قرض در نظام بانکی / محسن مهدیان

رئیس جدید بانک مرکزی که از اول مسئولیتش به دنبال تغییر و اصلاح نظام بانکی کشور است، مدتی پیش برای تأیید فقهی طرح خود خدمت آیت الله العظمی مکارم شیرازی رسید.

سابقه ذهنی که مظاهری از این عالم ارجمند داشت، باعث شد تا طرح بانکی خود را جهت تایید و تبرک خدمت ایشان تقدیم کند.

بعد از اینکه رئیس جدید نظام پولی کشور از طرح «بانک قرض» خبر داد، برخی از محافل بر ربوی بودن این طرح و ساز و کار مستقر بر آن تصریح داشتند و در این میان تنها گفتگوی دو ساعته آیت الله العظمی مکارم شیرازی با روزنامه کیهان در سال گذشته بود که از ثواب دانستن فریضه قرض و صواب بودن اصلاح نظام بانکی حکایت داشت.

ایشان در آن جلسه خاطرنشان می سازند که محاسبه تورم در دیون مالی ضروری و اجتناب ناپذیر است. از اینرو برداشت می شود که حضور مظاهری در بیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، جهت تبیین فقهی طرح جدیدی است که این روزها نقل مجالس علمی و سوژه محافل رسانه ای شده است.

مظاهری در این جلسه با توضیح دیدگاه خود درخصوص نظام بانکی از نقطه نظر فقهی آیت الله العظمی مکارم شیرازی استمداد می طلبد تا مسیر اجرای بانک قرض را هموار و عبور از آن را آسان سازد.

مشروح مذاکرات این دیدار اگرچه منتشر نشد اما خبر مختصری که از دفتر بیت آقای مکارم ارسال شد، نکات ارزشمندی را در برداشت. قبل از بیان این نکات اجمالاً لازم است مختصری درخصوص بانک قرض توضیح داده شود.

این توضیح از آن جهت ضروری است که به نظر می رسد برخی مخالفت ها در برابر طرح مظاهری به دلیل سوءتفاهم و یا عدم آگاهی از اصل و فرع این طرح بوده است.

تا آنجا که یکی از نمایندگان مجلس و صاحبنظر در علم اقتصاد در مخالفت با این طرح، تأکید می کند که محاسبه تورم در سود سپرده گذاری و تسهیلات خلاف شرع است و صدور چنین دیدگاهی از سوی دولت خلاف عادت است. حال آنکه بایستی میان طرح مظاهری با نظام فعلی بانکداری بدون ربا تفاوت جدی قائل شد.

آنچه که رئیس بانک مرکزی می گوید، طرحی است که بر مبنای آن بانک منحصراً قرض دهنده و قرض گیرنده است. به تعبیری بانک از مردم قرض می گیرد و به سرمایه گذار قرض می دهد.

از طرفی بانک برای حفظ ارزش پول مردم، محاسبه نرخ تورم در امانات را ملحوظ می دارد و از تسهیلات گیرنده هم می خواهد که قرض خود را با محاسبه نرخ تورم رسمی عودت نماید. به این تعبیر اساساً عقد و وکالتی میان بانک و مشتری نیست و بانک نقشی در سرمایه گذاری ندارد و در این میان چیزی به نام سود و بهره وجود ندارد. بلکه صحبت از متغیری به نام درصد تورم است که جهت حفظ ارزش پول باید در تعامل قرض دهنده و قرض گیرنده محاسبه شود. و اما آنچه که آیت الله العظمی مکارم شیرازی خطاب به رئیس جدید بانک مرکزی درخصوص این طرح می فرمایند دارای نکات قابل توجه و راهگشایی است.

اولاً آیت الله مکارم شیرازی در نقد وضعیت نظام بانکی تصریح می کنند که این نهاد برآمده از یک نظام غربی است که اساس آن بر رباخواری بنا شده است و آنها نیز که بر اصلاح آن کوشیدند بجای اینکه ریشه آنرا دگرگون کنند به اصلاح صوری آن پرداختند.

بنابراین با میوه نظام بانکداری متعارف است و نباید اصلاح این نظام را در شاخه ها دنبال کرد.

اشکال آیت الله العظمی مکارم شیرازی از حیث روش شناسی بسیار حائز اهمیت است و توجه مسئولین را به این موضوع جلب می کند که حذف ربا از بانک نیازمند انقلاب در قانون متعارف بانکداری است و نمی توان نظام بانکی که از غرب اخذ شده و مبنای آن بر بهره است را با رنگ و لعاب رخسار، اسلامی نمود.

نکته دیگری که در سخنان آیت الله مکارم شیرازی وجود داشت، مربوط به زمان و نحوه صدور فتوا برای تأیید طرح رئیس بانک مرکزی است.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی خطاب به مظاهری می فرمایند؛ برای اینکه بتوانیم درخصوص طرح شما فتوا دهیم لازم است این طرح ابتدا در عرف عام پذیرفته شود.

در این رابطه دو برداشت وجود دارد؛ برداشت اول این است که با طرح مظاهری مخالفت کرده باشند زیرا فرموده اند اجرای این طرح و مشروعیت آن نیازمند آن است که ابتدا در عرف این موضوع پذیرفته شود.

به این ترتیب بانک اگر قرار است این طرح را اجرا کند ابتدا باید منتظر شود تا مردم در تعاملات با یکدیگر، دین خود را همراه با نرخ تورم ادا کنند؛ یعنی اگر کسی 100هزار تومان از دیگری قرض گرفت سر سال با تورم 15.5درصدی مثلاً دین خود را با 115.5 هزار تومان ادا کند.

اما این برداشت از سخن آیت الله از چند منظر مبهم است.

یکم. این برداشت مستلزم یک دور است-به تعبیری عرف، زمانی ایجاد می شود که به مهر شرع مزین باشد.

با این حساب عرف منتظر شرع است و حال اگر فتوا هم بخواهد منتظر عرف بماند عملاً دور ایجاد می شود که غیرمنطقی است.

اعتقاد رایج و عرف جامعه این است که بازگرداندن قرض با هر اضافه ای ربا است و اگر کسی به چنین کاری مبادرت ورزد در بازار مسلمین به نزول خوار شهرت می یابد و منزوی می شود.

بنابراین ممکن نیست که بدون فتوا، عرفی ایجاد شود.

دوم. اگر این برداشت درست باشد باید بپذیریم که آنگاه حکم مربوط به مهریه ودیه و ضمانات نیز معطوف به عرف بوده است. حال آنکه اصلاً اینگونه نیست. به دیگر سخن، صدور فتوا در محاسبه نرخ تورم درخصوص مهریه ودیه منتظر عرف نبوده است و اینطور نبوده که مردم پیش از فتوای مراجع، با محاسبه نرخ تورم مهریه را محاسبه و پرداخت کنند و مرجع هم با دیدن این وضعیت فتوا صادر کند.

سوم. محاسبه تورم در ادای دین به یک موضوع کلی برمی گردد که سالها مورد اختلاف علما بوده است.

سوال و موضوع اصلی این است که آیا پول ارزش ذاتی دارد یا قرار دادی؟ اگر پول ارزش ذاتی داشته باشد باید عین و مثل آن در ادای دین پرداخت شود. اما اگر ارزش پول قراردادی است یعنی پول یک کالا فرض نمی شود و تنها معیار ارزش گذاری و مبادله است، آنگاه می تواند تورم را در حفظ ارزش آن ملحوظ داشت.

با این توضیح وقتی مرجعی درخصوص تعهداتی مثل مهریه، دیه و ضمانات حکم می دهد که تورم را باید در آن محاسبه کرد، در اصل پذیرفته است که پول ارزش ذاتی ندارد با این توصیف اگر در بلندمدت می توان دین را با تورم ادا کرد در کوتاه مدت نیز این مساله صادق است.

و اما برداشت دوم که به فهم نگارنده صحیح تر می باشد، این است که منظور آقای مکارم شیرازی از عرفی سازی این است که مردم احساس کنند که اجرای این طرح به نفعشان و البته منطقی و عادلانه است.

همانطور که گفته شد مردم هیچگاه قرض را با اضافه و با هر عنوانی ادا نمی کنند مگر آنکه از مشروعیت این عمل اطمینان داشته باشند.

اما این باور بین مردم وجود دارد که قرض یک سال بیش، امروز دیگر ارزش گذشته خود را ندارد و عملاً قرض دهنده احساس ضرر می کند.

آنچه که امروز میان مردم رایج می باشد این است که در اقتصاد تورمی، قرض به مثابه هبه و اعانه است و این اساساً با فرهنگ قرض دهی نیز منافات دارد. اتفاقاً نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز بر همین اساس است که جامعه بایستی این طرح را به لحاظ ذهنی و منطقی بپذیرد نه اینکه آنرا بدون فتوا اجرا کند.

لذا این مرجع عالیقدر به رئیس بانک مرکزی توصیه می کند که برای اجرای طرح جدید بانکی لازم است که « در میان مردم فرهنگ سازی شود» و «این واقعیت میان مردم جا بیافتد».

شاهد این مدعا فتوای محاسبه تورم در ضمانات، دیه و مهریه است که چون مطالبه و احساس نیاز آن میان مردم وجود داشت براساس آنها فتوا نیز صادر شد.

از طرفی باید دید که مردم در چه بازه زمانی احساس می کنند که قرضی که پرداختند به دلیل تورم، ارزش آن کم شده است.

به تعبیری اگر یک نفر، یک میلیون تومان را یکروزه یا یک هفته ای قرض دهد آیا پس از دریافت پول خود احساس غبن می کند؟

لذا تاکید آقای مکارم بر این است که طرح بانک مرکزی بایستی با ملاحظه 2 متغیر بسیاراساسی تدوین و اصلاح شود تا بتوان براساس آن فتوا داد.

اول اینکه محاسبه تورم در قرض برای مردم یک مطالبه جدی و یک ضرورت تلقی شود. توجه شود که بحث بر سر توجه و مطالبه است نه اجرای آن دربازار. و دیگر اینکه تعیین شود که این مطالبه و خواست مردم در چه بازه زمانی احساس می شود.

بایستی دقت شود که در موضوع دوم اگرچه پول آناً و لحظه ای ارزش خود را از دست می دهد اما مردم بطور لحظه ای و در دوره های زمانی کوتاه مدت احساس نمی کنند که ارزش پولشان کم شده است.

از سویی شناخت این دوره نیز هیچ معیار اقتصادی و فقهی ندارد مگر مراجعه به عرف.

با این توضیح به نظر می رسد برخلاف برداشت اول، نظر آیت الله مکارم شیرازی تایید طرح جدید بانک مرکزی است و نکاتی هم که مختصراً اشاره فرمودند دارای دقت های بسیار ارزشمند روشی و اجرایی برای احیای بانکداری اسلامی و فرهنگ قرض دهی در کشور است.