پیمانی که اجرا نخواهد شد

قاسم غفورى
پس از ماه ها رایزنی و گمانه زنی های مختلف سرانجام آمریکا و روسیه برای تمدید پیمان استارت یک یا همان کاهش سلاح های هسته ای به توافق رسیدند. پیمان استارت یک در اوایل دهه 90 میان دو کشور منعقد شد تا به اصطلاح راهکاری برای کاهش تحرکات هسته ای دو کشور باشد. این پیمان در دسامبر 2009 به پایان رسید اما به دلیل اختلافات شدید میان دو کشور تمدید آن با ماه ها وقفه صورت گرفت. اوباما و مدودف روسای جمهور آمریکا و روسیه، 19 فروردین در جمهوری چک در حضور مقامات برخی کشورها، این توافقنامه را امضا کردند تا به اصطلاح گامی دیگر برای کاهش تنش ها میان دو کشور برداشته شود. بر اساس این توافقنامه که بندهایی از آن انتشار یافته، طرفین به کاهش ظرفیت های هسته ای و عدم تهدید یکدیگر متعهد شده اند. هرچند که طرفین، این رویکرد را گامی برای کاهش سلاح های هسته ای و بهبود مناسبات دوجانبه در کنار تلاش برای امنیت بین الملل عنوان می کنند اما روند تحولات، اما و اگرهای بسیاری را در این ادعاها ایجاد کرده است.
الف) دولتمردان آمریکا همچنان تأکید دارند که طرح سپر موشکی در اروپای شرقی و توسعه ناتو در منطقه را اجرا ساخته و حتی توسعه توان هسته ای خود در ابعاد جدید را اجرایی می سازند. در دکترین هسته ای جدید آمریکا که از سوی اوباما مطرح شد (17فروردین) نیز بر حفظ تسلیحات هسته ای و بازسازی آنها تأکید شده است. آنها همچنین از سیاست ها و طرح های روسیه در خاورمیانه، آمریکای لاتین و اروپای شرقی ناراضی بوده و حتی بر دگرگونی در روابط روسیه با چین، ایران و... تأکید می کنند.
ب) در نقطه مقابل، روسیه نیز اموری چون حفظ اصل هسته ای در دکترین نظامی، مخالفت با طرح سپر موشکی آمریکا، اعتراض به گسترش ناتو در منطقه را از حقوق خود دانسته و حاضر به عقب نشینی در این زمینه نمی باشد. این امر چنان گسترده است که لاوروف، وزیر خارجه روسیه صراحتاً خروج از پیمان استارت یک در صورت توسعه موشکی آمریکا در منطقه را امری منطقی دانسته و بر آن تأکید داشته است. روس ها تأکید دارند که در کنار تقویت توان نظامی باید در معادلات جهانی نیز حضوری مستقل و فعال داشته باشند که خود از عوامل ادامه تنش های سیاسی، اقتصادی و نظامی میان آمریکا و روسیه می شود.
با توجه به این امور، بسیاری از ناظران سیاسی حضور مدودف و اوباما در چک و امضای تمدید پیمان استارت یک، را اقدامی سمبلیک دانسته که بیش از هر چیز برگرفته از اهداف کوتاه مدت طرفین است. به عبارت دیگر این نشست نمی تواند حلال مشکلات طرفین باشد چرا که این اختلافات برگرفته از استراتژی های کلان آنها است که هر کدام از آنان عقب نشینی در این عرصه را برابر با تضعیف جایگاه جهانی خود می دانند.
ناظران سیاسی دلایل گرایش دو کشور به تمدید این پیمان و کاهش تنش های نظامی را برگرفته از اهدافی چون کاهش هزینه های نظامی در شرایطی که بحران اقتصادی بر این کشورها حاکم شده، بهبود چهره خود در عرصه جهانی به عنوان پیروان اصل خلع سلاح هسته ای و استفاده از آن برای اعمال فشار بر سایر کشورها و.. عنوان کرده اند.
بررسی رفتارهای دو کشور در عرصه منطقه ای و جهانی نشان می دهد که هرکدام از آنها همچنان دغدغه های گذشته خود را در ابعاد گوناگون ادامه داده و همچنان توسعه نفوذ در مناطق استراتژیک یکدیگر را مورد تأکید قرار می دهند. رایزنی های مقامات روسیه با کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین و تحرکات نظامی و سیاسی آمریکا در اقمار شوروی سابق خود سندی بر این روند است.
بر این اساس امضای پیمان فوق را باید مرحله جدیدی از اختلاف ها و تنش ها میان طرفین دانست که در آینده در ابعاد جدیدتری آشکار خواهد شد به ویژه اینکه آمریکا و روسیه همچنان دکترین هسته ای را در اولویت های کاری خود داشته و توسعه مناطق نفوذ را جزء حقوق خود قلمداد می کنند. روسیه به رغم مخالفت های شدید آمریکا، از فروش 5 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به ونزوئلا خبر داده و آمریکا نیز توافقات نظامی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه بالکان را استمرار بخشیده است که خود سندی دیگر بر عدم توافقات دو کشور برای کاهش تنش ها می باشد. لذا پیمان فوق بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، جنبه تبلیغاتی دارد که بر اساس منافع دو کشور تعریف شده که تأثیری بر دکترین هسته ای آنها نخواهد داشت. لذا چنانکه پیمان استارت یک هرگز اجرایی نشد و طرفین به فعالیت های هسته ای خود ادامه دادند، پیمان کنونی نیز پیمانی با اما و اگرهای فراوان است که اجرایی شدن آن همچون استارت یک دور از ذهن می باشد.