پیمان دولتمردان برای تحقق وعده کارآفرینی

بصیرت: عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی گفت: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 87 ، 12/5 درصد بوده است که این رقم در پائیز سال گذشته به 11/3 درصد رسیده است. معنای این کاهش این است که طی یک سال یک میلیون و 220 هزار شغل ایجاد شده است و تلاش می کنیم با فعال کردن شورای عالی اشتغال و مشارکت تمامی مسؤولان از جمله استانداران، زمینه سازی برای توسعه اشتغال را با جدیت دنبال کنیم.
وی افزود: قانون کار از قوانین مهم هر کشوری به شمار می آید و اگر وزارت کار و امور اجتماعی به همین وظیفه قانونی و تخصصی خود با جامعیت عمل کند، قطعاً شاهد رونق فضای کسب و کار و بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.
وی گفت: وقتی فضای مناسبی در روابط کار ایجاد شود، طبعاً سرمایه گذاری و کارآفرینی و اشتغال توسعه خواهد یافت، به عبارت دیگر پیامد اصلی کار ما، هم افزایی با سایر دستگاه هاست و همین امر نیز به توسعه فرصتهای شغلی در جامعه کمک خواهد کرد.
وی رویکرد وزارت کار در تمامی امور را بر محور سه جانبه گرایی برشمرد و افزود: در اصل سه جانبه گرایی، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت همچون سه ضلع مثلث هستند که در تعامل همدلانه با یکدیگر هدفهای پیش رو را تحقق می بخشند.
وی با اشاره به اثرات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: هدف اصلی طرح توانمند کردن قشرهای کم درآمد و یا با درآمد ثابت است.
در حال حاضر 70 درصد یارانه ها به 30 درصد جامعه تخصیص می یابد و از این رو با اجرای این برنامه قطعاً بر رفاه کارگران افزوده خواهد شد و قدرت خرید آنها افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در جذب نیرو از بازار کار اشاره و خاطرنشان کرد: نبود نظام تأیید صلاحیت فنی و مهندسی و یکپارچه نمودن مراکز آموزش مهارتی، از جمله نقایص مهم در برنامه رفع مشکل بیکاری است که وزارت کار و امور اجتماعی در این دوره با جدیت برای یکپارچه کردن نظام آموزشی مهارتی و استقرار نظام تأیید صلاحیت فنی تلاش می کند.

پیمان دولتمردان
همچنین معاون اول رئیس جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال سال 88 که با حضور استانداران و رؤسای سازمان کار و امور اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، از آنها خواست بر سر پیمان خود برای تحقق یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جاری محکم بمانند.
محمدرضا رحیمی با بیان اینکه ایجاد این میزان شغل کار آسانی نیست و نیازمند هماهنگی همه دستگاه ها با یکدیگر است، افزود: اگرچه مقرر شده جلسات شورای عالی کار 6 ماه یک بار برگزار شود، اما در ماه های گذشته این شورا هر هفته تشکیل جلسه داده و این نشان از اهتمام مسؤولان به موضوع اشتغال است.
وی با تأکید بر اینکه باید سند جامع اشتغال در کشور ارایه شود، افزود: جلسه امروز برای این است که استانداران حرف آخر را بزنند و مشخص کنند در سال آینده (سال 89 ) توانایی ایجاد چه میزان شغل را دارند.
وی با بیان اینکه بودجه مربوط به اشتغال در سال 89 قطعاً بیشتر از 88 است، خاطرنشان کرد: در حقیقت اختیارات استاندار در حال حاضر از رئیس جمهوری در استان بیشتر است؛ زیرا رئیس جمهور در مرکز با قوه قضاییه و مجلس و نطقهای پیش از دستور نمایندگان مواجه است، اما استاندار با دست باز می تواند به امور رسیدگی کند.
وی با تأکید بر اینکه آنچه استانداران در این جلسه برای ایجاد شغل در سال 89 قول می دهند باید آن را امضا کنند، تأکید کرد: برای تحقق این قول هیچ شرطی پذیرفته نیست. اگر تعهد یک میلیون و 100 هزار شغل تحقق نیابد هیچ کس نباید سر جایش بماند و همه باید بروند؛ چون این یک موضوع جدی است و بدون هیچ شرطی باید تحقق یابد.

اوضاع آن قدرها هم خوب نیست
هر چند که وزیر کار از محقق شدن یک میلیون و 220 هزار شغل در سال 87 خبر می دهد و معاون رئیس جمهوری از ضرب الاجل ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جاری خبر می دهد، اما واقعیت این است که اوضاع آن قدرها هم خوب نیست که آقایان می گویند.
وزیر کار در حالی از کاهش نرخ بیکاری سخن می گوید که سازمان تأمین اجتماعی از کسری بودجه سخن می گوید و اگر قرار بود یک میلیون و 220 هزار شغل در سال ایجاد شده باشد قطعاً باید به همین تعداد ورودی بیمه شده داشته باشیم که این گونه نیست.
احتمالاً منظور از شغل در گفته های وزیر کار، آمار اشتغال در بنگاه های زودبازده بوده است و این رقم بر حسب میزان مجوزهای بنگاه های اقتصادی کوچک و وامهایی که آنها برای ایجاد اشتغال گرفته اند، استخراج شده است که اگر این گونه باشد، درست است؛ زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان در این کارزار عده زیادی از افراد سودجو با ارایه طرحهایی اقتصادی و وعده ایجاد شغل وامهای اشتغال کلانی را بر حسب تعداد کارگری که قرار بود مشغول به کار شوند، گرفتند، اما این پولها نه برای تولید، سرمایه گذاری شد و نه ایجاد شغل کرد، بلکه این رقمهای کلان وارد بازار دلالی شد و بیشتر بر نرخ تورم افزود. ایجاد یک میلیون و 220 هزار شغل رقم کوچکی نیست که تبعات آن در جامعه مشهود نباشد و آنچه مسلم است تعداد افرادی که طی این مدت شغل خود را از دست داده اند و از بیمه بیکاری استفاده می کنند، براساس گفته های سازمان تأمین اجتماعی افزایش یافته است.
همچنین معاون رئیس جمهوری از ایجاد فرمایشی اشتغال سخن می گوید و تأکید می کند، اگر یک میلیون و 100 هزار شغل در سال جاری ایجاد نشود همه ما باید برویم و البته ما منتظریم تا سال 89 به پایان برسد تا ببینیم چه کسانی باید بروند و جالب تر اینجاست که از استانداران می خواهند امضا بدهند و احتمالاً تعهد محضری که شغل ایجاد کنند!
وزیر کار چندی پیش از این نیز چیز دیگری گفته بود. وی گفته بود، حل مشکل بیکاری نیازمند همکاری همه دستگاه هاست و وظیفه اصلی وزارت کار اجرای قانون کار است، نه ایجاد شغل و ایجاد اشتغال را باید در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد کشور جستجو کرد و این وزارتخانه وظیفه تعیین سهم ایجاد اشتغال برای سایر دستگاه ها را برعهده دارد.

دو بال پرنده زخمی است
عضو هیأت مدیره شورای اسلامی کار استان تهران درخصوص اعلام این آمارو ارقام به خبرنگار ما می گوید: ورودی در تأمین اجتماعی با اعلام رقم دولت همخوانی ندارد و بهترین کار برای ارزیابی، کسب آمار از معاونت درآمد سازمان تأمین اجتماعی است.
ناصر برهانی می افزاید: البته دولت در تمام برنامه های 5 ساله دچار مشکل است و در هیچ برنامه ای ما به هدف نرسیدیم. اخیراً وزیر صنایع اعلام کرده است می خواهد 5 هزار شهرک صنعتی با ظرفیت 100 نفر ایجاد کند که احتمالاً یکی از راه های تحقق یک میلیون و 100 شغل در سال جاری همین است.
وی تأکید می کند: یکی از مشکلات اصلی اشتغال نابسامانی حقوق کارگران و کارفرمایان است. این دو مثل دو بال پرنده هستند که باید با هم حرکت کنند. اما در حال حاضر هر دو مشکل دارند به طوری که دیدیم در افزایش حقوق کارگران در سال گذشته خواسته های آنها مدنظر قرار نگرفت و از سویی هم هنوز تعدادی از کارفرمایان شروع به کار نکرده اند.
وی می افزاید: واردات بی رویه بخصوص از کشور چین تمام صنایع و کشاورزی ما را از بین برده است و دولت باید برای این مسأله فکری داشته باشد. در حال حاضر اگر ما شرایط موجود اشتغال را از دست ندهیم، هنر کرده ایم تا چه رسد به اینکه شغل جدید هم ایجاد شود.
حمید حاج اسماعیلی، یک فعال کارگری نیز در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص اعلام این ارقام می گوید: البته داشتن چشم انداز و هدف گذاری صحیح است؛ چون برای رفع مشکل اشتغال داشتن میزان اشتغال ضروری است. در دولت قبلی تأکید بر این بود که برای رفع مشکل بیکاری باید سالیانه 900 هزار شغل ایجاد شود، سیاست آقای جهرمی بر بنگاه های زودبازده برای رفع مشکل بیکاری بود که اتفاقاً در همان زمان هم براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس این رقم محقق نشده بود.

طرحهای شکست خورده در دولتهای مختلف
وی می افزاید: تجربه در آن زمان نشان داد، بنگاه های زودبازده دچار انحراف شدند و عملاً پولی که قرار بود صرف ایجاد بنگاه های زودبازده شود، خودش ایجاد تورم کرد و افرادی که وارد آن شدند، به دولت بدهکار شدند. این طرح در دوران اصلاحات هم به شکل محدودتر انجام شد و همان زمان هم شکست خورد.
وی می گوید: متأسفانه در کشور ما کارآفرین های خرد رصد نمی شوند که با آموزش، آنها را روانه بازار کنند و همچنین کالاهایی که در این بنگاه های زودبازده تولید می شد، متناسب با صنایع بزرگ در کشور نبود و به همین دلیل شکست خورد. درست است که وظیفه بنگاه های زودبازده ایجاد شغل است، اما باید کالا مشخص شود و متناسب و در جهت رفع نیازهای صنایع بزرگتر تولید شود. از دیگر سو سیاستهای وارداتی دولت آسیبهای زیادی به تولید داخل زده است، به طوری که عملاً محصولی که در داخل تولید می شود، گران تر از نمونه مشابه وارد شده آن است.
وی می افزاید: با وجود چنین اوضاع و احوالی ارقامی که اعلام می شود در حد حرف و ذهنیت باقی می ماند. دولت آمار اعلام می کند، اما آیا اعلام می کند که برای تحقق آن ارقام چه برنامه هایی دارد؟
با توجه به شرایط فعلی، حفظ اشتغال بر ایجاد اشتغال اولویت دارد. اکنون با عنوان اصل 44 بسیاری از شرکتها به بخش خصوصی واگذار شد، اما هیچ برنامه ای به آنها داده نشد که اشتغال موجودشان را حفظ کنند و عملاً امنیت شغلی زیر سؤال رفت.
همچنین در حال حاضر بسیاری از بنگاه های بزرگ و کوچک به بانکها بدهکارند و نه تنها توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، بلکه برای استفاده از تسهیلات جدید هم هیچ برنامه ای ندارند.
وی می گوید: سیاستهای دولت برای تحقق یک میلیون و 100 هزار شغل مبهم است و تا این سیاستها مشخص نشود مشکل اشتغال با عدد و رقم حل نمی شود.

امیدواریم شعارها محقق شود
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار ما می گوید: قطعاً اعلام آمار و ارقام نوعی اظهار امیدواری است و ما امیدواریم که این وعده ها و شعارها تحقق پیدا کند.
وی می افزاید: مسأله اینجاست که ما توفیقی در بحث اشتغال در سال گذشته نداشتیم و در سال جاری هم دولت باید بتواند راهکارهایش را برای تحقق وعده هایش اعلام کند. مجلس نیز به دنبال این است که زمینه اجرایی را برای آنچه دولت می گوید، فراهم کند.
وی تأکید می کند: یکی از راه حل ها فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی است. طبیعت؛ً این چشم اندازها زمانی تحقق می یابد که بخش خصوصی وارد شود و ما باید باور کنیم که اگر قرار است سیاستهای اجرایی اصل 44 عملی شود باید بخش خصوصی فعال شود.
وی می گوید: در حال حاضر وضعیت نرخ رشد اقتصادی سیر نزولی را نشان می دهد و اگر قرار باشد مطابق برنامه پیش برویم باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود، اما تاکنون در این خصوص اقدام جدی نداشته ایم باید برای ارتقای صنعت و معدن و کشاورزی این باور به وجود آید که همه چیز نباید در اختیار دولت باشد.
* مریم زنگنه