نشست تهران و افزایش امید براى آینده خزر

اجلاس سران کشورهاى ساحلى دریاى خزر در تهران، فرصت بى بدیلى را به وجود آورده است تا پس از گذشت نزدیک به ۲ دهه تلاش، سرانجام سرنوشت رژیم حقوقى دریاى خزر روشن شود.تعیین رژیم حقوقى این بزرگترین دریاچه جهان از آن جهت اهمیت دارد که رژیم حقوقى خزر مى تواند چارچوب توافقى را مشخص کند که براى تعیین مرزهاى آبى کشورهاى همجوار خزر ضرورت دارد.بدین ترتیب انتظار مى رود پس از سالها گره کورى که در چند سال گذشته موجب شده بود تا همکارى هاى استراتژیک میان ۵ کشور ساحلى متوقف بماند با دیپلماسى فعال ایران در دولت نهم باز شود.

  پیشینه بحث :

ازپائیز سال ۱۳۷۵که نخستین دور مذاکرات کارشناسان در سطح معاونین وزراى خارجه کشورهاى حوزه خزر در قزاقستان برگزار شد تا آخرین دور این مذاکرات که در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ در مسکو برگزار گردید ۲۰ دورگفت وگو سرانجام به نتیجه قابل قبولى رسید تا اصول مشترک مورد توافق مشخص شود.البته در این میان انجام ۳ دور گفت وگو در سطح وزراى خارجه که آخرین آن چند ماه قبل در تهران برگزار شد راهگشاى طرحى جامع بود که در نهایت قرار است در اجلاس تهران در بیانیه اى ۲۵ ماده اى رئوس آن اعلام شود.

نباید از این واقعیت نیز غفلت کرد که تلاش رهبران ۵ کشور در سالهاى گذشته حداقل در طول اجلاس گذشته سران در اردیبهشت سال ۱۳۸۱در عشق آباد تلاش براى رسیدن به دستورکارى براى توافق را تسریع کرد.

اما نمى توان این واقعیت را نادیده گرفت که اگر تلاش بى وقفه و بدور ازجنجال هاى تبلیغاتى ۲ سال اخیر دیپلماسى ایران نبود بدون شک زمینه براى رسیدن به توافق ۲۵ ماده اى فراهم نمى شد.

در واقع ایران در این ۲ سال با اتکا به توافق هاى به دست آمده در گذشته با ارائه طرح ها و برنامه هاى جدید که بتواند دیدگاه هاى ۵ کشور را بر اساس خطوط مشترک و منافع جمعى فراهم کند ،فضاى مناسبى را فراهم آورد تا زمینه براى حل و فصل این مهم ترین پرونده بعد از پرونده انرژى هسته اى در سیاست خارجى ایران در دوران پس از پیروزى انقلاب اسلامى، آماده شود.بدون شک این موفقیت آغازى براى توافق هاى بزرگ آینده خواهد بود.با این وجود نباید این نکته مهم را از یاد برد که این تازه آغاز راه است و هنوز براى رسیدن به توافق هاى نهایى باید راهى طولانى را طى کرد.تنها امروز در مقایسه با گذشته هر ۵ کشور مى دانند بر روى چه نقاطى توافق دارند و در مورد چه مسائلى دقیقاً باید چگونه به تفاهم برسند.

چرا توافقنامه تهران مهم است

بى شک دریاى خزر براى همه کشورهاى همجوار و بویژه براى ایران، اهمیت و جایگاه ویژه اى دارد. مهم ترین دلایل اهمیت خزر را مى توان بر اساس موارد ذیل بر شمرد:

۱-ایران قدیمى ترین تمدن و دولت حاشیه این دریا را شکل داده و سابقه حضورتاریخى بیشترى نسبت به بقیه کشورهاى ساحلى دارد .

۲- ایران همواره یکى از دو طرف اصلى قراردادهاى منعقده در این پهنه آبى بوده است و امروزه نیز ایران پرجمعیت ترین ساحل نشینان دریا را در قالب ۴ استان بزرگ در خود جاى داده است.

۳- دریاى خزر در طول تاریخ در حیات طبیعى مناطق همجوار خود نقش بسزایى داشته است که اهمیت اقتصادى آن بیشتر مورد توجه قرار داشته است، به دلایل مختلف ازجمله:

الف : منابع انرژى

وجود ذخایر قابل توجه نفت و گاز در زیر بستر خزر که بنا بر خوشبینانه ترین پیش بینى ها تا سال ۲۰۱۰ مى توان روزانه ۶ میلیون بشکه نفت برابر با ۸ درصد از نیاز جهانى از دریاى خزر نفت تولید کرد.اما آنهایى که محتاط ترند این رقم را ۳ میلیون بشکه پیش بینى مى کنند.منابع گاز نیز مى تواند براى آینده درازمدت حیاتى باشد.گفته مى شود دریاى خزر منابع گاز به بزرگى منابع موجود در عربستان سعودى دارد.

ب: منابع آبزى

منابع آبزى مانند ماهیان، مرغان، پرندگان مهاجر وغذاهاى دریایى که مردمان ساحل ازآن درآمد کسب مى کنند .این منابع یکى از راههاى فعالیت اقتصادى وکسب غذاى اقوام حاشیه خزر بوده است.

دریاى خزر با دارا بودن ۸۵۰ نوع جاندار آبزى و بیش از ۵۰۰ نوع گیاه یک منبع بسیار غنى غذایى مى باشد به همین جهت نه تنها به عنوان یکى از منابع غنى شیلات بلکه فراتر از آن مهم ترین مرکز تولید خاویار جهان مى باشد.بطورى که منابع دریاى خزر را در حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین مى زنند .

ج: خطوط کشتیرانى

دریاى خزر داراى راههاى گوناگون کشتیرانى است که هر کدام ازاهمیت خاصى برخوردار هستند. این راهها عبارتند از:

۱- خط کشتیرانى خزر- ولگا- (ازدریاى خزر شروع مى شود و در شمال خزر وارد مصب ولگا مى شود و تمام طول رودخانه را پیموده و در ساحل فنلاند وارد آبهاى دریاى بالتیک مى شود و از آنجا به آبهاى آزاد مى پیوندد و در واقع خط کشتیرانى خزر - ولگا- بالتیک، کشورهاى شمال اروپا را به بنادر دریاى خزر متصل مى کند. براى ایران نرخ حمل بار از این راه در مقایسه با راه آبى خلیج فارس ۵۰تا ۷۰ درصد کاهش مى یابد.

۲- خط کشتیرانى دریاى خزر- دریاى سیاه- دریاى مدیترانه (Mediterranian-Caspian- ShippingLine) این راه آبى از یکى از بنادر در دریاى خزر آغاز و به بندر آستاراخان در سواحل شمال غربى مى رسد و از آنجا وارد شط ولگا شده و پس از طى مسافتى از راه ولگا وارد کانال ولگا - دن مى شود و به طرف دریاى سیاه پیش مى رود.

۳- خط کشتیرانى دریاى خزر- دریاى سیاه - رود دانوب - بالتیک (Baltic Danube line) این خط از یکى از بنادر دریاى خزر شروع مى شود و در شمال این دریا وارد مصب ولگا شده و پس از عبور از کانال ولگا- دن و دریاى سیاه به دانوب مى رسد. کشورهاى شمال و جنوب اروپا و نیز کشورهایى که درکنار رود دانوب قرارگرفته اند با استفاده از این خط کشتیرانى به یکدیگر و به کشورهاى حوزه خزر متصل مى شوند.

۴- راههاى دریایى میان بنادر و مناطق آن از قبیل باکو، لنکران، ماقاچ قلعه، آستاراخان، ترکمن باشى و انزلى

گسترش مناسبات ۵ کشور‎/ تبدیل خزر به منطقه اى امن و توسعه دامنه سرمایه گذارى در وهله اول منوط به ایجاد مبناى حقوقى لازم است .

د: محیط زیست خزر

محیط زیست خزر یکى از مهم ترین مناطق براى کسب درآمد توریسم و زیستگاه انواع حیوانات نادر به شمار مى رود که نقش بسیار تعیین کننده اى براى تعادل بخشیدن به زندگى انسان و حیوانات در منطقه دارد .

متأسفانه تاکنون به موضوع مهم مبارزه با آلودگى هاى محیط زیست خزر کمتر توجه شده است وبیشتر توافق ها براى مبارزه با آن به اجرا در نیامده است.یکى از دلایل مهم آن روشن نبودن مسئولیت هر کشور در چگونگى مبارزه با این آلودگى ها است.در حال حاضر با اجراى توافقنامه تهران امید مى رود در این امر خطیر بدون بهانه جویى هاى کشورهاى ساحلى به میزانى که در آلودگى خزر نقش دارند براى مبارزه با آن هزینه صرف کنند.

با توجه به صنعتى بودن و فعالیتهاى نفتى در شمال و غرب دریاى خزر و نیز با توجه به این که ۹۴ الى ۹۵ درصد آب دریاى خزر از طریق رودهاى ولگا و کور در روسیه و جمهورى آذربایجان وارد این دریا مى شود بخش اعظم آلودگیهاى صنعتى و شیمیایى و نفتى خزر نیز مربوط به همین قسمت ها است.بررسى هاى کارشناسى موجود نشان مى دهد آلودگیهاى زیادى در این دریا وجود دارد و بخصوص آلودگیهاى صنعتى و نفتى در قسمت شمال و غرب دریاى خزر اهمیت زیادى دارد. در جنوب دریاى خزرنیز در نزدیکى سواحل ایران مسأله ریخته شدن فاضلابهاى شهرى و برخى زهتابهاى کشاورزى به آبهاى خزر وجود دارد که سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان براى حل این مسأله برنامه هاى مدونى ارائه کرده است.

اهمیت ژئو پلیتیکى وژئو استراتژیکى خزر

گذشته از عوامل اقتصادى دریاى خزر به دلایل ژئوپلیتیکى و ژئواستراتژیک جایگاه و اهمیت خود را دارد.این مسأله بویژه پس از فروپاشى شوروى و با ایجاد ۳ کشور جدید در حاشیه خزر حساسیت و جایگاه رفیع ترى در معادلات منطقه اى و جهانى پیدا کرده است. ثبات درخزر، شرط مهم و حیاتى انتقال بدون وقفه منابع انرژى آن مى باشد.منطقه دریاى خزر (قفقاز جنوبى و آسیاى میانه)، داراى ۴-۳% از ذخایر نفت و ۶-۴% از ذخایر گاز جهان است.کلاً سهم ذخایر نفت و گاز قفقاز چندان چشمگیر نیست.اما با توجه به بالا رفتن قیمت نفت و نیز امکان استفاده از عرضه سوخت به عنوان ابزار سیاسى از سوى روسیه، انتقال ذخایر سوختى دریاى خزر و آسیاى میانه (قزاقستان و ترکمنستان) به غرب، اهمیتى حیاتى براى آمریکا و اروپا دارد.

با در نظر گرفتن مجموعه موارد فوق مى توان گفت تعیین رژیم حقوقى خزر دستاوردى بزرگ براى کشورهاى منطقه بویژه براى ایران خواهد داشت زیرا :

اولاً بهانه جویى را براى آمریکا که در سالهاى اخیر وجهه همت خود را بر آن قرار داده است تا از اختلاف هاى موجود استفاده کند مى بندد. علت اصلى حضور آمریکا در منطقه قفقاز جنوبى، اهمیت جغرافیایى و استراتژیک منطقه قفقاز جنوبى و دریاى خزر به عنوان کریدورى از اروپا به آسیاى میانه و عرصه اى براى کنترل بر ایران و اعمال فشار بر آن مى باشد؛ در اینجا ذخایر انرژى وجود دارندکه شرکتهاى آمریکایى براى آنها دندان تیز کرده اند.آمریکا با وجود درگیر شدن گسترده خود در عراق و افغانستان و با محاسبه جذب ازبکستان به جبهه روسیه، نیازمند به جست وجوى تکیه گاه هایى در منطقه خزر براى اجراى استراتژى بلندمدت خود در سطح منطقه است.بنابراین روشن است که از این پس کار آمریکا براى سوءاستفاده از اختلاف نظرهاى موجود درباره رژیم حقوقى دریاى خزر دشوارتر شده است.با درنظر گرفتن این آمار که کشورهاى اتحادیه اروپا ۵۰% و آمریکا ۵۸% از منابع سوختى خود را وارد مى کنند و تا سال ۲۰۳۰ نیز ۷۰% را وارد خواهند کرد کشورهاى اتحادیه اروپا ۲۵% از منابع سوختى را از روسیه (تا سال ۲۰۳۰ این رقم مى تواند به ۴۰% برسد) وارد مى کنند، ۴۵% نیز از خاور نزدیک وارد مى شود.اهمیت خزر براى آمریکا و متحدانش در اروپا بیشتر مشخص مى گردد .علاوه بر این باید در نظر گرفت که به دلیل وابستگى در حال افزایش اروپا به گاز و نفت روسیه آنها مایل هستند از نفت و گاز خزر به عنوان سوخت جایگزین روسیه استفاده کنند.این مسأله پس از این که مسکو براى وادار ساختن اوکراین براى پرداخت بهاى بیشتر بابت گاز در اواخر سال ۲۰۰۵ میلادى استفاده نمود، معلوم شد که ابزار انرژى بخش قابل توجهى از سیاست خارجى روسیه و سیاست امنیتى این کشور است و اروپا نمى تواند آن را نادیده بگیرد.

ثانیاً زمینه بسیار مناسبى براى گسترش همکارى هاى اقتصادى میان کشورهاى منطقه فراهم مى شود به همین منظور در توافقنامه تهران همکارى هاى اقتصادى در تمامى زمینه ها پیش بینى شده است.اجراى این توافقنامه ها منوط به تعیین چارچوبى براى تعیین مرزهاى آبى بستر ،کف دریا و زیر بستر دریاى خزر است که نقش اساسى دارد.

در طول ۲ سال اخیر زمینه هاى مساعدى در جهت نزدیکى مواضع کشورهاى حوزه دریاى خزر مهیا شده اما مشکل کار دراین است که طرفین درمجموع درباره نحوه تعیین نظام حقوقى خزربه توافق نهایى نرسیده اند، بطورى که تاکنون همچنان اختلاف نظرهایى درباره مسأله تقسیم بخشهاى مرکزى، جنوبى خزر میان جمهورى آذربایجان، ایران و ترکمنستان وجود دارد که حل آنها بستگى به نتایج اجلاس تهران دارد.

این موارد بیشتر به تقسیم بستر دریاى خزر ومنابع زیر بستر مربوط مى شود اما خوشبختانه در مورد نحوه استفاده از سطح آبهاى خزر قرار شده هر ۵ کشور به صورت مشاع استفاده کنند یعنى آذربایجان و قزاقستان براى رسیدن به تفاهم جمعى در این مورد از موضع قبلى خود عقب نشینى کرده اند.درمورد تأمین امنیت و مسائل مربوط به میزان نگهدارى سلاح در خزر و سایر مسائل مربوط به آن نیز چارچوب خوبى به دست آمده که قرار است در بیانیه تهران مطرح شود .

   در نشستهاى گروه کارى خزر همچنین در مورد قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز گفته مى شود هر ۵ کشور ساحلى توافق لازم را براى همکارى دوجانبه و پنج جانبه در این مورد به دست آورده اند.

در مورد مسائل نظامى خزر و احیاناً غیرنظامى شدن خزر نیز پیشنهادهاى زیادى مطرح شده است که باید منتظر نتایج اجلاس تهران در این موارد بود.

درباره همکارى هاى اقتصادى میان کشورهاى حوزه خزر بویژه در زمینه هاى انرژى، شیلات، تجارت و حمل و نقل و کشتیرانى نیز در ابعاد مختلف تقریباً اکثر قریب به اتفاق مشکلات رژیم حقوقى دریاى خزرحل شده است .

اصول مشترکى که توجه به آنها زمینه را براى رسیدن به توافق نهایى آماده مى کند

۱- دریاى خزر یک دریاچه بسته است و موازین حقوقى مربوط به دریاهاازجمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شامل آن نمى شود و مى بایست کشورهاى ساحلى درخصوص رژیم حقوقى آن توافق نمایند.

۲- مسأله «رژیم حقوقى خزر» و تقسیم یا مرزبندى احتمالى مسأله اى است که با حاکمیت، قلمرو ارضى و حدود و ثغور و منافع ملى ۵ کشور مرتبط است و هرتصمیمى که اتخاذ شود براى زمان طولانى و قرنها باقى خواهدبود؛ لذا نمى توان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیم گیرى کنند. در روابط بین الملل این گونه مسائل زمانبر است و چیزى که مهم است تأمین منافع ملى هر ۵ کشور است که در سایه منافع جمعى قابل تأمین باشد.به عبارت دیگر منافع ملى نباید در تعارض با منافع جمعى هر ۵ کشور قرار گیرد تا بتوان به نقطه مشترک رسید.این نقطه مشترک بطور قطع تأمین کننده حداکثر منافع هر ۵ کشور خواهد بود اما الزامى ندارد که همه منافع آنها را بدون کم و کاست تأمین کند.نکته مهم آن است که هیچ کشورى حق ندارد سهم خواهى بیشترى نسبت به سایر کشورهاى همسایه داشته باشد.

۳- بدیهى است تا زمانى که رژیم حقوقى خزر تکمیل نشده است باید رژیم حقوقى موجود ناظر بر فعالیت کشورها دراین دریا باشد و کشورهاى ساحلى از اقدامهاى یکجانبه، تحریک آمیز و آسیب به منافع دیگرکشورهاى ساحلى خزر مى بایست پرهیزکنند .

۴- هیچ کشورى حق ندارد امکانات لازم را براى حمله به منابع یا منافع کشورهاى دیگر منطقه در اختیار دیگران قرار دهد .این موضوع مهم اطمینان لازم را براى همکارى هاى گسترده آینده فراهم مى کند.با توجه به پیش نویسى که در این مورد دربیانیه تهران تهیه شده انتظار مى رود گام بزرگى براى امنیت منطقه برداشته شود.

مسائل پیش رو

۱- نیروهاى دریایى کاسفور (CASFOR) که تحت ریاست روسیه بوده و علاوه بر ایران کشورهاى دیگر حاشیه دریاى خزر نیز مى توانند بدان ملحق شوند، فعلاً چشم اندازى دور در این مورد وجود دارد.باید درمورد این مسأله تصمیم گیرى شود که آیا تشکیل چنین نیرویى به معناى آن است که استراتژى غیرنظامى شدن خزر بطورکل کنار گذارده مى شود؟

۲- کشورهاى ساحلى خزر توافق کرده اند تقسیم دریا تنها مربوط به کف آن باشد و سطح آب به صورت مشاع مورد استفاده قرار گیرد، ضمن این که بر سطح و زمین کف آب هم مالکیت سرزمینى براى کشورى وجود نخواهد داشت و تقسیم در واقع تنها مربوط به منابع کف بستر است.با توجه به سکوت قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادى میان ایران و روسیه درباره منابع دریا بدین ترتیب کلیات نحوه استفاده از منابع از خلال مذاکرات کشورها تعیین خواهد شد.اما به دست آمدن چنین مبنایى بسیار راهگشا خواهد بود.

۳- گذشته ازسطح دریا که درمورد اداره آن به صورت مشاع توافق شده، قرار است ۲ محدوده ساحلى براى کشورها تعیین شود که یک محدوده آبى مرزى و دیگرى محدوده آبى اقتصادى خواهد بود که بیشتر به امور ماهیگیرى اختصاص پیدا مى کند.درپیش نویس بیانیه تهران مقدار و وسعت این نوارهاى آبى میان ۱۲ تا ۱۵ مایل دریایى از طرف کشورها پیشنهاد شده است.این مسأله یکى از مباحث مهمى است که نیاز به مذاکرات جدى دارد، اما ظاهراً پس از ساعتها مذاکره میان کارشناسان با کلیات نحوه مرزبندى آب و گستره وسیع مشاع دریا توافق شده است.

۴- یکى دیگر از موضوع هاى بسیار مهم، نحوه تقسیم منابع وخط کشى هاى بستر و زیربستر و فرمول هاى مربوط به آن است که باید با توجه به قواعد حقوقى بین المللى و شکل جغرافیایى سواحل تعیین شود.در حال حاضر بیش از ۴۰ مدل توافقى میان کشورهاى مختلف جهان وجود دارد که مى تواند مبنایى براى توافق هاى آتى باشد. در هرحال مشکل اصلى خزر پیدا کردن فرمولى براى تقسیم منابع انرژى به صورت عادلانه میان کشورهاى ساحلى آن است.

نتیجه گیرى :

اجلاس سران ۵ کشور ساحلى خزر را مى توان گام بسیار مهمى در راستاى تعیین رژیم حقوقى خزر دانست که بى شک تأثیر تعیین کننده اى بر افزایش همکارى ها و ازبین رفتن زمینه هاى مساعد مداخلات خارجى خواهد داشت .بى تردید این موفقیت،عملکرد درخشانى براى دولت آقاى احمدى نژاد محسوب مى شود که بدون توجه به جوسازى ها و کارشکنى هاى موجود، این پروسه را با موفقیت به سرانجام رساند و انتظار مى رود با تکیه بر تفاهم هاى به دست آمده زمینه را براى نهایى شدن رژیم حقوقى دریاى خزر در آینده نزدیک فراهم کند .