکان که بردگی نوین نام گرفته، در نقاط مختلف جهان در حال گسترش است؛ با آنکه بردگی در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم لغو شد، ولی قاچاق زنان و دیگر پدیده های مشابه بردگی همچنان رایج است؛ تا جایی که دبیر کل سازمان ملل آن را «طاعونی جهانی» نامیده است. نامگذاری این پدیده به قاچاق در ادبیات جاری کیفری بین الملل از آن روست که این عمل غیر انسانی معمولا در قالب نقل و انتقال غیر قانونی زنان و کودکان از مناطق و کشورهای خاص به مناطق دیگری از جهان با مقاصد مجرمانه صورت می گیرد.
برخی از دختران و زنان به دلیل کمی سن، مشکلات مالی، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن خانواده و مشکلات روح ناشی از آن در مقابل این پدیده آسیب پذیر بوده و طعمه های خوبی برای شبکه های قاچاق انسان محسوب می شوند. بر اساس بررسی های انجام شده، سن زنان قربانی قاچاق انسان میان 16 تا 44 سال است، که گاه به 14 سال نیز کاهش می یابد.
در این راستا تاکنون تحقیق میدانی جامعی در خصوص شیوه ها و میزان قاچاق زنان و کودکان در ایران صورت نگرفته و فقط گاهی در جراید اخبار پراکنده ای در خصوص دستگیری برخی اعضای باندهای قاچاق انسان درج می شود.
3 ) قاچاق اعضا و جوارح انسان: کارلا دل پونته، عضو سابق دادگاه جنایتهای جنگی یوگسلاوی سابق در کتاب «پرونده خانه زرد» می گوید: اعضای ارتش موسوم به ارتش آزادی کوزوو، که از اهالی آلبانی بودند در جریان جنگ کوزوو و پس از آن بیش از 300 شهروند غیر آلبانیایی را به قصد دزدی اعضای بدن مورد سرقت قرار داده اند. این نوشته های دل پونته و سپس تحقیقات شبکه های تلویزیونی باعث شده است تاکنون این پرونده، با عنوان یک پرونده جنایت جنگی تحت قاچاق انسان و سرقت اعضای بدن انسان مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده آلمان نازی هم در زمره پروند ه هایی است که بعد از جنگ جهانی جنجال زیادی در محافل بین المللی به راه انداخت. در آن دوره کودکان و زنان دستگیر شده برای آزمایش های متعدد شیمیایی و همچنین استفاده از جوارح آنان برای سربازان زخمی مورد استفاده قرار می گرفت.
امروزه بعد از گذشت چند قرن از دوره برده داری، بازار جدید اعضای بدن در برخی کشورها شکل گرفته و در حال گسترش است.
مطالعات صورت گرفته نشان می دهد، در برخی از کشورهایی آسیایی همچون چین اعضای بدن زندانیان اعدامی برای انجام پیوند مورد استفاده قرار می گیرد. مسؤولان کشور پر جمعیت چین که سابقه زیادی در قاچاق اعضای بدن انسان دارند، بر این باورند که تأمین نیاز مردم این کشور از اولویت اساسی این کشور می باشد.
در سال 2001 ، یک پزشک در مقاله ای در واشنگتن پست اعلام کرد که در چین، در مورد جدا کردن اعضای پیوندی مانند پوست و قرنیه زندانیان محکوم به مرگ مشارکت داشته است و همچنین از تعداد دیگری از پزشکانی که در این زمینه همکاری می کرده اند نام برد.
یکی از افرادی که ادعا می کرد شاهد این اقدام در بیمارستان سیجواتون بوده است، در مقاله ای مدعی شد که بعضی از این زندانیان، بعد از جدا کردن اعضای حیاتی، مستقیما به داخل کوره های آدم سوزی پرتاب می شوند.
از سوی دیگر، درست است که قضیه قاچاق اعضای بدن فلسطینیان از سوی صهیونیست ها، امروز عیان شده است اما طبق اسناد مختلف پایه این تجارت کثیف در آغاز دهه 1970 بوده است. بر پایه این اسناد، نظامیان صهیونیست، شبکه ای را برای ربودن اجساد و مجروحان و فروش اعضای بدن فلسطینی ها شکل داده بودند به گونه ای که فلسطینی های «کالبدشکافی شده» در قبور مخفی گمنام و شماره گذاری شده دفن می شدند.
بازار سیاه پیوند
در بسیاری از کشورها نیز قاچاق که اعضای بدن انسان در قالب گردشگری نیز قابل تحلیل است، بدین صورت در آن بیماران از کشورهای ثروتمند به کشورهایی که خرید و فروش اعضای بدن انسان محدودیت قانونی ندارد، می روند تا از افراد فقیر عضو خریداری کنند.
در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسؤولان سفارتخانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که سالانه 21 هزار پیوند کبد و کلیه در جهان صورت می گیرد اما تعداد متقاضیان پیوند دست کم 90 هزار نفر در سال است، همین تعداد متقاضی باعث شده تا نیاز به اعضای بدن و در نتیجه قاچاق اعضای بدن انسان نیز از رونق قابل توجهی برخوردار شود.
در واقع وقتی امکان اهدای عضو، جز در شرایط خاص ممکن نیست و چون هیچ راه قانونی و امکانی برای اهدای عضو وجود ندارد، خود به خود بازار سیاه پیوند اعضا را تشدید می کند. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است.
نگاه عمیق به موضوع قاچاق انسان در ابعاد مختلف نشان می دهد که سه نوع قاچاق انسان که گفته شد، مرتبط باهم بوده و هر کدام از آنها دلیلی بر به وجود آمدن دیگری است.
به عبارتی در مرحله اول کسانی که از طریق قاچاقچیان مهاجرت می کنند، آینده ای غیر از سیاهی برای آنان قابل تصور نیست، زیرا برای قاچاقچیان هیچ چیز مهمتر از پول نیست، بنابراین ارزش جان انسانها برای آنان در مقابل پول هیچ ارزشی ندارد. گزارشها و خبرهای تکراری در مورد غرق کردن کشتی که حامل دهها انسان مهاجرکه بارها و بارها از رسانه های مختلف شنیده می شود، دال بر این قضیه است.
اگر حالت خوشبینانه ای نسبت به بعد از رسیدن مهاجران به کشور مقصد نیز داشته باشیم، نباید امیدوار به زندگی توأم با آرامش و آسایش آنها نیز باشیم، زیرا اکثر کسانی که از این طریق مهاجرت می کنند، چون غیر قانونی هستند، یک نوع ناامنی و ترس از دستگیر شدن دارند.
این موضوع برای زنان دو چندان است زیرا اکثر آنان در طول سفر به شیوه های متعدد همچون تهدید و اغفال، در اختیار باندهای فساد گذاشته می شوند.
ایران در مسیر ترانزیت قاچاق انسان
ورود غیرمجاز اتباع خارجی و قاچاق انسان، با توجه به بالا بودن آمار ورودهای غیرمجاز اتباع افغانستانی به ایران، این موضوع را به دو بخش در کشور ما تقسیم کرده است؛ یکی ورود اتباع افغانی و دیگر، ورود اتباع آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا به کشور ما برای رسیدن به اروپای شرقی.
اخیرا خبرگزاری شینهوای چین گزارش داده است که درآمد قاچاق انسان در حال حاضر به 32 میلیارد دلار در سال رسیده است که این صنعت را پس از تجارت مواد مخدر و قاچاق اسلحه ، به عنوان سومین جنایت سازمان یافته در جهان قرار می دهد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایتهای سازمان ملل نیز اعلام کرده است که از این افراد در روسپیگری، تکدی گری و کارهای سخت و طاقت فرسا استفاده می شود که یک میلیون و 200 هزار نفر از آنها کودک هستند.
هم اکنون قاچاق انسان بسیار مبهم و تحقیق درباره آن سخت است و این جنایت آسان ترین جرمی است که از آن چشم پوشی می شود، به عنوان مثال در سال 2006 اعلام شد، 9 هزار نفر قربانی این اقدام شده اند.
این گزارش نشان می دهد، بسیاری از کسانی که قاچاق شدند به اتحادیه اروپا منتقل شده اند که شمار قربانیان چینی و آسیای مرکزی نیز افزایش یافته است.
همچنین ازمردان بیشتر در کارهای سخت مانند ساخت و ساز و کشاورزی استفاده می شود.
هم اکنون آمار دقیقی در دست نیست که بگوییم چه میزان از این افراد از مرز ایران عبور کرده و از طریق شبکه های قاچاق انسان به اروپا منتقل شده اند اما بسیاری از آنها از طریق اقیانوس هند و با روشهای غیراستاندارد و بسیار خطرناک دریایی به اروپا و استرالیا منتقل می شوند.
ورود غیرمجاز اتباع پاکستانی و افغانی به ایران نیز هم از طریق باندهای قاچاق انسان و هم به صورت انفرادی صورت می گیرد.
هر روز دستگیری 600 نفر در مرزهای ایران
هرچند که به گفته فرمانده مرزبانی ناجا روزانه 600 نفر از اتباع غیرمجاز در مرزها دستگیر می شوند اما حضور بلامانع اتباع غیرمجاز در شهرهای مرکزی ایران و همچنین نبود قانون بازدارنده برای برخورد با ورود غیرمجاز به خاک کشور، نتیجه این دستگیریها را به گونه ای دیگر نشان می دهد.
ورود غیرمجاز این اتباع به کشور و با توجه به اینکه آنها هیچ هویتی در کشور ندارند و اثر انگشتی نیز از آنها در دست نیست، می توانند بدون اینکه اثری از خود بگذارند مرتکب جرم شده و به راحتی نیز از کشور خارج شوند. به طوری که دلداری، بازپرس دادسرای جنایی تهران، در این باره می گوید: عدم انگشت نگاری اتباع خارجی هنگام ورود به ایران باعث ایجاد یک حاشیه امن برای آنان شده است، به همین دلیل اتباع خارجی در مواردی در ایران مرتکب قتل، سرقت و جنایتهای متعدد شده و به راحتی از کشور متواری می شوند.
البته نباید از این نکته عبور کرد که بسیاری از این اتباع، به کار در کشور مشغولند و هرچند که کار آنها نیز غیرقانونی محسوب می شود، اما با توجه به شرایط کشور خود، چاره ای جز کار غیرقانونی نداشته و مرتکب هیچ جرمی نیز نمی شوند.
به گفته سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، نرخ ارتکاب جرم اتباع بیگانه غیرمجاز چندین برابر نرخ ارتکاب جرم ایرانی ها در کشور است، در نتیجه با توجه به آثار نامطلوبی که این جرایم بر روی شهروندان برجای می گذارد، مسؤولان باید برای ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز چاره اندیشی کنند.
محمدیان می گوید: در مجموع وقوع جرایم خشن توسط اتباع بیگانه نزدیک به 35 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
به این ترتیب آمار ارتکاب جرم از سوی اتباع خارجی د رکشور، در حال افزایش می باشد اما قانون برای جلوگیری از ورود این اتباع به کشور تغییر نکرده است.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در ادامه گفتگوی خود با گزارشگر ما اظهار می کند: مرز مفهوم دارد و آنچه که مهم است رعایت مقررات است، از این رو مأمور ما حق دارد که در حریم ممنوعه پس از دادن اخطار، اگر فرد توجه نکرد، طبق قانون تیراندازی کند و قانون این حریم ممنوعه را دیکته می کند.
سردار ذوالفقاری می گوید: مجازاتهای ما برای واردشدگان غیرقانونی بازدارندگی کافی را ندارد در حالی که همه کشورها روی ورود غیرمجاز و حریم ممنوعه مرزشان حساس هستند.
به عقیده او، روی بحث اتباع غیرمجاز ، کمتر کار شده است.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه کشور ما 8 هزار و 755 کیلومتر مرز مشترک با 15 کشور دارد، می گوید: پلیس مرزبانی در تمام طول این مرز نمی تواند برای کنترل مرز از نیروی انسانی استفاده کند.
ذوالفقاری درباره یکی از راهکارهای پلیس برای مبارزه با قاچاق وانسان، معتقد است: سرمایه گذاری در بخش مرزبانی یکی از راهکارهایی است که می تواند به کنترل هرچه بهتر مرزهای کشور کمک کند که در همین راستا طرح جامع انسداد مرزها که نیاز به بودجه سه هزار میلیاردی دارد تدوین شده و بخشی از آن تا کنون اجرائی شده است.
او می گوید: بهتر است به جای واژه انسداد مرز از واژه کنترل مرز استفاده شود زیرا ما به دنبال کنترل مرز هستیم و انسداد مرز، یکی از راههای آن است.
مهاجرت و مهاجرت پذیری در دنیای امروزی امری غیرقابل اجتناب برای کشورهاست، اما موضوعی که مهم است، ضابطه مند کردن و کنترل مهاجران و اتباع کشورهای دیگر از سوی کشور مهاجر پذیر است. برای مثال در برخی از کشورهای اروپایی، در بحث مهاجرت، میزان تحصیلات و ثروت شخص مهاجر را لحاظ می کنند و در هنگام ورود به کشور، چنین افرادی کنترل کامل شده و مدت مهاجرت آنان و مهلت اقامت آنها تعیین و به فرد مهاجر ابلاغ می شود.
این در حالی است که در کشور ما از طرفی ورود و خروج اتباع بیگانه با خطر کمتری روبه رو است و از طرفی در داخل کشور نیز نظارت دقیقی بر فعالیت و حضور آنها نمی شود، به این ترتیب هرچند که گه گاه طرحهایی برای استرداد این افراد به کشور خودشان به اجرا در می آید اما بازگشت برخی از آنها و مهاجرت افراد جدید، مشکل را به حالت قبل برمی گرداند.

* غفار پارسا/ مهران فرجی