سفر مالکی به تهران، دلایل، زمینه ها و نتایج

نوری مالکی نخست وزیر عراق پس از دو نوبت لغو برنامه دیدار از ایران و اعزام «برهم صالح» معاون خود، نهایتا در هفته گذشته از تهران دیدن کرد. وی که دستور کارهای متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در برنامه سفر خود قرار داده بود، عملا در بازتاب های سفر به تهران بیشتر بر روی مولفه های امنیتی تاکید شد و بازیگران منطقه ای و عراقی تلاش کردند تا مشکل امنیتی عراق را به دخالت ایران در عراق مرتبط نمایند.
حکومت مالکی که به علت حد نصاب محدود در پارلمان ناچار به ترکیبی ائتلافی از جریان های مختلف عراقی است عملا فاقد ابتکار عمل قوی شیعی در ترکیب کابینه است و در مجموعه گروه های شیعی نیز از انسجام برنامه ای و وحدت شعار و عمل برخوردار نمی باشد. مجموعه کردی چه در سطح کابینه و یا صحنه عمومی عراق در هماهنگی روشن با آمریکا یک خط مستقل را دنبال کرده و ضمن پیگیری اهداف کردی در سطح حکومتی و عمومی، دیگر اولویت های حکومت را از چارچوب اهتمام خود خارج کرده و رفتار همگرا با ائتلاف شیعی در قبال فشارهای گروههای سنی را نشان نمی دهد. جریان سنی عراق خود را در معادله عربی منطقه تعریف کرده و با اعمال فشار به شیعیان و حکومت مالکی، مسیر همسویی با رویکرد های آمریکایی را به اجرا می گذارد.
آمریکا نیز که از مهار و مدیریت اوضاع در عراق عاجز است و دمکراسی عددی و اکثریت شیعی را در ساختار قدرت عراق نمی پذیرد برای جلب همکاری کشورهای عربی در دیگر پروژه های خاورمیانه ای آمریکا، زمینه سازی و فشار به شیعیان برای کسب حداکثر امتیاز از آنان، به نفع جریان های سنی را در اولویت قرار داده تا جایی که محافل آمریکایی از تقسیم مساوی ساختار قدرت بین سه طایفه شیعی، سنی و کرد سخن می گویند. این بدان معناست که حقوق اجتماعی-سیاسی شیعیان باید به نفع کردها و سنی ها مصادره شود. این کار از طریق ناکارآمد کردن حکومت مالکی و تشتت هر چه بیشتر در بین گروه های شیعی به اجرا درمی آید. یعنی در نگاه کلی، ممانعت از هرگونه اجماع و همگرایی ملی در سطوح مختلف، مهمترین رویکرد آمریکاست تا به واسطه بن بست های سیاسی و امنیتی و اقتصادی، بازیگر تعیین کننده فقط آمریکا باشد. از این رو با وجود روشن بودن عوامل ناامنی و بی ثباتی در عراق، فشارهای آمریکایی در طرح امنیتی بغداد و دیگر استحقاقات سیاسی مانند فدرالیسم در جنوب عراق، در مسیر فشار به جریان های شیعی، جریان صدر متمرکز است و در پشت پرده تلاش های خلیل زاد، هماهنگی با عربستان و بعثی ها در اردن ادامه می یابد.
براساس قانون اساسی مصوب و توافقات بعدی اکنون عراق در آستانه موعدهای زمانی مربوط به مسئله فدرالیسم جنوب و برخی تعدیل ها در قانون اساسی قرار گرفته است. آمریکایی ها با تحریک و تشویق و اراده درونی گروههای سنی و حمایت کشورهای عربی منطقه، سعی کرد خواست شیعیان برای اجرای فدرالیسم در جنوب عراق مساوی طرح تقسیم توصیف شود تا این مسئله از دستور بررسی های پارلمان عراق خارج شود. بر همین اساس مسئله طرح آشتی ملی با وجود چنین اختلافاتی راه به جایی نخواهد برد و عملا باید منتظر واگرایی بیشتر و نهایتا افزایش ناامنی در عراق باشیم.
این چشم انداز بدین معناست که حکومت مالکی در اجرای هر گونه برنامه اقتصادی و اجتماعی ناتوان خواهد ماند و کارنامه ناموفقی را تکمیل می کند.
فشارهای تبلیغاتی آمریکایی و عربی به شکل آشکاری بر مداخله ایران در عراق متمرکز شده تا بدین شکل ائتلاف شیعی را مجبور به واکنش، پذیرش کاهش امتیازات حکومتی نموده و از سوی دیگر تروریست های واقعی در عراق در یک گفتمان عملی با آمریکا، همکاری مرحله را تجربه کنند.
حکومت مالکی با همه تنگناهای خود، ناچار است از یک سو مراعات مزاج آمریکا و از سوی دیگر ترکیب ناهمگون کابینه اش را بنماید و لذا در ایران نیز عامل اصلی ناامنی عراق را آمریکا ندانسته و بعثی ها و تکفیری ها را به عنوان عامل اصلی معرفی می کند و یا در قبال منافع شیعی در ساختار قدرت عراق کمترین واکنش را نشان می دهد. مالکی علی رغم حیاتی بودن مسئله فدرالیسم شیعی در جنوب تاکنون موضعی ایراد نکرده و ناچار از مراعات معادلات یادشده است.
این تصویر نشان می دهد که سفر مالکی به تهران اگرچه حوزه های متنوعی را دنبال کرد و به موضوعات مختلفی پرداخت، اما به علت انفعال حکومتی و شرایط بغرنجی که ناشی از هماهنگی آمریکایی-کردی-سنی است نمی تواند به بار نشسته و نتایج عملی قابل توجهی داشته باشد. خصوصا اینکه در هفته آینده پارلمان عراق به موضوعاتی که وعده زمانی آنهافرارسیده خواهد پرداخت و فشارهای امنیتی و سیاسی با اختلافات مربوط به این مباحث، رویکرد کاهش اختیارات شیعی و تقویت جایگاه و موقعیت سنی را دنبال می کند. لذا نمی توان انتظار داشت که اراده داخلی در عراق و خواست و اراده آمریکایی و عربی در منطقه اجازه شکل گیری فضای آرام(نسبی) و غیرمتشنج را بدهد تا حکومت با تکیه بر مناسبات خارجی به تقویت جایگاه خود پرداخته و خدمات موثری برای مردم عراق را به اجرا بگذارد. این در حالی است که خلیل زاد سفیر آمریکا در عراق از شرکت های خصوصی آمریکایی و خارجی خواسته تا در کردستان عراق سرمایه گذاری نموده و در مقابل رویکردهای علنی بارزانی و طالبانی در سرعت دادن به ارکان تجزیه و جدایی از عراق ساکت هستند.
البته نمی توان این مواضع آمریکایی را با آنچه در ارکان تصمیم گیری آمریکا، مانند کنگره جریان دارد بدون ارتباط دانست. رسوایی های بوش درخصوص دلایل اولیه آغاز جنگ، ناکامی های بعدی در اداره امور عراق، هزینه ها و خسارت های غیرقابل توجیه و عدم وصول به اهداف اصلی در حمله به عراق موجب شده تا «جوزف بایدن» برای خلاصی از باتلاق عراق توصیه تجزیه عراق را عنوان کند.
در این بحث ها، مقامات آمریکایی معتقدند عملا کنترل اوضاع عراق از مسیرهای برنامه ریزی شده آمریکا خارج شده و نقش جمهوری اسلامی بر اوضاع این کشور بیشتر از آمریکاست. بزرگنمایی بر این بحث، عامل و محرک مهمی برای ایجاد واکنش در کشورهای عربی منطقه است تا به شکلی با مشارکت آنان، بخشی از خسارت های آمریکا در عراق در دیگر پروژه های منطقه ای آمریکا جبران شود و با تشدید واگرایی و حساسیت های منطقه ای، عرصه استمرار حضور آمریکا در منطقه فراهم گردد.
بدیهی است که در شرایط یاد شده چه از منظر تاکتیکی در داخل عراق و چه از منظر کلان حکومت مالکی امکان بهره گیری جدی از سفر به تهران را نخواهد داشت و این کار نیازمند ساماندهی بیت داخلی شیعی در عراق می باشد.