عوارض آمارهای متناقض

بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت: این روزها موضوع ضرورت اصلاح نظام آماری کشور به دو دلیل مجددا در کانون توجه محافل کارشناسی و افکار عمومی قرار گرفته است. این دو دلیل اگرچه هر یک از زاویه خاص خود بر این مهم تاکید دارند ولی در نهایت تسریع در انجام این اصلاحات را خواستارند.
دلیل نخست که از منظر افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته، آغاز اصلاحات اطلاعات اقتصادی خانوارها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن است.
در دور نخست این اقدام که با حاشیه‌های فراوانی نیز همراه بود، مشخص شد بانکهای اطلاعاتی کشور در تمامی حوزه‌ها دارای نواقص و ایرادات فراوانی هستند که همین مشکلات پیامدهای ناگوار و بسیاری را برای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور فراهم آورده است.
حضور مشترک تعداد زیادی از افراد در فهرست نهادهای مختلف حمایتی مانند بهزیستی، امداد و... و درعین حال محرومیت بسیاری دیگر از این حمایتها، تنها یکی از مواردی بود که بر نواقص بانکهای اطلاعاتی کشور گواهی می‌داد.
اعلام نتایج حاصل از استخراج و راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی ارائه شده از سوی خانوارها در جریان مقدماتی طرح هدفمندی یارانه‌ها که به انتقاد و اعتراض بسیاری از مردم و ملغی اعلام شدن آن از سوی رئیس جمهور انجامید، گوشه‌ای دیگر از معضلات نظام آماری کشور و بانکهای اطلاعاتی آن را نمایان ساخت و نشان داد که درصورت عدم رفع این نواقص، طرحهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها معطل مانده و یا متوقف خواهند شد.
حال و با آغاز دور دوم ارائه این اطلاعات که با هدف اصلاح و تکمیل اطلاعات جمع‌آوری شده دوره قبل انجام می‌شود، این پرسش مطرح است که در فاصله زمانی بین این دو مرحله که حدود 2 سال بوده، چه اقداماتی برای انجام اصلاحات زیرساختی در نظام آماری کشور ا نجام شده است؟
دلیل دومی که موضوع اصلاح نظام آماری را این ایام برای چندمین بار مطرح کرده، تغییر رئیس مرکز ملی آمار ایران است.
رئیس جدید مرکز آمار در نخستین اظهارات خود در سمت ریاست مرکز آمار بر ضرورت اصلاح نظام آماری و یکپارچه‌سازی آن تاکید کرد و قول مساعد شخص رئیس جمهوری را برای کمک به انجام این مهم یکی از دلائل پذیرش این سمت دانست.
آنچه مورد تاکید رئیس مرکز آمار قرار گرفته، زخمی کهنه است که از دیرباز در عرصه مدیریتی کشور وجود دارد و هر چند وقت یکبار نیز محتویات ناپاک خود را بیرون ریخته ولی متاسفانه در تمام این دوران جز تسکین‌های موقتی، علاجی برای این زخم انجام نگرفته است.
وجود مراکز جمع‌آوری اطلاعات و آمار و روشهای متفاوتی که این نهادهای موازی در گردآوری و پردازش این اطلاعات بکار می‌بندند همواره به حصول نتایج مختلف و متناقضی منجر شده که نه تنها امر تصمیم‌گیری را برای مسئولان دشوار ساخته بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به آمارهای ارائه شده کمرنگ کرده است.
یکی از مشهورترین این نمونه‌ها، اختلافی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم داشته و دارند. هر دو نماد مدعی این هستند که محاسبه و اعلام این شاخص مهم و حساسیت‌برانگیز اقتصاد در حیطه مسئولیت آنان است که هر دو نیز دلایل خاصی برای اثبات این حقانیت اقامه می‌کنند.
صرف‌نظر از اینکه حق با کدام طرف است و دلایل کدام نهاد متقن و موجه است، باید متذکر بود که ادامه این دوگانگی و کشمکش تبعات بسیار نامطلوبی برای اقتصاد، سیاستها و اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌سازی و اجرایی کشور دارد که تنها گوشه‌ای از آن را در مورد بی‌اعتمادی نسبت به نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم.
شاید نیازی به تذکر نباشد که تهیه و بهره‌مندی از آمارهای درست، دقیق و روزآمد یکی از مقتضیات غیرقابل چشم‌پوشی برای تدوین و اعمال سیاستهای منطبق بر واقع در هر حوزه است. از این رو حل معضل تهیه آمارهای موازی و متفاوت این روزها یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به حساب می‌آید که باید هرچه سریعتر به آن پرداخت.