بدعتها ی غالب و سنتهای مغلوب
بصیرت:در ارتباط با کیفیت وضع و اجرای قانون در جامعه ما نکات مهمی وجود دارد که به نظر میرسد سکوت در قبال آنها سکوت در قبال منافع بلند مدت ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی است. بدین جهت دو نکته ذیل تذکر داده میشود:
1 - بدون تردید راهی طولانی طی شده است تا انسان از اعمال خودسرانه منویات خود عدول و به اجرای قانون تمکین کرده است. دیر زمانی برانسان گذشته است که وضعیت متاثر از سلیقه و ذهنیت خویش یا دیگران بودن و پشت گرمی به توان و زوری که داشت را منزوی کند و به حاکمیت تصمیماتی که برآیند سلایق و ذهنیتهای اکثریت است گردن بگذارد. هم در جوامعی که ضرورت و بهتر بودن اجرای خواسته اکثریت را مطابق قراردادهای اجتماعی انسان ساخته، انتخاب کردهاند و هم در جوامعی که تاسیس قانون و اجرای آن را معطوف به فرامین و احکام یک دین الهی سروسامان دادهاند. از آن جهت که به منزوی کردن سلایق و ارادههای فردی همت گماشتهاند و پذیرفتهاند که برای دوام و قوام جوامع و رعایت اصول و مصالح و احترام به دیگران، از قواعد مورد وفاقی به لحاظ ساخت و ساختار پیروی کنند پیشرفتهای مهمی رخ داده است، به نحوی که زندگی مبتنی بر قانون نه تنها از سوی تحقیقا هیچکس مورد مذمت واقع نمیشوند. بلکه از سوی همگان مورد تکریم و احترام است و حتی وقتی کسی یا کسانی بخواهند نهایت احترام و تقید خویش را به رعایت حقوق دیگران مطرح کنند. مقدمتا بر ضرورت وجود قانون و ملتزم بودن به آن تاکید میکنند. اجرای قانون اختلافات و خودخواهیهای اجتنابناپذیر جمعی و گروهی را، به نحوی اصلاحی و اصولی، سازماندهی میکند به گونهای که انسانها میآموزند برای رفاه بیشتر و امنیت کاملتر، مناسب آن است که به مفاد "قانون"، حتی اگر مطابق نظر آنها هم نیست گردن بگذارند، زیرا اگر چنین نکنند، باید آمادگی داشته باشند که قوانین دیگری هم به وجود بیاید که مورد نظر آنها باشد، اما خلاف منویات و خواستههای دیگران و در چنان وضعیتی، دیگران هم محق باشند قانون را زیر پا بگذارند و اجرا نکنند و یا آن را مسکوت بگذارند.
در ایران هم که کمی بیش از یکصد سال است مجلس و قانونگزاری تجربه میشود منطقا بهرهمند شدن جامعه از فواید و مزایای قانونی زندگی کردن، بسیاری از چالشها و مجادلات را از فضای زندگی تودهها ی مردم برداشته و آنان را در سمت و سوی آنچه بعضا قانونگزاران اراده کردهاند هدایت کرده است. حتی به نظر میرسد که چنانچه در مقاطعی از زمان حاکمیت زور و قلدری مطرح بوده است مستبدان نیز در بسیاری از موارد کوشیدهاند تا از طریق تاثیرگذاری بر قانونگزاران منویات خویش را در قالب قوانین مصوب اجرائی نمایند و کمتر میتوان سراغ گرفت که قوانین و مصوبات، لااقل به طور ظاهری مورد بیعنایتی و بیمهری آشکار، آنهم از سوی قانونگزاران قرار گیرد. مجموعه وسیع اختیاراتی که قوانین اساسی به نمایندگان مجلس میدهند نیز ناظر بر امکان نظارت و پایش اجرای قوانین از سوی نهادهائی است که آنها را هم قانونگزاران تعبیه کردهاند و آنها را موظف به اطمینان از اجرای قوانین و صحت اجرای آنها کردهاند. به همین دلیل میتوانیم تناظر یک به یکی بین رشد دیکتاتوری و عدم اجرای قانون مشاهده کنیم. یعنی آنها که اوج بیاعتنایی به افکار عمومی و آراء نمایندگان آنها را تجربه کردهاند و قوانینی را در طول این دهههای طولانی از تاریخ مشروطیت به بعد، بلااثر نمودهاند در دالانهای تاریخ و البته در زمانهائی که مقتضی شده است به افراد نالایقی که سلایق خویش را بر اراده اکثریت تحمیل نموده نامیده شدهاند. من شخصا بر آن هستم که به توپ بستن مجلس در صدر مشروطیت از سوی محمدعلی شاه قاجار، در واقع حمله و اهانت به فضای فیزیکی یک ساختمان نبوده است بلکه آنچه در آن ماجرا اهمیت دارد میل به غلبه دادن خواست و اراده یک دیکتاتور برآراء و منویات نمایندگان یک ملت بوده است و فرقی هم بین به توپ بستن مجلس و عدم اجرای قوانین مجلس نمیبینیم. ماهیت هر دو یکی است، منتهی چون تخریب در اولی ملموستر است، انهدام تلاش و تکامل ذهنی بشر در خروج از خودخواهیگرائی و ورود به قانونگرائی چندان امر مذمومی جلوه نمیکند. لیکن اگر توجه شود که تخریب و به توپ بستن مجلس تجلی و تبلور دهنیتهای کجاندیشی بودکه اصولا احترامی برای نظر اکثریت نمایندگان ملت قائل نبودند میتوان نتیجه گرفت که شرط لازم و کافی برای به توپ بستن مجلس، همانا وجود ارادهها وذهنیتهائی قانونگریز بود. و قانونگریزی وجه لاینفک به کارگیری توپخانه در زمان مقتضی است.
قانونگرائی موضوع مورد مطالبه از همه است و البته از قانونگزاران که خود قانون را وضع میکنند به طور اولی انتظار میرود که احترام امامزاده را بهسان متولیان آن نگهدارند و قانونگرائی کنند و حتی اگر بنابر مصالحی از اجرای قوانین مصوب خویش منصرف میشوند و یا قصد اصلاح آن را دارند از شیوههای قانونی به این مهم اهتمام کنند تا هم منویات خویش را محقق کنند و هم نهال قانونگرائی را در جامعهای که به شدت از سابقهای استبدادی رنج میبرد به تاراج خودخواهیها و سلیقهگرائیها نسپارند و درخت نورستهای را که هنوز هم علیرغم گذشت دهها سال احتیاج به دهها سال دیگر تمرین و ممارست و مراقبت دارد به پژمردگی و بیبرگ و باری گرفتار نسازند. این توقعی زیاد نیست، بلکه مطالبهای ملی است. ملت از برگزیدگان خویش انتظار دارد که به مفاد سوگند خود وفادار بمانند و دفاع از قانون اساسی (اصل شصت و هفتم در موضوع سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصل یکصد و بیست یکم در موضوع سوگند رئیس جمهور) را در برجستهترین شکل خود عملیاتی سازند.
2 - رصد کردن سرنوشت بعضی از قوانین بهگونهای است که نمیتوان دغدغههای معطوف به رقم خوردن پیآمدهای بیقانونی را کاهش دهد. و چون متصلب شدن ارادههای قانونگریز در بستری نسبتا طولانی از زمان تجلی مییابند لذا سکوت در قبال تحرکات با سمت وسوی قانونگریزی، هرچند اگر مجریان وقانونگزاران کیلومترها از اعمال ارادههای شخصی خویش برکنار به نظر یبرسند هم نمیتواند برای دلسوزان انقلاب اسلامی و مشتاقان به ارتقاء کارآمدی لحظه به لحظه آن، توجیهپذیر باشد. متاسفانه تعداد این قوانین کم نیست، لیکن ما به عنوان یک نمونه، از سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانهها یاد میکنیم. لازم به توضیح است که راقم این سطور از ابتدا تا انتهای تصویب این قانون، با آن مخالف بوده و مطالب بسیاری را هم در این ارتباط منتشر کرده است لیکن بحث فعلی ناظر بر ضرورت اصلاح و یا اجرای قوانین است هر چند کسی یا کسانی با ساختار آن موافق نباشند. در این خصوص موارد ذیل را یادآور میشوم.
2 - 1 . طبق ماده (1) قانون مدنی ایران که در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 به تصویب رسیده است، مصوبات مجلس شورا (ملی سابق و اسلامی فعلی) و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور (در وضع فعلی ایران) ابلاغ میشود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید ودستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید. در تبصره این ماده هم آمده است که درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء و یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند (قانون اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370).
2-2 . قانون هدفمند کردن یارانهها که در شانزده ماده و شانزده تبصره در تاریخ 15/10/88 به تصویب مجلس و در تاریخ 23/10/88 به تائید شورای نگهبان رسید، در تاریخ 26/10/88 به شماره 54565/257 از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است و قاعدتا باید حداکثر تا تاریخ 2/11/88 از سوی رئیس جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ میشد. اگر هم رئیس جمهور این کار را نمیکرد یا نکرده باشد، رئیس مجلس باید دستور چاپ و انتشار آن را پس از گذشت پنج روز به روزنامه رسمی صادر میکرد.
2-3 . براساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد (قانون اصلاحی مصوب 29 آبان 1348 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 25/981348). بر این مبنا از آنجا که در قانون هدفمند کردن یارانهها ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر نشده است قانون هدفمند کردن یارانهها از تاریخ بیستم بهمن ماه سال 1388 لازم الاجرا بوده است.
2-4 . چون موادی همچون 6 و 7 و 8 و 10 قانون هدفمند کردن یارانهها به آئیننامه اجرائی نیازمند بوده است که باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون نوشته و به تصویب هیات وزیران میرسید منطقا این موارد هم با توجه به تصویب قانون بودجه سال 1389 که در آن اختیار تحصیل درآمد و هزینه را هم در ارتباط با قانون هدفمند کردن یارانهها فراهم آورده در تاریخ 23 فروردین 1389 ممکنالاجرا بوده است.
2-5 . مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و این بمعنای آن است که اگر نیازی به تفسیر ماده یا موادی از قانون هدفمند کردن یارانهها بوده است و یا بوده باشد باید دولت لایحهای و یا نمایندگان مجلس "طرحی را مبنی بر تقاضای تفسیر به مجلس تقدیم کنند تا مطابق ماده 174 آئیننامه داخلی مجلس مصوب 26/9/1387 به طور عادی یا با فوریت مورد مذاکره قرار گیرد.
2-6 . علیرغم اینکه مذاکرات مجلس شورای اسلامی تصویب طرح یا لایحه تفسیری در موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها را ثبت نکرده است رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای که در اوایل اردیبهشت ماه 89 خطاب به رئیس جمهور نوشته مصوبه شفاف و روشن مورخ 29/1/89 کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی را به پیوست تقدیم کرده که متن بخشی از آن چنین است: "مبلغ بیست هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، بصورت خالص و بدون تعلق و احتساب مالیات و عوارض و سایر هزینهها میباشد". این اقدام به منزله آن است که قانون هدفمند کردن یارانهها مورد تفسیر واقع شده، بدون اینکه مراحل قانونی تفسیر آن در مجلس طی شده باشد. در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده است که تصمیم کمیسیون با توضیحات اینجانب و درخواست اظهارنظر همکاران محترم مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفت.
برمبنای آنچه معروض افتاد آیا نباید به نگرانی بسیار اساسی و بدعتی بسیار خطرناک که در این ارتباط در مجلس مجال واقع شدن پیدا کرده است پرداخت؟ و آن نگرانی هم جایگزینی "نامه" نگاری و ابلاغ مضامین آن به "قانون" است.
ما بر آن هستیم که اولا نمایندگان محترم با پیگیری دقیقتر موضوع و لحاظ آثار خطیر آن از طریق اقدامات قانونی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را متوقف و یا حداقل آن را اصلاح کنند؛ ثانیا تا زمانی که چنین نکردهاند تفسیر غیرقانونی ارائه شده مبنی بر معافیت از مالیات و عوارض و سایر هزینهها را قانونی نمایند؛ ثالثا درخصوص زمان اجرای قانون، مفاد قانون مدنی را مورد مراعات قرار دهند و در مجموع با قانونگرایی خویش تاخیر و یا عدم اجرای قانون و یا اعمال رویههای غیرقانونی را از هر کس و در هر جائی که باشد تقبیح نمایند، به نحوی که قبح فرو ریخته عدم اهتمام به قانون ترمیم شود و دامنه قانونگریزی به تدریج بساط یکصد سال قانونگزاری و تلاش برای مدیریت جامعه بر محور قانون را خدشهدار نسازد و به این نکته کلیدی توجه شود که بذر شخم قانون معمولا چند سالی برای تجلی، زمان میخواهد و لذا امور نباید بهگونهای مدیریت شود که آیندگان در جستجوی زمان بذرپاشی برای شخم قانون در دوران فعلی متوقف گردند.
* دکتر حسن سبحانی
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
