اتحاد ثبات‌ساز در عراق

حسین امیدى
با اینکه رایزنی های بین گروه ها و ائتلاف های عراقی در دو ماه اخیر جریان داشته ولی رویداد هفته گذشته در اتحاد دو ائتلاف شیعی (دولت قانون وملی)، رویدادی مهم در روند تحولات عراق به شمار می رود.
از آنجا که رفتارهای سیاسی ائتلاف ها در عراق، همواره با پیچیدگی سیاسی همراه بوده و هر گونه واگرایی و همگرایی با دیگر ائتلاف ها با اهداف ثانوی نیز صورت گرفته، تأخیر در ائتلاف گروه های شیعی در دو ماه اخیر، موجب شد تا رفتار و اهداف برخی جریان ها و شخصیت های سیاسی نیز یک بار دیگر مورد سنجش قرار گیرد. همین شاخص برای سنجش بازیگران خارجی و مداخله گر در امور عراق نیز صادق است و دو ماه اخیر و حتی قبل از انتخابات به بوته آزمایشی از تطبیق گفتار و عمل این بازیگران تبدیل شد. آمریکا و هم پیمانان عرب سازشکار در منطقه و همچنین برخی جریان های سیاسی عراق نشان دادند، به سازوکارهای دمکراتیک در فرآیند و پویش سیاسی عراق اعتقادی ندارند و در هر شرایطی به دنبال تکرار وقایع دهه 20 هستند و آماده اند تا یک بار دیگر، حاکم کردن یک اقلیت را در عراق تجربه کرده و تمامیت خواهی را به جای شرکت ملی به نمایش بگذارند.
این دوره دو ماهه نشان داد که این بازیگران مداخله گر و یا تمامیت خواه برای منفعل کردن جریان های اصیل، چگونه از ابزار شانتاژ تبلیغاتی و تروریسم و بی ثباتی برای اهداف خود بهره می گیرند و آماده اند به سادگی از مردم عراق انتقام بگیرند و روزهای خونین و کشتارهای وسیع و کور را بر مردم این کشور تحمیل کنند.
همین دوره کوتاه یک بار دیگر نشان داد و ثابت کرد که برای گسترش واگرایی در بین ائتلاف های شیعی و در بین گروه ها و شخصیت های شیعی، هر اقدام، وعده پوچ سیاسی، ژست همکاری جویانه حکومتی مباح است، چرا که تنها در حالت واگرایی و تفرقه بین گروه های شیعی است که رویای بازیگران خارجی و جریان های تمامیت خواه به واقعیت تبدیل خواهد شد.
ائتلاف العراقیه در ترکیب نامتجانس خود، خواب های سیاسی وسیعی دیده بود و سناریوهای گوناگونی برای آینده عراق داشت و در واقع همگرایی خود را به تحقق این اهداف گره زده است که با ناکامی در این اهداف ، به سادگی دچار واگرایی سیاسی خواهد شد.
جالب است که همگرایی بعثی - سنی در عراق را یک اقدام ملی معرفی می کنند (چرا که به دنبال کل حاکمیت هستند) ولی اقدام دو ائتلاف شیعی در ایجاد یک ائتلاف پارلمانی را رفتاری طایفه ای ارزیابی می کنند و دلیل این شانتاژ سیاسی نیز روشن است، چرا که به سادگی به مزیت های ملی و ثبات سازی و تسریع در روند دولت سازی منجر می شود و این اقدام عرصه مانور و شیطنت جریان تمامیت خواه و بازیگران خارجی مداخله گر را محدود می سازد و از تحقق اهداف آنها جلوگیری می کند.
همین دوره کوتاه سیاسی نشان داد که چگونه رویکرد آمریکا برای خروج نیروهای نظامی اش از عراق با تردیدهای جدید روبه رو می شود و چگونه سفارت چندهزار نفری آمریکا، در مسائل جزیی سیاسی و یا سمت گیری برخی گروه های عراقی دخالت می کند.
ائتلاف جدید دو جریان اصلی شیعه در عراق که 159 کرسی پارلمان 325 نفری این کشور را در اختیار دارد، روندهای بعدی مرتبط با تشکیل دولت و رفتارهای سیاسی را تا حدود زیادی شفاف خواهد کرد. در اختیار داشتن تقریباً نیمی از کرسی های پارلمان بدین مفهوم است که ابتکار عمل اصلی برای تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در دست این ائتلاف جدید است. با اعلام آمادگی گروه های کردی برای پیوستن به این ائتلاف، حداقل های قانونی برای تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر نهایی می شود.
این بدان معناست که ائتلاف وحدت عراق و العراقیه در جایگاه جدیدی در ترکیب سیاسی عراق قرار می گیرند و به میزان همکاری و کنار گذاشتن شعارهای تمامیت خواه، امکان مشارکت جویی سیاسی را پیدا خواهند کرد.
اگرچه علاوی از اینکه ائتلاف وی به عنوان جریان سنی دسته بندی شود، به شدت ناراضی است ولی ترکیب جریان های این ائتلاف، واقعیت را پذیرفته و به دنبال ماجراجویی های پرهزینه جدید نیستند و آمادگی دارند تا برای حضور در ترکیب قدرت و مجموعه حکومتی تمایل بیشتری نشان دهند. پست ریاست پارلمان و یا برخی مسئولیت های حکومتی، امتیازی است که برای گروه های اهل سنت قابل اغماض نیست و قطعاً این جایگاه های سیاسی را به علاوی که یک شیعه است، واگذار نخواهند کرد.
بدیهی است که بولانی و علاوی (ائتلاف وحدت عراق و العراقیه) که گزینه های بازیگران مداخله گر محسوب می شوند، نیازمند تجدیدنظر جدی در رویکرد و تعاملات داخلی خود باشند و نباید فرصت های مستقل و ملی خود را با رویکرد بازیگران خارجی کم رنگ و نابود سازند.
در چنین حالتی و با فرض رفتارهای قاعده مند، می توان انتظار داشت که حکومت عراق با بیشترین و وسیع ترین طیف های سیاسی و مشارکت ملی شکل بگیرد. برای جلوگیری از رفتارهای مزاجی و یا تداخلات خارجی، تأکید بر یک میثاق و چهارچوب حداقلی در ترکیب ائتلاف حکومتی و ساختارهای دولتی، بسیاری ضروری است.
در مجموع با ائتلاف دو ائتلاف اصلی شیعه و کارکردهای آن در عرصه سیاسی و تجاذبات سیاسی بین گروه ها و قابلیت های قانونی و منطقی و تمایل مرجعیت شیعه در عراق، مبنی بر تسریع در تشکیل حکومت، امید برای ثبات سازی در بخش های سیاسی و امنیتی، بیش از پیش احیا می شود و با شفاف شدن بسیاری از امور، اقدامات مداخله گرانه آمریکا و کشورهای عربی سازشکار نیز حوزه مانور محدودتری خواهند یافت.