درحاشیه تغییر دبیر شوراى عالى امنیت ملى

روز گذشته دکتر الهام سخنگوى دولت خبر استعفاى دکتر على لاریجانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى را اعلام کرد و این خبر بازتاب هاى گسترده اى در رسانه هاى داخلى و خارجى داشت.این نخستین بار نیست که دبیر شوراى عالى امنیت ملى در ایران استعفا مى دهد. در تیرماه سال ۱۳۸۴ پس از انتخاب دکتر احمدى نژاد به سمت ریاست جمهورى نیز حسن روحانى که در آن زمان مسئولیت دبیر شوراى عالى امنیت ملى را بر عهده داشت، استعفا داد تا زمینه براى تغییرات لازم متناسب با سیاست هاى دولت جدید فراهم شود.اکنون نیز به نظر مى رسد با پایان مرحله دوم پرونده هسته اى ایران، دکتر لاریجانى استعفا داده است تا تیم جدید با انرژى بیشتر بتوانند مسیر تثبیت کامل حق ایران براى استفاده از انرژى صلح آمیز هسته اى را دنبال کنند.

به نظر مى رسد این تغییر در بعد بیرونى داراى ۲ پیامد و مزیت است: اول آن که همان طور که تیم آقاى لاریجانى توانست با زحمات شبانه روزى بسیار ، تحت مدیریت رئیس جمهورى و رئیس شوراى عالى امنیت ملى و البته در چارچوب اصول ابلاغى مقام معظم رهبرى ، پرونده هسته اى ایران را از مرحله انفعالى سال ۸۴ خارج کند و به مرحله تثبیت شرایط پیش ببرد، تغییر جدید نیز ما را یک گام به پیش خواهد برد. در آن زمان، آمدن تیم جدید، غرب را در موضع انفعالى قرار داد، زیرا با تاکتیک ها و دیدگاه هاى طرف جدید مذاکره کننده به هیچ وجه آشنا نبود و همین مزیت به تیم دولت نهم و دکتر لاریجانى امکان داد تا با هدایت و پشتیبانى قاطع رئیس جمهور جدید و اکثریت قاطع مردم، کار را به خوبى جلو ببرد، به گونه اى که امروز آقاى لاریجانى در شرایطى سمت دبیرى شوراى عالى امنیت ملى را ترک مى کند که فضاى مناسبى در سایه همکارى با آژانس بین المللى انرژى اتمى به وجود آمده تا کار را در مرحله جدید پیش ببرد.

دوم آن که در مرحله جدید مذاکرات ایران با آژانس و کشورهاى ۵ به علاوه یک، ضرورى بود با شوک تغییر تیم مذاکره کننده، سیاست هاى گذشته با ترکیب تازه اى از نیروهاى نزدیک به وزارت خارجه و ریاست جمهورى که در واقع مدیریت اصلى پرونده را بر عهده دارد، ادامه یابد تا ضمن افزایش قدرت مانور ایران در مذاکرات، فضاى مناسب براى ورود به مرحله نهایى که به رسمیت شناختن قطعى ایران هسته اى از سوى غرب است، آماده شود.بر این اساس، سیاست ایران در دوره اى که دکتر جلیلى دبیر شوراى عالى امنیت ملى را بر عهده خواهد داشت، تغییرى نمى کند، اما بدون شک با آمدن تیم جدید، سیاست هاى دکتر احمدى نژاد با انرژى بیشترى دنبال خواهد شد. ضمن آن که آقاى لاریجانى به عنوان یکى از ۲ نماینده رهبرى در شوراى عالى امنیت ملى همچنان تجربه هاى ارزشمند خود را در اختیار تیم جدید قرار خواهد داد.

نکته اساسى این است که این گونه تغییرات در دوره مدیریت دکتر احمدى نژاد نشان مى دهد که سنت جدیدى در مدیریت کشور در پیش گرفته شده است که بر خلاف گذشته، تغییرات لازم بدون در نظر گرفتن ملاحظات معمول در جهت پیشبرد بهتر امور انجام مى شود. این تغییرات در مورد وزرا نیز اعمال شد، بدون آن که لزوماً به معناى ضعف کسى تفسیر شود، بلکه دقیقاً بر عکس به معناى دقیق کلمه، نقش آفرینى افراد در حوزه هاى مسئولیت بیشتر و متنوع و ایجاد امکان براى افراد تازه نفس و پر انرژى تفسیر مى شود.

از آنجا که درک این واقعیت براى رسانه هاى گروهى غرب ـ و البته متأسفانه برخى سیاسیون داخلى ـ دشوار است، معمولاً این گونه تغییرات در کشور از سوى آنها بیشتر به سمت ارائه تفسیرى که بیانگر وجود اختلاف نظرها میان مسئولان است، پیش مى رود. درحالى که در بحث انرژى صلح آمیز هسته اى اکثر قریب به اتفاق مردم ایران وحدت نظر دارند و در صورت وجود اختلاف ها، صرفاً بحث شیوه ها و برنامه ریزى ها براى تحقق و تثبیت این حق مسلم است.بر این اساس، تغییرات پیش رو در شوراى عالى امنیت ملى نه به دلیل ضعف عملکرد تیم گذشته، بلکه دقیقاً براى رسیدن به انرژى جدیدى است که تیم مذاکره کننده در مرحله نهایى مذاکرات با آژانس و غرب بدان نیاز مبرم داشت.دکتر لاریجانى با درک دقیق و صحیح از شرایط امروز، از مسئولیت استعفا داد تا زمینه براى تغییرات لازم در افراد و نه در سیاست ها فراهم شود. بدون شک این سنت نیکو که تغییرات مهم با کمترین هزینه در راستاى منافع عالى کشور انجام شود، روال منطقى است که دولت نهم درصدد ادامه آن برآمده است، به همین دلیل باید انتظار تغییرات جدیدى را نیز داشت، چرا که در دولت دکتر احمدى نژاد، کسى مسئولیت غیر قابل تغییرى ندارد و متناسب با عملکردها و شرایط، افراد، نقش و جایگاه خود را تعریف مى کند.