م .سعیدى
دوم خرداد ١٣٧٦ که در آن هفتمین دوره انتخابات رئیس جمهورى برگزار گردید را مى توان سرفصل جدیدى در تحولات سیاسى - اجتماعى کشور دانست که فرصت براى به قدرت رسیدن سازمان مجاهدین انقلاب را فراهم آورد. موفقیت نسبى جریان چپ در انتخابات مجلس پنجم و شکل گیرى جریان سیاسى نوظهور از جمله حزب کارگزاران سازندگى و جمعیت دفاع از ارزشهاى اسلامى و صف آرایى جدید گروههاى سیاسى و ائتلاف جریان چپ، از جمله سازمان مجاهدین با حزب تکنوکرات کارگزاران سازندگى از مختصات سیاسى کشور در آستانه انتخابات دوم خرداد بود.
آغاز زودهنگام فعالیتهاى انتخاباتى با طرح کاندیداتورى میرحسین موسوى توسط جریان چپ آغاز شد. به عنوان نمونه محمد سلامتى دبیرکل سازمان ضمن دعوت از آحاد مردم براى شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهورى پیش رو اعلام مى کند : «شوراى هماهنگى گروه هاى خط امام پس از بررسى هاى مختلف به این جمع بندى رسید که آقاى مهندس موسوى را به عنوان کاندیداى خود معرفى کند. بى تردید ایشان محبوبیت و پایگاه گسترده اى در بین مردم دارد و به همین دلیل به نظر ما و در صورت کاندیداتورى، اکثریت آرا را به خود اختصاص خواهد داد.»(١)
اما سرانجام موسوى با انتشار پیامى در آبان ماه ١٣٧٥ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم، انجمن ها، گروه ها و شخصیت هاى کشور که از وى براى قبول نامزدى انتخابات ریاست جمهورى دعوت کرده بودند، امتناع قطعى خود از نامزد شدن در انتخابات آینده ریاست جمهورى را اعلام مى دارد.
انصراف موسوى پایان کار نبود، بلکه تلاش جریان چپ براى حضور جدى در انتخابات که با کناره گیرى وى به نظر مى رسید با ناکامى مواجه شده باشد با اعلام آمادگى سید محمد خاتمى جان تازه اى گرفت .
بهمن ماه ١٣٧٥ بود که وزیر فرهنگ و ارشاد، موسوى و هاشمى رفسنجانى و عضو شوراى مرکزى مجمع روحانیون مبارز نامزدى خود براى انتخابات ریاست جمهورى را اعلام نمود و حمایت همه جانبه از وى در دستورکار سازمان قرار گرفت.
حوادث مختلف رقابتهاى انتخاباتى یکى پس از دیگرى سپرى شد و سرانجام زمان موعود سر رسید و سیدمحمدخاتمى توانست بر رقیب صاحب نام خود على اکبر ناطق نورى با رأى ٢٠ میلیونى فائق آید.
با روى کار آمدن خاتمى به عنوان رئیس جمهور سازمان مجاهدین فرصت یافت تا با نفوذ بالاى خود در دولت هفتم، سیاستهاى خود را در حوزه هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى دنبال نماید.
در این دوران شاهد شکل گیرى حزبى تحت عنوان «جبهه مشارکت ایران اسلامى» بودیم که اعضاى افراطى سازمان مجاهدین انقلاب از جمله مصطفى تاجزاده در آن نقش کلیدى داشتند. همچنین بخش عمده اى از ایده هایى که تحت عنوان توسعه سیاسى در دستورکار دولت دوم خرداد قرار گرفت نیز توسط اتاق فکرهاى سازمان مجاهدین انقلاب در این دوران طرح ریزى مى شد. دولت دوم خرداد در تحقق این اهداف با موانعى مواجه بود که از مهمترین آنها مى توان به نمایندگان مجلس پنجم شوراى اسلامى اشاره کرد که توسعه مطلوب جریان دوم خرداد را توسعه اى در راستاى سکولاریزاسیون کشور مى دانستند، لذا تلاش براى تسخیر مجلس ششم در دستورکار جریان دوم خرداد قرار گرفت که در این میان اعضاى سازمان مجاهدین انقلاب نقش کلیدى و لیدرى را برعهده داشتند.
یکى از مسائل پیش آمده در انتخابات مجلس ششم حضور آقاى هاشمى رفسنجانى در عرصه انتخابات بود که زمینه تشدید اختلافات درون گروه جبهه دوم خرداد را فراهم آورد.
در این میان برخى چهره هاى افراطى جناح دوم خرداد مانند «اکبر گنجى» و «عباس عبدى» به موضع گیرى علیه هاشمى رفسنجانى پرداخته و در مطبوعات زنجیره اى مقالات انتقادى متعددى را به قصد تخریب چهره هاشمى و جلوگیرى از حضور وى در عرصه انتخابات درج نمودند.
در این میان سازمان وارد میدان شده و تلاش نمود با هشدار به افراطیون، ضرورت حفظ وحدت درونى جبهه دوم خرداد را گوشزد نماید. انتشار مقاله اى تحلیلى با عنوان «خط مشى انتخاباتى جبهه دوم خرداد» در چنین شرایطى صورت گرفت.(٢) اما در نهایت سازمان به صف مخالفین هاشمى پیوست و در مقاله اى چنین نوشت :
«... اگر کسانى که با ریه اصلاح طلبى تنفس مى کنند اما قلبى محافظه کار دارند، ابتکار عمل را در میدان سیاست در دست گیرند، مرزهاى رویارویى و تعامل سیاسى بین اصلاح طلبان و محافظه کاران را مخدوش مى کنند و در نهایت، زمینه تسلط اقتدارگرایان بر جبهه جنبش اصلاح طلبى فراهم مى شود.»(٣)
مسئله بعدى در انتخابات مجلس ششم موضوع نظارت استصوابى شوراى نگهبان بود که همچون گذشته مورد هجمه سازمان قرار گرفت. سازمان تلاش داشت تا با فشار بر این نهاد بتواند تعداد بیشترى از کاندیداهاى مورد نظر خود را از آزمون تعیین صلاحیت بگذراند. در همین حین رد صلاحیت «هاشم آقاجرى» عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقلاب نیز این بهانه را در اختیار سازمان قرار داد که تقریباً در هر شماره تا انتخابات، نقد و اعتراضى هم به مسئله «رد صلاحیت ها» داشته باشد. گروه هاى دوم خرداد در این مقطع مدعى شدند که بیش از ٨٠ نفر از کاندیداهاى این گروه ها رد صلاحیت شده اند.
اعتراضات به رد صلاحیت کاندیداها ادامه یافت تا اینکه با نزدیک شدن انتخابات مسئله بستن لیستهاى انتخاباتى و مشخص شدن اعضاى آن در اولویت کارى گروههاى سیاسى قرار گرفت. در همین راستا قریب به کمتر از یک ماه مانده به برگزارى انتخابات بود که تلاش «ستاد هماهنگى انتخاباتى جبهه دوم خرداد » تنها توانست بر سر ٢٠٣ از ٢٩٠ نفر کاندیداى مجلس به توافق برسد و در نتیجه شاهد لیستهاى متعدد در درون جبهه دوم خرداد بودیم که در این میان شهر تهران از شرایط ویژه اى برخوردار بود و در عمل ٩ فهرست متفاوت ارائه گردید.
سازمان مجاهدین نیز در کنار ٩ گروه دیگر فهرست واحدى را براى انتخابات مجلس تحت عنوان «ائتلاف بزرگ گروه هاى خط امام» ارائه کردند که البته نام هاشمى رفسنجانى در آن میان دیده نمى شد.
این گروهها عبارت بودند از:
١- انجمن اسلامى معلمان
٢- انجمن اسلامى مدرسین دانشگاه ها
٣- انجمن اسلامى جامعه پزشکى ایران
٤- انجمن اسلامى مهندسان ایران
٥- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى
٦- مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
٧- مجمع نیروهاى خط امام
٨- مجمع نمایندگان خط امام مجلس
٩- مجلس نمایندگان ادوار
مجموعه هایى چون مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت، دفتر تحکیم وحدت و کارگزاران سازندگى و چند گروه ریز و درشت دیگر جبهه دوم خرداد نیز هر یک فهرستى جداگانه ارائه نمودند. انتخابات مجلس ششم به پایان رسید و اعضاى جریان دوم خرداد توانستند اکثریت مجلس را بدست گیرند و در این میان عضو برجسته سازمان، بهزاد نبوى در مجلس شکل گرفته به عنوان نائب رئیس برگزیده شد.