خطری که در کمین هدفمندی یارانه هاست

بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت: اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که به افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به مجریان قانون برای دریافت یارانه نقدی مربوط می‌شود از هفته جاری در 6 استان کشور به صورت آزمایشی آغاز شده است.
بدین ترتیب اقتصاد ایران یک گام دیگر به اجرای سراسری این جراحی بزرگ نزدیک شده و بنابه گفته مسئولان باید از نیمه دوم سال جاری شاهد مرحله نخست آزادسازی قیمت‌ها باشیم.
بررسی سیر اطلاع رسانی و اجرای بخشهای مختلف این تحول از ابتدای طرح آن برای افکار عمومی در پیام نوروزی سال 87 رئیس جمهوری تاکنون که حدود سه ماه به آغاز سراسری قانون هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده است، نشان می‌دهد که رفتارها و تصمیمات دولت از طمأنینه و پختگی بیشتری برخوردار شده است.
نمونه بارز این ادعا نیز اجرای آزمایشی مرحله افتتاح حساب یا اعلام شماره حساب بانکی در 6 استان کشور است؛ گرچه مسئولان هنوز توضیحی در مورد اینکه بر مبنای کدام بررسی و مقایسه این استانها را برای اجرای آزمایشی برخی مراحل هدفمندی یارانه‌ها انتخاب کرده‌اند به کارشناسان ارائه نداده‌اند ولی نفس روی آوردن به اجرای آزمایشی طرحهای بزرگ، اقدام پسندیده و مناسبی است که می‌تواند با آشکارسازی نقاط مبهم و پنهان این طرحها، هزینه‌های اجرای آنها را در حجم چشمگیری کاهش دهد.
این رفتار تجربه موفقی است که در بسیاری از کشورهای جهان پیش از اجرای سراسری طرحهای حساس و مهم در پیش گرفته می‌شود ولی با وجود آگاهی مسئولان هدفمندی یارانه‌ها از آن، مشخص نیست چرا تا پیش از این مرحله چنین رویکردی در مورد مراحل مختلف هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته نشده بود.
ایرانیان به خاظر دارند که تقریباً هر یک از مراحل مختلف اجرای این طرح از زمان اعلام و در مقاطعی مانند ثبت نام و گزارش وضعیت اقتصادی خانوار، مراحل اعلام وضعیت، ناپختگی تصمیمات و پنهان بودن اشکالات از نگاه مسئولان اجرایی که تا حدود زیادی به علت بزرگی، بی سابقه بودن و پیچیدگی آن بود، چه مشکلات و سرگردانی‌های بزرگی را برای مردم بوجود آورد و دردسرها و هزینه‌های اجرا را نیز برای مسئولان به شدت افزایش داد درحالی که کاملاً ممکن بود هر یک از این مراحل به صورت آزمایشی در برخی استانها و یا حتی واحدهای جمعیتی کوچکتر اجرا شود تا زیر و بم‌های اجرای آن برای مجریان تا حدود زیادی روشن و از پرداخت هزینه‌های بی مورد جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد مدتی است مسئولان به این واقعیت پی برده‌اند و قصد دارند با سعی و خطای کمتری، مراحل بعدی این تحول بزرگ را مدیریت و اجرا کنند، اما آنچه در مقطع حساس کنونی به شدت نگران کننده و دغدغه آفرین است، ناآگاهی افکار عمومی از ابعاد و پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
بنابر اخباری که برخی رسانه‌های رسمی از نتایج نظرسنجی یک ارگان دولتی در مورد هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرده‌اند حدود 79 درصد مردم از جزئیات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بی اطلاع هستند و حدود 40 درصد نیز از اینکه کدام کالاها با اجرای این قانون دستخوش تغییر قیمت می‌شوند اظهار
بی اطلاعی کرده‌اند. این نتایج که نشانگر میزان آشنایی افکار عمومی کشور با ابعاد بزرگترین تحول اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته است، بسیار نگران کننده و دغدغه‌آفرین است چرا که نشان می‌دهد مردم ما تا چه حد از آینده‌ای که در انتظارشان است، بی اطلاعند.
در ا ین میان اما مقصر اصلی، بازوهای اطلاع رسانی دولتند که علیرغم برخورداری از امکانات گسترده و در اختیار داشتن ابزارها و راه‌های متعدد برای اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی در مورد چنین تحول بزرگی، همچنان بر طبل تبلیغات می‌کوبند.
ضعف وزیر اقتصاد که سخنگویی اقتصادی دولت را برعهده دارد در برقراری ارتباط اعتمادآفرین با رسانه‌ها و افکار عمومی، رویکردهای مبتنی بر سوءتفاهم و بدبینی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که سمت سخنگویی طرح تحول را برعهده دارد و کوچکترین انتقادی را از نحوه قانون و نه حتی اصل آن با ادبیات تهدید به شکایت و... پاسخ می‌دهد، از جمله مواردی است که در ریشه یابی وضعیت کنونی افکار عمومی باید به آنها اشاره کرد.
ایجاد چنین شرایطی را نباید چندان عجیب نیز ارزیابی کرد چرا که سپردن کار به دست غیرمتخصصان نتیجه‌ای جز این به دنبال ندارد. مشخص نیست دولت چرا و با کدام توجیه اطلاع رسانی و آماده سازی افکار عمومی را با طرح هدفمندی یارانه‌ها برعهده وزارت اقتصاد گذاشته است؟ اگر قبول داشته باشیم که برقراری ارتباط با مردم و توجیه و اقناع افکار عمومی، در دنیای پیچیده امروز، یک علم و تخصص به حساب می‌آید که قطعاً نیز همینگونه است، کدام یک از مسئولان وزارت اقتصاد دارای چه بهره‌ای از این علم و مهارت بودند که برمبنای آن، وظیفه خطیر اطلاع رسانی به افکار عمومی به آنان سپرده شده ا ست؟
به نظر می‌رسد حال که حدود سه ماه به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده، مجموعه دولت باید تدابیر ویژه و ضربتی برای آگاه سازی افکار عمومی با این قانون و پیامدهای مثبت آن بیاندیشند چرا که درصورت ادامه روند فعلی، عدم اقناع و آگاهی مردم، ممکن است موجب شکست این تحول ضروری و مهم گردد