آزادسازی، چالش خصوصی سازی

بصیرت:مسأله اصلی در خصوصی سازی و منطق اقتصادی، خصوصی شدن مدیریت بنگاه است اما خصوصی سازی فعلی به هیچ وجه مدیریت آنها را تغییر نداده، انتصابی و از بالا به پایین است.
در این راستا به نظر می رسد باید قانونی تصویب شود که مدیریت آن دولتی نماند که در حال حاضر این گونه است. اگر بخواهیم به طرف اجرایی شدن واقعی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برویم پیش زمینه آن یعنی آزادسازی قبل از خصوصی سازی که مورد تأکید بند الف قانون است،باید اجرایی و انجام شود، اما در صورتی که آزادسازی واقعی در اقتصاد رخ ندهد اجرای بندهای بعدی صوری خواهد بود.
درباره آزادسازی تأکید شده در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز باید گفت زمانی این موضوع محقق می شود که دولت و نهادهای دولتی در قیمت گذاری بازار نقش نداشته باشند و این در حالی است که دولت در همه بازارها از جمله کار، سرمایه و کالا قیمت گذاری می کند. در این حالت فضا برای کسب و کار بخش خصوصی فراهم نیست و در صورتی که دولت بخواهد مالکیت بنگاهها را واگذار کند بخش خصوصی رغبتی به این موضوع ندارد و در نهایت شبه دولتی ها و تعاونی ها مالک بنگاههای دولتی می شوند.
از سوی دیگر زمانی که کنسرسیومی از بخش خصوصی واقعی میلی برای ورود به بازار ندارد مطمئنا یک جای کار مشکل دارد .
از این رو به نظر می رسد ،در بخش خصوصی سازی، مشکل آزادسازی وجود داردو شبه دولتی ها نیز بخش خصوصی محسوب نمی شوند چون نظام تصمیم گیری آنها مبنای اقتصاد باز و رقابتی ندارد.
طبق قانون تجارت آزاد بازار رقابتی قیمت تولید را کنترل، کاهش یا افزایش می دهد در صورتی که اکنون رقابتی در اقتصاد وجود ندارد و مشاهده می شود، به عنوان مثال شرکتهای خودروسازی طبق قانون خصوصی هستند اما انحصار ایجاد کرده و حتی قدرت شان از دولتیها بیشتر است. در پاسخ به این که آیا علت ورود شبه دولتی ها برای خرید بنگاه های دولتی استقبال نکردن بخش خصوصی از واگذاریها است،باید خاطرنشان کرد، در این مورد دو مسأله وجود دارد، اولا این که بخش خصوصی در کشور از نظر بنیه مالی ضعیف است و با حجم عظیم واگذاری سرمایه، این بخش قادر به خرید آن نیست و دیگر این که سرمایه گذاری خارجی در واگذاریهای بنگاههای دولتی تسهیل شود. به هرحال اگر بخواهیم به صورت جدی در اجرای سیاستهای اصل 44 گام برداریم، اول باید بند الف این قانون اجرا شود و دولت در حوزه های جدید ورود نکند و اجازه دهد بخش خصوصی با رقابت در بازار، سرمایه گذاری را افزایش دهد. زیرا اقتصاد کشور ظرفیت زیادی برای ورود بخش خصوصی دارد اما مسأله اصلی که آزادسازی و اصلاح فضای کسب و کار در کشور است، باید تغییر کند.
* دکتر موسی غنی نژاد،کارشناس مسائل اقتصادی