سه دهه نگاه نادرست به مقوله اشتغال

بسم‏الله الرحمن الرحیم
بصیرت:شغل و مسائل مرتبط با آن مانند تورم، قراردادها، بیمه، بیکاری و... طی سه دهه اخیر یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏های ایرانیان و به تبع آن محوری‏ترین وعده‏ها و برنامه‏های دولتهای وقت بوده و اکنون نیز هست.
این دل مشغولی‏ها در دو حوزه ایجاد اشتغال یا همان فرصت شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از نابودی فرصتهای قبلاً خلق شده وجود داشته است. امروز و با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرور بر سه دهه برنامه‏ریزی و تلاش دولتمردان مختلف کشورمان برای حل معضلی به نام بیکاری و تأمین نیازهای شغلی جامعه، تصویری را پیش روی ناظران قرار می‏دهد که دقت در آن به بازشناسی مولفه‏هاو دیدگاه‏های مشترکی می‏انجامد که هر یک به نوبه خود در عدم موفقیت برنامه‏های پیاده شده نسبت به حل معضل بیکاری سهمی در خور تأمل داشته‏اند.
اولین رویکرد به این واقعیت باز می‏گردد که دولتها معمولاً به مقوله اشتغال‏آفرینی با نگاهی انتزاعی و بریده از سایر مسائل کلان اقتصاد نگریسته‏اند. به عبارت دیگر، اینگونه فرض شده که مشکلی به نام بیکاری، معلول یک دسته از عوامل مشخص و مجزا از سایر مولفه‏های اقتصادی است که باید با تمرکز راه‏حلها بر این عوامل درصدد برطرف کردن معضل بیکاری برآمد. این درحالی است که تجربیات و یافته‏های موفق جهانی اثبات کرده که مسئله اشتغال و یا روی دیگر این سکه، یعنی بیکاری، از عوامل به شدت متاثر از سایر مولفه‏های اقتصادی است و در عین حال موثر بر آنهاست. از این رو بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض کنیم بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند تورم، فضای کسب و کار، واردات و صادرات و حتی زادو ولد، می‏توان بر معضل بیکاری نیروی کار فائق آمد.
تدوین و اجرای بسته‏های سیاستی مختلف در طول 18 سال گذشته از طرح وام‏های خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال گرفته تا طرح بنگاه‏های زودبازده و این اواخر طرح مشاغل خانگی نشان دهنده این واقعیت است که دولتهای وقت همواره بر این تصور بودند که اجرای سیاستها و طرحهای ضربتی... می‏تواند در کوتاه مدت به این مشکل پایان دهد. استمرار چنین نگاهی در طول سالهای متمادی و شکست مستقیم و ضمنی تمامی این طرحها نشان می‏دهد که اصرار بر راه‏حلهای جزیره‏ای که برخاسته از نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال است، هنوز سیاستگذاران را به این نتیجه نرسانده که بهترین طرحها و سیاستها هم بدون هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و حتی سیاسی، گرهی از کار اشتغال باز نخواهد کرد.
دومین مولفه مشترک در مجموعه طرحهای اجرا شده طی این سالها، باورمندی به نقش و وظیفه دولتها در ایجاد اشتغال است.
این تفکر که خلق شغل جدید و به زبان عامیانه‏تر "کاریابی برای مردم" وظیفه دولت است، مقوله‏ای است که نه تنها در میان بدنه جامعه بلکه در بین مدیران و مسئولان کشورمان نیز به شدت پذیرفته شده و رنگ وبوی یک اصل را به خود گرفته است. این باور در تمامی سه دهه گذشته و حتی سالهای پیش از آن نیز نتیجه‏ای جز فربه‏تر شدن و رشد بی‏اندازه دولتها و لختی، سستی و خفگی بخش خصوصی نداشته است.
به عبارت دیگر اگر امروزه تملک و مالکیت تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی را از سوی دولت، پیامد و نشانه اقتصاد دولتی و ضد خصوصی در سالهای گذشته می‏دانند، دولتی شدن اشتغال و تعریف اشتغالزایی به عنوان یکی از وظایف دولت را نیز باید یکی دیگر از نمادهای اقتصاد دولتی قلمداد کرد.
این در شرایطی است که اقتصاد جهانی مدتها است به این نتیجه دست یافته که وظیفه دولتها در حوزه اشتغال تنها به ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تسهیل و تسریع فعالیت‏های بخش خصوصی خلاصه می‏شود.
به دیگر سخن دولتها موظف نیستند بنگاه تأسیس کنند تا بیکاران استخدام شوند بلکه دولتها موظفند با تدوین قانون مناسب کار، تسهیل در روند ثبت قانونی مشاغل و بنگاه‏ها، کاهش ریسکهای بین‏المللی برای ساده‏سازی مبادلات تجاری و جذب سرمایه خارجی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت از طریق بنگاه‏های پولی، شفافیت در قوانین حمایت از سرمایه‏گذاران، ثبات در قوانین ثبت مالکیت و مالیات و... زمینه را برای حضور بخش خصوصی و اشتغالزایی این بخش فراهم آورند.
سومین و تلخ‏ترین مولفه مشترک در تمامی طرحهای اجرا شده، باور به مشکل‏گشائی پول در ایجاد اشتغال است.
مروری بر تمامی سیاستهای ناظر بر اشتغال‏آفرینی در سالهای گذشته نشان می‏دهد طراحان و مجریان بر این تصور بوده‏اند و اکنون نیز هستند که مشکل نیروهای جویای کار، بی‏پولی یا به عبارت روشن‏تر نداشتن سرمایه اولیه است، بنابر این می‏توان با تأمین این سرمایه مشکل بیکاری را حل کرد.
برمبنای همین باور از سال 1370 تا 1388 مبالغ هنگفتی در قالب تسهیلات به متقاضیان اشتغال که به غلط مترادف کارآفرین تلقی می‏شدند، پرداخت شد. بنابر گزارشهای رسمی درصد بالایی از این تسهیلات به شکلهای گوناگون به هدر رفته است؛ چرا که بخش عمده‏ای از تسهیلات گیرندگان صرفاً نیروهایی بودند که توانایی کار کردن داشتند و نه افرادی که بتوانند کسب و کاری ایجاد کنند که دیگرانی را نیز مشغول سازند. از این رو بسیاری از این بیکاران که تا پیش از دریافت تسهیلات تنها مشکلشان بیکاری بود پس از دریافت تسهیلات ایجاد شغل یا اصلاً آن را در مسیر اشتغال مصرف نکردند و به خرید اجناس مصرفی اختصاص دادند و یا به علت فقدان مهارتهای مدیریتی و... با وجود سرمایه‏گذاری در مسیر اشتغال، ورشکسته شدند. نتیجه اما یکی بود، بیکاران سابق به بیکاران بدهکار تبدیل شدند.
در این میان، افرادی هم بودند که بااستفاده از این تسهیلات، موفق به ایجاد مشاغل پایدار شدند ولی آمارها نشان می‏دهند نسبت منطقی میان حجم تسهیلات پرداخت شده که در برخی برهه‏ها به قیمت کاهش شدید منابع بانکی و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‏های موجود تمام شد، با تعداد مشاغل پایدار ایجاد شده برقرار نیست.
این چنین است که به نظر می‏رسد برای حل مشکل بیکاری، پیش و بیش از هر تصمیمی و اجرای هر سیاستی باید به یک نگاه صحیح در مورد مقوله اشتغال برسیم و منظومه فکری خود را برمبنای این نگاه ترسیم کنیم.