جانشینى مبارک و تعقیب اخوان المسلمین

 مهردخت مهاجرانى‎/ منبع: واشنگتن پست

دولت مصر بعد از دستگیرى و یا تبعید فعالان برجسته اپوزیسیون سکولار این کشور، این بار براى خنثى سازى جنبش مهم سیاسى یعنى اخوان المسلمین به بازداشت و تعقیب آنها دست زده است.

رهبران اخوان المسلمین و فعالان حقوق بشر مى گویند که مسأله اصلى دراین زمینه، انتقال قدرت از مبارک به جانشینان او است. دولت در حال پاک سازى مخالفان از صحنه هاى سیاسى، جامعه مدنى و رسانه هاى خبرى پیش از پایان ریاست جمهورى ۲۶ ساله حسنى مبارک ۷۹ ساله است. سران قاهره دوره انتقال قدرت را دشوار و پرتنش مى دانند و پیش بینى مى کنند که جمال، پسر مبارک، مدعى اصلى جانشینى پدرش خواهد بود.

محمد مهدى عاکف، رهبر اخوان المسلمین، با اشاره به این که دولت فعالیت هاى اصلى اخوان المسلمین را براى چند دهه ممنوع کرده و حوزه اختیارات آن را بسیار محدودنموده است، مى گوید: «استبداد آنها نابخردانه است و نسبت به حکومت هاى پیشین به بالاترین حد خود رسیده است».

مقام هاى مصر با اشاره به تشکیلات منسجم اخوانى ها بر این باورند که اخوان المسلمین خطرناک ترین نیرو در مصر است. محمد عبدالفتاح عمر قانونگذار حزب حاکم و یکى از مقامات سابق امنیتى مدعى است: «اخوان المسلمین را مى توان به عنوان الگوى خشونت هاى آتى تلقى نمود».

در اوت و سپتامبر پلیس با یورش به منازل و جلسات رهبران اخوان المسلمین، ۵ نفر از ۱۲ عضو شوراى تصمیم گیرى را دستگیرکرد. تا کنون ۲ نفر از آنان به دلایل پزشکى آزاد شده اند.

همچنین دولت ۲ تن از نمایندگان مجلس که عضو اخوان المسلمین بودند را به احیاى این گروه متهم نموده است. در ادامه این سختگیرى ها پلیس ۱۴ تن از مدیران سطح بالا و متوسط را که مهره هاى اصلى ارتباطات درون سازمانى هستند به زندان افکنده است. بر اساس برآورد مقام هاى دولتى، اخوان المسلمین ۲۰۰هزار عضو دارد. به گفته اخوان المسلمین، نیروهاى امنیتى مصر از سال پیش بیش از ۱۰ هزار نفر از اعضاى این تشکل را دستگیر کرده اند که ۱۶۷ تن از آنان هنوز در زندان هستند.

معماران این جنبش در انتخابات ۲۰۰۵ در قالب کاندیداى مستقل شرکت کرده و موفقیت چشم گیرى را نیز کسب کردند. به طورى که با اخذ یک پنجم از کرسى هاى مجلس سفلى، حزب دموکرات ملى مبارک را به کلى متحیر و بهت زده کردند. از جمله این معماران مى توان به رهبر سیاسى جنبش «عصام العریان» اشاره کرد. او یکى از میانه روترین و در عین حال رک ترین رهبران گروه است و چند هفته قبل از دستگیرى گفت: «تمام تلاش ما در جهت تغییر این حکومت از طرق قانونى و مطابق بر قانون اساسى و به طور صلح آمیز است. اگر زمین بخوریم، بار دیگر قوى تر بازخواهیم گشت».

اواخر سال گذشته، پلیس رهبر سوم گروه، خیرات الشاطر، استراتژیست ارشد و ناظر مالى ارشد اخوان المسلمین را بازداشت کرد. بلافاصله بعد از دستگیرى او مبارک اخوان المسلمین را تهدیدى براى امنیت ملى خواند.

مقام هاى مصر شاطر و ۳۹ عضو دیگر اخوان المسلمین را به پولشویى و تأمین بودجه براى یک گروه توقیف شده، متهم کردند. پس از تبرئه آنان در دادگاه مدنى، مبارک دستور داد پرونده آنان به دادگاه نظامى ارجاع یابد.

اخوان المسلمین در ،۱۹۲۸ سالى که دست برقضا همزمان با تولد مبارک و عاکف است، تأسیس شد. دولت در ۱۹۵۴ فعالیت آن را ممنوع کرد. بعضى از حکومت هاى مصرى سعى در همکارى با این گروه داشتند و بعضى دیگر درصدد انحلال آن بوده اند.

از دهه ۱۹۷۰ اخوان المسلمین خواستار این بوده است که خود را به عنوان یک نیروى میانه رو در حیات سیاسى مصر معرفى کند. رهبران این حزب مى گویند: «مصر بیش از آنکه یک جامعه مذهبى باشد، یک جامعه مدنى است». محمد حبیب، معاون رهبر ارشد اخوان المسلمین، گفت: «ما از مصر در مقابل امواج خشونتى که احتمالاً هزاران جوان را مجذوب خود مى کرد، حراست کردیم».

اخوان المسلمین به رغم توقیف هاى اعمال شده، چندین کلینیک، کمپ جوانان و مراکز خدماتى دیگر دارد و از این طریق در میان فقرا حامیان زیادى پیدا کرده و یک قالب مدنى براى جنبش هاى اسلامى همچون حزب الله و حماس را ارائه داد. اخوان المسلمین با حضور قدرتمندش در اتحادیه هاى صنعتى و صنفى، حامیان بسیارى نیز در میان طبقه متوسط یافت.

اعضاى اخوان المسلمین در مورد نحوه واکنش نسبت به سخت گیرى هاى اعمال شده بر آنان، دیدگاه هاى متفاوتى دارند. قرارگاه هاى آنان در مکان هاى نامعینى در نزدیکى قاهره است. حبیب با بیان این مطالب، خویشتندارى را سیاست اخوانى ها مى خواند و آرامش را توصیه مى کند. او مى افزاید: «در حالى که دولت به وضوح سعى در برآشفتن ما دارد، ما دوست نداریم چنین اتفاقى بیفتد. » او نیز مانند اکثر رهبران این حزب داراى صورتى اصلاح کرده و ظاهرى همچون یک پزشک یا مهندس میانسال غربى دارد. پیراهن آستین کوتاه جیب دار در میان اعضاى اخوان المسلمین بسیار مرسوم است.

حبیب مى گوید: «عملکرد ما بر مبناى سیاست عمل و عکس العمل نیست. »

اما بعضى از اعضاى این تشکل جوان بى قرار و ناراحت هستند. عبدالمنعم محمد، یک جوان ۲۷ ساله مى گوید: «ما مرتباً دستگیر و زندانى مى شویم و حزب همچنان سکوت مى کند. » محمد در ماه اوت با انتشار اسامى مقامات امنیتى که او مدعى شده بود در حبس ۲۰۰۳ او را به اتهام عضویت در اخوان المسلمین شکنجه داده اند، مجدداً بازداشت شد. او گفت: «سکوت به دستگیرى ها پایان نمى دهد. ما به دلیل بى انصافى و بى عدالتى آنان باید افشایشان کنیم. آنها گروه غاصبان هستند. موقعیت وخیم کنونى ما به دلیل سکوت طولانى مان تا به امروز بوده است.»

دولت حتى سخت گیرى هایش را قانونى کرده است. پس از پیروزى اخوان المسلمین در انتخابات، دولت در ژوئن امسال تغییراتى در قانون اساسى اعمال کرد. به دنبال حضور و نمایش مقتدرانه اخوان المسلمین در سال ،۲۰۰۵ دولت تغییراتى در قانون اساسى اعمال کرد که در نتیجه آن اعضاى این جنبش در انتخابات ژوئن امسال از راه یابى به مجلس علیا باز ماندند. دولت وعده داده که سال آینده قانون ضد تروریستى جدیدى را به تصویب برساند که اخوان المسلمین احتمال مى دهد از آن براى سرکوب هاى بیشتر برضد این حزب استفاده شود.

فؤاد جرجیس، کارشناس مسائل خاورمیانه در کالج سارا لورنس نیویورک مى گوید: «حرکت حکومت برضد اخوان المسلمین به این منظور طراحى شده است که اطمینان حاصل کند، این گروه اجازه رقابت با حزب حاکم را ندارد و همچنین تهدیدى براى جانشین مبارک نباشد».

کهولت سنى مبارک بر فوریت این مسأله دامن زده است. شایعاتى که در ماه هاى اخیر پیرامون مرگ او در کشور پیچیده، وى را مجبورکرده تا ویلاى خود در کنار دریاى مدیترانه را ترک نماید و در بازدید هاى برنامه ریزى نشده تلویزیونى، کارخانه ها و مناطق حفاظت شده حضوریابد.

مصریان فشارهاى وارده از جانب غرب در ۲۰۰۵ را در قالب عوامل محرکى کوتاه مدت و بى دوام براى احیاى مخالفت هاى دموکراتیک تلقى مى نمایند. در آن سال جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانى خود در سازمان ملل با بیان نطقى که در آن «مسیر دموکراسى در خاورمیانه نشان داده شده بود»، دولت مصر را به چالش کشید. از زمان سازش این کشور با رژیم اشغالگر قدس در ۱۹۷۹ تا کنون، مصر به دومین دریافت کننده کمک هاى خارجى از آمریکا مبدل شده است. مبارک در سال ۲۰۰۵ به سایر کاندیدا ها اجازه داد تا تلاش وى براى انتخاب مجدد به ریاست جمهورى را به چالش بکشند. بر همین اساس در عین بى اعتمادى، احزاب متفرق اپوزیسیون سکولار مصر با یکدیگر و همچنین با اخوان المسلمین متحد شدند.

در سال ،۲۰۰۶ پیروزى حماس در انتخابات فلسطین باعث شد تا مقامات ایالات متحده در مورد تزریق دموکراسى در خاورمیانه تجدیدنظر کنند. مسأله پیروزى حماس به همراه حضور نیروهاى آمریکایى در عراق که مشکلات فزاینده بسیارى را به دنبال داشت، موجب شد تا ایالات متحده به جاى بسترسازى براى دموکراسى، به تقویت همپیمانان خود در منطقه بپردازد.

در این سال، دولت مصر با اعمال تهدید و بازداشت، بساط اپوزیسیون هاى سکولار خود را برچید. ایمن النور، کسى که در انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۵ پس از مبارک در مقام دوم جاى گرفت، به ۵ سال زندان محکوم شده است. به ادعاى مقام هاى قاهره، این محکومیت به علت جعل امضا در حین مبارزات انتخاباتى بوده است. نفر سوم انتخابات ریاست جمهورى نیز زندانى و سپس آزاد شد. سعدالدین ابراهیم، سرشناس ترین حامى دموکراسى در مصر که به حالت تبعید از کشورش خارج گشته است، مى گوید او نگران این بود که مبادا به علت پیشنهاد خود به بوش مبنى برمشروط ساختن بیش از ۱‎/۳ میلیارد دلار و کمک هاى سالانه ایالات متحده به مصر به اصلاحات دموکراتیک و آزادى النور، دستگیر شود.

درحال حاضر دولت توجهش را بر اخوان المسلمین و جامعه مدنى متمرکز کرده است. ماه گذشته یک قاضى، سردبیران ۴ روزنامه مخالف را به یک سال اعمال شاقه محکوم نمود. او گفت آنها سعى داشتند حزب حاکم، مبارک و پسرش جمال را دیکتاتور نشان دهند. چندى پیش نیز قاضى دیگرى ۳ روزنامه نگار مخالف دیگر را به اتهام اعتراض به سیستم قضایى، به ۲ سال زندان محکوم کرد.

یکى از سردبیران به علت آن که در روزنامه اش شایعات فراگیر را در مورد بیمارى جسمانى مبارک، گزارش کرده بود، در دادگاه جنایى حاضر شد. ماه گذشته نیز دولت یک نهاد مصرى فعال در زمینه حقوق بشر، که شکنجه هاى پلیس را افشا کرده بود، تعطیل کرد و بهار امسال حکم تعطیلى یک سازمان کارگرى که به گفته گروه هاى حقوقى وسیع ترین موج اعتصاب ها را در نیم قرن داشته، صادر نمود.

حافظ ابوصیداء ابوسدا، یک فعال حقوق بشر در مصر، مى گوید: «رهبران مصر بر این باورند که بسترسازى براى دموکراسى بدین معناست که آن رهبران باید پست و مواضعشان را ترک کند و آنها حاضر به پرداخت چنین هزینه اى نیستند. »

حبیب تمایل اخوان المسلمین براى به دست گرفتن حکومت بعد از مبارک را انکار کرده و اظهار مى دارد: «نامزدى ریاست جمهورى در برنامه ما نیست.» او با اشاره به افزایش آمار دستگیرى در اوت، در حالى که مى خندید، مى گوید: «کهولت مبارک بدین معناست که کشور به زودى و «شاید ماه ها!» با مسأله جانشینى مواجه خواهد شد. »