روزهاى با شکوه دولت نهم /صالح اسکندری

1- قضاوت منصفانه درباره سیاست‌هاى عمومى دولت مستلزم بررسى بدون تعصب برون دادهایى است که رئیس جمهور وکابینه‌اش با درنظر داشت اهداف کلان کشور در مسیر آن حرکت کرده‌اند.پرواضح است که دولت نهم طى دوسال گذشته دولتى حاشیه‌نشین نبوده ونبض تحولات وتغییرات اجتماعى را در دست داشته است. این تغییرات که بعضا در ساخت‌ها رخ داده‌اند مثل تلاش براى حذف ربا در نظام بانکی،اصلاح سیستم بیمه ،سهمیه بندى بنزین و... قادرند در ساخت‌هاى دیگر نیز موجب تغییر گردند. که این موضوع را مى‌توان در تحلیل مفهومی«ترانسفورماسیون ساخت به ساخت» گنجاند. حذف ربا ازنظام پولى ومالى کشور بدون تردید بر حوزه‌هاى فرهنگى واجتماعى تاثیر مى‌گذارد وبازسازى نظام بیمه موجب افزایش اعتماد به نفس واطمینان شهروندان مى‌شود. سهمیه بندى بنزین ضمن ترمیم فرایندهاى استحصال منابع توسط دولت، فرهنگ صرفه‌جویى واستفاده صحیح از خودروهاى شخصى را بین مردم اشاعه مى‌دهد وازبسیارى ازتصادفات بین جاده‌اى مى‌کاهد.

اما براى اولین بار در کشور با پرداخت حدود چهل هزارتومان سود سهام عدالت به دهک‌هاى پایین جامعه، دولت به طور مستقیم و جدى وارد معادله ایجاد موازنه درعدالت اقتصادى کشور شده است. این اقدام که در ساحت عملکرد توزیعى سیاست‌هاى عمومى دولت طبقه‌بندى مى‌شودبه اذعان بسیارى از کارشناسان اقتصادى اولین اقدام کلان اجرایى دولت‌هاى جمهورى اسلامى درمسیرکاهش فاصله طبقاتى قلمداد مى‌شود.

تصویب لایحه خدمات کشورى وپرداخت هماهنگ حقوق ومزایاى کارکنان دولت با رفع اشکالات آن توسط شوراى نگهبان نیز یکى ازاقدامات جسورانه دولت نهم ومجلس هشتم است که طیف وسیعى از اقشار کم درآمد وآسیب پذیر جامعه را دربرخواهد گرفت.

اساسا رفتار توزیعى دولت‌ها رامى‌توان براساس مقدار آن چیزهایى که تقسیم مى‌شوند، اینکه چه حوزه‌هایى از زندگى انسان از این مزایا تاثیر مى‌پذ‌یرند ،‌ چه بخش‌هایى از مردم این مزایا را دریافت مى‌کنند ونیز نوع رابطه‌اى که میان نیازهاى شهروندان وفعالیت‌هاى توزیعى دولت وجود دارد موردسنجش قرار داد. دولت نهم به منظور برقرارى عدالت اقتصادى واجتماعى ضمن شناسایى گروه‌هاى هدف ودرک نیازهاى واقعى مردم با صیانت از مصالح و منافع عالى کشور ،کلید تغییر را در بسیارى از ساخت‌ها زده وبسیارى از کلیشه‌ها را درنحوه اداره کشور شکسته است.

2- برگزارى قدرتمند اجلاس سران کشورهاى حاشیه‌‌اى دریاى خزر در تهران بار دیگر توجهات عمومى را به دیپلماسى فعال واثرگذار دولت نهم جلب کرد. ایجاد این فرصت دیپلماتیک همراه با سفر ولادیمیر پوتین به تهران در حالى بود که هنوز محافل رسانه‌اى جهان در شوک سفر دکتر محمود احمدى نژاد به نیویورک به سر مى‌برند. سخنرانى رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا واجراى مدل ارتباط چهره به چهره با نظام بین‌الملل براى اکثر تحلیلگران ارتباطات بین‌الملل غیر قابل باور بود .اجلاس تهران نشست کشورهاى 1+5 درباره پرونده هسته‌اى ایران را تحت الشعاع قرارداد و این نشست را به تعویق انداخت.مضاف بر اینکه برگزارى این اجلاس منطقه‌اى تاثیرات فرامنطقه‌اى قابل توجهى داشت وضمن رد یکجانبه‌ گرایى در نظام کنونى بین‌الملل منافع حیاتى آمریکا در آسیاى مرکزى را با خطر جدى مواجه ساخت . راه‌آهن ایران، ترکمنستان وقزاقستان، کریدور شمال -جنوب، پیشنهاد اوپک گازى ،پیشنهاد حفر کانال بین دریاى خزر و دریاى سیاه به منظور ارتباط این دریا با آب‌هاى آزاد ، پیشنهاد تشکیل سازمان منطقه‌اى براى همکارى جمعى درجهت حفظ امنیت خزر و... همگى منافى یکجانبه گرایى ایالات متحده على‌الخصوص در آسیاى مرکزى است. به طورى که بى‌بى‌سى طى تحلیلى اعتراف کرد ایران پیروز تصمیمات دفاعى نشست خزر بوده. به هر حال دستگاه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران دوران پرکارو باشکوهى را در تاریخ خود تجربه مى‌کند که بدون شک مرهون نگرش انقلابى و داهیانه دکتر محمود احمدى نژاد در تبعیت از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى است.