احزاب سیاسی ایران (بخش شصتم)

عبدالله شمسى
تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری
در شماره گذشته، به بررسی نقش تکنوکرات های مسلمان، به عنوان اولین زمینه شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی پرداختیم؛ اینک به واکاوی دوران سازندگی و تأثیر آن در تشکیل این حزب می پردازیم.
2- دوران سازندگی و شکل‌گیری حزب
با پایان هشت سال دفاع مقدس، کشور در فضای جدیدی از تحولات اجتماعی، سیاسی و به خصوص اقتصادی قرار گرفت. با توجه به ویرانی های ناشی از جنگ، کانون توجهات حول محور توسعه و بازسازی اقتصادی کشور قرار داشت. در این زمان اقتصاد دولت مدارانه و رادیکال جای خود را به اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار داد. برای نهادینه کردن چنین توسعه ای کارهایی می بایست انجام گیرد که عبارت بودند از:
- ارائه برنامه های قانونی جهت امر بازسازی که در این راستا برنامه توسعه پنج ساله کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
- آماده کردن فضای عمومی کشور و افکار عمومی برای پذیرش فرایند و تحولات جدید.
- تأمین اعتبارات مالی و هزینه ها که درآمدهای نفتی بیشترین حجم این اعتبارات را پوشش می دادند.
- ورود افراد متخصص متناسب با سیستم برنامه.
- اتخاذ دپیلماسی مورد نیاز برای چنین حرکتی که در این جهت تنش زدایی به عنوان یک ابزار مورد توجه دولتمردان قرار گرفت.
در مرحله عملی شدن برنامه ها افراد تحصیلکرده و عمدتاً تکنوکرات (فن سالار) که برخی از آنها در اروپا و آمریکا تحصیل کرده بودند، وارد میدان شدند. در این مقطع به دلیل کمبود امکانات مختلف اعم از مادی، نیروی انسانی و امکانات اجتماعی مشکلاتی نیز در امر توسعه به وجود آمد که می توان به عدم تعریف همه جانبه از توسعه اقتصادی که باعث بروز ناهماهنگی هایی در تعامل با حوزه های فرهنگی و سیاسی شده بود اشاره کرد. همین امر موجب برخی بی نظمی ها در مسائل مالی، عدم به کارگیری تمام نیروها و امکانات در حوزه اقتصاد، تعارضات و ناهنجاری هایی در حوزه فرهنگ و تعارض و کشمکش بین گروه های سیاسی در حوزه سیاست شد.
علاوه بر تلاش در صحنه داخلی برای جذب سرمایه ها، سیاست خارجی نیز در جهت تشنج زدایی و استفاده از ظرفیت های بین المللی تلاش زیادی را انجام داد. جذب سرمایه های خارجی و ایرانیان خارج از کشور سرلوحه این تلاش قرار گرفت. البته ورود این سرمایه ها تبعات اقتصادی، اجتماعی و به خصوص فرهنگی خاص خود را داشت که بعضاً موجب تعارضاتی در تئوری و عمل می شد زیرا صاحبان این سرمایه ها مطالباتی داشتند که با برخی از آرمان های انقلاب اسلامی در تعارض بود. در آن زمان برخی از مسئولان اقتصادی دولت سفرهایی را به خارج از کشور به خصوص آمریکا داشتند و در جمع ایرانیان صاحب سرمایه شرکت کرده و از آنها جهت سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آوردند. اولین سوال مطرح شده از سوی خارج نشینان این بود که آیا همان نظام و وضعیت گذشته ادامه خواهد داشت؟ در این راستا عده ای اعتقاد داشتند که جهت رشد اقتصادی تأمین منابع مالی برنامه از این طریق ضروری است و باید فضای مورد نظر آنها را برای ورود سرمایه آماده کنیم و لذا تحرکاتی نیز جهت حساسیت زدایی به خصوص در عرصه فرهنگ انجام شد.
به هر حال برداشت های متفاوت از برنامه توسعه باعث تعاریف مختلفی به نحو سلبی و یا ایجابی در سطح جامعه و گروه ها شده بود که بعضاً تعارضات و کشمکش هایی را در پی داشت. از مجموع مباحثات آن زمان بحث عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و کانون تعارضات گروه ها و شخصیت های مختلف بود؛ اعضای تکنوکرات کابینه آقای هاشمی رفسنجانی بر توسعه شتابان تأکید داشتند و عدالت اجتماعی را در گرو توسعه بلندمدت می دانستند.
در مقابل این نظریه (که مبتنی بر نسخه های لیبرال توسعه بود) جامعه روحانیت و گروه های همسو معتقد بودند که شتاب توسعه نباید به گونه ای باشد که طبقات متوسط و پایین جامعه در تنگنا و مشقت قرار گیرند و آنچه که مقدم است عدالت اجتماعی می باشد نه توسعه.
با گذشت زمان اختلافات بین مجلس و بعضی از اعضای کابینه و برنامه های آنان افزایش می یافت. سیدحسین مرعشی در این مورد مدعی است:
«....مجلس چهارم فشارهایی را به دولت برای تغییر سرعت سازندگی و توسعه کشور و فشار در بخش های فرهنگی به منظور محدود کردن فضای فرهنگی کشور وارد ساخت و در مجموع انحرافی در برنامه اصلاحات آقای هاشمی رفسنجانی به وجود آوردند.»
اما در مقابل آنچه که در محافل رقیب و صحن مجلس مطرح می شد کم کردن فشار بر طبقات محروم، عدالت اجتماعی و مباحث فرهنگی بود که در این زمینه اصلاحات جزئی نیز در برنامه ها به وجود آمد.
مجموع مشکلات و تعارضات به وجود آمده در اجرای برنامه توسعه به خصوص در ارتباط با«سیاست تعدیل» اقتصادی دولت، از دید مدیران تکنوکرات دولت زنگ خطری محسوب می شد که کند شدن سرعت سازندگی به ویژه آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی را در پی داشت. برای پیشگیری از این امر طبعاً انتخابات مجلس پنجم و تصاحب کرسی های آن می توانست بسیار مهم باشد. لذا جمعی از عناصر دولتی و اعضای کابینه تصمیم گرفتند به صورت سازمان یافته وارد عرصه انتخابات شوند. به این منظور گروه جدیدی را پایه گذاری نمودند که بعدها به نام کارگزاران سازندگی معروف شد.
اما دغدغه سازندگی تنها نمی توانست علت العلل شکل گیری کارگزاران باشد، بلکه رویکرد کلی آنها به امر توسعه مبتنی بر گرایش لیبرالی به خصوص در حوزه اقتصاد به صورت طبیعی گسست نظری و عملی بین این عده و جریان اصلی انقلاب را دیر یا زود موجب می شد.
این جمع نوظهور به علت فقدان مولفه های لازم جهت دوام و بقا، مجبور بود به دنبال تکیه گاهی مطمئن از جنس خود باشد. از این رو به سراغ آقای هاشمی رفسنجانی رفتند. به روایت آقای هاشمی ابتدائاً این موضوع در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت توسط ایشان مطرح گردید که عده ای از آنها را در لیست انتخاباتی جامعه روحانیت بگنجانند. در آن جلسه پیرامون این موضوع بحث و تبادل نظر شد و آنان پذیرفتند که تعدادی از نیروهای جناح های دیگر را که مدنظر بودند در لیست خود بگنجانند. کارگزاران هم به این ترتیب قانع شدند گرچه تعداد مورد نظر آنها یک سوم بود که تنها پنج نفر تصویب شد.اما چند روز بعد با مخالفت گروه های همسو و با این استدلال که ما در تهران رأی ثابتی داریم این مصوبه لغو شد. بعد از به نتیجه نرسیدن رایزنی های مختلف نهایتاً در 27 دی ماه 1374 ده نفر از وزرا، پنج تن از معاونان رئیس جمهور و شهردار تهران طی بیانیه ای تولد گروه «خدمتگزاران سازندگی» را اعلام نمودند.
با مشخص شدن نام بنیانگذاران این گروه که نام تعدادی از وزرا هم در بین آنها بود، شائبه دخالت قوه مجریه در قوه مقننه و عدم رعایت اصل تفکیک قوا به خصوص از سوی رقبای سیاسی کارگزاران بالا گرفت. استدلال آنها این بود که اگر دولتیان در انتخابات به این طریق مداخله نمایند طبیعتاً از نفوذ خود در دستگاه های اجرایی با آن امکانات وسیع به خصوص در استانداری ها و فرمانداری ها استفاده می کنند و مجلسی که از این طریق انتخاب شود به سوی فرمایشی شدن پیش خواهد رفت. با مخالفت شدید گروه های رقیب، نهایتاً با نظر مقام معظم رهبری وزرا از لیست موسسان این گروه خارج شدند.
خدمتگزاران سازندگی که نام وزرا از لیست موسسان آن کنار گذاشته شده بود با شعار «عزت اسلامی»، «تداوم سازندگی» و «آبادانی ایران» تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز نمود و در جریان انتخابات با معرفی برخی کاندیداهای شاخص و ائتلاف با بعضی گروه های دیگر و تکیه بر نام آقای هاشمی رفسنجانی به رقابت با کاندیداهای جامعه روحانیت و گروه های همسو پرداخت.
انتخابات مجلس پنجم در اسفند ماه 1374 برگزار گردید که حکایت از نکات زیر می کرد:
- مجلس پنجم (بر خلاف مجلس سوم و چهارم) از انحصار یک گروه خاص خارج شد.
- گروه کارگزاران و مجموع گروه های خط امام به فراکسیون اقلیت تأثیرگذار دست یافتند.
- فراکسیون گسترده ای از کسانی که در مسائل سیاسی به صورت میانه عمل می کردند و بر حسب شرایط به سمت یکی از جریانات اصلی تمایل پیدا می کردند، شکل گرفت.
- بازگشت نیروهای سیاسی طیف به اصطلاح چپ به صحنه سیاسی کشور که از زمان شروع مجلس چهارم تا مجلس پنجم به انزوا رفته بودند.
حاصل آنکه در زمان تکوین و تأسیس «کارگزاران سازندگی» قوی ترین جریان مطلوب کشور که فرآیند کلی جامعه را مشخص می کرد امر توسعه و سازندگی بود و تعارضات در این زمینه دسته بندی های جدیدی را نیز موجب شد که یکی از این دسته بندی ها به عناصرتکنوکرات دولت برمی گشت که به نحوی نگران ادامه سازندگی و یا موقعیت خویش بودند. نگرش ها در این باره متفاوت و گاه متضاد بود. از این رو گروه های سیاسی فعال به دو دسته مخالف و موافق تقسیم بندی می شدند که می توان به نقطه نظرات آنها این چنین اشاره کرد:
الف - دیدگاه موافقان
- توسعه باید ادامه پیدا کند و در این راه تلاش بیشتری باید صورت بگیرد.
- سوق پیدا کردن جامعه به سوی انسداد سیاسی و وجود نوعی رخوت و سکون در این عرصه.
- تأکید بر توسعه شتابان کشور و اینکه عدالت اجتماعی در گرو اجرای برنامه های بلندمدتی است که هرچند در کوتاه مدت باعث فشار بر طبقات پائین جامعه می شد ولی ساخته شدن زیربناهای کشور، اشتغال و افزایش تولیدملی را به همراه خواهد داشت و نهایتاً به عدالت اجتماعی ختم خواهد شد.
ب - دیدگاه رقبای سیاسی
- بیم از دست رفتن موقعیت سیاسی و اجتماعی از سوی کارگزاران بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی از انگیزه های اصلی شکل گیری این گروه بود.
- نفی انسداد سیاسی: در آن زمان کارگزاران اعتقاد داشتند که جامعه روحانیت و گروه های همسو نوعی انسداد سیاسی را در جامعه به وجود آورده بودند. اما در مقابل مهندس باهنر این گونه توضیح می دهد:
«انسداد سیاسی باید تعریف شود... اگر بحث انسداد سیاسی مثلاً فرض کنیم مسامحه در تشکیل شوراهای شهر، در تشکیل احزاب یا قدرت نگرفتن احزاب و مشارکت مردمی است، کارگزاران هشت سال همه کاره دولت آقای هاشمی بودند. اگر ادعا کنند که ما مثلاً لوایحی را آوردیم برای توسعه سیاسی اما مجلس رد کرده، بگویند کدام قانون را آوردند برای باز کردن فضای سیاسی کشور و مجلس مخالفت کرد.»
- عدالت اجتماعی: از دید مخالفان، شتاب توسعه نباید به گونه ای باشد که طبقات متوسط و پایین جامعه در تنگنا و مشقت قرار گیرند و آنچه که مقدم است، عدالت اجتماعی می باشد و نه توسعه.