- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بصیرت: روزنامه‌های امروز در سرقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.
رسالت:منطق هسته ای ایران
«منطق هسته ای ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛اخیرا منوچهر متکی،وزیر امور خارجه کشور مان در گفتگویی تلویزیونی به نکات قابل تاملی در خصوص مناسبات هسته ای ایران و نظام بین الملل اشاره نموده و تاکید کرده است که قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل شکست و افتضاحی سیاسی برای ایالات متحده آمریکا محسوب می شود.
همچنین وزیر امور خارجه درباره ممانعت از ورود دو تن از بازرسان آژانس به کشور اظهار نموده است که این اقدام تذکری آیین نامه ای به آمانو است تا مراقب باشد بازرسان از اساسنامه این نهاد بین المللی تخطی نکنند.ارسال نامه به12 عضو شورای امنیت سازمان مل متحد و تشریح مواضع هسته ای ایران نیز از دیگر محورهای اصلی سخنان وزیر امورخارجه کشورمان بوده است.این سخنان و آنچه طی هفته های اخیر در خصوص مسائل هسته ای ایران رخ داده است،نوعی بازتعریف و ترسیم دوباره وضع موجود را می طلبد.
اولین نکته در خصوص برنامه هسته ای ایران به اصل مذاکره باز می گردد. طی سالهای اخیر طرف اصلی منازعه هسته ای ایران ،گروه5+1 بوده است.از این حیث در مخاطب شناسی هسته ای ایران، اعضای غیر دائم شورای امنیت همواره در معرض تهدید یا تطمیع اعضای دائم این شورا بوده اند.حدود50 روز قبل باراک اوباما،رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نگارش نامه هایی محرمانه به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل از آنها خواست تا به عنوان دو کشور میانجیگر وارد معادلات هسته ای ایران و غرب شوند.
با توجه به اعتماد تهران نسبت به این دو کشور،مقامات مذکور وارد کشورمان شده و بیانیه تهران در حضور عالی ترین مقامات اجرایی ایران،برزیل و ترکیه به رشته تحریر در آمد.بیانیه تهران بیش از هر چیز حسن نیت هسته ای کشورمان را در مصاف با انواع کارشکنی های سیاسی غرب مشخص می ساخت.اما هنوز48 ساعت از امضای این بیانیه نگذشته بود که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آماده شدن و ارسال پیش نویس قطعنامه چهارم علیه ایران شد.شاید بهتر باشد در همین نقطه متوقف شویم!این همان نقطه ای است که در آن مرز شفاف سازی هسته ای و هنجار شکنی بین المللی مشخص می شود!
در این معادله طرف معقول و طرف هنجار شکن هر دو به جهانیان معرفی شدند.حتی ایالات متحده آمریکا وقاحت را به مرحله ای رساند که در برابر برزیل و ترکیه نیز موضع گیری نموده و تا آخرین لحظات رای گیری شورای امنیت سعی کرد رای مثبت آنها را جلب نماید،اما عدم اجماع اعضای شورای امنیت در قطعنامه1929 فرسودگی غرب در ادامه سریال بی محتوای تحریمها علیه ایران را به اثبات رساند.از آن پس،واشنگتن و اتحادیه اروپا که در اجماع اعضای شورای امنیت بر سر تحریم ایران ناکام مانده بودند با اعمال تحریمهای یکجانبه اوج خصومت خود با تهران را به نمایش گذاشتند.
با توجه به این مستندات بلاانکار،آیا تهران می تواند در برابر این جریان سلطه گر بی تفاوت مانده و همچنان بدون وضع پیش شرطهای تضمین کننده و اساسی به گفتگو ها ادامه دهد؟
فراموش نکنیم قطعنامه1929 درست در آستانه نخستین سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال1388 و در جهت تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی ایران منتشر گردید.در این خصوص استراتژیها و هدف گذاریهای غرب در جهت اعمال دخالت در امور داخلی ایران کاملا مشخص بود و قطعنامه ابزاری جهت تحقق این هدف بود.به راستی آیا این مصیبتی برای جامعه بشری نیست که سازمانهای بین المللی آن که قاعدتا باید تسلیم و تابع محض قواعد موضوعه و مدون در مواجهه با مسائل جهانی باشند،از اختیارات حقوقی خود جهت اعمال نفوذ سیاسی در کشورهای دیگر دنیا استفاده کنند؟آیا این خلط مرز بین حقوق و سیاست، آن هم از جانب کشورهایی که خود اصلی ترین متهمان ایجاد جنگ و ناامنی در جهان هستند قابل توجیه است؟
نکته دوم اینکه مبانی گفتگو های بین المللی همواره بر اساس اصول انسانی و اخلاقی در جامعه بشری تعریف می شود.هنگامی که این مبانی را با اصول “سود و ضرر”کشورها تلفیق نماییم به نتایج جالب توجهی می رسیم.بر این اساس نمی توان در یک معادله دوطرفه یا چند طرفه هسته ای یک طرف را ملزم به ضرر و مکلف به پایبندی به تک تک بندها و اصول روابط بین الملل دانست و دست طرف دوم را در اعمال هرگونه قانون شکنی و زیاده خواهی و سلطه گری باز گذاشت.
متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان در طول تاریخ پس از جنگ جهانی دوم خواسته یا ناخواسته خود را در چنین معادله ای تعریف کردند و در مقابل جریان سلطه گر تن به شکست دادند.اما سخن امروز تهران در خصوص این معادله کاملا مشخص است.تهران بر خلاف بسیاری کشورهای دیگر اصل معادله را بر هم می زند و مانع از شکل گیری آن می شود،زیرا هیچ معادله بین المللی تنها با حضور یک طرف مدعی شکل نمی گیرد!ایران زمانی که ارکان و پیش شرطهای شکل گیری معادله را صحیح بداند وارد میدان می شود و در غیر این صورت انرژی و زمان خود را صرف ورود به چنین بازی پرهزینه ای نمی کند.این همان منطق هسته ای تهران در برابر غرب است .از سوی دیگر،فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان متغیری وابسته به تحریمهای غرب نیست که با اعمال یا عدم اعمال آنها متوقف شده یا ادامه پیدا کند.آیا اعضای5+1 طی این مدت متوجه چنین حقیقتی نشده اند؟
نکته سوم به مطالبات ثابت ایران از جامعه جهانی باز می گردد.به عنوان مثال در زمینه خلع سلاح اتمی قدرتهای بزرگ و ممنوعیت دارندگی سلاحهای ممنوعه و به کارگیری آنها در جنگها و منازعات احتمالی،تهران همواره ارائه دهنده روشها و سبکهایی بوده است.اگرچه اعلام این روشها و مطالبات به مذاق کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و روسیه خوش نیامده است اما پشتوانه حقوقی و منطقی این مباحث به اندازه ای محکم و مورد پذیرش و اجماع جامعه جهانی می باشد که اعضای دائم شورای امنیت به عنوان اصلی ترین ناقضین حقوق هسته ای در نظام بین الملل نمی توانند طرح آنها را متوقف نمایند.جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا طرح نشدن این مباحث را بر می تابد.
نکته چهارم که یکی از مهم ترین نکات می باشد،تعریف دوباره نسبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد.اگرچه طی ماههای اخیر “یوکیو آمانو”مدیر کل آژانس به عنوان اصلی ترین عامل ارائه گزارشهای دوپهلو و غیر شفاف به شورای امنیت و عدم دفاع از حقوق حقه هسته ای ایران متهم گردیده است اما این اتهام در عین وارد بودن چندان جامع نیست!در دوران حضور البرادعی در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها شاهد بودیم که سخنان او در مصاحبه با رسانه های خارجی با آنچه وی در گزارشهای رسمی خود می آورد تفاوت داشت.حتی هنگامی که البرادعی از آژانس خارج شد نسبت به نادرستی مسیر غرب در خصوص تقابل هسته ای با تهران هشدار دارد.به هر حال مخاطب جمهوری اسلامی ایران در برهه اخیر “آمانو”یا “البرادعی”نیست بلکه ساختار بیمار و مسمومی است که این دو در راس آن قرار دارند.
از سوی دیگر،آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود تاکید بر عدم انحراف هسته ای ایران،سعی در برجسته سازی موارد ادعایی ایالات متحده در گزارشهای خود دارد .همچنین این سازمان بین الملل تا کنون حمایتی از ایران به عنوان یکی از اعضای خود در زمینه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای ننموده است.در جریان تصویب قطعنامه اخیر نیز آژانس نقش سازمانی وابسته به جریان سلطه و بی خاصیت نسبت به دفاع از حقوق حقه هسته ای اعضای خود را ایفا نمود.
اقدام اخیر تهران در ممانعت از ورود دو تن از بازرسان آژانس به کشور پیامی مشخص به آژانس و تلنگری جهت یادآوری وظایف حقوقی این سازمان به افرادی مانند آمانو تلقی می گردد.بر این اساس اطلاعات دریافتی از بازرسان محرمانه است و آنها حق انتشارش را ندارند.با این حال انتشار این موارد از سوی بازرسان آژانس تبعات و آثاری دارد که تهران در قالب حرکت اخیر خود آنها را به آژانس متذکر شده است.بنابراین آژانس باید از این پس تذکر آیین نامه ای ایران را جدی تر بگیرد.هم اکنون ایران آماده است تا در صورت همکاری آژانس با کشورهای معاند و حتی انفعال آن در برابر قدرتهای بزرگ گزینه هایی مانند کاهش روابط فیمابین را مورد بررسی قرار دهد،بنابراین بهتر است آژانس با رفتارهای خود این روند را تقویت نکند!
سیاست روز:جاسبی استعفا کند
«جاسبی استعفا کند»عنوان سرمقالهِ روزنامهی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛بحث دانشگاه آزاد، وقف اموال این دانشگاه، نوع مدیریت 28 ساله جاسبی بر دانشگاه آزاد و بسیاری مسائل دیگر وارد مرحله حساسی شده است.
آقای جاسبی سالهاست که در مسند ریاست دانشگاه آزاد تکیه زده و این موضوع یکی از مواردی است که به آن انتقاد و اعتراض شده است.
او در این سال‌ها با استفاده از حاشیه‌های امنی که به واسطه برخی از شخصیت‌ها دریافت کرده، منشا بسیاری از اعتراضات گشته است.
در این که مدیریت کلان این دانشگاه نیازمند تغییر و تحول اساسی و همچنین حسابرسی به اموال و املاک این دانشگاه احساس می‌شود شکی نیست. اما به نظر می‌رسد موضوع دانشگاه آزاد باعث شده است تا معترضین نسبت به جایگاه و ارزش مجلس نیز انتقاد کنند و به نمایندگان و ریاست آن اهانت کنند.
شاید این جمله رهبر معظم انقلاب را که سال گذشته و در همین روزها در نماز جمعه 29 خرداد ایراد فرمودند به یاد دارید، «برخی‌ها بدانند که با حرکات خیابانی نمی‌توان اهرم فشار بر ضد نظام به وجود آورد و مسئولین را وادار کرد تحت عنوان مصلحت زیر بار خواسته‌های آنها بروند چرا که تن دادن به مطالبات غیرقانونی زیرفشار، شروع نوعی دیکتاتوری است.»
شاید بگویید این سخن مصداقی پیدا نمی‌کند اما این رهنمود در نظام اسلامی حکم تلقی می‌شود. چرا که شامل هرگونه تجمع خیابانی که باعث فشار به مسئولین نظام اسلامی شود، بر آن مصداق می‌یابد. اما راهکارهای قانونی برای جلوگیری از یکه‌تازی‌های ریاست دانشگاه و عملکرد غیرقابل قبول مجموعه مدیریتی آن وجود دارد.
مجلس طرحی را به تصویب رسانده. اما هنوز شورای نگهبان نسبت به آن نظر نداده است. شورای نگهبان که بارها ثابت کرده تحت تاثیر هیچ جریانی قرار نمی‌گیرد این بار نیز آن را ثابت خواهد کرد. نمایندگان مجلس نیز می‌توانند طرحی را مطرح کنند که قانون مصوب خود را پس بگیرند. اما آیا برای مخالفت با یک مصوبه نیاز به اهانت به مجلس و ریاست آن احساس می‌شود؟
شعارهایی که روز گذشته مقابل مجلس داده شد،بسیاری شنیدند و خواندند. آیا این موضوع خوراک خبری مناسبی برای رسانه‌های بیگانه و معاند مهیا نکرد؟
دیدار 18 خرداد نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب را به یاد آوریم که ایشان در این دیدار ترکیب مجلس را با وجود اختلاف سلایق سیاسی، ترکیبی شاداب، مومن، انقلابی، دارای احساس مسئولیت و آشنا به مسائل دانستند و فرمودند؛«نمایندگان مجلس در وظیفه قانون‌گذاری خود باید همواره دو ویژگی آرمانگرایی و واقع‌بینی را مدنظر داشته باشند و راه رسیدن به آرمان‌ها را مطابق با واقعیات ترسیم کنند.»
فضای سیاسی اجتماعی کشور به خاطر شرایط بین‌المللی نیازمند آرامش است. این آرامش را به هم نزنیم.
آقای جاسبی اگر دلش برای انقلاب ونظام می‌تپد، هر چه زودتر استعفا دهد، تا آرامش در فضای دانشگاهی و رسانه‌ای کشور حاکم شود.
جمهوری اسلامی:آژانس و تعهدات دو طرفه
«آژانس و تعهدات دو طرفه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل تخلف از وظایف و اختیاراتشان اجازه ورود به کشور و بازرسی از تأسیسات اتمی ایران را نخواهد داد.
دکتر علی اکبر صالحی افزود: در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، درخواستهای بازرسی فراتر از مقررات "ان. پی. تی" رد خواهد شد و ایران بجز یک مقطع که "پرتکل الحاقی" را داوطلبانه اجرا می‌کرد، بازرسی‌های فراتر از "تعهدات پادمانی" را نمی‌پذیرد. البته جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است ولی فراتر از آنرا نمی‌پذیرد، تمام حقوقش را مطالبه می‌کند و حاضر نیست ذره‌ای از حقوقش کاسته شود. در واقع نه فراتر از حقوقش مطالبه می‌کند و نه فراتر از تعهداتش، نکته‌ای را می‌پذیرد.
موضوع مهمتری که در تاریخ روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازگی دارد، محرومیت دو تن از بازرسان آژانس از ورود به ایران است که در واقع به منزله تنبیهی برای آنها بخاطر سوءاستفاده از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است.
اتهام این دو تن از بازرسان را می‌توان اینگونه فهرست نمود.
1 - ارائه گزارشات ساختگی و غیرواقعی و دستکاری در اطلاعات و گزاره ها
2 - سوءاستفاده از اطلاعات دردسترس بازرسان و ارائه آنها به سایر طرفها که البته اقدامی غیرقانونی و به شدت مشکوک است.
3 - ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و انعکاس رسانه‌ای اطلاعات با هدف جنجال سازی علیه ایران برای تأمین مقاصد سیاسی - تبلیغاتی خاص
این رفتار منطقی ایران در قبال آژانس بویژه برخورد با بازرسان متخلف را باید ستود و بر آن مهر تأیید نهاد. در واقع جمهوری اسلامی ایران همزمان با نشان دادن حسن نیت خود و همکاری با آژانس در بالاترین سطوح ممکن و تلاش در جهت رفع هرگونه ابهام و تردیدی درخصوص فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای کشور، راه هرگونه سوءاستفاده از حسن نیت خود را نیز مسدود می‌سازد.
این حق طبیعی هر کشوری است که نسبت به عملکرد آژانس حساسیت نشان دهد و از آژانس بخواهد که اطلاعات مرتبط با فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ایش را که قاعدتاً در قلمرو "اطلاعات طبقه بندی شده" محسوب می‌گردد، حفظ و صیانت نماید و آنرا در اختیار دشمنان کشور نگذارد یا از آن در جهت تأمین مقاصد سیاسی - تبلیغاتی خاص، سوءاستفاده نکند.
خوشبختانه ایران اسلامی از بابت حسن همکاری و ابراز حسن نیت در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده روشنی دارد و با اتکای به این پرونده روشن، می‌تواند از حقوق و منافع و مواضع خود به نحو احسن صیانت کند. آشکار است که ایران چیزی بیش از حقوق و منافع خود در چارچوب مفاد ان. پی. تی نمی‌خواهد و نباید انتظار داشت به چیزی بیش از تعهداتش نیز گردن بنهد و آنرا بپذیرد. ناگفته پیداست، این صلابت رأی ایران از نتایج اقدامات اعتمادسازی است که ایران در طول سالیان متمادی در چارچوب مناسباتش با آژانس به عمل آورده و کسی نباید درصدد سوءاستفاده‌های سیاسی - تبلیغاتی در حد و اندازه مسائل جناحی و خطی در داخل کشور برآید و چنین وانمود کند که گویا روش امروز بهتر از اقدامات دیروز است و احیاناً بخواهد عملکرد مسئولین گذشته را خدشه‌دار کرده و به زیر سئوال ببرد. خوشبختانه تمامی ابعاد پرونده هسته‌ای کشور به طور کامل زیر نظر رهبری بوده و هست و کسانیکه درصدد سوءاستفاده‌های جناحی و خطر هستند، باید توجه داشته باشند که تلاش برای زیر سئوال بردن عملکرد دیروز، نظام در مورد پرونده هسته‌ای پذیرفتنی نیست.
افتخار ایران اسلامی اینست که علیرغم وجود فراز و نشیب‌ها در فرایند فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای کشور، عملکردی روشن، قانونمند و دقیقاً منطبق بر مصالح کشور و قوانین موضوعه بین‌المللی داشته و ناظران بیطرف بارها و بارها بر صحت، دقت و حسن نیت ایران در این مقوله تاکید ورزیده‌اند.
با اینحال شاهدیم که عناصر مغرضی از جمله "هاینه نون" معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اهداف و نیات شومی خارج از چارچوب شرح وظایف و اختیاراتشان می‌اندیشیده‌اند و در جهت تامین خواسته برخی قدرتها عمل کرده‌اند البته شاید هنوز هم برای تکرار همان رفتارها وسوسه شوند. ایران با این رفتار هشدار دهنده‌اش در واقع به آژانس و عناصر خاطی و حتی دیگران گوشزد می‌کند که همه چیز را به دقت زیر نظر دارد و از کنار هیچ موردی از سوءاستفاده ها، به سادگی نخواهد گذشت و راه تکرار این موارد را در فرصتهای مناسب، مسدود می‌کند.
ابتکار: تراژدی اخلاق در جامعه
«تراژدی اخلاق در جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی ابتکار به قلم بهرام گل زاده است که در آن می‌خوانید؛مدتهاست به این فکر می‌کنم که گویی دیگراخلاق و قدردانی از رفتارهای اخلاقی به کلی از درون جامعه رخت بر بسته است و آنچه باقی مانده تنها یک نمایشی از اخلاق و آن هم نمایشی تراژیک وغم‌انگیز است. تاسف‌بارتر اینکه حتی رعایت اخلاق در جامعه برای حفظ ظاهر نیز در بسیاری از موارد جای خود را به جسارت در بی‌اخلاقی در حد اعلاء داده است.
به هر طرف که می‌نگری رفتار و کردارها و افعال و اقوال، هیچکدام نشانی از اخلاق ندارند. در سیاست دروغ و بی اخلاقی بهاوج خود رسیده است. دیگر تنها به گفتن دروغ برای ماندن اکتفا نمی‌کنیم بلکه بی‌اخلاقی آن هم از نوع آشکارش را به عنوان ابزار در اختیار گرفته و به کار می‌بریم. در اقتصاد و تقویت قدرت اقتصادی نیز به همین شکل! اندکی به عرصه فعالیتهای اقتصادی و نوع روابط حاکم بر آن نظر بیفکنید، چه می‌بینید؟ برای صعود به قله، پا روی شانه دیگری می‌گذاریم، به قیمت له شدن استخوان‌های ضعیف تر!
برای حفظ این قدرت و موقعیت، قدرتی که همه می‌دانیم ماندنی نیست و اگر ماندنی بود برای پیشینیان می‌ماند، چه‌ها که نمی‌کنیم! در حوزه اجتماعی و رفتار فردی نیز اوضاع اگر نگوییم بغرنج‌تراست، اما بهتر از حوزه سیاست نیست البته بخش اعظم آن متاثر و نشات گرفته از رفتارهایی است که در روابط سیاسی و رابطه میان حاکمان و محکومان صورت می‌پذیرد. گویی هیچ سامان و ضابطه و قاعده‌ای وجود ندارد، هر کس قدرتمندتر بود بازی را برده به قیمت نابودی رقیب ضعیف!
قدرناشناسی؛ رفتاری کاملا عادی و گویی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. اخلاقی بودن و خدمت به همنوع کردن را جزء لاینفکی از زندگی می‌دانیم اما فقط برای دیگران، و خود را به راحتی در حرف و عمل از این قاعده مستثنی می‌کنیم! اصولا دیگر قدرشناسی ارزش محسوب نمی‌شود، قدرشناسی برای چه چیزی و از چه کسی؟! هر کس هر کاری کرده، وظیفه اش را انجام داده است! اگر انجام نمی‌داد باید سرزنش می‌شد!
اعتماد؛ اصولا دیگر وجود ندارد. لطماتی که دراثر اعتماد، به افراد و جامعه وارد شده همگان را به این نتیجه قطعی رسانده که باید اصل را بر بی‌اعتمادی گذاشت و تعامل کرد، تا مبادا از کناراعتمادی خوشباورانه مجبور به تحمل عواقب آن شویم. به تعبیری دیگر اصل بر بی‌اعتمادی است. گویی اصلا از ابتدا ارزشی با عنوان اعتماد وجود نداشته است! هر چه دیده و شنیده‌ام همه‌اش خواب بوده است و خیال!
گذشت؛ ظاهرا دیگر معنی ندارد. گویی اگر گذشت کنی مثل اینکه طعمه و بهانه‌ای برای منفعت‌طلبی و سودجویی، در اختیار دیگران قرار داده‌ای. و در ادامه، بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به نیازهای طبیعی همنوعان؛ اساساً کسی خود را مسئول نمی‌داند! به دنیا آمده‌ایم که تنها گلیم خود را از آب بیرون کشیده و در این رقابت نفس‌گیر، تنها خود راببینیم و بس. کافی است که یکبار گذشت را تجربه کنی و در حق کسی گذشت کنی، تنها چیزی که برایت باقی می‌ماند بدهکاری است، بدهکاری و بدهکاری!
تهمت و افترا و لکه دار کردن؛ به راحتی خوردن یک لیوان آب خنک، خیلی راحت! گویی آفریده شده‌ایم و ماموریت مهمی داریم! چه ماموریتی؟ ماموریت و وظیفه‌ای ویژه؛ که آدم‌های بد (البته به زعم خودمان) را شناسایی کنیم، تنبیه کنیم، به جامعه معرفی کنیم، تا الگوی و درس عبرتی برای سایرین، جهت پرهیز از گناه باشند!
شک و تردید نسبت به همدیگر؛ زیر ذره‌بین بردن رفتار و گفتار افراد، بدون اینکه ذره‌ای عقل و تدبیر به خرج دهیم! به همه رفتارها و گفتارها شک کنیم و تردید، و توهم؛ توهم توطئه، توهم خیانت، وسر آخر اینکه خود، سرمان رو همانند کبک زیر برف کرده و اشکالات و ایراداتمان را اصلا نبینیم! خودمان را عقل کل و مجسمه صداقت و پاکی بدانیم و ذره‌ای هم در آن تردید نکنیم!و ده‌ها و صدها مورد دیگر.
نتیجه: در چنین شرایطی، شما بگویید آیا سنگروی سنگ بند می‌شود؟ امیدی باقی می‌ماند؟ البته تحت هر شرایطی نباید امید را از دست داد. در چنین فضایی نشاط را باید در کجا جستجو کرد؟ خوشبختی و بهروزی را در کجا؟ انسانیتی باقی می‌ماند؟ کجا باید به دنبال ارزش‌هایی مانند، گذشت کردن، اخلاقی بودن، نوع‌دوستی، کمک به دیگران، خود را جای دیگران قرار دادن، گشت؟ اگر در جامعه‌ای اعتماد، قداست و ارزش بودن خود رااز دست داد، و دروغ و تزویر و منفعت‌طلبی جای آن را گرفت، دیگر برای آن جامعه و مردمانش چه چیزی باقی می‌ماند؟ فاعتبرو یا اوالابصار.
مردم سالاری:جواد الا ئمه کیست؟
«جواد الا ئمه کیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می‌خوانید؛
1- دهم ماه رجب ولا دت جوان ترین امام هنگام امامت «8 سال» و شهادت «25 سال» در سلسله امامت امامان شیعه از امام علی (ع) تا امام هشتم می باشد که در «مدینه النبی» به دنیا آمد و در بغداد به شهادت رسید و در «کاظمین» درمقابل قریش به خاک سپرده شد، زندگی بسیار کوتاه دارد ولی پربار وجامع می باشد، که امام هشتم فرمود: «مولودی با برکت تر از حضرت برای شیعیان و یا در اسلا م به دنیا نیامده است» و کارشناسان می گویند امامت حضرت احیاگر نبوت حضرت عیسی و یحیی در دوران صباوت «کیف نکلم من کان فی المهد صبیا» و آتیناه الحکم صبیا» می باشد و منزلت و مرتبت امامت با دانش و کوشش و بینش و اخلا ق و اعتماد به نفس و عبادت حضرت برای دربار خلا فت عباسی و مرکز نشینان «بغداد» و شیعیان روشن گشت و ای بسا همین منزلت خدادادی و محبوبیت و مقبولیت مردمی موجب حسادت جاه طلبان و تنگ نظران شد «داستان معتصم و قاضی القضاه، ابن ابی دواد» و باعث شد حضرت به شهادت رسد.
امامت حضرت در نوجوانی مقدمه امامت فرزندش امام هادی و آخرین وصی امامان، حضرت مهدی (ع) در همین سن و سال می باشد.
2-ولا دت حضرت در دهم رجب سال 195 در مدینه بر عظمت ماه رجب افزود که ماه رجب ماهی است که بیشترین امامان «امام باقر، امام هادی» امام جواد» امام علی، امام موسی بن جعفر (ع) در این ماه ولا دت یافته یا به شهادت رسیده اند. در کتاب شریف «مفاتیح الجنان» توسط یکی از نواب خاص امام عصر (ع) از ناحیه مقدسه دعایی دریافت شد که با خود یک کتاب مطلب دارد «اللهم انی اسئلک بالمودین فی رجب، محمد بن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب» امام زمان به وضوح اعلا م می دارد که این دو معصوم را واسطه وسبب به پیشگاه خداوند قرار داده و از خداوند کمالا ت و درجات و برکات بخواهیم و توسط آنان، خود را به خداوند نزدیک سازیم، در این دعا به صورت ویژه «اسئلک سوال مقترف مذنب قد او بقته ذنوبه و او ثقته عیوبه» توفیق در توبه و پایان نیک و فاصله گرفتن از گناه و آزادی از دوزخ و عفو از گذشته را از خداوند می خواهیم. از خداوند می خواهم در این ماه به من رحمت گسترده، نعمت وافر و روحیه قانع به آنچه موجود است، تا ورود به قبر و قیامت و رسیدن به بهشت، عنایت فرماید و در آنها غوطه ور سازد.
3- باید زندگی نامه این معصوم جوان را در چند بخش ارائه نمود، بخشی در مدینه النبی، پس از فراخوان اجباری امام هشتم از مدینه به مرو، می باشد که امام نهم در آن زمان «5 ساله» بود، به جای پدر نشست و با مردم دیدار داشت و به پاسخگویی می پرداخت و گره گشای مشکلا ت مردم بود و از امام هشتم نامه ای جهت پیگیری امور مردم دریافت نمود و فقدان امام هشتم را در مدینه برطرف نمود.
بخش دیگر پس از شهادت امام هشتم است که جامه امامت به تن نمود و مسوولیت زعامت و هدایت شیعیان را عهده دار شد، که این دوران 17 سال طول کشید و به حق با صلا بت و صداقت و صراحت کار خود را انجام داد. این دوران با خلا فت مامون عباسی و معتصم همراه است. مامون خلیفه ای دانشمند و با کیاست بود و توانست رقیب خلا فت «محمد امین» را از صحنه دور سازد و امپراطور دنیای اسلا م شود و مخالفان را مقهور قدرت و برنامه سازی خود نماید.
امام هشتم را به اجبار ولیعهد خود ساخت و از مدینه به مرو فرا خواند و تحت نظر قرارداد و النهایه مسموم ساخت. پس از شهادت امام هشتم به بغداد رفت و آنجا را مرکز قدرت قرار داد. مامون امام نهم را به بغداد فراخواند و دختر خود «ام الفضل» را به همسری امام در آورد و مامور خود را در خانه امام گمارد تا همه حوادث را به وی گزارش دهد و النهایه همین زن قاتل امام شد.
4- بخش دیگر زندگی امام دوران کوتاه امامت حضرت با معتصم می باشد که جاه طلبی وی سعایت «قاضی القضا»» و دشمنی همسر وی «ام الفضل» امام را از مدینه به بغداد کشاند و پس از چند ماه مسموم نمود و در «کاظمین» مدفون گشت. امام در دو مقطع «آغاز امامت و عصر مامون، پایان امامت و عصر معتصم» در مرکز حکومت، مرجع علمی شد و همه جا با عنوان «ابن الرضا» شهرت یافت و گره گشای مشکلا ت دینی و علمی شد. هم نامی حضرت «محمد» با امام باقر و رسول خدا و امام عصر علیهم السلا م وجود شباهت و ارتباط با آن بزرگواران را اعلا م می دارد. امام به یکی از ارادتمند خود که زندگی امام را در بغداد، واژگونه می دید و امام را شیفته مرکز و خلا فت خلیفه می پنداشت، فرمود: نان جو و نمک جریش را در مدینه النبی بر همه امکانات بغداد، برتر و دوست داشتنی تر می دانم. امام در همه شرایط از افتخارات مردم و شیعیان بود.
کیهان:ریشه هراس غرب از فروپاشی اسرائیل
«ریشه هراس غرب از فروپاشی اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«اسرائیل بخشی اساسی از جهان غرب است؛ غربی که ریشه های آن به ریشه های مسیحی- یهودی باز می گردد و اگر عامل یهودیت از تمدن غرب حذف شود و اسرائیل از بین برود، سرنوشت غربی ها هم نابودی است. زیرا سرنوشت غربی ها با اسرائیل گره خورده و جدا نشدنی است.
این بخشی از عباراتی است که روزنامه «تایمز لندن» در سرمقاله خود به قلم «خوزه ماریا ازنار» نخست وزیر اسپانیا (در سالهای 1996 تا 2004 م) آورده است و از دو نکته اساسی خبر می دهد؛ «اسرائیل در وضعیت رو به فروپاشی قرار دارد» و «فروپاشی اسرائیل به مثابه پایان یافتن اقتدار غرب در منطقه خاورمیانه است.»
تا چندی قبل سخن گفتن از امکان فروپاشی رژیم صهیونیستی نوعی خیال پردازی و ساده انگاری تلقی می شد امروز احساس هراس تاروپود رژیم صهیونیستی و حامیان سنتی آن در غرب را در برگرفته است. همزمان با چاپ مقاله ازنار در تایمز لندن، روزنامه «یدیعوت آحارنوت» اسرائیل به نقل از «اوراهام بورگ» رئیس سابق مجلس (کنست) رژیم صهیونیستی نوشت: «اسرائیل در حال تجزیه است و به زودی شاهد صف آرایی «اشکنازی ها» -یهودیان غرب تبار- در مقابل «سفاردی ها»- یهودیان عرب یا آفریقایی تبار- خواهیم بود». در هراس از چنین شرایطی، «دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به والدین دانش آموزان اشکنازی هشدار داد که در صورت تمکین نکردن فرزندانشان به حضور در مدارس مشترک سفاردی ها و اشکنازی ها، رژیم والدین این دانش آموزان را روانه زندان خواهد کرد.» پس از صدور این حکم یک طایفه بزرگ یهودی- هریدی ها- تظاهرات گسترده ای را علیه دادگاه عالی این رژیم برپا کردند که «اوراهام بورگ» در واکنش متقابل گفت هریدی ها عملاً از جامعه اسرائیل جدا شده اند.
واکنش فراگیر علیه اقدام رژیم صهیونیستی علیه یک کشتی کاروان آزادی به خوبی نشان داد که اسرائیل جایگاه بین المللی خود را از دست داده است. تردید و سکوت غرب در حمایت آشکار از تل آویو زنگ خطر را برای آنها به صدا درآورده است. به سخن ازنار خطاب به سران دولتهای غرب دقت کنید.
«از احساس خشم دوری کنید و با اتخاذ مواضعی عقلانی و متعادل، حقایقی را در نظر بگیرید و در موجودیت دولتی که موجودیت آن براساس قطعنامه سازمان ملل شکل گرفته، تردید نکنید» او در یک جمعبندی مأیوسانه می گوید: دولت اسرائیل پس از گذشت 60 سال از تأسیس وارد جنگ هایی می شود که مجبور است از موجودیت خود دفاع کند. حقایقی که این مقام سابق غربی به آن اشاره می کند، عبارتست از هویت بازیافته فلسطین و عزم رو به افزون همت مسلمانان برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین. در واقع «ازنار» خود هم امیدی به بقاء اسرائیل ندارد چرا که معتقد است رژیم صهیونیستی هنوز از مرحله تلاش برای موجودیت عبور نکرده و این در حالی است که نسل اول این رژیم کاملاً از بین رفته اند و نسل دوم دهه پایانی حیات خود را سپری می کند.
از منظری راهبردی، تضعیف اسرائیل نشانه تضعیف اقتدار غرب در خاورمیانه است. حدود 5 سال پیش یک استاد برجسته دانشگاه اردن- دکتر عبدالمهدی عبداله- طی مقاله ای تحقیقی در هفته نامه «مریا» نوشت: «غرب و بویژه آمریکا، اسرائیل را ایجاد کردند و این اسرائیل هم اکنون پایگاه آنان برای کنترل منطقه است.»
در همان ماههای اولیه پس از اشغال عراق توسط آمریکا، مرکز مطالعات استراتژیک بیستا- بگین، سادات- وابسته به تل آویو در گزارش نوامبر خود با ذوق زدگی خاصی نوشت: «پس از مناقشه عراق، ما در آستانه یک توافق فرا آتلانتیک هستیم. برای اروپا و آمریکا، خاورمیانه بزرگ، قطعاً بخشی از این معادله است و اسرائیل می تواند در قالب شکل دهنده این تعادل استراتژیک ظاهر شود.» خب این تصویری است که 6 سال پیش در گزارش «besacenter» ارائه شده است این گزارش را با تصویری که طی 4 سال اخیر- بویژه پس از شکست سنگین اسرائیل در جنگ 33 روزه- در محافل سیاسی این رژیم و غرب مطرح است و یادداشت ازنار فقط یکی از این موارد است.
در یک سطح تحلیل استراتژیک باید گفت از آنجا که غرب برای اسرائیل در خاورمیانه یک موقعیت فوق استراتژیک (Super Strategic Position) قایل بود. بنابراین شکست آن نیز برای غرب یک شکست فوق استراتژیک (Super Strategic Failure) خواهد بود و دقیقاً به همین دلیل مقامات آمریکا با نگرانی زیاد مسایل مرتبط با اسرائیل و فلسطین را پیگیری می کنند. آنان دائماً به مقامات تل آویو فشار می آورند و از آنان می خواهند که دست از اقداماتی که احیاناً وضع را بدتر می کند بردارند.
یک گزارش مشترک که از سوی دو سازمان با سابقه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی- شاباک و موساد- منتشر شده بیانگر بحران فزاینده تل آویو می باشد. در یکی از بندهای این گزارش آمده است: «در حالی که صحنه داخلی اسرائیل به هیچ وجه برای وقوع یک جنگ جدید آمادگی ندارد، شاهد قدرت گرفتن روزافزون حزب الله لبنان در مرزهای شمالی، افزایش بی ثباتی کرانه باختری- مرزهای شرقی- و تحرک شدید ساکنان غزه برای شکستن محاصره هستیم». این گزارش 7 بحران فراگیر را برای سال 2010 اسرائیل به تصویر کشید و در ذیل بحران اضمحلال قدرت هم پیمانان فلسطینی اسرائیل نوشت: «راکد ماندن مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطین، کمتر از خطر ایران نیست» این گزارش اطلاعاتی می افزاید اگر اوضاع به همین نحو جلو برود همسایگان ما- منظور اردن و مصر- به جبهه ضد اسرائیلی منطقه می پیوندند که در این صورت همه مرزهای شمالی، جنوبی و شرقی نا امن می شوند. یک مشکل استراتژیک اسرائیل این است که وارد کردن بیش از این مقدار فشار به طرف های فلسطینی- در کرانه باختری یا نوار غزه- امکان پذیر نیست. همین مقدار هم با واکنش متوقف کننده بین المللی مواجه شده است از سوی دیگر فلسطینی ها تاکنون در برابر همه این فشارها مقاومت کرده اند.
این وضعیت به اسرائیلی ها می فهماند که سیاست اعمال فشار پاسخ نمی دهد و چاره ای جز کنار گذاشتن یا بهتر بگوئیم دل نبستن به آن وجود ندارد. دقیقاً به همین دلیل رژیم تندرو اسرائیل اعلام کرد که چند گذرگاه زمینی را برای ورود مواد غذایی و دارویی باز می کند. البته این به معنای رفع محاصره غزه نیست چرا که برداشتن محاصره غزه، برداشتن محاصره دریایی است نه زمینی. غزه از نظر زمینی همواره در محاصره زمینی رژیم صهیونیستی است خواه گذرگاهها بسته و خواه باز باشند مگر اینکه اساساً رژیم صهیونیستی از بین رفته باشد.
برای درک رابطه بقاء اسرائیل با بقاء موقعیت غرب در خاورمیانه باید به نقش این رژیم در انسجام بخشی به سیاست غرب درباره خاورمیانه توجه داشت. بدون اسرائیل هر کشور غرب با تعدادی از واحدهای سیاسی- کشورهای - خاورمیانه ارتباط برقرار می کند. هر کشور اروپایی روی یک یا چند جنبه اساسی از رابطه دو جانبه تأکید خواهد کرد و این به سیاست های متناقض و توأم با اصطکاک تبدیل می شود. وقتی اسرائیل بعنوان پایگاه اصلی غرب در خاورمیانه مطرح باشد، سرزمین های اشغالی فلسطین دالان مشترک ورود غرب به خاورمیانه و نقطه هماهنگی این سیاست ها می باشد به عبارت دیگر رژیم صهیونیستی «هماهنگ کننده» سیاست های غرب در خاورمیانه است.
حالا تصور کنید- تصوری که به هیچ وجه خیالی و غیر واقعی نیست- که رژیم صهیونیستی فروپاشیده است، غرب مهمترین دالان ورود خود را از دست داده است در این شرایط کشورهای محوری تر خاورمیانه نظیر ایران موازنه دهنده روابط در این منطقه خواهند بود یعنی یک رژیم منطقه ای در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و... جایگزین یک رژیم بین المللی خواهد شد با این تفاوت که این بار این رژیم منطقه ای نه بر اجبار و قوه نظامی بلکه بر پایه «همکاری های متقابل منطقه ای» استوار خواهد بود.
تهران امروز:ظرفیت تولید بدون تولید
«ظرفیت تولید بدون تولید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن می‌خوانید؛یک سال پس از آغاز به کار دولت نهم، دولتمردان تصمیم گرفتند تولید گوشی‌های تلفن همراه به خودکفایی برسد. چنین استدلال شده بود که تعرفه‌های اندک گمرکی مانعی بر سر راه تولید داخلی گوشی‌های همراه است. در نتیجه همزمان با تاسیس کارخانه‌هایی که گوشی تلفن همراه تولید می‌کردند، تعرفه‌های گمرکی گوشی‌های همراه تا 54 درصد و در مقطعی تا 60 درصد افزایش یافتند. افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات گوشی‌های همراه موجب شد تا تنها دو درصد از واردات به صورت قانونی و از مبادی گمرکی انجام بگیرد و 98 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شدند.
درست به علت افزایش حجم قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، برخی از برند‌های خارجی خدمات پس از فروش خود را به‌تدریج اما به‌میزان بسیار قابل ملاحظه‌ای کاهش دادند.
قاچاق انبوه گوشی‌های تلفن همراه در حالی صورت می‌گرفت که در کشور شش کارخانه با ظرفیت تولید شش میلیون دستگاه گوشی همراه در سال – آن هم تنها در یک شیفت کاری – احداث شده بود اما سرنوشت این کارخانه‌ها چه شده است؟ هم‌اکنون تنها دو کارخانه و با ظرفیتی کمتر از 500 هزار دستگاه گوشی همراه در سال تقریبا فعالند و دیگر کارخانه‌ها تولید خود را متوقف کرده‌اند، حال آنکه تقاضای بازار برای گوشی تلفن همراه 17 میلیون دستگاه در سال برآورد شده است.
هم پدیده شوم قاچاق و هم پدیده نامطلوب توقف خطوط تولید گوشی‌های همراه در کارخانه‌های داخلی یا تقریبا نیمه‌فعال بودن آنها، ناشی از خطای محاسباتی مدیران تصمیم‌گیرنده در این زمینه است. اگرچه همچنان آقای محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت دهم از خودکفایی کشور در تولید گوشی همراه سخن می‌گوید اما واقعیت‌های موجود درست برخلاف نظر و رای آقای وزیر، چیز دیگری می‌گویند.
برای وزیر صنایع و معادن و دیگر مدیران تصمیم‌گیرنده باید نسبت پدیده قاچاق با افزایش تعرفه‌های گمرکی تعریف و روشن شده باشد. همچنین برای همین دسته از مدیران باید نسبت مفهوم خودکفایی در تئوری و پدیده خودکفایی در عینیت و واقعیت و ربط آن با پدیده قاچاق کالا از جمله گوشی‌های تلفن همراه، روشن و واضح باشد.
چرا از ظرفیت تولید سالانه شش میلیون دستگاه گوشی همراه در کشور فقط کمتر از 500 هزار دستگاه تولید می‌شود؟
ربط میان سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته با برونداد آنها چیست؟ در حال حاضر تنها 5.2 درصد از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه را تولیدکنندگان داخلی و ایرانی تامین می‌کنند و 94.8 درصد دیگر از طریق واردات آن‌هم به صورت قاچاق تامین می‌شود. پیش‌تر گفته شد که تنها دو درصد از واردات گوشی‌های تلفن همراه از مبادی گمرکی و قانونی صورت می‌گیرد و 98 درصد بقیه به داخل کشور قاچاق می‌شود.
وزیر صنایع و معادن اعتراف کرده است که جلوگیری از واردات به‌خصوص در بخش صنایع آن هم گوشی تلفن همراه که هر روز شاهد فن‌آوری جدیدی در بازار هستیم و تقاضا برای آن سریع تغییر می‌کند، شاید امکان‌پذیر نباشد. آیا این گفته وزیر غیر از این است که تمامی راهبردهای وزارت صنایع و معادن در زمینه خودکفایی در تولید گوشی همراه به بن‌بست رسیده است؟ تکلیف ظرفیت‌های ایجاد شده اما به کار گرفته نشده چه می‌شود؟ چرا و چگونه بدون در نظر گرفتن مزیت نسبی تولید، این تمایل وجود دارد که در تمام زمینه‌های تولید صنعتی به خودکفایی برسیم، مگر در بقیه کشورهایی که توانسته‌اند در زمینه صنعتی به رشدی پایدار و افزون شونده دست یابند همه «کالاها» تولید می‌شوند؟ به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مزیت نسبی حلقه مفقوده تولید دستوری است. صنعت دستوری و تولید دستوری عاقبتی جز این نخواهد داشت که ظرفیت شش میلیون گوشی همراه در سال را به وجود آورد اما کمتر از 500 هزار دستگاه گوشی همراه در کارخانه‌های داخلی تولید شوند و سهمی بیش از 5.2 درصد از تقاضای بازار را به دست نیاورند. سرنوشت غم‌انگیزی است، اینطور نیست؟
بی‌گمان حرکت به سمت خودکفایی یک ضرورت است. به‌ویژه برای کشوری چون جمهوری اسلامی ایران که به علل و دلایل بسیاری از جمله استکبارستیزی و گریز از نظام منحوس سلطه جهانی، می‌باید هزینه‌های استقلال‌خواهی و سلطه‌ستیزی خود را پرداخت کند اما پرسش اینجاست که این ضرورت‌ها در تولید کالاهایی همچون گوشی تلفن همراه جلوه می‌کنند؟ آیا کالاهای مهم‌تر و ضروری‌تری در فهرست بلند تولیدات صنعتی وجود ندارد که می‌باید به هر قیمت که شده ایران اسلامی در تولید آنها به خودکفایی برسد؟ به نظر می‌آید که میان اهم و فی‌الاهم کردن فهرست کالاهایی که مشمول «ضرورت خودکفایی» می‌شوند و واقعیت «مزیت نسبی» برای کالاهایی که ارزش استراتژیک ندارند، مرز چندان روشن و واضحی وجود ندارد.
درست در همین مرزهای ناروشن است که منابع و نیروها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. با در نظر داشتن واقعیت محدودیت «منابع» و «نیروی انسانی» می‌باید ضمن دقت در مصرف منابع و دقت در جهت دادن به «نیروی انسانی»، «مزیت‌های نسبی» را بار دیگر در تولید کالاها، تعریف کنیم. در تولید گوشی همراه با وضعیت موجود و راهبردهای صورت گرفته، هیچ‌گونه مزیت نسبی مشاهده نمی‌شود.
آفرینش:آموزش و پرورش رایگان
«آموزش و پرورش رایگان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛آموزش و پرورش یکی از محوری ترین و اساسی ترین نهادهای جامعه پذیری شهروندان هر جامعه است این اهمیت و نقش مهم است که باعث شده است کشورهای توسعه یافته با نگاهی کارکردگرایانه اهمیت فوق العاده ویژه ای را برای این نهاد قائل باشد چه اینکه در کشور مانیز چه در قانون اساسی و چه در برنامه ها و اهداف توسعه ای کشور حائز نقش و جایگاه مهمی است در این بین اهمیت این نقش در تربیت نسل آینده کشور چنان بنیادین است که اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام شهروندان کشور تا پایان دوره متوسطه فراهم کند در این راستا هر چند در سالهای گذشته نگاه های مختلفی به اصل رایگان بودن آموزش و پرورش برای دانش آموزان وجود داشته و بخش خصوصی قسمتی از این امر را به عهده گرفته است اما همچنان مدارس دولتی اکثریت مدارس کشور را تشکیل می دهد.
در این بین مدارس دولتی و در واقع ساختار نظام اموزشی رایگان در کشور در سالهای اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده است که می توان آن را در چهره مدارس دولتی دید چنانچه مشکلات مالی و بودجه مدارس سالهاست که مدیران این مدارس را واداشته است تا بطور مستقیم و غیرمستقیم در عین وجود اصل تصریح شده رایگان بودن آموزش و پرورش از دانش آموزان و والدین آنها مبالغی را تحت عناوین مختلف چه در زمان ثبت نام چه بعد از آن و چه در طول سال تحصیلی دریافت کنند در این راستا هر چند وزارت آموزش و پرورش کوشیده است تا با وضع بازرسی ها و بخش نامه ها و قوانین هر گونه دریافت پول را ممنوع اعلام کند اما آنچه به عینه مشاهده شده است تداوم رویکردهایی است که اصل رایگان بودن آموزش و پرورش را مورد خدشه قرار داده است .در این حال مشاهده می شود که تفاوت بسیاری بین مدارس دولتی و غیر دولتی وجود دارد.
این وضعیت و کارکرد مدارس دولتی درحالی است که عملا مدیران مدارس و مسئولان آن را واداشته تا برای کارکرد بهتر مجموعه ی خویش دست نیاز به سوی اولیای دانش آموزان دراز کنند این در حالی است که در واقع از آنجا که مدارس دولتی بودجه خویش را از سوی دولت دریافت می کنند به نظر می رسد حجم این بودجه فاقد تناسب با نیاز واقعی مدارس است این واقعیت عینی در حالی است که هر چند دولت کوشیده است تا با پرداخت کردن مقداری از بودجه مدارس در واقع به نوعی از رویکردهایی مبنی بر دریافت شهریه از دانش آموزان و اولیا جلوگیری کند اما سوال اصلی این است آیا این بودجه کفایت هزینه های مدارس را بر آورده می سازد تا آنان به دنبال توسعه مشارکت های مردمی و یا حتی اجبار مردم به پرداخت شهریه نکنند؟به راستی جایگاه اصلی همانند آموزش و پرورش رایگان دانش آموزان کجاست؟
آرمان:درباره یک مصوبه‌جنجالی
«درباره یک مصوبه‌جنجالی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی آرمان به قلم محمد منصوری بروجنی است که در آن می‌خوانید؛ شاید اگر پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 بخواهیم از یکی از مهمترین اتفاقات حقوقی ایران سخن بگوییم، باید از اقدامات دو روز گذشته یک دادگاه و مجلس شورای اسلامی در قبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کنیم. چرا و چگونه است، در شرایطی که بسیاری به ویژه شماری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نزدیکان سیاسی به دولت در میان نمایندگان از این اقدامات انتقاد کرده اند و آنرا «بی‌قانونی» دانسته اند، معتقدم که این دو اقدام را باید «اتفاق بزرگ» در نظام قانون‌گذاری کشور دانست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان تمام نهادهای واجد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه ویژه‌ای دارد.وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نصوص قانونی هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نگرفته اند و مدافعین آن نیز از آن به عنوان «خط مشی‌گذار حوزه فرهنگ» یاد می‌کنند. با این حال حیات مستمر این شورا در 25 سال گذشته و مصوبات پرشمار آن قدرت این پیمایش را می‌دهد تا بدانیم این شورا برای خود چه شأنیتی قائل است.
حال باید پرسید که آیا دستور موقت دادگاه مبنی بر توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد آن گونه که بسیاری مدعی‌اند، غیرقانونی است؟ اگرچه طبق قانون اساسی چنین شکایاتی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اصولاً نزد دیوان عدالت اداری برده می‌شود؛ امّا قانون دیوان عدالت اداری مصوبه سال 1385، این نهاد را از نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کرده است.
آیا این به معنای عدم صلاحیت دستگاه قضایی در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؟ در حقیقت خیر؛ چرا که قانون اساسی، دادگستری را مرجع عمومی شکایات و تظلمات میداند. دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد غیر دولتی حق دارد شکایت به مراجع قضایی ببرد و اگر مجلس، دیوان عدالت را به عنوان یک محکمه خاص و استثنایی فاقد چنین صلاحیتی میداند این به معنای عدم صلاحیت سایر مراجع قضایی نیست. مجلس چه طور؟ آیا مجلس چنین حقی داشته است؟ در چالش‌هایی که مجلس ششم با نهادهای قانون‌گذار موازی داشت، با این شورا نیز در چالش افتاد اما آن دعوا به نفع شورای عالی انقلاب فرهنگی مختومه شد.
با این حال طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل قانون‌گذاری کند، آیا نهادهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که ساز و کار وجودی آنها جدای از ساز و کار مرسوم قانون اساسی است می‌تواند چنین اختیاری را محدود کند؟ حتی رویه مجلس شورای اسلامی ناقض چنین رویکردی است. همین که مجلس در سال 85 در قانون دیوان عدالت اداری سخن از عدم صلاحیت این دیوان برای نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید یعنی این شورا را در دایره قانون‌گذاری خویش میداند. قانون‌گذاری به عدم به معنای عدم قانون‌گذاری نیست و اعمال صلاحیت به عدم تعبیر به عدم صلاحیت نخواهد شد.
شاید تا پیش از این قانون که دیوان عدالت برای نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از این شورا کسب تکلیف کرد و همین شورا هم رد کرد، می‌شد صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراتر از دیوان عدالت و مجلس و... دانست. اما همین که مجلس تعیین تکلیف کرد، یعنی صلاحیت این شورا را در ذیل صلاحیت خود تعریف می‌کند. در صورتی که تصمیم مجلس نیز از شورای نگهبان بگذرد ،قانونیت خواهد داشت.
دنیای اقتصاد:ضرورت رفع انحصاراز تامین‌اجتماعی
«ضرورت رفع انحصاراز تامین‌اجتماعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم
محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛در سال 1604 بود که هنری چهارم (پادشاه وقت انگلستان) دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در این کشور برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص یابد.
این اقدام شاه آن زمان انگلستان را پایه تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی می‌دانند. در سال 1881 و در زمان صدارت بیسمارک در آلمان، برای رفاه کارگران قانون بیمه‌‌های اجتماعی در این کشور تصویب شد. این اقدام بیسمارک با شتاب در دستور کار سایر دولتهای اروپایی قرار گرفت. با این همه، اصلاح تامین‌اجتماعی که آمیزه‌ای از امنیت اقتصادی و بیمه اجتماعی است در 1935 در آمریکا متولد شد. در ایران نیز در سال 1301 و در ذیل تصویب نخستین قانون استخدامی کشور، مسائل مربوط به تامین‌اجتماعی تصویب شد.
سازمان تامین‌اجتماعی فعلی، یادگار همان قانون است. این سازمان با دریافت حق بیمه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی و بخشی از درآمد کارگران درآمدی به دست می‌آورد که باید آن را در بخش‌های تعریف شده هزینه کند. بخشی از درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی برای درمان کارگران و بیمه‌شده‌ها در دوره اشتغال است و بخش دیگری نیز به عنوان مزد بازنشستگی، به بیمه‌‌شده‌هایی که بر اساس قانون بازنشست شده‌اند، پرداخت می‌شود. کارکرد سازمان تامین‌اجتماعی ایران، همواره در کانون مجادله و بحث‌های میان مدیران آن، کارفرمایان و کارگران است.
کارفرمایان ایرانی می‌گویند: این سازمان که حیات مادی و منابع درآمدی‌اش وصل به بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی است، علاوه بر اینکه در دریافت حق بیمه و برخی الزام‌ها، کارآمدی ندارد، در اداره منابع نیز از کارفرمایان استفاده نمی‌کند و به دلیل اینکه مدیر ارشد آن توسط دولت تعیین می‌شود، به دولت نزدیک‌تر است تا کارفرمایان.
از طرف دیگر، کارگران و بیمه‌شده‌ها نیز همواره به نوع خدمت‌رسانی این نهاد اعتراض دارند و معتقدند که این سازمان به میزانی که از آنها حق بیمه دریافت می‌کند، خدمت باکیفیت و مطلوب ارائه نمی‌کند. این مجادله همیشگی در دهه‌های اخیر با یک مشکل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است؛ به این معنی که دولت برای تسویه بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی، سهام بنگاه‌های خود را پرداخت کرده و بر ابعاد تصدی‌گری این سازمان اضافه کرده است.سازمان تامین‌اجتماعی ایران در چنین شرایطی و به ویژه در سالهای اخیر با انتقاد و اعتراض مواجه شده است. راه‌حل چیست؟ چه باید کرد که این مجادله تاریخی به نوعی سازش، آشتی و رضایت برسد. راه‌حل نهایی و تجربه شده، خارج کردن انحصار بیمه از دست سازمان کنونی است.
این تجربه کامیابی است که اجازه می‌دهد، هر نهاد و سازمان و متقاضی باتجربه، بنگاه تامین‌اجتماعی کوچک و بزرگ تاسیس کرده و در رقابت با یکدیگر، کارآمدترین نوع بهره‌برداری از منابع کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شده‌ها را نشان دهد و در مقابل بهترین خدمت را ارائه کند. در شرایط رقابتی، متقاضیان خرید خدمات این نوع از بیمه به راحتی و در شرایط انتخاب آزاد، از یک شرکت بیمه به یک شرکت بیمه می‌روند؛ اما در حال حاضر و تا زمانی که این اتفاق بیفتد، باید در چینش مدیران به ویژه مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی تحولی به نفع کارفرمایان و کارگران داده شود.
این نمی‌شود که پول و منابع یک سازمان از سوی گروهی تامین شود که در اداره وجوه متعلق به خود نقشی ندارند و حتی در زمان‌هایی شاهد عملکرد این نهاد علیه خودشان هستند. رفع انحصار مدیریتی و رفع انحصار نهایی در تاسیس سازمانهای بیمه‌گر، راه درمان است و اگر جز این باشد، این نوع مجادله که روز گذشته در اتاق تهران شاهد آن بودیم، ادامه خواهد داشت.
جهان صنعت:وقتی صورت مساله پاک می‌شود
«وقتی صورت مساله پاک می‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن می‌خوانید؛ مطالعات تاریخی از جامعه ایرانی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها همواره از پرداخت مالیات و ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی به دولت‌ها اجتناب کرده‌اند. شاید این موضوع ریشه روانی داشته باشد، چه آنکه تصور مردم ایران از درآمد دولت، خرج منابع از جمله درآمد نفت در محل‌هایی است که اغلب اسناد آن هم ارایه نمی‌شود.
از همین رو وقتی پای پول نفت به میان می‌آید چه کسی است که خواهان ارثیه خود از سرزمینش نباشد. اگر این پیشینه را در کنار اطلاعیه اخیر وزارت اقتصاد قرار دهیم داستان همان پول نفت را تداعی می‌کند که قرار بود سر سفره‌ها بیاید و بعد به کلی تکذیب شد. وزارت اقتصاد اعلام کرده که اگر اطلاعات غلط بدهید، خبری از پول نفت (یارانه) نیست.
به فرض که اطلاعات غلط باشد،آیا راه‌حل آن قطع یارانه‌هاست یا یافتن ریشه‌های رفتاری و رفع بی‌اعتمادی بین مردم و دولت است. وقتی قریب به اتفاق مردم یارانه‌ها را به منزله پول نفت تلقی می‌کنند، آیا بهتر نیست وزارت اقتصاد به جای پاک کردن صورت مساله به فکر یافتن راه‌حل باشد؟
