حرام خواری زیر سایه کلاه شرعی !

بصیرت:امروز اگر مشکلی داشته باشی و برای رفع آن پول بخواهی، به هر کس که مراجعه کنی اولین جمله ای که می گوید این است «کی پس می دهی» و دومین جمله هم مربوط به سود زمانی است که پول را در اختیار قرار می دهد.
حتماً این را هم شنیده اید که «اگر پولم را در بانک بگذارم بی دردسر، هر ماه می روم سودش را می گیرم نه دزد می زند و نه دوست و آشنا می گیرد و از بازپرداخت آن خودداری می کند» و اما خود بانک این پول را چه می کند و با چه سودی به نیازمندان عرصه های توسعه کشور وام می دهد، داستانی است شنیدنی و صد البته باور نکردنی.
در این ارتباط حجة الاسلام سیدمصطفی طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: از نظر اسلام، ربا حرام است و یکی از مهلک ترین ضربه های اقتصادی را بر پیکره جامعه وارد می آورد.
وی با انتقاد از کسانی که برای ربا خواری به کلاه های شرعی متوسل می شوند، می افزاید: این ترفندها توجیهات دنیوی بوده و هرگز گناه اخروی آن پاک نمی شود.
نماینده مردم اردستان در مجلس جامعه سالم را مشروط به نداشتن ربا می داند و می گوید: متأسفانه رباخواری در جامعه وجود دارد، به طوری که مراجع نیز از این موضوع انتقاد کرده اند.
طباطبایی نژاد با انتقاد از ربا در برخی از فعالیتهای بانکی می گوید: باید در بحث بانکداری شیوه ای از احکام اسلامی پیاده شود که مبتنی بر احکام مضاربه، جعاله و... باشد که در شعار چنین است، اما در عمل چیز دیگری اجرا می شود.
ربا در وام مسکن
وی در خصوص مبالغی که نزد بانکها سپرده گذاشته می شود تا به واسطه آن وام دریافت شود (از قبیل پیش پرداخت وام مسکن) می گوید: این نیز مصداق رباست و اشکال شرعی دارد که می طلبد برای آن چاره ای اساسی اندیشیده شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید می کند، تنها چاره آن است قانونی محکم با جرایم سنگین وضع شود تا هیچ کس از جمله بانکها اجازه رباخواری به خود ندهد.
وی در مورد نزول خواران خیابانی نیز می گوید: مردم از هر کس پول نزول می کنند اول اینکه بدانند این کار برای دهنده و گیرنده اشکال شرعی دارد و در وهله دوم به نوعی مدارک و مستندات بگیرند که امکان طرح آن مدارک در مراجع قضایی باشد و اطمینان داشته باشند که نزول خوار مجازات می شود، به شرط آنکه موضوع در مراجع قضایی طرح شود.
و اما عضو کمیسیون اجتماعی اعتقاد دارد نزول خواری ریشه در ساختار اقتصادی، وضعیت تورم و نقدینگی دارد.
نصرا... ترابی می گوید: هنگامی که ساختار اقتصادی ناهنجار باشد و راهکارهای منطقی پاسخ سرمایه گذاری را ندهد آشفته بازاری تحت عنوان نزول خواری رونق می یابد.
نماینده شهرکرد با اعلام اینکه هر کس نقدینگی دارد این حق برای او محفوظ است که بخواهد از نقدینگی اش به نحو شرعی استفاده کند، می گوید: بی شک در نظام اقتصادی ایران چالشهایی وجود دارد، زیرا بزرگترین سرمایه گذار و سرمایه دار دولت است که منابع و نقدینگی فراوانی دارد.
وی از بانکها به عنوان بازوی توجیه نزول خواری یاد می کند و می گوید: هرگاه تلویزیون یا رادیو را روشن کنید، سرتان را به سوی تابلوهای تبلیغاتی خیابانها بگردانید و حتی شب که در خواب هستید از طریق گوشی همراه پیام می آید که فلان بانک با 19 درصد بهره، پولهای شما را به جریان می اندازد.
ترابی با اظهار تأسف از بازار نزول خواری می گوید: جالب اینجاست که عده ای فرصت طلب پول را نزول می دهند که از افراد پولدار، نقدینگی را با درصد پایین نزول می کنند و به آدمهای نیازمند با درصد بالا نزول می دهند. در این فضا دیگر حالت و روابط انسانی نیست.
تبعیض در نظام بانکی
وی می گوید: در بانکها اگر 5 میلیون وام بخواهی باید 50 تا ضامن ببری که به محض تعویق چند قسط، ضامن باید پاسخگو باشد که نمونه های زیادی را سراغ داریم، اما افرادی هستند که میلیاردها تومان وام گرفته اند و کسی هم کاری به کارشان ندارد یا کسانی که سالهاست اقساط وام شان به تعویق افتاده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ارزشهای اسلامی همچون قرض الحسنه و روایاتی که از بزرگان و ائمه نقل شده اشاره می کند و می افزاید: باید دستورات دین مبین اسلام سرلوحه همه فعالیتهای مالی و پولی قرار گیرد.
ترابی با یادآوری واکنش صریح و شفاف اخیر مراجع در مورد نزول خواری می گوید:باید هرچه سریعتر از مسیر غلط در فعالیتهای پولی بازگردیم.
اصلاح ساختار سیستم مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از عملکرد بانکها بشدت انتقاد دارد.
سیدکاظم دلخوش با اعلام اینکه کار گروه طرح تحول اقتصادی به بحث بانکها ورود کرده است، می گوید: این کار گروه 7 کمیته دارد که یکی از آنها مربوط به مباحث پولی و عملکرد بانکهاست و چون از مشکلات مردم در مورد بانکها اطلاع داریم لایحه ای تحت عنوان اصلاح ساختار سیستم پولی و مالی کشور تهیه شده که به این قبیل مباحث به صورت جز به جز ورود کرده است.
نماینده صومعه سرا با اظهار تأسف از اینکه عملکرد بانکها سؤال برانگیز شده است، ادامه می دهد: آنچه شرع مشخص کرده معلوم است و هنگامی که مراجع بدین صورت اظهارنظر می کنند مشخص می شود که مردم از نظام بانکی نه تنها رضایت ندارند، بلکه عملکرد بانکها باعث رنجش مردم شده است.
وی با اعلام اینکه در لایحه اصلاح ساختار نظام پولی مالی کشور مباحثی همچون نرخ سود، نحوه پرداخت و دریافت وام، جریمه اقساط، قیمت ارز و نقل و انتقالات بررسی می شود، اظهار می دارد با اجرای این لایحه بانک مرکزی مستقل می شود و بر همه امور نظارت می کند و هرگاه احساس کمبود کند برنامه ریزی و راهکار ارائه می دهد تا شبکه بانکی کشور از این وضع نامناسب خارج شود.
حکایت زیرمیزی بانکی
و اما سیدجواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروزه در مورد بعضی از فعالیتهای بانکی چالشهای جدی وجود دارد از این رو بی شک عملکرد بانکها جای نقد دارد بدین معنا که رد پای رانت و زد و بند در آنها مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه وامهایی همچون ازدواج و اشتغال از بدیهی ترین تسهیلات است، می گوید: جوانی که ازدواج کرده و قانون برای او سقف وام 2 میلیون تومانی تعیین کرده و در اصل این وام مشوقی برای تشکیل خانواده است هنگام دریافت وام باید چندین ضامن دولتی معرفی کند اما فردی که ضامن ندارد یک باره چندین میلیارد وام گرفته و از پرداخت اقساط آن خودداری می کند.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که وام میلیاردی با چنین شرایطی دریافت می کنند ضامن معتبری به نام پول «زیرمیزی» دارند، می گوید: هرکس منکر این ادعا می شود اثبات کند که چنین اتفاقهایی چگونه در تمام بانکهای کشور اتفاق افتاده و چرا بانکها با داشتن واحدهای حقوقی و وکلای کارآمد، از عهده وصول وامهایشان برنمی آیند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه وام مسکن یکی از عملکردهای مثبت بانکها بوده است، اضافه می کند: امروزه اکثر اقشار جامعه امکان تأمین مبالغ بالای 40 میلیون تومان را برای خرید مسکن ندارند که وام مسکن امکان خوبی است تا این کمبود نقدینگی به نصف کاهش یابد، اما همین وام مسکن اشکالات زیادی همچون سود کلان آن دارد که باید برطرف شود تا مردم بتوانند راحت تر خانه دار شوند.
وی درباره نزول خواری نیز می گوید: نزول خواری فعلی حرام است که با توجه به فرهنگ اسلامی، در جامعه ایران بشدت مورد سرزنش قرار گرفته و چنانچه فردی نزول خوار باشد مردم او را از خود رانده و با دیده تحقیر به او می نگرند حال آنکه شاهد رشد نزول خواری نیز هستیم.
وی در ادامه سرمایه گذاری صحیح و منطقی را نیاز جامعه دانسته و می گوید: اگر با سرمایه گذاری درست، موانع تولید و اشتغال را از بین ببریم گردش مالی در قالب تولید، اشتغال و توسعه رقم می خورد، اما پولهایی که در قالب ربا باشد هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه مردم بانکها را به عنوان حلقه واسط نقدینگی و تولید می شناسند، اظهار می دارد: آنهایی که نقدینگی دارند می توانند از طریق بانکها به سرمایه گذاری در تولید و اشتغال بپردازند و خودشان تحقق این مهم را ببینند، اما در عمل بخشی از پولی که در بانکها پس انداز می شود نه به تولید، بلکه به دلایلی اختصاص یافته که جای سؤال دارد.
وی با تأکید بر اینکه همه تسهیلات بانکها نیز به انحراف نمی رود می گوید: اگر اصرار بر انحراف بانکها داریم قصد تخریب نداریم، بلکه می خواهیم در مسیر واقعی و به روشی درست سرمایه گذاری صورت پذیرد.
زمانی، خواهان اعتمادسازی بین نظام بانکی و مردم شده و ادامه می دهد: اینکه یک باره ارقام و اعداد بزرگی از اختلاس یا جا به جایی نقدینگی مردم به نفع افرادی خاص در بانکها ارائه می شود، جای تأسف و صد البته انتقاد دارد.
بهره های 26 درصدی!
همچنین حجة الاسلام محمدتقی رهبر نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این باره معتقد است: بانکها قوانین و دستورالعمل هایی دارند که بر اساس آن رفتار می کنند و باعث می شود عملکردشان را توجیه کنند، اما اگر اشکالی وجود دارد باید فقها در مورد آن شفاف اظهارنظر کرده و مهم تر اینکه اظهارنظر فقها ملاک قرار گیرد.
وی می گوید: مشکل کشور در حال حاضر مربوط به مؤسسات مالی اعتباری است. این مراکز هم اقدامهای بانکها را انجام می دهند، اما تابع قوانین و دستورالعمل هایی هستند که مدیریتشان دیکته می کند، از جمله اینکه بهره های بانکی بالای 26 درصد دریافت می کنند، در حالی که دستور دولت دریافت بهره 12 درصدی است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اظهار تأسف از اینکه اسامی صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری مغایر با عملکرد آنهاست، می افزاید: هدف باید این باشد که سپرده های مردم در جهت خیر و توسعه کشور به جریان بیفتد، اما شاهد آن هستیم که بخشی از منابع به خرید ساختمانهای مجلل و تشریفات بیهوده اختصاص می یابد.
رهبر خرید دفاتر بانک در نقاط مختلف شهر را مغایر با اهداف بانکداری اسلامی دانسته و می گوید: قرار است بانک سپرده های مردم را در مسیر تولید و اشتغال به کار گیرد، نه آنکه ساختمان بخرد و به تورم دامن بزند.
وی با تأکید بر اینکه کشور بدون بانک و بانکداری گردش مالی و نظام پولی اش با مشکل مواجه می شود، تصریح می کند: اگرچه نمی شود بانک را از نظام مالی کشور حذف کرد، اما بانکداری آشفته نیز دست کمی از ضعف نظام مالی ندارد، بنابراین، باید هرچه سریعتر یک برنامه و قانون مشخصی برای بانکها تدوین شود که راهنمای نظام پولی مالی کشور باشد.
*کوروش شرفشاهی