برآوردی از حجم پول کثیف در کشور

بصیرت:حجم پول کثیف در نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور نمایانگر حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است.
اگر چه تا امروز عدد رسمی از میزان پول کثیف منتشر نشده ویا به سرعت تکذیب شده است اما حجم پول کثیف و آلوده در حال افزایش است.این موضوع هم از حیث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزینه درآمد حاصل از فساد اهمیت دارد .
حجم پول کثیف و آلوده زمانی افزایش می یابد که هزینه و ریسک مبادله آن کاهش پیدا کند.
مبادله پول کثیف و به تعبیری پول شویی که به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد غیر رسمی عمل می کند اگر کم هزینه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد مالی می شود.
به گفته جانشین پلیس آگاهی کشور طی چند سال گذشته تعداد شاکیان خصوصی پرونده های کلاه برداری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که بیانگر رشد جرایم در کشور است.
رشد جرم در کشور در نسبت مستقیم با کارایی نهادهای نظارتی و قهریه است.بطور نمونه مدتی پیش یک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر تا حد 30 دقیقه خبر داد.اخیرا هم یک مقام مسوول در ستاد مبارزه با مواد مخدر این زمان را 20 دقیقه برآورد کرده است.
یک گزارش رسمی حکایت از کاهش 60 درصدی قیمت مواد مخدر در کشور دارد .قیمت شیشه به گفته مسئولین ناجا از کیلویی 120 میلیون تومان به 10 میلیون تومان کاهش یافته است. بر اساس گزارش ناجا فاصله تولید تا مصرف مشروبات الکلی تنها 10 روز است و به این ترتیب آنقدر ریسک پائین است که تولید کننده تا زمان مصرف مشروبات هیچ هزینه‌ای دریافت نمی کنند.
کاهش قیمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسی به آن در ارتباط مستقیم با هزینه داد و ستد و ریسک پذیری این معامله سیاه و در نهایت عملکرد دستگاه قضائی و انتظامی کشور دارد.
این سهل الوصول بودن همچنین درباره قاچاق کالا نیز صدق می کند.تاآنجا که 80 درصد بازار موبایل را قاچاق مدیریت می کند و به سادگی سیاست حمایتی دولت در تولید گوشی تلفن همراه را دور می زند.
اثر ناکارایی سیستم نظارتی و قضایی بر افزایش اقتصاد پنهان را از طریق برآورد تخمینی حجم پول کثیف در کشور تحلیل می کنیم.
1-همواره بین آمار گمرگ و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد. به عنوان نمونه مطابق آمار گمرک در سال 86، 48 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.این در حالی است که بانک مرکزی حجم کالای وارد شده به کشور را در همین سال 57 میلیارد دلار می داند.
این اختلاف 9 میلیاردی بجز اختلاف در مبنای محاسبه در 2 چیز است.یکی اینکه ورود کالا در معبر گمرکی با کم اظهاری صورت گیرد و دوم اینکه بخشی از کالای وارداتی از مبادی غیر رسمی وارد شود. بنابراین 9 میلیارد دلار کالای مجاز بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود.
اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هر چند وقت یکبار گزارشی از قاچاق کالا به کشور را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهد.مطابق گزارش این ستاد در سال 88 بالغ بر 20 میلیارد دلار گردش مالی قاچاق کالا در کشور بوده است.
2-طی سالهای 82 تا 85 میزان تخلفات کشف شده در نظام بانکی بالغ بر 2 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است. اگر فرض کنیم بیش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته ،طی این 3 سال حدود 3 میلیارد دلار در نظام بانکی اختلاس شده است که به این ترتیب متوسط سالی یک میلیارد دلار از دارائی مردم نزد بانکها وارد چرخه پول کثیف می شود.اگر فرض کنیم حجم اختلاس از نظام بانکی تغییری نکرده است که فرض نادرستی است،سال 88 نیز حدود یک میلیارد دلار اختلاس صورت گرفته است.لازم به ذکر است در سال 88 بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان از دارائی بانکها معوقات بوده است که بخش قابل توجهی از آن اصلا به دست دولت نمی رسد.
3-به گفته جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سالانه 700 تن مواد مخدر در کشور مصرف می شود و 31 درصد از تولیدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل 2 هزار و 700 تن است، به گفته رئیس پژوهش مواد مخدر ناجا، از ایران ترانزیت می شود .
البته بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس روزانه 11 میلیارد و 735 میلیون تومان صرف خرید مواد مخدر می شود .که با این حساب سالانه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است که با ارز 900 تومان تقریبا برابر 4/4 میلیارد دلار است.
به گفته جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یک سوم مواد مخدر تولیدی افغانستان از طریق ایران ترانزیت می شود.به این ترتیب سهم مافیای مشترک ایران و افغانستان حدود یک میلیارد دلار می شود.اگر فرض کنیم 30 درصد این سود به ترانزیت مواد مخدر از کشور مربوط شود، پول کثیف ایجاد شده به 300 میلیون دلار می رسد.
به این ترتیب مجموع گردش مالی مصرف و ترانزیت مواد مخدر بالغ بر 7/4 میلیارد دلار خواهد بود.
جالب است بدانیم که به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور، از 2 هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر یک دلار کشف می شود.
4-به گفته فرمانده نیروی انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است . اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا بر ارقام رسمی 2 میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به 200 هزار نفر می رسد.
به گفته فرمانده ناجا بیش از 40 میلیون لیتر مشروبات الکلی در سال گذشته کشف شده که این تنها 25 تا 30 درصد مقدار مشروبی است که در کشور توزیع می‌شود.
به تعبیری در سال 120 میلیون لیتر مشروب وارد کشور می شود که و پس از مست کردن 200 هزار نفر شهروند، 80 میلیون لیتر آن بدون دردسر وارد گردش مالی کشور می شود.
ارزانترین مشروباتی که وارد کشور از این راه می‌شوند، پانزده دلار آمریکا قیمت دارد.با این حال قیمت مشروب در کشور متفاوت است . اگر فرض کنیم متوسط هر لیتر شراب 15 هزار تومان باشد میزان هزینه ای که برای خرید 80 میلیون لیتر مشروب صرف می شود به 1200 میلیارد تومان و یا 1.3 میلیارد دلار می رسد.
5- به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه 26 هزار سی دی مستهجن در این استان کشف می شود که سالانه به 10 میلیون سی دی می رسد.
اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استانها برای تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم(به دلیل نبودن آمار رسمی) سالانه 300 میلیون فیلم و سی دی مستهجن توسط عوامل نیروی انتظامی کشف می شود.
اگر فرض شود که از هر 10 سی دی یکی ضبط و کشف شود –که البته کاملا غیر واقعی است- نزدیک به 3 میلیارد فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می رسد.
اگر قیمت هر دی وی دی را هزار تومان –حداقل قیمت - در نظر بگیریم سالانه 3 هزار میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم ها خواهد بود .
به استناد گزارش معاون پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی گردش مالی تکثیر غیر مجاز محصولات سینمایی بالغ بر 140 میلیارد تومان است که از این رقم می گذریم.
به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم های غیر قانونی و مبتذل به 3.3 میلیارد دلار می رسد.
اگر گردش مالی پرداخت رشوه و حق حساب و نزول خواری و خرید و فروش فحشا و مواردی از این دست را صفر منظور کنیم ، مجموع 5 بند گذشته که معادل پول کثیف در سال 88 است بالغ بر 29.7 میلیارد دلار خواهد بود. که این رقم حدود یک دهم تولید ناخاص داخلی در کشور است.
مبارزه با پول شویی که با یک وقفه 18 ساله در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است ، اثر قانون گذاری ، اصلاح ساختاری و نهادی نداشته است و حتی گزارش مختصری نیز از روند پی گیری آن اعلام نشده است.
جلسات سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری نیز در حالی تعطیل است که طبقه ویژه خوار و ممتاز و مافیای پول شویی در کشور مدام در حال فربه تر شدن است.
افزایش هزینه و ریسک پول شویی تنها زمانی ممکن است که مبارزه سیستمی و همه جانبه با مافیای پول کثیف در کشور صورت گیرد وگر نه مواجهه مقطعی و بخشی تنها باعث جابه جایی و انتقال مافیا در اقتصاد می شود
محسن مهدیان