روغن سوخته‌ای که نذر مردم شد!

بصیرت: چند ماهی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف خویش، اطلاع‌رسانی درباره انواع روغن موتورهای تقلبی با برندهای معتبر در بازار را آغاز کرده و گزارشی را نیز در این‌باره در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه امسال منتشر کرد. این اطلاع‌رسانی که به منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی به دنبال عرضه و خرید محصولات تقلبی صورت می‌گیرد، برخی از شرکت‌های به اصطلاح دارای نمایندگی محصولات خارجی را خوش نیامد. پس از چاپ گزارش 21 اردیبهشت روزنامه «وطن‌امروز» با عنوان «تولید روغن موتور آلمانی در اشتهارد» یکی از مسؤولان روابط عمومی شرکت نمایندگی رسمی لیکومولی به دفتر روزنامه مراجعه کرد و توضیحاتی در این زمینه ارائه داد. وی در بخشی از سخنان خود گفت، از آقای رشید مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به علت مصاحبه با «وطن‌امروز» با دستگاه قضا شکایت کرده است! این در حالی است که رشید فقط مشاهدات خود را از کارخانه تولیدکننده روغن موتور لیکومولی اعلام کرد. وی در آن مصاحبه که بار دیگر آن را تایید کرد، گفت: برحسب وظیفه خود تصمیم بر آن شد تا از واحدهای عرضه‌کننده روغن‌موتور با برند خارجی بازدید شود. برای این منظور روغن موتور لیکومولی را که عرضه‌کنندگان آن مدعی هستند نمایندگی لیکومولی آلمان را در ایران دارند، انتخاب کردیم و راهی شهرستان اشتهارد شدیم. در ابتدا تصور من این بود که با مجموعه بزرگی از دستگاه‌های تهیه و تولید روغن، آزمایشگاه و... روبه‌رو خواهم شد اما اینگونه نشد و مدیران آن مجموعه هم در برابر سوالات ما تنها یک جواب داشتند و آن اینکه نمایندگی لیکومولی آلمان در ایران هستند. این بازدید در اواسط آذرماه سال گذشته صورت گرفته بود و چند روز بعد تولیدکنندگان لیکومولی تصمیم می‌گیرند که نمایندگی خود را به ثبت برسانند! همچنین با توجه به مدارکی که مسؤول‌ روابط عمومی شرکت تولیدکننده ارائه کرده علامت استاندارد برای روغن موتور‌های با CD/SG :API در بهمن‌ماه 88، برای CD/SF :API در مردادماه 88 و برایCD/SJ :API در اردیبهشت‌ماه 89 از سوی سازمان استاندارد صادر شده است. یعنی مردم هم‌اکنون باید روی این محصول به عنوان روغن موتوری که پایه‌ترین علامت کیفیت را کسب کرده اعتماد کنند و هیچ‌کس به چندین سال اعتماد روغن‌موتوری که استاندارد نداشته، پاسخ نمی‌دهد. همچنین در اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کننده مورخ 28 اردیبهشت سال جاری آمده است:
به منظور معرفی برخی واحدهای تولیدی روغن موتور از طریق رسانه‌های عمومی به منظور آگاهی دادن به مصرف‌کنندگان، اسامی واحدهای مربوطه به شرح زیر اعلام می‌شود؛ روغن موتورهای فاقد درج قیمت و ثبت نمایندگی رسمی: انواع روغن موتور با برند تجاری کاسترول، انواع روغن موتور با برند لیکومولی، روغن موتور سوپرآجیپ، روغن موتور با برند توتال و روغن موتور با برند شل(Shell) . البته شرکت‌های مدعی دارای نمایندگی محصولات خارجی چنانچه در ادعای خود صادق باشند باید براساس دستورالعمل ساماندهی فعالیت نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالا و خدمات خارجی در کشور رفتار کنند که اگر جز این باشد صرف داشتن «گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی» از مراکز اصناف و بازرگانان نمی‌تواند مهر تاییدی بر فعالیت‌های صورت گرفته باشد. توضیح بیشتر آنکه نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی بر 2 دسته‌اند؛ نخست آن دسته از شرکت‌هایی هستند که اقدام به واردات مستقیم محصول از شرکت تولیدکننده خارجی می‌کنند، دسته دوم آنهایی هستند که بخشی از مواد مورد نیاز را از شرکت اصلی خریداری و وارد می‌کنند و محصول نهایی را در داخل تولید و به بازار عرضه می‌کنند. شرکت‌های دسته اول پس از ثبت سفارش کالا و دریافت مجوز واردات باید برچسب مشخصات کالا را به زبان فارسی روی کالای وارداتی الصاق و سپس آن را در بازار عرضه کنند. اما شرکت‌های دسته دوم که اقدام به تولید محصول به نمایندگی از شرکت اصلی(خارجی) می‌کنند موظف هستند طبق ماده 6 دستورالعمل فوق‌الذکر عمل کنند. براساس این ماده،«تمام شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های رسمی آنها موظفند کالاهای خود را با بسته‌بندی مشخص، شماره ثبت شرکت، برچسب مشخصات کالا(از جمله قیمت مصرف‌کننده)، شماره‌گذاری کالایی و هولوگرام به همراه فاکتور رسمی رعایت سود مجاز(طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) عرضه کنند». علاوه بر این، در بند تعهدات گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی (اشخاص حقوقی)، برچسب فارسی، هولوگرام، دفترچه فارسی، تاریخ تولید و انقضا، ضمانت کیفیت، سری ساخت و درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا از نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی در کشور خواسته شده است. علاوه بر این تمام عرضه‌کنندگان روغن موتور موظف هستند تا روی محصولات خویش عبارت «تصفیه اول» یا «تصفیه دوم» را به منظور آگاه‌سازی مصرف‌کننده و خریدار محصولات خویش درج کنند. این عبارت باید به زبان فارسی نوشته شود و عدم درج آن خود علامت سوال دیگری را در ذهن شهروندان به وجود می‌آورد؛ اینکه محصول عرضه شده در بازار آن هم با برند خارجی از چه کیفیتی برخوردار است؟ با وجود این همه تاکید قانونی اما هنوز عرضه‌کنندگان محصولات خارجی در کشور حاضر به رعایت قانون نیستند و همچنان حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند. همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، عرضه‌کنندگان روغن موتور با برندهای خارجی در بازار از جمله شرکت‌هایی هستند که برخلاف کسب سود سرشار به دلیل بهره‌گیری از برندهای معتبر خارجی اما به قانون بی‌توجه هستند. عرضه‌کنندگان روغن موتوری با نام لیکومولی در بازار که به اظهار خود در تاریخ 28 آذرماه 88 اقدام به ثبت نمایندگی رسمی این برند در وزارت بازرگانی کرده‌اند و تا به امروز 6 ماه از دریافت گواهی فعالیت آنها می‌گذرد اما همچنان حاضر به انجام تعهدات خویش طبق همان گواهینامه دریافتی از مراکز اصناف و بازرگانان ایران نیز نیستند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که شرکت تولیدکننده روغن موتور لیکومولی در ایران چگونه بدون ثبت نمایندگی رسمی از مدت‌ها قبل محصولات خود را ارائه و حتی تبلیغ می‌کرده است. قطعا عدم ثبت نمایندگی رسمی بسیاری از تعهدات را زیرپا می‌گذارد و هیچ نظارتی بر عرضه محصولات نخواهد بود. چه کسی قبل از 28 آذرماه 1388 بر محصولات لیکومولی نظارت و کیفیت آن را تایید می‌کرده است؟ اگر این روغن موتور تصفیه دوم بوده و مردم با توجه به تبلیغات گسترده از آن به‌عنوان روغن موتور اصلی و تصفیه اول استفاده می‌کردند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ حال که چندین ماه از تبلیغات لیکومولی و فقط 6 ماه از ثبت نمایندگی این روغن موتور می‌گذرد باز هم شاهد تولید محصولاتی هستیم که تعهدات اولیه را رعایت نمی‌کند و با مشاهده بطری‌های روغن موتور لیکومولی در بازار به راحتی به این مساله پی می‌بریم. مشاهده روغن ‌موتور تورینگ های‌تک که به اظهار صاحبان برند لیکومولی در ایران، جدیدترین محصول آنهاست، نشان می‌دهد آنچه به زبان فارسی روی این کالا درج شده تنها شامل نام محصول، درجه‌گرانروی، شرکت سازنده و عنوان ساخت ایران است، یعنی اینکه محصول مذکور تاریخ تولید و انقضا، دفترچه راهنمای استفاده از محصول به زبان فارسی، ضمانت کیفیت و سری ساخت به زبان فارسی ندارد. علاوه بر اینها علامت استاندارد روی برگه درج نشده و به صورت چاپ روی بطری قرار گرفته است. البته بهره‌مندی محصول از نشانه استاندارد نیز خود جای ابهام دارد، چون API درج شده روی بطری «API:SJ/CF» است در حالی که طبق اسناد ارائه شده از سوی این نمایندگی به دفتر روزنامه تاکنون پروانه استانداردی برای آن صادر نشده است. درباره قیمت درج شده روی کالا هم آنچه قابل توجه است اینکه عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان انواع روغن موتور موظف هستند قبل از قیمت‌گذاری محصول، مستندات خود را به همراه ضرایب سود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه و پس از تایید از سوی این سازمان اقدام به درج قیمت روی محصول کنند. بنا به اظهار منوچهر رشید، مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکنون صاحبان برند روغن موتور لیکومولی در ایران اقدام موثری را برای عرضه مستندات قیمتی خویش به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت نداده‌اند؛ کاری که در حال حاضر همه شرکت‌های داخلی تولیدکننده روغن موتور موظف به انجام هستند و همه ساله در فصل افزایش قیمت با ارائه مستندات خویش به سازمان حمایت و سپس آنالیز قیمت و تعیین ضریب سود با تایید این سازمان قیمت مصرف‌کننده را استخراج و آن را روی محصولات خود درج می‌کنند. رشید اضافه می‌کند: عدم ارائه چنین مستنداتی یعنی اینکه قیمت درج شده روی محصول بدون تایید سازمان حمایت بوده و از آنجا که مبنای قانونی ندارد لذا غیرکارشناسی و غیرقابل قبول است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد و در ماده 8 دستورالعمل ساماندهی فعالیت نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالا و خدمات خارجی در کشور هم به صراحت به آن پرداخته شده، اینکه تمام رسانه‌های گروهی، وسایل ارتباط جمعی و شرکت‌های تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالاهای خارجی که فعالیت شرکت‌های خارجی و نمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی(مرکز اصناف و بازرگانان) مجاز اعلام شده است، اقدام کنند. پس این سوال مطرح می‌شود که چرا صاحبان برندهای خارجی به خود اجازه می‌دهند تا قبل از ثبت نمایندگی، اقدام به تبلیغ محصول خود کنند؛ عملی که طبق ماده 8 دستورالعمل فوق‌الذکر اجازه آن را ندارند. همانگونه که حافظه شهروندان عزیز یاری می‌کند شرکت مدعی نماینده انحصاری روغن موتور لیکومولی قبل از ثبت نمایندگی رسمی به تاریخ 28/9/88، تبلیغات گسترده‌ای را از طریق رسانه‌ها انجام می‌داد و به صراحت ماده 8 دستورالعمل فوق‌الذکر را نادیده می‌گرفت. این حجم تبلیغات وسیع که به منظور کسب حداکثری بازار صورت گرفت از یک سو هیچ انگاشتن حقوق مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر افزایش درآمد و سودی بود که قانون اجازه آن را نداده بود.