اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری

بصیرت:کمی بدبینی است اما می‌شود اعتراف کرد در جامعه ما فرار از اصل موضوع شیوه‌ای دیرینه است برای مواجه نشدن با برخی مشکلات؛ فراری که معمولا به پاک کردن صورت مساله تعبیر می‌شود و در سطوح و البته بخش‌های مختلف نیز ردپایی دارد.
این پدیده حتی در مراودات معمولی روزانه نیز رخنه کرده و عجیب نیست که در میان مکالمات عادی نیز پاک کردن صورت مساله و فرار از واقعیت شنیده شود. نگاهی به آنچه که در چند سال اخیر در حوزه صنعت به‌ویژه صنعت خودرو روی داده است، مساله‌ای را در زاویه دید قرار می دهد که در حال تبدیل شدن به معضلی اجتماعی بود. «خدمات پس از فروش خودرو» زمینه تعبیر شدن به عنوان اجتماعی‌ترین بخش صنعت ایران را داشته و دارد و به هیچ وجه مناسب نبود تا روزنه‌ای شود برای انتقاد از بخش صنعت و بهانه‌ای برای زیر سوال بردن دستاوردهای غرورانگیز حوزه تولید. وزیر صنایع و معادن پس از آنکه دو سال اول حضور خود در این جایگاه را به بررسی موضوعات مغفول مانده در حوزه صنعت و معدن و البته دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از بحران اقتصادی جهانی گذراند در آغاز مرحله جدیدی از وزارت رویکردی تازه نشان داد. محرابیان در نخستین روزهای سالی تعیین‌کننده در حوزه اقتصاد و به‌ویژه صنعت ایران، گام به عرصه‌ای گذارد که به گواه گفته خودش پاشنه‌آشیل دو سال نخست وزارتش بود. چند روزی خبرهایی منتشر شد از افزایش تعداد مراکز خدمات پس از فروش خودرو از قول منابع و مدیران مختلف و در نهایت متولی اصلی صنعت در صبحگاهی بهاری به یکی از بزرگترین این مراکز رفت، در برابر مراجعه‌کنندگانی که انتقاداتی فراوان هم داشتند ایستاد، هرچه گفتند را شنید و البته نارسایی‌ها را پذیرفت. این رویارویی وزیر با یکی از عمده‌ترین معضلات حوزه کاری‌اش نتیجه نامطلوبی دربر نداشت و در مقابل وزیر جوان دولت بهتر دریافت که در بخش خدمات پس از فروش خودروسازان چه می‌گذرد؟ این آگاهی بیشتر بی‌شک در روزهای آینده به کار خواهد آمد. این تجربه می‌تواند مدلی باشد برای رویایی و البته رفع دیگر معضلات حوزه تولید. می‌توان انتقادات را شنید، گلایه‌ها را گوش داد و منتقد و انتقادشونده در محیطی آرام و همسو در اندیشه
رفع مانع باشند.
در واقع وزیر صنایع و معادن به استقبال سیاست‌های کلی نظام اداری رفته است که همین دیروز از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
تاکید می‌کنیم که در این سیاست ها آمده است:
- نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.
- خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسوولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها.
- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
این فرامین و رهنمودهای ارزنده، نصب‌العین مسوولان صنعتی کشور است.
گسترش