چشم‌انداز مسکن با صنعتی‌سازی

بصیرت:بازار مسکن کشور در ماه‌های اخیر شاهد تحولات نسبتا زیادی، خواه در زمینه‌های کارکردی و خواه در زمینه سیاستگذاری‌های دولت بوده است.
در ماه‌های اخیر روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبی قیمت در بازار دارد. در کنار این ویژگی، می‌توان رکود در بخش تولید را نیز به‌عنوان یکی دیگر از خصایل بازار برشمرد.
صرف‌نظر از دلایل بروز این رکود، که بخشی از آن مربوط به وضعیت اقتصاد کلان کشور و بخش دیگر دلایل درون‌بخشی دارد، دولت و وزارت مسکن در پی رونق‌بخشی به بخش تولید مسکن بوده و با پیگیری مجدانه طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسی در سازوکار اجرایی و همچنین فراهم‌سازی امکانات مختلف مالی و فنی سعی کرده است که ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، حجم تولید مسکن را افزایش داده و موجب رونق در بخش تولید مسکن شود. خوشبختانه در ماه‌های پایانی سال‌گذشته این تلاش به ثمر نشست و علاوه بر آنکه تحولات چشمگیری در روند پیشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد به‌طور همزمان روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی توسط بخش خصوصی نیز متوقف و از ماه‌های دی و بهمن این روند جهت افزایشی به خود گرفت. بنابراین سال ۱۳۸۹ که سال پایه برنامه پنجم به شمار می‌رود، برنامه‌ای که اوج تقاضای مسکن در طی آن رخ خواهد داد و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تقاضای سالانه مسکن از مرز 5/1 میلیون واحد در سال خواهد گذشت و تحت این شرایط باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید مسکن طی این برنامه تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. از طرف دیگر براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سال ۱۳۸۹، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی است. گذشته از الزامات و مبانی بسیار اساسی و مهم این قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌‌های اقتصادی کشور و به‌عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی دارد از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تاثیر می‌پذیرد. البته جهتگیری این تاثیرپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار متفاوت خواهد بود.
در کوتاه‌مدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان در کشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژی‌بری بسیار بالا در تولید نهاده‌ها و مصالح عمده ساختمانی است تبعا حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی، تولید بسیاری از این محصولات، مقرون به صرفه نخواهند بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد و البته تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم شود، اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه ساخت را موجب خواهد شد. بنابراین در میان‌مدت، اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روش‌های نوین و مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی می‌تواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.
در واقع دیرزمانی است که ضعف صنعت ساختمان و کارایی بسیار پایین آن هم به لحاظ مقاومت و پایداری و هم به لحاظ هزینه و طول دوره ساخت مشخص شده بود بنابراین پایین بودن قیمت انرژی و یارانه غیرمستقیمی که از این بابت اقتصاد کشور متحمل می‌شد این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساخت‌وساز و کاربرد روش‌های صنعتی مبتنی بر مقاوم‌سازی، سریع‌سازی و سبک‌سازی می‌شد. اینک با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رود، فرآیند اصلاح نظام ساخت‌وساز آغاز و در یک دوره زمانی میان‌مدت شاهد جایگزینی کامل صنعتی‌سازی به جای سنتی‌سازی باشیم.
اما نکته بسیار مهمی که در فرآیند اصلاح و جایگزینی نظام ساخت‌وساز اهمیت می‌یابد، بویژه باتوجه به حجم تقاضای مسکن در سال‌های آتی، راهبرد حمایتی دولت از برنامه‌های تامین مسکن در کوتاه‌مدت به‌گونه‌ای که اجازه اصلاح نظام ساخت‌وساز را نیز بدهد از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
خوشبختانه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورایعالی مسکن، رویکردهای حمایتی هم در زمینه برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با محوریت مسکن مهر، بهسازی مسکن روستایی و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و هم برنامه‌های تشویقی برای استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است. طی سال‌های برنامه چهارم، دولت محترم، اهتمام جدی خود را برای اجرای این برنامه‌ها و با تخصیص اعتبارات و فراهم آوردن سازوکارهای اجرایی نشان داده است.
امید می‌رود در سال‌های برنامه پنجم حمایت هدفمند و موثر دولت، زمینه لازم برای اصلاح روش‌های ساخت‌وساز و حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با استفاده از ظرفیت‌های دو قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را فراهم آورد. * مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن
وزارت مسکن و شهرسازی
نوشته شده توسط محمود جهانی